رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با استناد به آمارهای سال ۱۴۰۲ از افزایش ۳/۹ سال و ۴ سال به میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین طلاق خبر داد.
محمدجواد محمودی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ میانگین سن در زمان اولین طلاق برای مردان و زنان به ترتیب ۳۸/۶ و ۳۳/۹ سال بوده به خبرگزاری ایسنا گفت: «این شاخص در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۴/۷ و ۲۹/۹ سال برای مردان و زنان بوده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۳/۹ سال و ۴ سال به میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین طلاق افزوده شده که نشان از تجربه طلاق در سنین بالاتر است.»
رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور تاکید کرد: «در مطالعه طولی انجام شده روی ازدواج‌های رخ داده در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «تحلیل ازدواج هم آغازه‌ای ازدواج سال ۱۳۹۲» توسط متخصصان سازمان ثبت احوال کشور که مقاله آن نیز در فصلنامه جمعیت شماره ۱۱۹ و ۱۲۰ چاپ شده است، تقریباً ۱۵ درصد خانواده‌های شکل گرفته در آن سال، تا دی ماه سال ۱۴۰۱ در اثر طلاق دچار از هم گسیختگی شدند؛ یعنی از هر ۷ ازدواج رخ داده در سال ۱۳۹۲ یکی تا دی ماه سال ۱۴۰۱ به طلاق منجر شده است حال آنکه اگر نسبت ازدواج به طلاق را در سال ۱۳۹۲ محاسبه می‌کردیم، به عدد کمتر از ۵ ازدواج در مقابل هر یک طلاق می‌رسیم.»
محمودی با استناد به آمارهای طلاق طی سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲ افزود: «یکی از متداول‌ترین شاخص‌ها برای مطالعه سطح و روند رویدادهای ازدواج و طلاق در ایران که اغلب توسط کاربران عمومی و حتی در متون تخصصی به کار می‌رود، نسبت ازدواج به طلاق است. این نسبت حاصل تقسیم تعداد ازدواج‌های یک سال بر تعداد طلاق‌ها در همان سال است که تعداد ازدواج‌های واقع شده به ازای هر طلاق واقع شده در آن سال را نشان می‌دهد.»
وی اضافه کرد: «این نسبت تحت شرایطی به عنوان نشانگر وضعیت استحکام زندگی زناشویی معرفی شده است. این در حالیست که درواقع، این معیار، در شرایطی که روند ازدواج نزولی شده باشد (به خصوص به عنوان مخرج کسر «نسبت طلاق به ازدواج») و روند طلاق صعودی شده باشد، نشان‌دهنده آنچه در جامعه به عنوان وضعیت استحکام زندگی زناشویی انتظار می‌رود نیست، چرا که دو جامعه یا جمعیت متفاوت را مقایسه می‌کند و روند تغییرات حاصله از این نسبت، گمراه‌کننده خواهد بود.»
رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با اشاره به اینکه شیب نرخ رشد طلاق در سال‌های اخیر نسبت به قبل کاهش یافته است، ادامه داد: «تعداد طلاق‌ها در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ بطور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۰۸ هزار در سال ۱۴۰۱ رسیده و در سال ۱۴۰۲ به میزان اندکی کاهش یافته و به حدود ۲۰۱ هزار رسیده است.»
در همین ارتباط فایننشال تایمز نیز چندی پیش در گزارشی از کاهش تمایل جوانان ایرانی به ازدواج خبرداد و نوشت: «در یک دهه گذشته موارد سالانه ازدواج از ۸۰۰ به ۴۸۰ هزار مورد کاهش یافته است.»
بر اساس این گزارش، از هر ۵ ازدواج دو مورد به طلاق منجر می‌شود. همچنین ۵ درصد از زنان بالای ۴۰ سال دیگر ازدواج نمی‌کنند؛ این رقم در دهه ۱۹۸۰ تنها ۲ درصد بود.
اینهمه درحالیست که نرخ باروری در سال ۲۰۱۷ به ۲/۰۹ به ازای هر زن کاهش یافت، اما اکنون تا ۱/۷ درصد پایین آمده است. از سوی دیگر نرخ ازدواج سفید در شهر‌هایی مثل تهران، اراک، اصفهان و مشهد، به ۷ تا ۱۴ درصد کل زوج‌ها رسیده است.
