حنیف حیدرنژاد- جدیدترین نظرسنجی‌ها در آلمان نشان از قدرت گرفتن بیشتر حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان- AFD” به ویژه در شرق این کشور دارد. در انتخابات ایالتی هفته گذشته در دو ایالت شرقی این کشور این حزب موفق به کسب ۳۰ درصد آرای رای‌دهندگان شد. در ایالت تورینگن این حزب حتی ۳۲٫۸ آرا را به دست آورد و ماموریت تشکیل دولت ایالتی به او واگذار شد. احزاب دموکرات از ائتلاف با این حزب راست افراطی خودداری کرده و هنوز مشخص نیست در این ایالت کدام ائتلاف شانس تشکیل دولت را خواهد داشت.
امنیت داخلی و موضوع پناهندگان، اهرم برنده در دست راست افراطی
قدرت گرفتن روزافزون حزب آلترناتیو برای آلمان بر تمرکز این حزب بر چند موضوع برمی‌گردد: مبارزه با مهاجرت غیرقانونی که منظور محدود کردن پذیرش پرونده‌‌های پناهندگی است، انتقاد به دولت به خاطر کمبود امنیت داخلی، هزینه‌های زیاد کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین. در زمینه امنیت داخلی، این حزب بر رشد حمله‌های تروریستی اسلامگرایان در آلمان، از جمله حمله با چاقو به مردم در هفته‌های اخیر تمرکز می‌کند. این حزب دو موضوع گفته شده، یعنی مختل شدن امنیت داخلی و افزایش شمار پناهجویان را بهم مرتبط می‌داند. همین موضوع به فضای ضد خارجی و ضد پناهندگی در آلمان دامن زده است.
تروریسم اسلامی و رشد فعالیت‌های اسلامگرایان در آلمان و ناتوانی سیاستمداران این کشور
جدیدترین نظر سنجی در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد موضوع پناهندگی در صدر «مشکلات» کشور قرار گرفته و ۷۷% پرسش‌شوندگان خواهان تغییر سیاست دولت در این زمینه هستند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که پناهندگی و امنیت داخلی از موضوعات مهم مردم در سراسر آلمان شده است. در این نظر سنجی‌ها امنیت داخلی با جرم و جنایت و خلافکاری، رشد ترور و اسلامگرائی و با افزایش شمار پناهجویان پیوند زده می‌شود.
همزمان نارضایتی از دولت ائتلافی حاکم به بالاترین حد خود رسیده است. بر اساس جدیدترین نظرسنجی، دولت حاکم تنها ۱۶% رضایت مردم را با خود دارد. احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد با بدترین نتیحه‌ها در انتخابات ایالتی دو هفته پیش در شرق آلمان مواجه شدند. اولاف شولتز صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان پائین‌ترین درجه رضایت رای‌دهندگان را پشت سر خود دارد و حتی از سوی اپوزیسیون زیر فشار قرار گرفته تا با طرح رای عدم اعتماد در پارلمان این کشور، راه را برای انتخابات زودرس آماده کند. چند روز دیگر، در ۲۲ سپتامبر در یکی دیگر از ایالت‌های شرقی آلمان انتخابات ایالتی برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در این انتخابات حزب آلترناتیو برای آلمان باز هم رای بالائی را به خود اختصاص دهد. بسته به نتیجه این انتخابات ممکن است فشار بر دولت ائتلافی برای کناره‌گیری افزایش یابد.
نظرسنجی‌های اخیر همچنین نشان می‌دهند اتحاد دموکرات مسیحیها (CDU-CSU) که حزب اصلی اپوزیسیون محسوب می‌شود بالاترین رای را در نظرسنجی‌ها نصیب خود کرده است. این باعث شده تا این حزب فشار بر دولت ائتلافی را بالا ببرد. چند روز قبل فِردریش مِرتز رهبر احزاب ائتلافی دموکرات مسیحی، به دولت اولتیماتوم داد تا روز سه شنبه ۱۰ سپتامبر کنترل‌های مرزی در مرزهای زمینی آلمان را برقرار و اعلام کند هر مهاجرغیر قانونی که در این یارزرسی‌ها دستگیر شود برگردانده شده و اجازه ورود به آلمان نخواهد داشت، حتی اگر متقاضی پناهندگی باشد.
