حنیف حیدرنژاد – چهل و شش سال است که مردم با حکومت اسلامی حاکم بر ایران مبارزه می‌کنند، اما هنوز این رژیم بر سرِ کار مانده و تغییری هم نکرده است. دو سال قبل و پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و شروع انقلاب “زن، زندگی، آزادی” در شهریور ۱۴۰۱ بسیارانی فکر می‌کردند “اینبار کار رژیم تمام است”. با وجود ادامه تظاهرات و اعتراضات چند ماهه مردم در سراسر کشور و نیز در خارج کشور، با وجود کشته‌های بسیار و چشم‌های فراوان که نابینا شدند و با وجود شجاعت و رشادت بی‌نظیر مردم، به ویژه در بین جوانان و زنان…، این اعتراضات به تدریج به فروکش موقت کشیده شد. تلاش‌های مختلف برای هماهنگی‌هایی بین گرایش‌های سیاسی مختلف به نتیجه نرسید، از جمله «گروه همبستگی» مهسا (گروه جرج تاون) از هم پاشید.
بازیگران عرصه تحولات سیاسی- اجتماعی در ایران
تغیییر و تحولات سیاسی- اجتماعی در هر کشور به عوامل مختلف بستگی دارد. در ایران این عوامل عبارتند از:
– رژیم (نظام سیاسی حاکم)
– مردم (جامعه)
– نیروهای مخالف رژیمِ حاکم (اپوزیسیون)
– نیروها و قدرت‌های خارجی (منطقه‌ای و بین‌المللی)
– عوامل تسریع کننده (اغلب پیش‌بینی نشده)
نقش و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل فوق با هم متفاوت است. در برخی مراحل این تاثیرگذاری می‌تواند از سوی یک عامل بیشتر یا کمتر شود. تغییرات و فراز و نشیب هر یک از عوامل بالا می‌تواند بر روی فعال شدن یا فروکش کردن عوامل دیگر- مستقیم یا غیرمستقیم- تاثیر بگذارد.
پایه‌ای‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل در بین عوامل فوق، مردم (جامعه) و نیروهای مخالف (اپوزیسیون) هستند. نوشته حاضر بر روی همین عوامل، یعنی مردم ایران و نیروهای مخالف رژیم (با مسامحه: اپوزیسیون) تمرکز داشته و به این پرسش می‌پردازد که با ساختن و برآورده کردن کدام “الزاماتِ ساختاری” و طی چه مراحلی، تحولات اجتماعی می‌تواند از یک حالت کمّی (اعتراضات و تظاهرات) به یک تغییر کیفی (ساقط کردن رژیم حاکم و جایگزینی یک نظام دمکراتیک بجای آن) منجر شود.
مسلما تغییر نهائی، محصول کارکرد و تاثیرگذاری‌های متقابل همه عواملی است که در بالا به آن اشاره شد، اما نوشته حاضر فقط بر نقش مردم و اپوزیسیون تمرکز دارد.
من در کار تخصصی‌ام به عنوان مددکار اجتماعی و مشاور روحی- اجتماعی با انسان‌های مختلف از ملیت‌های مختلف کار می‌کنم. بسیاری از آنها آسیب روحی دیده، قربانی شکنجه و تجاوز و جنگ بوده و به شدت سرخورده و مایوس هستند. آنها از وضعیتی که در آن ایستاده و از شرایطی که در آن زندگی می‌کنند ناخشنود و ناراضی‌اند. به آینده بهتری که آن را شایسته خود می‌دانند فکر می‌کنند، با اینهمه درجا زده و نمی‌توانند حرکت کرده و وضعیت را “تغییر” داده و آن را مطابق خواست خود درآورند.
در ۲۵ سال گذشته موفق شدم در کار تخصصی‌ام مدلی بسازم که مددجو می‌تواند با کمک آن به تدریج وضعیت خود را تغییر داده و به برخی هدف‌های مرحله ای رسیده یا نهایتا به هدف اصلی خود دست یابد. بسیارانی از این انسان‌ها توانسته‌اند در زندگی شخصی و کاری و اجتماعی بسیار موفق شوند.
فکر می‌کنم این “مدل” که به مرورِ زمان و از دلِ کارِ عملی، ساخته و تکمیل شده و نتیجه مثبت هم داده، می‌تواند فراتر از کاربُرد آن برای یک فرد، در عرصه سیاسی- اجتماعی نیز کاربرد داشته باشد. کاملا واضح است که پیچیدگی‌های شرایط سیاسی- اجتماعی با آنچه یک فرد با آن درگیر است بسیار متفاوت بوده و نمی‌توان انتظار داشت مُدلی که توانسته در کار با افراد، موفق باشد، برای اجتماع و دنیای سیاست هم بطور کامل قابل انتقال یا قابل انطباق باشد. با اینهمه از آنجا که در همه این حوزه‌ها “انسان” در مرکز قرار گرفته و اوست که باید “تغییر” کرده یا “تغییر” را مُیسر کرده و متحقق کند، بر این باورم که این “مدل” می‌تواند پایه‌ای باشد که از آن می‌توان در حوزه وسیع‌تر، یعنی در حوزه جامعه و سیاست هم استفاده کرد.
نوشته حاضر به معرفی این مدل می‌پردازد. این مدل، مراحل هفت‌گانه‌ای را توضیح می‌دهد که برای رسیدن به هدف باید طی شوند. با فهم دقیق این مراحل می‌توان به این سوال پاسخ داد که:
الف) گام‌های ضروری برای تغییر رژیم حاکم بر ایران کدام است.
ب) در نگاه تطبیقی و با معیار قرار دادن این مدل می‌توان تلاش‌های گذشته را آنالیز کرده و با آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و عدم موفقیت در تجارب گذشته یا موجود، ارزیابی کرد که چه کمبودها یا نواقصی وجود داشته یا وجود دارد و چرا موفقیت حاصل نشده است.
