تورم در شهریورماه امسال نیز روندی افزایشی را طی کرده و به ۳۴/۲ درصد رسیده است. مسکن و آموزش بیشترین آمار تورم را در میان کالاها و خدمات مختلف به خود اختصاص داده‌اند.
مرکز آمار ایران آمار مرتبط با تورم شهریورماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴/۲ درصد رسیده است. همچنین فاصله میان نرخ تورم خانوارهای کشور در بین دهک‌های اول تا دهم در این بازه به ۴/۱ درصد رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در شهریورماه امسال به عدد ۲۶۴/۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱/۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱/۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴/۲ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز در شهریور امسال ۳۱/۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۳۱/۲ درصد بیشتر از شهریورماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
همچنین بر اساس این گزارش دامنه تغییرات تورم شهریورماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰/۷ درصد برای دهک اول، تا ۳۴/۸ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/۱ واحد درصد رسیده است.
در شهریورماه امسال کمترین نرخ تورم متعلق به گروه ارتباطات بوده و بیشترین تورم به ترتیب به بخش مسکن و آموزش تعلق داشته است.
آمارهای جدید بانک مرکزی نیز نشان از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته دارد بطوری که در امرداد امسال میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به امرداد پارسال نزدیک به ۱۷ درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری «ایسنا» با اشاره به آمار قیمتی جدید که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نوشته که ۵۱ درصد مردم تهران قدرت خرید خانه متری ۸۸ میلیون تومانی را ندارند.
در این گزارش تأکید شده که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مسأجر هستند و با توجه به تحمیل تورم حداقل ۴۵ درصدی اجاره‌بها نمی‌توانند برای خرید خانه نیز برنامه‌ریزی کنند.
تورم فزاینده در سال‌های گذشته سبب شده که بخش زیادی از قشر متوسط نیز به زیر خط فقر رانده شوند. گزارش جدیدی از سوی «اکو ایران» نشان می‌دهد یک خانوار شهرنشین ایرانی در سال ۱۴۰۲ بطور خالص در طول یک سال ۱۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان هزینه کرده است. از این رقم، حدود ۳۷ میلیون تومان مربوط به هزینه‌های خوراکی و حدود ۹۹ میلیون تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
سبد هزینه این خانوارها نشان می‌دهد که در سال گذشته، «مسکن، سوخت و روشنایی» ۴۲/۴ درصد از کل هزینه سالانه خانوار را به خود اختصاص داده است.
در رتبه دوم نیز هزینه‌های «خوراکی و دخانی» قرار گرفته است. این نوع از نیازها ۲۴/۹ درصد از کل هزینه سالانه یک خانوار شهرنشین را تشکیل داده است. در مقابل، تنها ۱/۶ درصد از هزینه‌های خانوار صرف فرهنگ و تفریح شده و این نیازها کمترین سهم را از سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده‌اند.
داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که در «سبد هزینه خوراکی» خانوارهای شهرنشین در سال ۱۴۰۲ «گوشت» سهمی ۲۴/۷ درصدی داشته است. یعنی اگر کل هزینه خوراکی این خانوار به ۱۰۰ قسمت تفکیک شود، نزدیک به یک چهارم از آن به «گوشت» اختصاص می‌یابد.
یک و نیم قرن انتظار برای خرید خانه؛ جوانان حقوق‌بگیر ایرانی تا آخر عمر توان خرید خانه ندارند!
سهراب هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت تورم در بخش‌های اقتصادی به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «افزایش هزینه‌های مختلف در سبد خانواری فضا را برای انتخاب درست در تعیین به موقع سیاست‌های درآمدی و هزینه‌ای در خانوارها بسیار پرتنش و نا بهنجار کرده است.»
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، تورم بیش از ۵۰ درصدی کالا‌های ضروری و اساسی بنا بر آمارهای رسمی و نرخ تورم بیش از ۷۰ درصدی آمارهای عینی، همواره به عنوان معضل برای حفظ سلامت، رفاه و از همه مهمتر حقوق شهروندی ارزیابی می‌شود.
سهراب هاشمی همچنین گفته امروز مسئله تأمین مسکن در اولویت مردم است. البته بحث حفظ اقلام کالا‌های اساسی در سبد خانوارنیز از اولویت‌های یک خانواده است که با توجه به تنش‌های تورمی، مسکن به صورت تدریجی از سبد بیش از ۴۰ درصد خانوارهای کلان شهر‌ها حذف و به سبد خانواری در شهر‌های کوچک و روستایی افزوده شده است.
