رویای جمهوری اسلامی برای رشد هشت درصدی اقتصاد؛ با قطع انرژی، نبود سرمایه و قوانین ناکارآمد؟

دست یافتن به رشد اقتصادی هشت درصدی از جمله اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه است. فعالان اقتصادی اما می‌گویند با وجود کمبود شدید انرژی که سبب قطع گاز و برق و گازوئیل واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی می‌شود و دیگر موانعی مانند عدم همکاری بانک‌ها، نبود سرمایه و قوانین ناکارآمد و بازدارنده، رسیدن به چنین رشدی امکانپذیر نیست.

بر اساس برنامه هفتم توسعه باید از امسال تا پنج سال دیگر، تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل ۸ درصد افزایش پیدا کند؛ از این هشت درصد ۵/۲ درصد از رشد سرمایه و ۲/۸ نیز از بهره‌وری باید حاصل شود.

جدا از محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، فعالان اقتصادی معتقدند موانع ایجاد شده از سوی دولت برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، در عمل رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را ناممکن می‌سازد.

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز سه‌شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۳ اعلام کرده که قطع بیش از دو روز در هفته برق کارخانجات در حالی صورت گرفته که به آنها گازوئیل هم اختصاص پیدا نکرده و این امر هم باعث کاهش تولید و هم آسیب به تجهیزات و مواد اولیه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده که قطع برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد صنعت در ماه مرداد به عنوان یک الگوی تکراری معنادار تبدیل شده است و نشان دهنده مزمن شدن مشکل است. او برای نمونه به سخنان مدیر اجرایی انجمن فولاد اشاره کرده که گفته کمبود برق و گاز سبب شده این بخش حیاتی کشور از رشد تولید سالانه ۳۸ میلیونی تنی در سال باز بماند.

تولیدکنندگان و صنعتگران و تجار مشکلات دیگری نیز دارند که تخصیص ارز یکی از آنهاست. محمود نجفی عرب در اینباره گفته «مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز از سی روز در سال گذشته به حدود ۱۲۰ روز در سال جاری افزایش یافته است و کمبود نقدینگی باعث شده که براساس اعلام سازمان صمت استان کرمان ۴۸ درصد واحد‌های استان نیمه فعال و ۱۸ درصد آنها راکد و غیرفعال هستند و بیشترین تشکل این واحدها کمبود نقدینگی است.»

او همچنین افزوده که «نیروی انسانی به ماندن در شرکت‌ها تمایل ندارد؛ هزینه‌های زندگی بالا رفته و دستمزد آنها با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد و در برخی استان‌ها کمبود نیروی کار به مرز بحران رسیده است. در نتیجه شرکت‌های تولیدی با متوسط ظرفیت ۴۱ درصد مشغول به کار هستند.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران دو روز پیش نیز با یادآوری به داده‌های مرکز آمار که نشان می‌دهد در برنامه‌های چهارم تا ششم، رشد تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳/۵ درصد بوده، گفته «آنچه مانع دستیابی به رشد مطلوب شده کمبود منابع ارزی، ضعف شدید جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ناترازی آب و برق و گاز، کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه و منفی بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ۱۱ سال گذشته بوده است.»

محمود نجفی عرب برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است، اما با توجه به تحریم و شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جذب این رقم بعید به نظر می‌رسد. همچنین در برنامه هفتم توسعه به سرمایه گذاری برای ۳۰هزار مگاوات برق نیاز داریم تا ناترازی برق را جبران کنیم این برابر با صرف هزینه ۳۵ میلیارد دلاری است.

او همچنین افزوده که «در زمینه بهره‌وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید می‌کنیم این رقم در کشور‌های پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲/۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲/۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲/۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲/۸ درصد باشد، اما هیچ کدام از این رقم‌ها محقق نشد و رشد بهره‌وری حتی به یک درصد هم در این سال‌ها نرسید.»

رئیس اتاق بازرگانی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی را نیز مانع دیگری برای افزایش رشد اقتصادی کشور و ایجاد رونق در اقتصاد دانسته است. او با اشاره به تصویب تعطیلی روزهای پنجشنبه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته «وقتی دولت از تعطیلی پنجشنبه صحبت می‌کند این امر در وضعیت کسب و کار‌ها هم تاثیر می‌گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می‌کند.»

محمود نجفی عرب افزوده «دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمی‌دهد، ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم، اما با این روند بعید به نظر می‌رسد به رشد هشت درصدی برسیم.»

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مشکلات مختلف برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد پرداخته و نوشته «تسلط اقتصاد دولتی بر کشور، قدیمی بودن سیستم‌های مدیریتی، تکنولوژی و ماشین‌آلات مستهلک، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف و بهره‌وری بسیار پایین به اقتصاد ملی صدمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.»

این گزارش برای نمونه به حوزه کشاورزی اشاره کرده و نوشته بر اساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی به ازای هر متر مکعب آب ۱/۲ تا ۱/۳ کیلوگرم محصول در ایران تولید می‌شود؛ در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته بالای ۳ کیلوگرم و متوسط دنیا ۲ کیلوگرم است که نشان می‌دهد در بحث بهره‌وری ایران چقدر از دنیا عقب است و این موضوع را می‌توان به وضعیت صنعت و معدن هم تعمیم داد.

همچنین «دنیای اقتصاد» نوشته بود که بر اساس اعلام سازمان ملی بهره‌وری، سهم بهره‌وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۲/۵ درصد، در برنامه پنجم معادل ۲/۶۴ درصد و در برنامه ششم معادل ۲/۸ درصد پیش بینی شده بود، ولی آنچه در عمل حاصل شده در برنامه چهارم معادل ۰/۶ درصد، در برنامه پنجم معادل منفی ۰.۵ درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۳/۷ درصد بوده است؛ آمار هایی که به خوبی نشان می‌دهد تحقق رشد ۲/۸ درصدی از طریق بهره‌وری در شرایط کنونی و در طول برنامه هفتم چقدر کار پیچیده‌ای برای دولت آینده خواهد بود.

در جریان تبلیغات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که همه نامزدها، از جمله مسعود پزشکیان، بر رشد اقتصادی هشت درصدی تأکید می‌کردند، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز گفته بود دستیابی به چنین رشدی به هیچ وجه طی چهار سال آینده امکانپذیر نخواهد بود.

او تأکید کرده بود که «اگر تحریم‌ها و مسئله اف‌ای‌تی‌اف را حل کنیم، ممکن است به شکل موقت، ظرفیت‌های خالی تولید هم پر شوند» و افزوده بود که «لازم است که ساختارهای موجود عوض شوند چون ساختارهای فعلی ناکارآمد و علیل شده‌اند نمی‌توانند ۸ درصد رشد داشته باشند. بنابراین برنامه‌های پزشکیان و پورمحمدی، بسترها را برای رشد اقتصادی در بلند مدت ایجاد می‌کند.«

او همچنین گفته بود مشکل برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه هفتم توسعه نیست بلکه «مسئله ساختارهایی است که تنها محدود به دولت هم نمی‌شود؛ دولت در اجرایی نشدن این برنامه ها تنها ۳۰ درصد مقصر است. بقیه ارکان و نهادهای رسمی و غیررسمی هم در شکل‌گیری این وضعیت نقش زیادی داشته‌اند. به خصوص که بخشی از اقتصاد کشور نیازمند آرامش اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی است. اگر این موارد اجرا شود، برنامه‌ها نیز عملیاتی خواهد شد. در غیر این صورت، برنامه‌های توسعه ۴ و ۵ و ۶ نیز دولت را ملزم به تحقق رشد ۸ درصدی کرده بودند، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.»