«مراکز همسان‌گزینی» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از جدیدترین اقدامات جمهوری اسلامی هستند که با مجوز دولت فعال شده‌اند تا بخشی از سیاست «افزایش جمعیت» را پیش ببرند. برای ثبت‌نام در این مراکز ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد و به ازای معرفی با هوش مصنوعی یا سنتی هر فرد همسان برای ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت میشود. همچنین دلالانی تحت عنوان «کنشگران واسطین ازدواج» در این مراکز فعال شده‌اند تا در پیدا کردن مورد مناسب ازدواج، متقاضیان را هدایت کنند!
در حالی که از سال‌ها پیش گزارش‌هایی از فعالیت افراد حکومتی در رابطه با معرفی زنان برای «صیغه» و «ازدواج موقت» منتشر شده بود، اکنون مراکزی تحت عنوان «مراکز همسان‌گزینی» زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی و با مجوز دولت راه‌اندازی شده‌اند تا متقاضیان «ازدواج دائم» را به یکدیگر معرفی کند. همچنین عده‌ای دلال نیز با عنوان «کنشگران واسطین ازدواج» در این مراکز فعالیت می‌کنند.
بر اساس اعلام محمد مُروار دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، در حال حاضر ۱۷۴ مرکز همسان‌گزینی در سطح کشور فعالیت می‌کنند؛ خط قرمز این مراکز «ازدواج موقت و صیغه» عنوان شده است.
محمد مُراور گفته بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان می‌دهد که مهمترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است و شاید همین موضوع به دلیل کمرنگ شدن واسطه‌گران ازدواج باشد.
او در ادامه افزوده در پی نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، برای ترویج و تسهیل در امر ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شد تا «از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه¬گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.»
همچنین بر اساس این قانون، وزارت ورزش و جوانان هم با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر کند.
به گفته دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسان‌گزینی زیر چتر قانون، خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی است و اگر کنشگری در مرکز همسان‌گزینی اقدام به این امر کند مجوز او ابطال و مدیر مرکز بازخواست خواهد شد چراکه ماده ۳۷ پوشش‌دهنده واسطه‌گری ازدواج موقت نیست و یکی از دلایل این قانون ساماندهی کنشگران است تا افرادی که به دنبال واسطه‌گری در امر ازدواج موقت هستند از این گردونه خارج شوند.
نکته قابل توجه اینکه محمد مُراور اعتراف کرده که مردم به این مراکز اعتماد ندارند و نگرانند «در دام ازدواج» افتاده یا اطلاعات فردی و خصوصی آنها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد!
او همچنین مدعی شده که سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با انجام تبلیغات صحیح به دنبال گسترش و معرفی مراکز همسان‌گزینی هستند
از سوی دیگر بر اساس توضیحات دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی برخی از مراکز به صورت بین‌المللی نیز فعالیت دارند و مواردی از کشورهای خارجی را به متقاضیان معرفی می‌کنند!
او گفته «مراکزی که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند باید همانند مراکز سنتی، حتما دارای فضای فیزیکی نیز باشند. برخی از مراکزی که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، به دلیل گسترش فعالیت‌شان در سطح بین‌المللی، از کشورهای خارجی نیز برای معرفی کیس ازدواج متقاضی دارند.»
توضیحات محمد مراور نشان می‌دهد شیوه فعالیت این مراکز الگوبرداری شده از وبسایت‌های دوست‌یابی در دیگر کشورها است که فعالیت آنها در ایران از سوی جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده است.
او توضیح داده که «در مرحله اول متقاضیان درخواست خود را به صورت آنلاین یا حضوری ثبت می‌کنند. پس از آن، فرد برای احراز هویت (هویت شخصی و …) باید یکسری پرسشنامه را تکمیل کند که البته باتوجه به عدم اعمال وحدت رویه در همه مراکز، ۸۰ درصد محتوای سوالات شامل سوالات شخصی، خانوادگی، وضعیت شغلی و تحصیلی و اجتماعی و علاقه‌مندی‌ها و… مطرح شده هم برای دختران و هم برای پسران مشترک است. این ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی هر مرکز استان و شهرستان‌های مختلف، متفاوت است. در مرحله دوم نیز فرمی درخصوص علاقه‌مندی‌ها مبنی بر اینکه افراد به دنبال چه فرد با چه نوع مشخصات و علایقی هستند، وضعیت اجتماعی، سطح درآمد و… آنها چیست باید توسط مراجعه‌کننده تکمیل شود. در نهایت براساس این پرسشنامه‌های تکمیلی، یکسری تست‌های روانشناسی نیز در صورت تشخیص مرکز برای افراد انجام میشود.»