وضعیت موجود
در بررسی شرایط لازم برای “تغییر” هر پدیده، ابتدا باید “وضعیت موجود” را شناخت. در توضیح کوتاه وضعیت موجود در ایران می‌توان گفت: برآوردهای رسمی از منابع حکومتی اعلام می‌کنند ۹۲ درصد مردم ایران معترضِ وضعیت کنونی هستند. آنها ناراضی، عصبانی و خشمگین هستند. بخشی هم ناامید و سرخورده و مایوس شده‌اند. در هر صورت بخش بزرگی، یعنی ۸۱ درصد ایرانیان موافق پایان جمهوری اسلامی هستند. این، یعنی مردم ایران به وضعیت موجود “نه” می‌گویند. این، یعنی جامعه خواهان “تغییر” است.
در علوم اجتماعی “مدل“، نوعی ابزار کاربردی است که برای ساده‌سازی و نمایش واقعیت‌ها یا راهکردها به کار می‌رود. مدل‌ها معمولاً واقعیت پیچیده را به شکل ساده‌تر و قابل درک‌تری نمایش داده و روابط عِلّت و معلولی میان متغیرها را مشخص و شرایط و الزامات عملی اجرای کار را توضیح می‌دهند. در ادامه، یک مدل هفت مرحله‌ای کاربردی برای طراحی مسیر تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران ارائه می‌شود.
مدل هفت مرحله‌ای کاربُردی، برای تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران
تشریح مراحل مختلف تغییر
۱-“نه” به وضعیت موجود، پذیرش درونی اینکه “تغییر” لازم است
“تغییر” از “نه” گفتن به وضعیت موجود شروع می‌شود. تغییر یعنی حرکت از “بودن”، به طرف “شدن”. یعنی از چیزی که هستیم به طرف آن چیزی که می‌خواهیم باشیم حرکت کرده و پس از طی یک مسیر، به آن چیزی تبدیل شویم که می‌خواهیم باشیم. “انسان“، صرف نظر از جنسیت یا تعلقات ملی و قومی و صرف نظر از اینکه از چه قشر و طبقه اجتماعی می‌آید، برای “تغییر”، باید ابتدا شخصا و بطور درونی “قانع” باشد که “تغییر” “ضروری” است. در چنین حالتی، چون نمی‌خواهد به وضع موجود تن در دهد، می‌تواند با انگیزه بالا به طرف تغییر حرکت کند.
“تغییر” در مقیاس فردی، اجتماعی یا سیاسی، “خود به خود” ایجاد نمی‌شود و به شرایط و عوامل متعدد وابسته است. “نه” گفتن، فقط شروع کار است. تغییر نظام سیاسی از یک نظام استبدادی یا از یک نظام توتالیتر به یک نظام دموکراتیک فقط با “نه گفتن” تحقق نیافته و فقط از طریقِ اعتراض امکانپذیر نیست.
برای تغییر، لازم است که ابتدا “آگاه” شد و به این “باور درونی” رسید که وضعیت موجود دیگر قابل قبول نیست. به این باور رسید که “اصلاح یا رفرم” در این نظام امکانپذیر نیست، در نتیجه به این یقین رسید که تغییر تمامیت نظام و ساختار حاکم، ضروری و لازم و ناگزیر است. این آگاهی باید آنقدر عمیق باشد که بازی‌های فریبکارانه رژیمِ حاکم نتواند برای کُند کردن یا به انحراف کشاندنش اثرگذار باشد. (اصولگرا، اصلاح‌طلب دیگه تمومه ماجرا)
۲-“اراده” برای تغییر
خواستِ برای تغییر که در مرحله اول شکل گرفته بود در این مرحله باید به “اراده” تبدیل شود. حرف باید به “عمل” تبدیل شود. یعنی باید مسئولیت پذیرفت و وارد “کُنش” و فعالیت شد. باید پذیرفت که راه تغییر، راهی همراه با ریسک و خطرات زیاد بوده و در این راه، فداکاری و پرداخت هزینه، امری ناگزیر خواهد بود. (دستگیری، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، کور شدن، زخمی‌شدن، کشته شدن، از تحصیل جا ماندن، از کار بیکار شدن و… باید در نظر داشت که پیامدهای هزینه دادن می‌تواند حتی خانواده را هم شامل شود.)
در این مرحله همچنین باید به این باور رسید که فقط خود “ما” هستیم که می‌توانیم و باید وضعیت را تغییر دهیم. باور به اینکه ما، ما مردم ایران، با همه تفاوت‌ها و اختلافات و با همه دردها و آرزوهای مشترک، فقط “با هم” است که می‌توانیم “دشمن مشترک” را شکست دهیم. با چنین نگاهی، رویکرد انفعالی، مانند اینکه باید منتظر ماند و نشست تا آمریکا یا هر نیروی دیگری رژیم را تغییر دهد جائی ندارد و کسی منتظر مرگ خامنه‌ای نمی‌نشیند. “کُنشگری” جای انفعال را می‌گیرد.
۳-تعیین “هدف” مشترک
آیا فقط ناراضی بودن و”خواست”ِ تغییرِ نظامِ سیاسی کافی است و آیا حتی اگر یک اراده قوی برای تغییر وجود داشته باشد، تغییر تحقق خواهد یافت؟ برای متحقق کردنِ “تغییر” باید به این سوال پاسخ داد که: اگر وضعیت کنونی “باید” تغییر کند و اگر به رژیم حاکم “نه” می‌گوئیم، بجای آن “چه چیز” را می‌خواهیم برقرار یا پیشنهاد کنیم. لازمه پاسخ به این سوال در مقیاس ملی و در جامعه ای که مردم در آن گرایش‌های فکری- سیاسی مختلف و منافع متفاوتی دارند “گفتگو” با همدیگر است. گفتگوی متمدنانه با حفظ احترام به یکدیگر.
