آغاز مهرماه ۱۴۰۳ نه فقط برای شهروندان طبس بلکه برای همه ایران با درد و اندوه جان باختن دست‌کم ۵۰ کارگر معدن زغال سنگ «معدنجو» همراه شد. حادثه‌ای با ابعادی تکاندهنده از سوگ و مویه خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند تا کارفرمایان و مدیرانی که «جان» کارگران برای آنها ذره‌ای اهمیت ندارد، با بی‌اعتنایی به رعایت استانداردهای ایمنی و در پناه حکومت با جان معدنکاران قمار کنند.
حدود ساعت ۲۱ یکشنبه اول مهرماه ۱۴۰۳، در ۶۰ کیلومتری شهر طبس، در دل بیابان، انفجاری مهیب بر اثر اشباع گاز متان در تونل C معدن زغال سنگر «معدنجو» و سرایت به تونل B رخ داد. به ادعای منابع دولتی، شیفت با ۶۹ کارگر بسته شده بود که چهار تن از آنها در مرخصی بوده و یا در لحظه انفجار در تونل‌ها حضور نداشتند. اما از ۶۵ کارگر باقیمانده، تا امروز ۵۰ نفر جان خود را از دست دادند. حال برخی مصدومان نیز وخیم گزارش شده است. انفجاری که با رعایت نکات ایمنی از جمله نصب سنسور گاز متان و آژیر خطر می‌شد از آن جلوگیری کرد و یا حداقل شمار قربانیان را کاهش داد.
عملیات نجات ساعتی پس از وقوع حادثه شروع شد و تا بامداد روز چهارشنبه چهارم مهرماه با خروج آخرین پیکر و آغاز مراحل پاکسازی تونل‌ها ادامه یافت. یکی از روزنامه‌نگاران حاضر در محل حادثه به آمد و رفت مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس «هلال احمر» از تهران اشاره کرده و نوشته هر یک با یک پرواز اختصاصی برای دقایقی در محل حادثه حاضر شدند و به پایتخت بازگشتند. «بازدیدی» که به گفته این خبرنگار کار ویژه‌ای با آن صورت نگرفت و صرفا جنبه تشریفاتی داشت.
منابع رسمی هنوز علت اصلی جرقه‌ای را که سبب انفجار گاز شده اعلام نکرده‌اند اما آنچه تا کنون مشخص شده کمبودهای غیرقابل انکار در حوزه «امنیت محیط کار» در این معدن است.
نتیجه کارشناسی این حادثه که باید در آینده‌ای نزدیک منتشر شود ممکن است دستکاری شده باشد چرا که اعضای هیئت مدیره این معدن دارای «رانت» قویِ حکومتی هستند. با اینهمه سابقه استانداردهای ایمنی در معدن ایران آنقدر خراب است که بتوان به نظر معدنکاران و شماری از کارشناسان معدن اعتماد کرد و «رعایت نشدن مسائل ایمنی در محیط کار» را به عنوان علت فاجعه‌ای پذیرفت که مسبّب آن جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر در رابطه با اطلاعات مربوط به این حادثه تردیدهایی نیز وجود دارد. از جمله آنکه خبرگزاری «تسنیم» حدود یک شبانه‌روز پس از وقوع انفجار، شمار جانباختگان را ۵۱ تن عنوان کرد در حالی که همزمان مقامات دولتی از ۳۱ جانباخته سخن گفتند. تا کنون نیز «تسنیم» هیچ توضیحی درباره آن آمار ارائه نکرده و خبر نیز همچنان در وبسایت این خبرگزاری در دسترس است.
«قلمت بشکند ای روزگار، گر ننویسی بر ما چه گذشت»*
آنچه بر ده‌ها کارگر جانباخته و مجروح «معدنجو» و خانواده‌هایشان رفته سوگنامه‌ای رنج‌آور است. جواد بهشتی از کارگران جوانی بود که ساعاتی پیش از حادثه خبر تولد دخترش را شنید و لحظه‌شماری می‌کرد تا با پایان ساعت کاری شیفت را تحویل دهد و برای دیدن دخترش راهی طبس شود. سید منصور که فقط ۲۴ سال سن داشت و زود ازدواج کرده و یک فرزند یکساله داشت به دلیل فشار بیکاری از مینودشت استان گلستان راهی «معدنجو» شده بود تا با ۱۲-۱۳ میلیون چندرغازی که آخر ماه کف دستش می‌گذاشتند قسط وام ازدواج و اجاره سه میلیون تومانی و خرج خانه را بدهد. پدری هم با پسرش در «معدنجو» شاغل بود و پس از حادثه ساعت‌ها با بیم و امید آنجا بال بال زد و در نهایت پیکر بی‌جان پسر را تحویلش دادند. او خود را لعنت می‌کرد که چرا زمان حادثه شیفت او نبود تا بجای پسر جان بدهد.