او افزوده که «در این زمان هیچ ارتباط مستقیمی میان طرفین صورت نمی‌گیرد. بلکه کنشگر ورود کرده و به خانم یا آقا اعلام میشود که برای شما یک کیس پیدا شده است. در صورت تمایل طرفین، یک جلسه مشترک با حضور کنشگر مرکز (فرد صاحب تجربه و آموزش‌دیده) و نماینده مرکز برگزار میشود. معمولا ۲ تا ۵ جلسه آشنایی حسب تشخیص مرکز برگزار میشود تا در صورت بروز اختلاف، آن را به حداقل برسانند. پس از آن کنشگران براساس تجربه و توانایی، اگر به این نتیجه رسیدند که طرفین مورد مناسبی برای ازدواج با یکدیگر هستند، خانواده‌هایشان را از موضوع مطلع خواهند کرد.»
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد این مراکز دختران و پسران را بدون اطلاع خانواده‌ها به یکدیگر معرفی و با هم آشنا می‌کند.
این مراکز اگرچه بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» راه‌اندازی شده و اجرای این قانون نیز از بودجه عمومی کشور سهم دارد، اما این مراکز از متقاضیان نیز وجوهی را دریافت می‌کنند. به گفته محمد مراور، طبق تعرفه اعلامی در حال حاضر سقف ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد برای تشکیل پرونده و ثبت‌نام دریافت میشود و به ازای معرفی هر فردهمسان شده برای ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت میشود که این مبلغ دریافتی نیز بابت همسان‌سازی است که یا از طریق هوش مصنوعی و یا به صورت سنتی انجام میشود.
علی خامنه‌ای از امرداد سال ۱۳۹۰ بطور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دست‌کم ۱۵۰ میلیون نفر شده است. او در همان سال طی سخنانی گفت: «معتقدم کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد و هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون نفری شدن کشور انجام بگیرد.»
علی خامنه‌ای سپس در مهرماه سال ۱۳۹۱ نیز سیاست دهه هفتاد برای کنترل جمعیت را خطا خواند و افزود: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان در این‌باره اشتباه کردند و خودم هم سهیم هستم.»
هرچند از آن پس افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما آمارها نشان می‌دهد نه تنها نرخ ازدواج و فرزندآوری با کاهش روبرو بوده بلکه نرخ طلاق نیز در ایران رو به افزایش بوده است.
محمدجواد محمودی رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با استناد به آمارهای سال ۱۴۰۲ از افزایش ۳/۹ سال و ۴ سال به میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین طلاق خبر داده است.
فایننشال تایمز نیز چندی پیش در گزارشی از کاهش تمایل جوانان ایرانی به ازدواج خبرداد و نوشت: «در یک دهه گذشته موارد سالانه ازدواج از ۸۰۰ به ۴۸۰ هزار مورد کاهش یافته است.»
بر اساس این گزارش، از هر ۵ ازدواج دو مورد به طلاق منجر میشود. همچنین ۵ درصد از زنان بالای ۴۰ سال دیگر ازدواج نمی‌کنند؛ این رقم در دهه ۱۹۸۰ تنها ۲ درصد بود.
اینهمه درحالیست که نرخ باروری در سال ۲۰۱۷ به ۲/۰۹ به ازای هر زن کاهش یافت، اما اکنون تا ۱/۷ درصد پایین آمده است. از سوی دیگر نرخ ازدواج سفید در شهر‌هایی مثل تهران، اراک، اصفهان و مشهد، به ۷ تا ۱۴ درصد کل زوج‌ها رسیده است.
در همین ارتباط رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در ۳۱ تیرماه از افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در ایران خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در حال حاضر به ازای پنج مورد ازدواج در ایران دو مورد طلاق ثبت میشود و از هر ۵ ازدواج ۲ مورد منجر به طلاق میشود.»
ابوالقاسم حسینی ابهری با بیان اینکه ثبت وقایع طلاق و ازدواج برای دفاتر سهمیه‌ای شده است اضافه کرده بود: «اکنون طلاق فراوان و ازدواج کم است و تهران و خراسان دارای بیشترین طلاق و یزد کمترین طلاق را دارد.»
موضوع آشنایی شهروندان با یکدیگر برای زندگی مشترک و همچنین ازدواج پدیده تازه‌ای نیست و در ایران پیش از ۵۷ نیز «مرکز یون ایران» از طریق مطبوعات اقدام به این کار می‌کرد. اما تفاوت و نکته قابل توجه این است که هیچ دولت و یا نهادهای دولتی و همچنین زیر نظر حکومت اقدام به این کار نمی‌کنند و این فعالیت در بخش خصوصی و منطبق بر قوانین جاری هر کشور صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی اما موضوع صیغه و ازدواج را نیز به یکی از منابع مالی خود تبدیل کرده و سود این دلالی به خانواده‌ها و محافل مافیایی نظام می‌رسد.