در گفتگوی با هم، هر شخصیت یا هر نیروی سیاسی می‌تواند “هویت حزبی- گروهی” خودش را حفظ کند. اما باید این آمادگی و توانمندی را هم داشته باشد که با حفظ هویت برای یک هدف بزرگتر که “نجات ایران” است با نیروهای دموکراتِ دیگر وارد گفتگو شده و بپذیرد تا حدی از مواضع شخصی یا گروهی خود به سود “منافع ملی” کوتاه آمده و آماده “سازش و مصالحه” باشد. اگر همه نیروهای سیاسی دموکرات که دور هم جمع می‌شوند چنین کنند، آنوقت می‌توان بر یک “هدف مشترک“، که “به زیر کشیدن حکومت اسلامی حاکم بر کشور” است، متمرکز شد. این همکاری مشترک تا رسیدن به هدف ادامه داشته و پس از روی کار آمدن یک “دولت منتخب” مردم، این “ائتلاف” یا “همکاری مشترک” پایان می‌یابد.
منظور از “شخصیت یا گروه‌های سیاسی”، نه هر نیرو یا شخصیت سیاسی، بلکه شخصیت‌ها یا گروه‌های “دموکرات” و پایبند به دموکراسی هستند که سابقه‌ای در کشتار مردم یا غارت سرمایه‌های ملی نداشته باشند.
برای آنکه این “گروه ائتلافی” بتواند در جهت هدف تعیین شده حرکت کند، باید همه مباحث و توافقات انجام شده مکتوب شده و نهایتا در یک “اساسنامه” تدوین شود. در این اساسنامه چرائی تشکیل این ائتلاف، اهداف آن، نهادها و سلسله مراتب درونی گروه، روند تصمیم‌گیری، روند عضوگیری، روند خروج یا اخراج از گروه، روند گزارش به مردم، روند حسابرسی‌های داخلی در گروه و… تعیین و تعریف می‌شود.
علاوه بر اساسنامه، باید گفتگوهای رسمی در مورد هر موضوع، پروتکل شده و هر جا لازم است به عنوان “سند” رسمی یا متمم انتشار داده شود.
مهم: از آنجا که شخصیت‌ها و نیروهای دموکرات “داخل کشور” به دلیل فضای خفقان و سرکوب حاکم بر کشور امکان دیدار آزادانه با همدیگر و تشکیل چنین ائتلافی را ندارند، این وظیفه شخصیت‌ها و نیروهای “خارج از کشور” است که برای تشکیل چنین ائتلافی اقدام کنند. این تلاش به معنی نادیده گرفتن نیروهای داخل کشور یا ایجاد رهبری از خارج برای داخل کشور نیست، بلکه به دلیل فضای باز و امکان دیدار و تشکیل ائتلاف، این اقدام می‌تواند در خارج از کشور شروع شده و با حفظ و رعایت نکات امنیتی، ارتباط با نیروها و شخصیت‌های داخل کشور ایجاد شده و نقطه نظرات آنها در مباحث و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ گردد.
۴-“سازماندهی و تشکیلات”، برنامه‌ریزی و تعیین کارگروه‌ها و شرح وظایف آنها
رسیدن به مرحله سوم و تشکیل گروه ائتلافی و توافق بر روی یک هدف مشترک و یک اساسنامه، پیشرفت بزرگی در مسیر حرکت به سوی یک جایگزین دموکراتیک است. در گام یا مرحله چهارم، تمرکز بر پایه‌ریزی یک “سیستم بوروکراتیک” برای تهیه برنامه‌ی کار است. یک سیستم بوروکراتیک لازم و ضروری که منطبق بر شرایط زمانه و توانمندی‌های شخصیت‌ها و گروه‌های تشکیل دهنده ائتلاف، سازماندهی کارِ مناسب، برای رسیدن به هدف را مشخص می‌کند. سازماندهی با خود، تشکیلات را به همراه می‌آورد. برای ایجاد این سازماندهی و آرایش تشکیلاتیِ متناسب با آن، ابتدا باید بر اساس توانمندی‌های واقعی و نیاز و ضرورت‌های هر مرحله، مهمترین اولویت‌ها و موضوعات را مشخص و آنها را تعریف نمود. این سازماندهی در ابتدا بخش‌های مختلف، از جمله بخش اداری و بورکراتیک، دبیرخانه، ارتباطات بیرونی، دیپلماسی بین‌المللی، تبلیغات و رسانه، بخش مالی، تکنیک و امنیت سایبری، آموزش، امنیت و حفاظت اطلاعات و… را شامل می‌شود. هر بخش، زیر مجموعه‌های خود را خواهد داشت. به مرور زمان این بخش‌ها می‌توانند کمتر یا بیشتر شوند. در کنار این بخش‌ها، بخش داخلی و عملیاتی که بر داخل کشور و پیشبرد مبارزه میدانی در داخل کشور تمرکز دارد قرار دارد که به دلیل شرایط موجود باید غیرعلنی و مخفیانه فعالیت کند.
مهمترین کاری که گروه ائتلافی باید در این مرحله به آن بپردازد:
– تعیین و تعریف موضوعات کاری و تقسیم کار
– تعیین سازماندهی و ایجاد کارگروه‌ها
– تعریف شرح وظایف و تنظیم آئین‌نامه‌های اجرائی برای هر کارگروه
– توافق بر سر نوع رهبری (فردی یا جمعی) و تعریف شرح وظایف آن
– تعیین و تعریف هماهنگی داخلی و خارجی بین کارگروه‌ها با هم
– تعیین و تعریف سیاست تبلیغی و اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای و ارتباط یا گزارش به مردم
– تعیین، تعریف و انتخاب ابزار کار مناسب برای رسیدن به هدف (خشونت پرهیز، دفاع مشروع و ..)