در این میان، روایت همسر یکی از معدنکاران که او را به غسالخانه بردند و مردی را نشانش دادند که بر اثر سوختگی فقط کمی موی پشت سر و دندان‌هایش باقی مانده بود و گفته بودند شناسایی‌اش کن که آیا همسرت است، مرزهای تخیل و وحشت را پشت سر می‌گذارد.
غسالخانه کوچک شهر طبس طی دو روز نخست پس از حادثه پر از پیکر معدنکاران بود. به روایت یکی از خبرنگاران، بوی «گوشت سوخته» غسالخانه و اطرافش را پر کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سفری چند ساعته به «معدنجو» قرار بود به غسالخانه هم سر بزنند اما پشیمان شدند. لابد با پیکرهای سوخته و کاورپیچ نمی‌شد عکس یادگاری گرفت!
بسیاری از کارگران جانباخته ساکن شهرهایی حتی خیلی دورتر از طبس بودند که در شرایط بیکاری و تورم، برای لقمه‌ای نان راهی «معدنجو» شده بودند. تشریفات اداری و اینکه اعضای خانواده‌شان خبردار شوند و برای تحویل پیکر عزیزشان به طبس بیایند زمان می‌بُرد و کار به جایی رسید که غسالخانه دیگر جا نداشت و به ناچار کانتینری را با چند قالب یخ برای نگهداری موقت پیکرها تدارک دیدند.
از چهار برادری که همگی در «معدنجو» کار می‌کردند، دو نفر که از تونل بیرون آمده بودند زنده ماندند و دو برادر دیگر جان خود را از دست دادند. یک روز پیشتر برادرها فکر نمی‌کردند که ساعاتی بعد باید برای تحویل پیکر بی‌جان عزیزان خود به غسالخانه طبس مراجعه کنند. یکی از برادرها که زنده مانده روی دستش خالکوبی شده: «قلمت بشکند ای روزگار، گر ننویسی بر ما چه گذشت»؛ او خبر نداشت که در کنار همه بدبختی‌هایی که بر مردم ایران می‌گذرد، قرار است خانواده او با چه تراژدی دردناکی در «معدنجو» روبرو شود.
وضعیت آنها که زنده از تونل‌های وحشت «معدنجو» بیرون آمدند نیز داستان‌های تکاندهنده خودش را دارد؛ یک نفر مرگ مغزی شد و خانواده‌اش با آه و حسرت برگه پیوند اعضا را امضا و عزیزشان را راهی اتاق عمل کردند تا شاید نجاتبخش جان چند انسان دیگر باشد. معدنکار جوانی مات و مبهوت با چشمانی وحشت‌زده سقف اتاق را نگاه می‌کرد و هرچند دقیقه یکبار فریاد می‌کشید و می‌خواست فرار کند؛ پرستاران ناچار شدند برای اینکه به خودش آسیبی نرساند، دست و پایش را با باند پزشکی به تخت ببندند. چند معدنکار دیگر که در آی‌سی‌یو بستری بودند، دچار فراموشی شده‌اند؛ نگاه می‌کردند اما حرفی نمی‌زدند و اعضای خانواده‌هایشان را نمی‌شناختند. پرستاران می‌گفتند شاید چند ماهی در این وضعیت بمانند.
قابل توجه آنکه مقامات حکومتی که سفر تشریفاتی از تهران به طبس داشتند، حتی به دیدار مجروحان و خانواده‌هایشان هم نرفتند. این بی‌مسئولیتی در سوگ خانواده‌ها نیز دیده می‌شود چنانکه بر اساس دستور وزیر کشور پیمانکار باید هزینه‌های خاکسپاری و مراسم را هم بدهد اما آنها به خانواده‌ها گفته‌اند: «فاکتور بیاورید و پولش را بگیرید!»
در چنین شرایطی خانواده معدنکاران حق دارند نگران مستمری و حقوق از کار افتادگی کارگران جانباخته و آسیب‌دیده باشند؛ کارگرانی که بسیاری از آنها مانند «سید منصور» دارای همسر و فرزند و قسط بودند!
باز هم مسئولان به سرعت فراموشی می‌گیرند؟
تراژدی طبس اگرچه تا مدت‌ها از حافظه جمعی مردم ایران که حدود نیم قرن است زندگی‌شان با انواع رنج و سوگ و فلاکت رقم خورده، بیرون نخواهد آمد اما احتمالا مانند بسیاری از حوادث مشابه توسط مسئولان حکومت بایگانی شده و به دست فراموشی سپرده خواهد شد؛ چرا که اگر ده‌ها حادثه مشابه چه در معادن و چه در فجایعی مانند فرو ریختن ساختمان «پلاسکو» در تهران و «متروپل» در آبادان در ذهن مسئولان حکومتی باقی مانده بود، بدون شک تا کنون تغییراتی موثر در حوزه قانونگذاری و اجرا و نظارت رخ داده بود!
