حنیف حیدرنژاد- در آلمان در سطوح مختلف اداری- سیاسی، هم در شهرداریها هم در ایالتها و هم در سطح دولت فدرال سختگیریهای زیادی در امور پناهندگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از این اقدامات، کم شدن یا حذف بودجههای موجود برای مراکز مشاوره پناهندگی و پناهجوبان است.
جدا از مراکزی که فقط مشاوره پناهندگی ارائه میدهند، در کل کشور آلمان ۴۸ مرکز رواندرمانی هم وجود دارد که هم در زمینه مشاوره پناهندگی و هم رواندرمانی پناهجویان و پناهندگان، نجاتیافتگان از زندان و شکنجه و آنانی که قربانی تجاوز و جنگ هستند، مشاوره تخصصی ارائه میدهند. از این تعداد ۱۶ مرکز فقط در ایالت نورد راین وستفالن فعالیت میکنند. در سال ۲۰۲۲ این مراکز به ۲۵۸۶۱ مددجو خدمات ارائه کرده اند. در این سال ۳۶ درصد بودجه این مراکز از صندوق ایالتی و ۱۴٫۲ درصد آن از صندوق فدرال تامین شده است.
در آلمان این نگرانی وجود دارد که همزمان با سختگیریهای بیشتر در امور پناهندگی، بودجههائی که به آن اشاره شد قطع شود و یا به شدت کاهش پیدا کند. چنین تصمیمی تاثیرات جدی در کم شدن یا حذف خدمات رواندرمانی به پناهجویان و پناهندگان به دنبال خواهد داشت.
دلایل سختگیری
سختگیریها در امور پناهندگی در آلمان دلایل مختلف دارد که مهم ترین دلیل آن بالا رفتن گرایش به حزب آلترناتیو برای آلمان AFD در بین رایدهندگان آلمانی است. انتخابات ایالتی در زاکسن، تورینگن و براندنبورگ در چند هفته گذشته نشان داد که استراتژی این حزب برای ربط دادن «امنیت داخلی» به پناهجویان- که آن را مهاجرت غیرقانونی مینامند- موفق بوده است. نتیجه این انتخابات همچنین وضعیت خراب احزاب دولت ائتلافی و عدم رضایت نسبت به دولت حاکم را نشان میدهد.
در کنار قوی شدن هرچه بیشتر حزب آلترناتیو برای آلمان، گرایش به اتحاد دموکرات مسیحیها (CDU-CSU) و حزب تازهتاسیس زارا واگِنکِنشت (BSW) هم بالا رفته است. در چنین شرایطی و نظر به انتخابات پارلمان سراسری در سپتامبر ۲۰۲۵ احزاب دولت ائتلافی برای حفظ خود و برای آنکه رایدهندگان بیشتری را از دست ندهند، گردش به راست را در پیش گرفتهاند.
روز چهارشنبه ۲۵ سپتامبر کل اعضای رهبری حزب سبزها اعلام کردند که از سمت خود کناره میگیرند تا از این طریق راه برای انتخاب رهبران جدید در کنگره این حزب که در ماه نوامبر برگزار میشود هموار شود. صداهائی در حزب لبیرال دموکراتها (FDP) نیز خواهان بیرون رفتن این حزب از دولت ائتلافی است. در چنین شرایطی امکان اینکه دولت ائتلافی قبل از موعد از قدرت کنار برود وجود دارد.
با در نظر گرفتن فضای سیاسی که بطور مختصر به آن اشاره شد، واضح است که سختگیریهای بیشتری در امور پناهندگی و پناهجوبان در راه است. اولاف شولتز در سخنرانیاش در پارلمان آلمان اشاره کرد که دولت او تلاش میکند مقرارت اتحادیه اروپا در مورد سیستم جدید پناهندگی- موسوم به GEAS را که سختگیریهای خیلی شدیدتری در امور پناهندگی تعیین کرده، تا پایان امسال در پارلمان آلمان به تصویب برساند. این در حالیست که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا ژانویه ۲۰۲۶ فرصت داده شده تا قوانین داخلی خود را با این مقررات هماهنگ کنند. بیژن جیرسرائی دبیرکل حزب لیبرال دموکرات (FDP) نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در زمینه سختگیرهای بیشتر برای کنترل مهاجرتِ غیرقانونی (پناهندگی) باید آماده باشیم هر گزینهای، حتی تغییر در حق پناهندگی را که در قانون اساسی آمده است مورد بررسی قرار دهیم.
پناهندگی نباید قربانی اسلامگرایی شود
کمکاری احزاب بزرگ در مبارزه با اسلامیستها و باندهای جنایتکار باعث شده تا آنها از بین پناهجویان سربازگیری کنند. این موفقیت، حاصل کمکاری دولتهای گذشته و احزاب بزرگ است.
این یک واقعیت است که به ویژه در ده سال گذشته درصد کوچکی از پناهجویان مرتکب جنایتهای جدی مانند (تجاوز، و قتل و سرقت و… ) شدهاند. همچنین این یک واقعیت است که در اغلب اقدامات تروریستی در آلمان، پناهجویان دخالت داشتهاند. اما عمومیت دادن این جنایتها به «همه پناهجویان و پناهندگان» و سختگیرهای قانونی بیشتر در امور پناهجوئی، همان چیزی است که اسلامگرایان و جنایتکاران میخواهند.
اسلامگرایان میخواهند آلمان و حکومتهای لیبرال- دموکرات، ارزشهای حقوق بشری و سبک زندگی آزاد خودشان را تغییر دهند. اگر این، آن هدفی است که اسلامگرایان دنبال میکنند، باید خواهان مبارزه قویتر با اسلامگرایان و جنایتکارانی باشیم که از بین پناهجویان سربازگیری میکنند. احزاب دموکرات و فعالین امور پناهندگی باید این موضوع را شفاف با افکار عمومیمطرح کنند تا مردم بدانند که دفاع از پناهجویان و حق پناهندگی، دفاع از چه ارزشهائی است و چرا.
باید از سیاستمداران در آلمان و دیگر کشورهای آزاد خواهان سختگیری بیشتر علیه باندهای جنایتکار و اسلامگراها شد و استدلال کرد که بسته شدن مراکز مشاوره پناهندگی، زمینه سربازگیری برای باندهای جنایتکار و اسلامگراها را مساعدتر خواهد کرد. باید استدلال کرد که مراکز مشاوره در امور پناهندگان جدا از آنکه حقوق بنیادین پناهجویان در دسترسی آنها به حقوق و کرامت انسانیشان را تضمین میکنند، بلکه به آنها کمک میکنند تا سالمتر و قویتر شوند. پناهجویان و پناهندگان از طریق ارتباط با مراکز مشاوره اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنند، توانمندتر شده و در نتیجه در جامعه عضو مفیدتری خواهند شد. تقویت مراکز مشاوره، سربازگیری باندهای جنایتکار و اسلامگراها در آلمان را سختتر خواهد کرد و برعکس، بسته شدن این مراکز عملا به نفع این باندها خواهد بود.
در یک کلام باید اسلحه “امنیت اجتماعی” را که راسیستها و پوپولیستها از آن برای ترساندن مردم استفاده میکنند را از دست آنها گرفت و دقیقا با همین استدلال ثابت کرد که چرا جدا از پایبندی آلمان به ارزشهای انسانی و حقوق بشری، برای تضمین توازن اجتماعی و یک جامعه بیشتر همبسته، مراکز مشاوره در امور پناهجویان و پناهندگان لازم و ضروری است.