– تعیین برآوردهای مالی، تعیین منابع مالی، تعیین چگونگی هزینه کردن، تعیین مکانیزم حسابرسی
– تعیین و تعریف مکانیزم کنترل، حسابرسی و رسیدگی به شکایات (چه در مورد اعتراضات درونی گروه، چه در مورد افراد، یا تخلفات آئین‌نامه‌ای و…)
– تشکیل چند کارگروه مستقل و تخصصی، تهیه شرح وظایف آنها برای برآوردهای تاکتیکی و استراتژیک در زمینه زیر نظر داشتن تحولات درون جامعه، تحولات درون رژیم، تحولات بین‌المللی. همچنین تشکیل کارگروهی که تحولات خودِ گروه ائتلافی را زیر نظر دارد. این کارگروه‌ها باید فقط بر اساس فاکت و داده‌های میدانی کار کنند. تحلیل وضعیت باید از فاکت‌ها و داده‌های میدانی تفکیک شوند. داده‌های این کارگروه‌ها می‌تواند پایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های گروه و رهبری گروه باشد.
فعالیت کارگروه‌ها دائمی است و هر زمان لازم باشد با تشخیص و تصویب گروه ائتلافی می‌توان یک کارگروه جدید ایجاد و یا وظایف و شیوه کارِ کارگروه‌های موجود را تغییر داد. در شرح وظایف این کارگروه‌ها باید استاندارد تخصصی، صلاحیت تخصصی افرادی که در آن کارگروه‌ها کار می‌کنند، چگونگی تشکیل، وظایف آن، نحوه گزارش دادن، پاسخگوئی و حسابرسی یا انحلال و… مشخص گردد.
مرحله سوم، تعیین‌کننده‌ترین مرحله در شکل‌گیری یک گروه یا یک ائتلاف است. موفقیت در آن، پیروزی را به میزان زیادی نزدیک می‌کند زیرا: توانمندی‌های پراکنده گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف را جمع کرده و تاثیرگذاری آن را بالا می‌برد. توافق جمعی بر روی یک هدف مشترک ایحاد شده است. در چنین نقطه‌ای می‌توان اعلان “تشکیل آلترناتیو” نمود. اعلان چنین آلترناتیوی با چنین شکل و سازماندهی و با توانمندی‌هایش، مردم در داخل و خارج کشور را هرچه بیشتر امیدوار و راه پیوستن آنها به فعالیت‌های ائتلاف را هموارتر خواهد کرد. نهایتا آنکه چنین ائتلافی در صحنه بین‌المللی جدی‌تر گرفته شده و می‌تواند از سوی طرفین بین‌المللی برای گفتگو دعوت شود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت که چنین ائتلافی بر روی روحیه نیروهای رژیم تاثیر گذاشته و “ریزش نیروها” در بدنه و ریزش در بین مدیران و فرماندهان میانی را موجب گردد.
اگر چنین ائتلافی بتواند در آغاز کار ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم ایران را بطور منسجم نمایندگی کند، می‌توان امیدوار بود که به مرور زمان بتواند حمایت اکثریت بالای ۵۰ درصد مردم را با خود داشته باشد. رسیدن به چنین حدی از مقبولیت اجتماعی، تاثیرگذاری این گروه ائتلافی در روند تحولات سیاسی- اجتماعی کشور را بسیار بالا خواهد برد و گام‌های بعدی تا پیروزی را آسان‌تر خواهد کرد.
۵-“چک و کنترل” دائمی
پیشبرد عملی مبارزه و حرکت در مسیرِ گذار از جمهوری اسلامی به سادگی امکانپذیر نیست. تشکیل یک گروه ائتلافی با توانمندی‌های یک آلترناتیو، توافق بر سر یک هدف مشترک و ایجاد سازماندهی و تشکیلات و به کار انداختن راهبردهای عملی، همه و همه و در هر قدم، مشکلات کم و زیادی را به همراه خواهد آورد. برای آنکه این مشکلات مانع از پیشروی نشده و برای آنکه به تضعیف ائتلاف یا از هم‌پاشی آن منجر نشده و برای آنکه گروه پبوسته با مشکلات تکراری مواجه نگردد، لازم است تا بطور دائمی سیاست‌گذاری‌ها، روش کار، سازماندهی و همه اجزای کار بطور منظم “چک و کنترل” شوند. چک و کنترل می‌تواند موضوعات متعددی را شامل شود، اما بیش از هر چیز “کنترلِ کیفیت” مورد نظر می‌باشد. هدف باید پاسخ به این پرسش‌های مشخص باشد: هدف چه بود، چه میزان از هدف به دست آمد، چه میزان از هدف تحقق نیافت، چرا؟ نقاط قوت چه بوده، نقاط ضعف کدام‌اند. چگونه می‌توان موثرتر به پیش رفت و موفقیت را بالا برد، چه اقداماتی برای تحقق موفقیت لازم است.
چک و کنترل باید توسط یک فرد یا گروه مستقل که “تعارض منافع” نداشته باشد انجام شود.
پذیرش “مکانیزم چک و کنترل” نشان‌دهنده آن است که گروه ائتلافی، دیدگاه مطلق‌نگرانه نداشته، نقدپذیر است و این آمادگی را دارد که اشتباهات خود را پذیرفته و آن را تصحیح کرده یا در صورت لزوم سیاست‌ها یا روش‌های خود را تغییر دهد. چنین رویکردی علیه هر نوع نگاه ایدئولوژیک و دُگم بوده و فضای درونی گروه را نیز آماده نقدپذیری و آماده پذیرش ایده‌های نو می‌کند.