عقب‌نشینی دولت با قبول اعمال سختگیری‌های بیشتر
دولت ائتلافی با نگرانی از انزوای بیشتر و از دست دادن حمایت رای‌دهندگان در برابر خواست اتحاد دموکرات مسیحیها کوتاه آمده است. نانسی فِزِر وزیر کشور آلمان روز دوشنبه ۹ سپتامبر، یعنی یک روز قبل از پایان مهلت التیماتومِ داده شده، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ۱۶ سپتامبر به مدت شش ماه، کنترل‌های مرزی در همه مرزهای زمینی آلمان، شامل مرزهای مشترک با کشورهای اتریش، سوئیس، جمهوری چک، لهستان، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک اعمال خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است امکان بازگرداندن مهاجرین غیرقانونی(پناهجویان) از همان گذرگاه‌های مرزی نیز وجود دارد. در پاسخ به این تصمیم، وزیر کشور اتریش به سرعت واکنش نشان داده و اعلام کرده است که مهاجرین غیرقانونی را که آلمان بخواهد به اتریش بازگرداند نخواهد پذیرفت. لهستان نیز این تصمیم آلمان را “غیرقابل اجرا” اعلام کرد. بدین ترتیب این امکان وجود دارد که موضوع پناهجویان و سختگیری‌های شدیدتر در این مورد در آلمان، به مسئله‌ای در اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود.
کارشناسان معتقدند اگر آلمان بخواهد این طرح را به ترتیبی که اعلام کرده اجرا کند، دیگر کشورهای اروپائی نیز همین سیاست را پیش خواهند گرفت. بدین ترتیب عملا قوانین اروپائی در چهارچوب پیمان شِنگِن که مرزهای باز را در اتحادیه اروپا تضمین می‌کند، همچنین قواانین مرتبط با مهاجرت و پناهندگی با چالش جدی مواجه خواهد شد. در این میان حزب سبزها، از احزاب حاضر در دولت ائتلافی آلمان، تغییرات سختگیرانه بیشتر در قوانین پناهندگی را تهاجمی به حق پناهندگی که در قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته شده، دانسته و حتی خواسته‌های مطرح شده برای بازگرداندن پناهجویان از گذرگاه‌های مرزی را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا می‌داند.
عدم توافق اپوزیسیون و دولت
روز سه‌شنبه ۱۰ سپتامبر در نشست مشترک نمایندگان دولت ائتلافی شامل وزیر کشور، وزیر دادگستری و وزیر خارجه با نمایندگان حزب اصلی اپوزیسیون از اتحاد دموکرات مسیحیها دیدار داشتند تا بطور مشترک راه حلی برای اختلافات موجود بیابند. نمایندگان اپوزیسیون در نیمه اجلاس، نشست را ترک کرده و اعلام کردند اقدامات دولت را برای بازگرداندن پناهجویانی که در مرزها دستگیر می‌شوند کافی ندانسته و از طریق پارلمان فشارهای بیشتری برای وادار کردن دولت به سازش بیشتر وارد خواهند کرد. نمایندگان دولت نیز در یک کنفرانس خبری اعلام کردند اقدامات پیشنهادی دولت با در نظر داشتن محدودیت‌های قانونی آلمان و اتحادیه اروپا بوده و در شرایط حاضر سختگیری‌های بیشتر ممکن نیست.
به نظر می‌رسد از آنجا که اتحاد دموکرات مسیحیها از پیروزی خود در انتخابات سال آینده مطمئن است، تلاش دارد تا با فشار بیشتر بر سر موضوع پناهندگی و امنیت داخلی بر روی دولت، اهرمی را که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در دست دارد، از آن گرفته و از گرایش بیشتر رای‌دهندگان به این حزب جلوگیری کند. به بیان ساده اتحاد دموکرات مسیحیها چرخش بیشتر به راست را راه نجات از شرایط فعلی یافته و تلاش می‌کند تا با فشار بر احزاب دولت ائتلافی، آنها را نیز به این چرخش وادار کند.
هنوز ۱۲ ماه تا انتخابات پارلمانی آلمان باقی مانده، اما جدیت این موضوع در حدی است که باید دولت عقب‌نشینی بیشتری را بپذیرد وگرنه ممکن است ناگزیر به کناره‌گیری شده و مقدمات انتخابات زودرس را فراهم کند.
از طرف دیگر می‌توان انتظار داشت وقتی حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان می‌بیند که سیاست آن در این مورد کارساز بوده، فشار خود را بیشتر کند. این بدان معناست که در هفته‌ها و ماه‌های آینده جامعه آلمان می‌تواند بحث‌های شدید و هیجانی بیشتری در موضوع پناهندگان و امنیت داخلی را شاهد باشد. در این میان یک حمله تروریستی دیگر به ویژه اگر از سوی یک پناهجوی اسلامگرا انجام شود می‌تواند وضعیت را هرچه دشوارتر کند.