او در ادامه گفته «کوچ اجباری مردم از شهر‌های بزرگ به دلیل حفظ اقلام ضروری سبد خانواری به سایر شهر‌های کوچک و روستایی شاید در مرحله نخست خوشایند و قابل دفاع باشد، اما برای کشوری که قصد مطرح شدن در بین کشور‌های صنعتی و تولیدی را دارد بسیار تخریب‌کننده است.»
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارش دیگری به مشکلات مستأجران برای تأمین یک سرپناه متناسب با درآمدهای غالبا ناکافی پرداخته و نوشته که «وقتی اجاره‌ها سر به فلک می‌کشند و قیمت‌ها به عدد‌هایی می‌رسد که گویا از آینده‌ای خیالی خبر می‌دهند، هم‌خانه شدن دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. اگرچه در ظاهر، خانه‌های اشتراکی شاید به عنوان راه‌حلی موقت مطرح شوند، اما زیر پوست این تغییر، یک مسئله ساختاری پنهان است: عدم توازن بین قدرت خرید مردم و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار در بخش مسکن. این اشتراک‌گذاری‌ها نماد همبستگی نیستند؛ بلکه تابلویی از فروپاشی تدریجی اقتصادی است که در آن، حتی رویا‌های کوچک یک خانه مستقل هم زیر بار اجاره‌ها له شده است.»
بر اساس این گزارش «در شرایطی که خرید خانه به رؤیای محال نسل جوان تبدیل شده، خانه‌های اشتراکی به نظر یک راه‌حل موقت و البته ناگزیر برای بسیاری از اقشار شده است. اما پشت این سرپناه ظاهری، حقایقی تلخ و پرسش‌هایی بی‌پاسخ پنهان است. در این خانه‌ها، حریم خصوصی از معنا به دور است و عوض کردن هم‌خانه‌ها ممکن است به پدیده‌ای شبیه به سازمان‌دهی اضطراری تبدیل شود. زندگی در این فضاها، که در آن هیچ‌کس مالک کامل نیست، به تضاد‌های اجتماعی و فکری دامن می‌زند و شاید تنها چیزی که به اشتراک گذاشته نمی‌شود، حس راحتی و آرامش است.»
این گزارش با اشاره به اینکه «تقسیم اتاق‌ها، تقسیم هزینه‌ها و تقسیم زندگی به یک نُرم جدید تبدیل شده است» افزوده «بحران مسکن و رشد خانه‌های اشتراکی تنها نشانه‌ای از شکاف عمیق‌تری است که در حال بلعیدن جامعه است. این وضعیت نیازمند نگاه تازه‌ای است؛ سیاست‌هایی که نه تنها به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه می‌پردازد، بلکه به هزینه‌های روانی و اجتماعی آن نیز توجه کند. بازی با زمان و چسب زدن به زخم‌های عمیق اقتصادی دیگر کافی نیست. جامعه ایران نیازمند سیاست‌های جسورانه، مؤثر و فوری است تا این بحران را به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل نکند؛ فاجعه‌ای که به دنبال آن، دیگر خانواده‌ها نه به دنبال خانه‌های بزرگ‌تر، بلکه به دنبال سقفی برای زندگی مشترک با دیگران هستند.»
۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر؛ سوق دادن جامعه به سمت «هندی شدن»
داوود سوری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اعلام کرده که ۶۰ درصد جامعه ایران فقیر هستند و نمی‌توانند ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف کنند، یعنی بیش از ۵۰ میلیون فقیر داریم.
این آمار در حالی از سوی داوود سوری مطرح شده که پیشتر مقامات دولتی از زیر خط فقر قرار داشتن حدود ۳۰ درصد از جامعه خبر می‌دادند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم به تازگی اعلام کرده که ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.
وزیر کار دولت پزشکیان افزوده «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم.»
او در ادامه به آمارهای مرکز آمار ایران اشاره کرده و گفته «تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.»
وزیر کار دولت چهارده از بین بردن «فقر مطلق» را فرآیند پیچیده‌ای» خوانده و گفته بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.»
وزیر کار جمهوری اسلامی اما درباره برنامه‌های دولت در رابطه با فقرزدایی به «کلی‌گویی» پرداخته و گفته «هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی» یکی از اقدامات برای کاهش فقر است.