مکانیزم “چک و کنترل” دائمی، کمک خواهد کرد که اشتباهات به موقع شناسائی و از بروز ضربه‌های بزرگ جلوگیری شود. بدین ترتیب می‌توان با تغییر به‌موقعِ سیاست‌های غلط، شانس موفقیت در قدم‌های بعدی را بالا برد.
فرد یا گروهی که مسئولیت “چک و کنترل” را دارد، باید در صورت نیاز از مشاوره تخصصی نیز کمک بگیرد.
چک و کنترل یک “مکانیزم” است که از همان اولِ شروع کار تا پایان کار باید فعال باشد. اما در این مدل برای آنکه اهمیت آن برجسته شود، جداگانه و تحت عنوان مرحله پنجم آورده شده است.
۶-“رسیدن به هدف”: اعلام دولت موقت
گروهی که توانسته با انگیزه و اراده، با هدف مشخص و متمرکز و با سازماندهی و تشکیلات و ابزار کار مناسب برای تسخیر مقصد حرکت کند، بی‌تردید می‌تواند دیر یا زود به هدف خود برسد. اما “رسیدن به هدف” به معنی پایان کار نیست. اگر هدف را ساقط کردنِ حکومت جمهوری اسلامی و همه نهادهای وابسته به آن بدانیم، روز سقوط این رژیم، روز پیروزی و رسیدن به هدف خواهد بود. اما از همان آغازِ پیروزی، باید برای تنش‌ها و چالش‌های پیش‌بینی نشده آمادگی داشت. مشکلات و چالش‌هائی که بسیار انرژی خواهد گرفت و می‌تواند جان و سلامتی و امنیت انسان‌ها یا امنیتِ اماکن و زیرساخت‌های کشور را به خطر انداخته و زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کند. ائتلاف و آلترناتیوی که توانسته نظام حاکم را ساقط کند، باید بتواند امنیت و زندگی روزانه مردم را تضمین کند. در این مرحله اعلام “دولت موقت” یا “شورای موقت اداره کشور” ضروری خواهد بود. به این ترتیب از هرج و مرج و سردرگمی مردم جلوگیری می‌شود.
هرج و مرج، آنارشی، بی‌نظمی، از کار افتادن ساختارهای اداری که زندگی روزمره مردم به آن بستگی دارد، انتقامجویی‌های شخصی، قطع آب و برق، نبود یا کمبود مواد غذائی، اختلال در شبکه بهداشت و درمان، اختلال در شبکه آموزش ابتدائی تا آموزش عالی، اختلال در شبکه پلیس و امنیت شهری، فرار زندانیانِ مجرم و خطرناک که ممکن است شهروندان را تهید کنند، اختلال در شبکه حمل و نقل و تجاری، خالی بودن صندوق خزانه ملی برای پرداخت دستمزد کارمندان و… اعتصاب یا تظاهرات مخالفین، درگیری‌های گروهی و حتی درگیری‌های مسلحانه یا اقدامات سیاسی یا نظامی با هدف تجزیه‌طلبی، دخالت‌های پنهان و آشکارِ دولت‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی، مقاومت‌های مسلحانه بازماندگان جمهوری اسلامی، سهم‌خواهی‌های مدعیان انقلاب و دامن زدن به بازار شایعه و تهمت زنی به دیگران و… همه اینها، چالش‌هائی خواهند بود که از زمان پیروزی و “تسخیرِ هدف”، پیشِ پای نیروهائی خواهد بود که جمهوری اسلامی را ساقط کرده‌اند.
مطالبات سیاسی- اجتماعی گروه‌های مختلف شهروندان از در و دیوار خواهد بارید. بخش‌هائی از مردم پس از چند دهه سرکوب، مانند فنری که فشار داده شده بود، از جای خود خواهند جهید. رفتارهائی در زندگی روزمره مردم مشاهده خواهد شد که می‌تواند زمینه درگیری و تشنج دسته‌ای با دسته دیگر گردد. هر گروه و دسته و حزبی “آزادی” را آنگونه تعریف خواهد کرد که خود می‌خواهد. جامعه همانقدر که سرمست از پیروزی و ساقط کردن جمهوری اسلامی است، درگیر انواع تنش‌ها و هیجان‌های روزمره خواهد شد که کنترل آن بسیار سخت خواهد بود. در چنین شرایطی یک شخصیت یا یک نیروی سیاسی که بالاترین اعتبار و مقبولیت اجتماعی را دارد می‌تواند در فروکش کردن، مهار یا کنترل این وضعیت نقش موثر بازی کرده و عبور از این مرحله را هرچه کم‌هزینه‌تر کند.
مرحله ششم در این مُدل تاکید دارد که نباید پیروزی را پایان کار دانست و “هشدار” می‌دهد که باید چالش‌های احتمالی را از قبل خوب پیش‌بینی کرده و برای مهار آن برنامه و آمادگی داشت.
۷-“تثبیت هدف”؛ تدارک انتخابات آزاد، تاسیس مجلس موسسان، تنظیم قانون اساسی
بین زمان تسخیر هدف تا “تثبیت هدف” می‌تواند چندین هفته یا چندین ماه فاصله بیافتد. این چیزی نیست که بتوان برای آن از قبل مهلت زمانی تعیین کرد. اما بسته به اینکه نیروی ائتلافی حاکم که قدرت را به دست گرفته تا چه میزان مقبولیت و حمایت مردم را با خود به همراه دارد و بسته به اینکه تا کجا مردم به توصیه‌های رهبران جدید گوش فرا دهند، مدت زمانِ بین تسخیر هدف تا تثبت هدف می‌تواند کوتاه یا بلند شود.