در همین ارتباط رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در ۳۱ تیرماه از افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در ایران خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در حال حاضر به ازای پنج مورد ازدواج در ایران دو مورد طلاق ثبت می‌شود و از هر ۵ ازدواج ۲ مورد منجر به طلاق می‌شود.»
ابوالقاسم حسینی ابهری با بیان اینکه ثبت وقایع طلاق و ازدواج برای دفاتر سهمیه‌ای شده است اضافه کرده بود: «اکنون طلاق فراوان و ازدواج کم است و تهران و خراسان دارای بیشترین طلاق و یزد کمترین طلاق را دارد.»
کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در تهران
در همین حال خبرگزاری ایسنا ۹ تیرماه به نقل از معاون دادگستری استان تهران نوشت: « در سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و در سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یکطرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده‌اند که آمارهای افزایشی نگران‌کننده است.»
بر پایه آمار ثبت‌احوال کشور، تعداد ۴۸۱هزار و ۳۹۴ مورد ازدواج در کشور در سال ۱۴۰۲ به‌ثبت رسید که بیشترین میزان ازدواج‌ها مربوط به استان تهران با تعداد ۶۳ هزار و ۹۷۳ مورد ازدواج و پس از آن نیز استان‌های خراسان رضوی با ۴۳هزار و ۸۸۷ ازدواج، خوزستان با ۳۵هزار و ۳۶۴ ازدواج، آذربایجان‌غربی با ۲۵هزار و ۶۹۴ ازدواج و فارس نیز با ۲۵هزار و ۱۶۶ مورد ازدواج قرار گرفته‌اند.
در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲هزار و ۱۸۳ طلاق در کل کشور به‌ثبت رسید که ۳۴هزار و ۹۷ طلاق مربوط به استان تهران بود و پس از تهران استان‌های خراسان رضوی با ۲۱هزار و ۶۴۳ مورد طلاق، خوزستان با ۱۱هزار و ۵۶۶ طلاق، فارس با ۱۱هزار و ۵۶ طلاق و اصفهان هم با ۱۱هزار و ۳ مورد طلاق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در آن سال بیشترین میزان ازدواج‌ها مربوط به استان تهران با تعداد ۶۳/۹ هزار مورد ازدواج و پس از آن استان‌های خراسان‌رضوی با ۴۳/۸ هزار و خوزستان با ۳۵/۳ هزار مورد رتبه‌های بعدی هستند.
کمترین میزان ثبت ازدواج نیز مربوط به استان سمنان با تعداد ۳ هزار و ۶۸ مورد بوده است.
همچنین پارسال ۳۴/۹ هزار طلاق مربوط به استان تهران بوده و پس از تهران استان‌های خراسان «رضوی» با ۲۱/۶ هزار طلاق و خوزستان با ۱۱/۵ هزار طلاق در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
کمترین طلاق ثبت‌شده در کشور نیز در سال گذشته متعلق به استان ایلام با یک هزار و ۹۶ مورد طلاق است.
در همین اربباط سعید معیدفر جامعه‌شناس در دوم امرداد بخش زیادی از طلاق‌ها در کشور را ناشی از ناتوانی در تامین حداقل‌های زندگی دانسته و به وبسایت «فرارو» گفته بود: «ازدواج و ادامه زندگی به ویژه در شهر‌های بزرگ عملا برای برخی از بین رفته است.»
اقدامات دستوری و پلیسی جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و اجبار زنان به فرزندآوری و حتی بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری نیز نتوانسته رشد باروری در ایران را افزایش دهد و همچنان روند کاهشی در نرخ تولد ادامه دارد.
در راستای همین اقدامات دستوری، مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را در آبان ۱۴۰۲ مکلف کرده بود که برنامه کنترل و کاهش طلاق را تکمیل کند. بر این اساس سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: اولویت‌بخشی به عناصر مهم تاثیرگذار بر طلاق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و برنامه‌ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.»
با توجه به این اقدامات دستوری مقامات جمهوری اسلامی، آمار ازدواج در کشور ناپایدار است و از طرفی قوانینی که به دنبال افزایش نرخ ازدواج هستند، موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند.
