یک روز پس از اعلام تصویب لایحه «حجاب و عفاف» از سوی شورای نگهبان، جزییاتی از این قانون منتشر شده است.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته اعلام کرد که لایحه «حجاب و عفاف» توسط شورای نگهبان تأیید شده و باید ابلاغ شود.
این لایحه بیش از یک سال و نیم پیش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و با هدف تحمیل حجاب اجباری به زنان تدوین و پس از تصویب با سرعت در از سوی هیئت دولت رئیسی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی است. این لایحه با کش و قوس فراوان و پس از افزوده شدن بندهای فراوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان ایرادهایی را به آن وارد دانست.
لایحه «حجاب و عفاف» چند بار میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا اصلاحات لازم درباره آن انجام شود. اکنون همزمان با نخستین هفته‌های آغاز کار دولت مسعود پزشکیان اعلام شده که شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرده و در نتیجه به قانون تبدیل شده است.
روزنامه «فرهیختگان» در گفتگو با موسی غضنفرآبادی جزییاتی از این لایحه را منتشر کرده است. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارقام جریمه‌ها علیه زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند در این لایحه افزایش یافته است: «همه باید درباره تصویب و اجرایی‌شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند.»
موسی غضنفرآبادی همچنین گفته که «هم صداوسیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع‌رسانی این لایحه کمک کنند.»
«فرهیختگان» نوشته که در طرح اولیه لایحه مقرر شده بود جریمه نقدی به صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبرو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت. در نهایت این انتقادها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شود. این روزنامه نوشته، با اینکه «این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مسئله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟ باید دید پس از کش و قوس‌ها، این دو قوه با همکاری دستگاه قضا چقدر در ابلاغ، اجرا و نظارت بر لایحه مصوب موفق خواهند بود.»
متن کامل لایحه تصویب شده از سوی شورای نگهبان منتشر نشده است با اینهمه بخش‌هایی از آن به صورت «آزمایشی» از مهرماه سال گذشته در حال اجر است؛ گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازگشته و هزاران زن و دختر نوجوان طی ماه‌های گذشته به علت استفاده از پوشش اختیاری و بی‌اعتنایی به پوشش تحمیلی و اسلامی جمهوری اسلامی بازداشت شده، اتومبیل‌های آنها توقیف و محکوم به پرداخت جرائم نقدی شده‌اند. از فروردین امسال نیز طرحی با عنوان «طرح سراسری نور» اجرایی شده تا سرکوب زنان به بهانه حجاب افزایش یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کردند که این موافقت ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع داشت.
روزنامه «اعتماد» مهر ۱۴۰۲ در گزارشی درباره این لایحه نوشته بود تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شد، اما مساله‌ای که پیش از نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است، حرکت فراقانونی کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و «تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی، آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است.»
این گزارش تأکید کرده بود که بر اساس نُرم قانونگذاری، عرف روند قانون‌نویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظر‌های شورای نگهبان و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵ درصد است. با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده، تغییرات این لایحه توسط مجلس ۱۰۰ برابر نرم معمول و قانونی است.
تصویب «اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی
هنگامی که لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود جزییاتی از برخی لوایح آن منتشر شده بود. بنا بر ماده دو این لایحه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف» خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»
از سوی دیگر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ملکف به «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» شده است.
همچنین در فصل سوم از صداوسیمای جمهوری اسلامی خواسته شده برنامه‌هایی به منظور تحقق اهداف این لایحه تهیه کند، از دعوت و انعقاد قرارداد با هنرمندانی که «سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است» خودداری کند، و از تولید و پخش صوت و تصویر مروج «فساد، برهنگی، بی‌حجابی، و بی‌عفتی» جلوگیری نماید.
در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و به مرجع قضائی تحویل می‌شود.
ماده ۴۹ این لایحه «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود. ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زنان در این لایحه است.
در بخشی از لایحه آمده که ارتکاب به بی‌حجابی هر فرد اگر «با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته» باشد، با مجازات «حبس و جزای نقدی درجه چهار» روبرو و اگر «اغفال شده باشد» مجازات او تا سه درجه تخفیف دارد.
در تبصره یک این ماده آمده است که «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ» یا «لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها» دیده شود.
تبصره ۲ این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را تعیین کرده و افزوده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.
حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان» از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای زنانی است که حجاب تحمیلی و اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نکرده و دارای پوشش اختیاری باشند.
در بخش دیگری از این لایحه شیوه «گزینش» ادارات برای امور استخدامی با سختگیری‌هایی شبیه سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ روبرو شده است. در این لایحه اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در دوره سنوات خدمتی و رعایت حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان، و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی الزامی شده است.