در این مرحله یک وظیفه مهم نیروئی که بطور موقت حکومت را به دست گرفته، که می‌توان آن را “دولت موقت”، یا “شورای موقت اداره کشور” و… نامید، “تدارک و آماده‌سازی“های لازم برای برگزاری “انتخابات آزاد” برای تعیین نمایندگان “مجلس موسسان” می‌باشد. این، یعنی ایجاد فضای باز سیاسی برای فعالیت و رقابت سالم بین همه احزاب سیاسی دموکرات. انتخابات می‌تواند تحت “نظارت ارگان‌های بین المللی” انجام شود. بعد از مشخص شدن نمایندگانی که آرا لازم را کسب می‌کنند، “مجلس موسسان” تشکیل می‌شود. وظیفه این مجلس تنظیم “قانون اساسی” است. قانون اساسی “نوع نظام حکومتی” و ارزش‌هائی را که نظام جدید بر بنیاد آن ساخته خواهد شد مشخص خواهد کرد. پس از آن باید تدارکات لازم برای “تشکیل دولت و نهادهای مختلفی که قانون اساسی مشخص کرده” فراهم شود. از زمان استقرار دولت و نهادهای حکومتی جدید، عمر دولت موقت به پایان رسیده و همه آن شخصیت‌ها یا احزاب و گروه‌هائی که برای ساقط کردن جمهوری اسلامی با هم یک ائتلاف را شکل داده بودند، می‌توانند به عنوان “رقیب” در فضای دموکراتیکِ نظامِ جدید برای کسب قدرت، با هم به “مبارزه سیاسی مسالمت‌آمیز” بپردازند.
الزامات عملی شدن مراحل هفتگانه
آنانی که سابقه کار حزبی- تشکیلاتی دارند یا کسانی که در سطوح مدیریتی و سازماندهی در حوزه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند، می‌دانند تشکیل یک گروه ائتلافی یا تاسیس یک آلترناتیو و تلاش برای برانداختن سیستم یا نظام قدیم و جایگزین کردن یک نظام جدید بجای آن، کار ساده‌ای نیست. تصور ایجاد چنین آلترناتیوی که در مراحل بالا به آن اشاره شد، کار بسیار دشواری است و الزامات زیادی را طلب می‌کند، از جمله:
– وجود شخصیت‌ها و گروه‌هائی که مایل باشند و بخواهند دور هم جمع شده و به گفتگو بنشینند
– حمایت مالی: سازماندهی چنین اجلاسی و تدارک گفتگوهائی که می‌تواند تا رسیدن به نتیجه اولیه چندین هفته یا حتی چندین ماه طول بکشد، نیاز به حمایت مالی، داشتن تعدادی کادر حرفه‌ای هماهنگ کننده، یک تیم فنی و یک تیم اداری حرفه ای قوی دارد.
– ادامه کار تا تشکیل آلترناتیو، نیاز به یک یا چند مکان مشخص ثابت در کشورهای اروپائی یا آمریکای شمالی دارد. تهیه و حفاظت از این اماکن، منابع مالی قوی نیاز دارد. برای پیشرفت کار باید تعدادی افراد بطور تمام وقت استخدام شوند. این افراد اگر شاغل هستند باید برای مدتی مرخصی گرفته و باید حقوق ماهیانه آنها تامین شود.
– امنیت محل‌های دیدار و تامین امنیت شخصیت‌های شناخته شده‌ای که در این جلسه‌ها دور هم جمع می‌شوند باید بطور حرفه‌ای تامین شود. این کار نیز به حمایت مالی قوی و هماهنگی‌های لازم با دولت‌ها و اداراه‌های امنیتی کشورهای مختلف امکانپذیر است.
– “کادرهای حرفه‌ای”: هرقدر گروه ائتلاف کننده، که حالا دیگر آلترناتیو شده است بیشتر جلو برود، دستگاه اداری و بوروکراتیک آن گسترده‌تر خواهد شد. این، یعنی استخدام تعداد زیادی افراد دارای صلاحیت و تخصص لازم. منظور از استخدام اینست: از آنجا که این افراد باید بطور “تمام‌وقت” کار کنند، باید منبع مالی برای گذران زندگی آنها در حد قابل قبول و با پرداخت حقوق ماهیانه تامین شود.
بطور خلاصه می‌توان گفت شروع کار یک ائئلاف سیاسی، از یکسو به وجود شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی دموکرات که مایلند و آماده سازش و مصالحه هستند بستگی دارد و از سوی دیگر به امکانات مادی و پرسنلی اولیه و توانمند نیاز دارد که تامین آنها نیز به منبع یا منابع مالی پایدار و قوی وابسته است.
– هماهنگ کننده، دعوت‌کننده اولیه: اگر الزاماتی که در بالا آمد فراهم باشند، اصلی‌ترین سوال این است که این شخصیت‌ها و گروه‌ها چگونه دعوت شده و چگونه دور هم جمع می‌شوند. چه کسی باید یا می‌تواند دعوت‌کننده باشد؟ نظر به پراکندگی نیروهای سیاسی ایرانی، دعوت از این شخصیت‌ها و نیروها باید از سوی یک شخصیت یا یک نیروی سیاسی انجام شود که بالاترین مقبولیت و اعتماد و اعتبار را در بین نیروهای سیاسی و در بین مردم دارا باشد. به باور نگارنده، این شخصیت “رضا پهلوی” است. او خود همیشه می‌گوید: اگر نیروهای سیاسی بخواهند، من در کنار آنها خواهم بود و از آنها حمایت خواهم کرد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که دور هم جمع شدن شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی دموکرات با گرایش‌های سیاسی مختلف، امری بسیار دشوار است. منتظر ماندن، تا آنها دور هم جمع شوند آرزوئی تقریبا ناممکن است.