مباحث موجود در آلمان اتحادیه اروپا را هم درگیر می‌کند
نظر به آنکه در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز احزاب دست راستی قدرت گرفته‌اند، تغییرات در آلمان در موضوع پناهندگی و امنیت داخلی می‌تواند تغییرات در دیگر کشورها و حتی در اتحادیه اروپا را در این مورد به دنبال بیاورد.
تحولات اخیر در آلمان در زمینه سیاست پناهندگی فقط به اقداماتی که از آن نام برده شد محدود نمی‌شود. این تغییرات نشان از یک سمت و سوی جدید در جامعه آلمان دارد که احزاب سیاسی ناچارند خود را با آن تنظیم کنند. رشد تروریسم و اسلامگرائی در آلمان در سال‌های اخیر، افزایش تعداد مساجد، تغییر چهره شهرها و جامعه آلمان، رشد جرم و جنایت و خلاف‌های کوچک و بزرگ باندهای طایفه‌ای، تظاهرات اسلامگراها که خواهان خلافت اسلامی در آلمان شده‌اند و تظاهرات اسلامگرایان در حمایت از حماس، همه و همه، آلمان را در زمینه امنیت داخلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
هزینه‌های کمرشکن و آینده مبهم
سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با ورود یکباره مجموعا بیش از یک میلیون و دویست هزار پناهجو، به ویژه از کشورهای اسلام‌زده، موضوع “انتگراسیون” یا انطباق این پناهجویان در جامعه آلمان به یک مشکل و موضوع مهم تبدیل شد. موضوعی که هزینه‌های خیلی زیاد بر دوش دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و شهرداری‌ها گذاشته است. این هزینه‌ها سالیانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد یورو را شامل می‌شود. بازار مسکن در آلمان، به ویژه در شهرهای بزرگ و متوسط با فشار سنگینی روبرو شده که بالا رفتن اجاره‌بها را به دنبال داشته است. سیستم بهداشت و درمان، کودکستان‌ها و مدارس زیر فشار شدید قرار گرفته‌اند. سالن‌های ورزشی بسیاری از مدارس به خوابگاه پناهجویان تبدیل شده است.
هنوز حل و فصل چالش و پیامدهای پناهجویانی که از سال ۲۰۱۵ به بعد وارد آلمان شده‌اند تمام نشده بود که با حمله پوتین به اوکراین در سال ۲۰۲۲، آلمان پذیرای بیش از یک میلیون و صد هزار پناهجو از اوکراین شد. همه‌ی این چالش‌ها و پیامد‌هائی که با خود به همراه آورده‌اند، انسجام و توازن اجتماعی را در آلمان بیش از پیش دچار نوسان کرده است. این موضوعی شد تا حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان بر روی این مشکلات مانور دهد. این حزب به خوبی یک مشکل واقعی اجتماعی و سیاسی را که دولت‌ها و احزاب اصلی به آن بی‌توجهی کرده‌اند، تشخیص داد و توانست با تبلیغات پوپولیستی روی آن، رای‌دهندگان بیشتری را به سوی خود جلب کند. بی‌توجهی دولت‌های قبلی و ناکارآمدی آنها برای مهار و کنترل به‌موقع این چالش‌ها و پیامدهای آن، منجر به آن شد که وضعیت سیاسی- اجتماعی امروز در آلمان به گونه‌ای شده است که احزاب دموکراتیک ناگزیرند هرچه بیشتر به راست بچرخند تا از ریزش بیشتر رای‌دهندگان خود جلوگیری کنند.
می‌توان تصور کرد که در آینده نزدیک، سختگیری‌ها- هم در مورد پناهجویان و هم در مورد آندسته از خارجیان که مرتکب جرم و خلاف می‌شوند، شدیدتر شده و اخراج آنها از آلمان جدی‌تر دنبال شود. این سختگیری‌ها می‌تواند فراتر از اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت، به تغییرات قوانین موجود در زمینه پناهندگی، مهاجرت، اقامت- هم در آلمان و هم در اتحادیه اروپا- راه برده و حتی می‌تواند در میان‌مدت تعلیق یا بی‌اثر کردن عملی برخی کنوانیسیون‌های بین‌المللی، مانند کنواسیون ژنو در امور پناهندگی را به دنبال داشته باشد.
