رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از کاهش منابع بیمه کارگران ساختمانی از سوی دولت خبر داده و گفته در نتیجه‌ی این اقدام بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است.
اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفته وزارت کشور در بخشنامه‌ای منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵ درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است.
کارگران ساختمانی حدود ۷ تا ۸ درصد جمعیت کارگران کشور هستند اما نیمی از حوادث در محل کار مربوط به این کارگران است. با اینهمه سالهاست این کارگران با مشکل بیمه روبرو هستند. در حالیکه پس از سالها فعالیت و تلاش فعالان کارگری قرار بود مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شود اکنون با بخشنامه‌ای از سوی وزارت کشور بار دیگر مشکلاتی در اینباره ایجاد شده است.
اکبر شوکت در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «تلاش ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در نهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵درصد شد. هر چند ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود، اما در نهایت طرح ما به تصویب نرسید. در طرح پیشنهادیِ ما قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منابع دریافت شود، اما زور مافیای ساخت و ساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس کردند و در نهایت با همان مبنایِ عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند.»
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی افزوده که «بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر می‌کند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد می‌کردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است. ببینید برای سال ۱۴۰۲ میزان درآمد شهرداری‌ها از محل درآمدهای عمرانی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که ۲۵ درصد این رقم حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شد.»
این فعال کارگری همچنین گفته «با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقمِ خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود، از شمولیت عوارض خارج می‌شوند و خروجی این می‌شود که دریافتی تأمین اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند. مثلا در سال ۱۴۰۲ از محل پروانه‌های ساختمانی حول و حوش ۱۰هزار میلیارد و حتی کمتر به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود، که این رقم پوشش‌دهنده‌ی بیمه کارگران ساختمانی نیست.»
او گفته «اگر قرار است ۲۵ درصد از عوارض پروانه ساختمانی به تأمین اجتماعی پرداخت شود، باید این ۲۵ درصد از مجموع عوارضی که شهرداری‌ها از محل پروانه‌های ساختمانی دریافت می‌کنند، پرداخت شود، نه بخشی از آن. در واقع بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵ درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند و بگوید همان اندازه که بودجه می‌گیرم، بیمه می‌کنم!»
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی همچنین گفته که «متأسفانه ما بین زیاده‌خواهی‌های بساز و بفروش‌ها و حمایتی که از سویِ مسئولان از آنها می‌شود، گیر افتاده‌ایم. از یک طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اولیه، که دریافت حق بیمه از کارفرما براساس متراژ و قیمت منطقه بود تصویب شود؛ از سویی دیگر، وزارت کشور، با بخشنامه‌ای که صادر کرده، از سهم اضافه شده بر اساس طرح مصوب، کم می‌کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، درآمد تأمین اجتماعی را از محل عوارض ساختمانی، کم می‌کند، که این رقم در جاهایی مثل بالای شهر تهران که تراکم بالاست، رقم قابل توجهی است.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «کارگران ساختمانی نباید تاوان تخلفات وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی را بدهند. آنها نباید قربانیِ لابیِ سرمایه‌داران و مسئولانِ سرمایه‌دار شوند.»
از سوی دیگر شمار زیادی از کارگران ساختمانی نیز با قراردادهای سفیدامضا و موقت مشغول به کار هستند. بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی تنها قراردادهایی مشمول بیمه و مزایایی چون حقوق بیکاری و بازنشستگی می‌شوند که بیش از ۹۰ روز باشند. به همین دلیل بسیاری از کارفرمایان قراردادهایی بدون تاریخ و امضا و باصطلاح «سفید امضا» را با کارگران تنظیم و برخی نیز مدت قرارداد را ۸۹ روزه می‌نویسند تا کارگر مشمول قوانین اداره کار نشود و پرداخت حق بیمه نیز بر گردن کارفرما نیافتد!
کارگران در ایران کمتر از ۲/۵ کیلو گوشت قرمز در سال مصرف می‌کنند
خبرگزاری «ایلنا» اردیبهشت امسال در گزارشی درباره وضعیت بیمه‌پردازی کارفرمایان برای کارگران نوشته که «رد نشدن سالهای دقیقِ بیمه‌پردازی یکی از مطرح‌ترین مشکلات کارگری است؛ مسئله‌ای که برای کارگران پیمانکاری و کارگران بخش خصوصی بسیار اتفاق می‌افتد و خیلی اوقات کارگران، خاصه کارگران ضعیف‌تر، به دلیل ترس از اخراج و نیازشان به پولِ کارگری، تمایلی به اعتراض ندارند. باید در کنار این کارگران، از کارگران بخش ساختمانی که اتفاقا به شکل سیستماتیک از حق بیمه اجتماعی محرومند نیز یاد کرد.»
پرداخت نشدن بیمه از سوی کارفرما در نهایت کارگران را برای تکمیل پرونده بازنشستگی و دریافت حقوق بازنشستگی با بحران روبرو می‌کند چون سالهای اشتغال بدون بیمه آنها، سبب می‌شود نتوانند حداقل زمان اشتغال برای دریافت بیمه بیکاری را پُر کنند.
«ایلنا» از کارگرانی نوشته بود که «حتی توان پرداخت هزینه‌های درمان بیماری‌های دوران میانسالی و پیری‌شان را ندارند، که یا مجبور به کار کردن بعد از بازنشستگی و یا اگر توانی نداشته باشند، به اطرافیان خود وابسته می‌شوند. حال آنکه قرار بود به ازای صرف کردن سی سال از بهترین دوران زندگی‌شان، در دوران پیری با آسودگی خاطر و به دور از وابستگی زندگی کنند.»
اینهمه در حالیست که به طور کلی رکود شدید در بخش ساخت و ساز مسکن سبب بروز موج بیکاری گسترده‌ای در میان کارگران ساختمانی شده و بسیاری از آنها بیکار هستند.