از این رو اگر رضا پهلوی نقش “هماهنگ کننده و دعوت کننده” را به عهده بگیرد، می‌توان با اطمینان بالا امیدوار بود که بیشترین تعداد “شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی دموکرات” ایرانی به این دعوت پاسخ مثبت دهند. نظر به اعتبار رضا پهلوی، می‌توان امیدوار بود که ایرانیان متموّل در جهان نیز حاضر شوند هزینه‌های مالی چنین پروژه‌ای را به عهده بگیرند.
آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و عدم موفقیت
چنانکه پیشتر گفته شد “مدل هفت مرحله‌ای” می‌تواند کمک کند تا در نگاه تطبیقی، تلاش‌های گذشته را آنالیز و ارزیابی کرد که چه کمبودها یا نواقصی وجود داشته یا وجود دارد و چرا موفقیت حاصل نشده است. در ارتباط با سوال آغازین “چرا با وجود اعتراضات مستمر و خونین، هنوز جمهوری اسلامی ساقط نشده است”، می‌توان با کمک این مدلِ هفت مرحله ای چنین پاسخ داد:
– مرحله اول: اکثریت جامعه ایران از دی ماه ۱۳۹۶ به بعد از مرحله پذیرش ضرورتِ تغییر عبور کرده است. از این نظر کمبودی وجود ندارد.
– مرحله دوم: فقط بخش کوچکی از جامعه نسبت به جمعیت کل کشور به اراده لازم برای تغییر رسیده است. این را می‌توان از شمار افرادی که در تظاهرات‌ها، اعتراضات، تجمعات و… حاضر می‌شوند مشاهده کرد. در این زمینه کمبود وجود دارد.
– مرحله سوم: هنوز تلاش جدی برای جمع شدن شخصیت‌ها و گروه‌ها یا نیروهای سیاسی دموکرات برای جمع شدن و گفتگو با هم مشاهده نمی‌شود. در این زمیه کمبود وجود دارد: از سوی نیروهای مختلف سیاسی، هدف‌های مختلفی اعلام می‌شود که باعث سردرگمی‌بخشی از مردم شده است. بخشی خواهان جمهوری، بخشی خواهان پادشاهی، بخشی خواهان فدرالیزم و… هستند. در حال حاضر بین نیروها و شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی، دعوا بر سر تعیینِ نوع نظام آینده بر هدفِ نجات ایران و ساقط کردن رژیم و جایگزینی آن با یک آلترناتیو دموکراتیک، اولویت پیدا کرده است. همین، باعث شده که مردم نمی‌دانند اگر به این رژیم “نه” بگویند، بعد از آن چه خواهد شد. این کمبود، باعث کم شدن انگیزه و اراده مردم و باعث کمتر شدن حضور آنها در میدان شده است.
تشتت و اختلاف موجود بین نیروهای دموکرات ایرانی، به ویژه در خارج از کشور به این بر می‌گردد که بسیاری از آنها منافع فردی و گروهی خود را بالاتر از “منافع ملی و نجات ایران” دانسته و پیوسته با تندروی و جار و جنجال تمامیت‌خواهی پیشه کرده و بر این تاکید و اصرار می‌ورزند که حرف من یا خواسته گروه من باید به کرسی بنشیند.
باید توجه داشت که سیاست، یک علم و دانش است و رسیدن به مصالحه و سازش از طریق گوش دادن به رقیب سیاسی و آمادگی برای کوتاه آمدن در برابر همدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک (در اینجا نجات ایران و ساقط کردن جمهوری اسلامی)، یک مسئولیت و یک هنر است. این گفتگو و رسیدن به هدف مشترک، از گام‌هائی است که باید در مرحله سوم از مراحل هفت گانه تحقق یابد متاسفانه بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی ایرانی در این زمینه کوتاهی کرده و در نتیجه بعد از ۴۶ سال هنوز تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک گسترده و تاثیرگذار که بخش قابل توجهی از مردم ایران را نمایندگی کند، میسر نشده است.
تجربه شکست خورده «گروه همبستگی» مهسا (جرج تاون) نشان داد که آن گروه در همین مرحله سوم درجا زد و نتوانست الزامات این مرحله را چنانکه در توضیح این مرحله آمد، برآورده کند. بر این اساس، از هم پاشیده شدن آن گروه، اجتناب‌ناپذیر بود. تجربه منفی “گروه جرج تاون” باعث ناامیدی و یاس برخی شد.
رضا پهلوی به عنوان شخصیتی که بیشترین اعتماد و مقبولیت را در بین مردم دارد، در تجربه جرج تاون به نحوی ظاهر شد که ایده یک “رهبری جمعی” به مردم القا می‌شد. عقب نشستن بعدی رضا پهلوی و از هم پاشیده شدن این گروه باعث ایجاد تردید در مورد نقش او در رهبری سیاسی شده است. تا زمانی که او می‌گوید: “من هستم، اگر گروه‌های سیاسی بخواهند” و تا زمانی که او یک نقش فعال و هماهنگ کننده برای دور هم جمع کردن نیروهای مختلف برای ایجاد یک آلترناتیو به عهده نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که “خلاء رهبری” که یک کمبود بزرگ و تعیین کننده در این مرحله از مبارزه مردم بر علیه جمهوری است، خود به خود برطرف گردد. آگاهی به این واقعیت نشان می‌دهد که رسیدن به هدف، یعنی ساقط کردن جمهوری اسلامی و جایگزینی یک آلترناتیو دموکراتیک، تا کجا دشوار است.
– مرحله چهارم: هنوز هیچ ائتلاف دموکراتیک که بتواند بر اساس معیارهای داده شده از مرحله سوم عبور کرده و در مرحله چهارم خود را “آلترناتیو” بنامد، مشاهده نمی‌شود. وقتی گام‌ها و مراحل قبلی آنگونه که باید شکل نگرفته باشد، بطور طبیعی مرحله چهارم، یعنی سازماندهی- تشکیلات و اعلام رهبری و آلترناتیو نیز نمی‌تواند شکل بگیرد.
این کمبود به ما می‌گوید با وجود اعتراض‌های روزانه در ایران و با وجود آنکه هر زمان ممکن است اعتراضات و تظاهرات بزرگ در داخل ایران شکل بگیرد، اما به دلیل نبودن یک آلترناتیو دموکراتیک که برنامه مناسبی برای گذار از جمهوری اسلامی ارائه دهد، به دلیل نبود یک تشکیلات و سازماندهی و به دلیل نبود یک رهبری معتبر و قابل اعتماد، که همراهی و حمایت بخش قابل توجهی از مردم را با خود داشته باشد، این اعتراضات به یک نتیجه دموکراتیک نخواهد رسید یا آنکه می‌تواند به شکل شورش‌های کور، به یک فروپاشی غیرقابل کنترل راه ببرد که پیامدهای آن می‌تواند برای تمامیت ارضی ایران بسیار سنگین باشد. همچنین می‌تواند به هرج و مرج و ناامنی دامن زده و می‌تواند موجب آسیب دیدن یا ویرانی زیرساخت‌های شهری و کشته شدن جمعیت زیادی شود.
– مرحله پنجم: نبود مکانیزم چک و کنترل و پاسخگوئی شفاف به مردم و رسانه‌ها و عدم اسناد لازم که در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد، باعث شده است تا در چند دهه گذشته ارزیابی دقیق از چرائی شکستِ نیروهای مختلف علیه جمهوری اسلامی دشوار بوده و این ارزیابی‌ها بیشتر بر اساس حدس و گمان باشد. چیزی که درجه اعتبار ارزیابی‌ها را کاهش می‌دهد.
در نمونه گروه جرج تاون (گروه همبستگی مهسا)، افرادی که در این گروه دور هم جمع شدند، در مصاحبه‌های مختلف، دلایل متفاوتی برای پایان کار این گروه اعلام کردند. آنها در مواردی، دیگر اعضای گروه را عامل از هم پاشیده شدن گروه اعلام کردند. نبود پروتکل مباحث انجام شده یا عدم دسترسی رسانه‌ها به چنین اسنادی، کار ارزیابی دقیق از چرائی پایان این گروه را دشوار می‌کند. با این حال، می‌توان بر اساس مدل هفت مرحله‌ای پیش رو، به این ارزیابی رسید که این گروه علاوه بر ضعف‌های ساختاری جدی در مرحله سوم، در ایجاد مکانیزم چک و کنترل هم بسیار ناتوان بوده است. در نتیجه نتوانسته به‌موقع خطر گسستن خود را پیش‌بینی کند و راهکارهای مناسب برای برخورد با آن نداشته است، به نحوی که ظرف چند ماه از هم پاشید.
مشاهده می‌شود که با کمک مدل هفت مرحله‌ای “تغییر”، جدا از تعیین گام‌ها و مراحل لازم برای حرکت به طرف هدف، همچنین می‌توان به آسیب‌شناسی تجربه‌های شکست خورده پرداخت. آگاهی از ضعف‌ها و کمبودهای گذشته می‌تواند به ما کمک کند اگر تجربه جدیدی را شروع می‌کنیم، پیشاپیش هوشیار باشیم که چه الزامات عملی باید تامین گردد تا آسیب‌پذیری در مراحل مختلف به حداقل برسد.
سخن پایانی
هزینه ادامه هر روز حکومتِ جمهوری اسلامی برای مردم ایران، خون و درد و رنج بیشتر و غارت منابع و سرمایه‌های ملی، تخریب سرزمین، تخریب فرهنگ و هنر ایران است. شخصیت‌ها و نیروهای دموکرات ایرانی مسئولیت دارند تا با عبور از “مَنیّت“ها، با عبور از خودرائی، با عبور از “تمامیت‌خواهی” و دست برداشتن از اصرار بر منافع شخصی یا گروهی و… دست همکاری به طرف هم دراز کرده و با کوتاه آمدن از برخی خواسته‌های خود، به سازش و مصالحه‌ای تن دهند که نفع آن به ایران و مردم ایران می‌رسد. کوتاهی در این زمینه بر ادامه عمر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی افزوده و ناامیدی و یأس را در بین مردم گسترده‌تر خواهد کرد. برای آنکه چنین نشود، شخصا امیدوارم رضا پهلوی نقش هماهنگ کننده را پذیرفته و شخصیت‌ها و گروهای دموکراتِ مخالف رژیم را برای نشستن در کنار هم دعوت کند. پس از آن، هر نیروئی که کوتاهی کند، باید به مردم پاسخگو باشد که چرا همراهی نکرد.
تا آنجا که به نیروهای دموکرات بر می‌گردد، مهم است که “برای نجات ایران” به دشمنی با یکدیگر پایان دهند. بجای دشمنی، کینه‌توزی یا تسویه حساب می‌توان متمدنانه با هم رقابت کرد. تندروی، فحاشی، اتهام‌زنی، پرخاشگری و خشونت کلامی را باید از رفتار خود زدود و هر کسی را که به آن دامن می‌زند از خود راند. وظیفه رهبران سیاسی است تا بر این موضوع تاکید کرده و فضای سیاسی را از این نوع رفتارهای ناپسند پالایش کنند.