در این میان، از علی خامنه‌ای تا مقامات دولت و مجلس و قوه قضاییه که مسئولان اصلی این فاجعه هستند، پیام‌های بی‌خاصیت تسلیت صادر کرده‌اند. سال‌هاست که حوادث در معادن و بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی به تهدیدی جدی علیه جان و تندرستی کارگران تبدیل شده اما قوانین موجود کارآمد نیستند و همین قوانین نیز اجرا نمی‌شوند و نهادهای نظارتی نیز وظایف خود را به فراموشی سپرده‌اند.
وقاحت در میان مقامات جمهوری اسلامی تا آنجا پیش رفته که علی ربیعی معروف به «بازجو عباد» که از مهره‌های امنیتی رژیم است و در دولت حسن روحانی، وزیر کار بود، در یادداشتی با مرثیه‌سرایی درباره حادثه «معدن یورت» که در سال ۹۶ و در زمان وزارت او رخ داد نوشته «هنوز هم غم بزرگش بر دلم سنگینی می‌کند و با اندیشیدن به آن، بغض راه گلویم را می‌بندد!»
او که گویی هیچ مسئولیتی در اینباره نداشته، نوشته «غالب معادن فاقد ایمنی لازم بر اساس استانداردهای تعریف شده وزارت کار هستند»! وی «سیاست‌گذاری منسجم» را راهگشای حل مشکلات معادن دانسته که «وزارتخانه‌های صمت، کار، کشور، بهداشت و درمان با قرار گرفتن در کانون این سیاست‌گذاری‌ها، می‌توانند در بهینه‌سازی این وضعیت نقش موثری داشته باشند.»
او مکانیزه کردن معادن و اختصاص یک درصد پرداخت مجوز معادن به موضوع ایمنی را از دیگر راهکارها عنوان کرده است.
«بازجو عباد» اما توضیح نداده با وجود وقوع حادثه «معدن یورت» در دوران وزارت او و «غم بزرگی» که مدعی است بر دلش گذاشته، چرا اقدامی برای بهبود وضعیت ایمنی معادن انجام نداد و یک «هیچ» بزرگ در کارنامه مسئولیت‌های خود باقی‌گذاشت؟!
وقتی مافیاها حکومت می‌کنند!
آنچه در «معدنجو» رخ داده نمونه فعالیت مافیاهایی است که در بدنه‌ی حکومت از رانت و ساختار «خودی» و «غیرخودی» بهره می‌برند و به سادگی قوانین الکن را نیز دور می‌زنند. «شرکت سهامی خاص معدنجو» یکی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و قدیمی ایران بود که در سال ۱۳۴۵ و در حکومت پهلوی تأسیس شد. این شرکت مانند صدها کسب و کار موفق بخش خصوصی بعد از انقلاب تباه ۵۷ غصب شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی این شرکت در روندی عجیب و پرابهام به چند نفر «واگذار» شد که همگی سابقه فعالیت در دولت را داشتند.
برای نمونه عزت‌الله قاسمی رئیس هیئت مدیره «شرکت سهامی خاص معدنجو» مدیرعامل یا جزو ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی مصادره شده پس از انقلاب از جمله «پارس الکترونیک»، «کارتن البرز»، «کفش بلّا»، «سیمان سپاهان»، «کشت و صنعت کارون» و «صنایع مس ایران» بوده است.
محمد مجتهدزاده مدیرعامل شرکت «معدنجو» نیز بیش از چهار سال، از بدو تأسیس «انجمن زغال سنگ ایران» تا سال ۱۴۰۱ ریاست آن را به عهده داشت. چنین سِمتی مانند سوابق عزت‌الله قاسمی گویای روابط تنگاتنگ با دولت و دیگر نهادهای حکومتی است.
شاید به همین دلیل است که احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان هنوز ساعاتی از حادثه نگذشته به حمایت از مدیران «خودی» معدن درآمد و تأکید کرد در «معدنجو» تخلفی صورت نگرفته و این رویداد «واقعا یک حادثه بوده است». بدون شک وزیر کار و دوستانش نمی‌توانستند وقتی هنوز امدادگران مسیر ورود به کانون اصلی انفجار در تونل C را باز نکرده بودند، بتوانند چیزی را درباره وقوع حادثه «بررسی» کنند!
و البته عجیب نیست که با توجه به نفوذ محمد مجتهدزاده در بخش معدن ایران، سعید صمدی دبیر کنونی انجمن زغال سنگ ایران نیز با حضور در صداوسیمای حکومت مدعی شد که «معدن طبس ۳۰ سال سابقه دارد، تقریباً جزو معادن خیلی خوب کشور است که تمام مقررات و پروتکل‌های ایمنی را رعایت می‌کرد.»
در این میان باز هم «تحریم» یکی از بهانه‌ی توجیه فقدان تجهیزات ایمنی و ناکارآمدی مزمن دولت‌ها و شرکت‌های وابسته از جمله در معادن شده است. اما یک کارشناس می‌گوید ترکیه یکی از بزرگترین سازندگان تجهیزات ایمنی با قیمت مناسب است و به راحتی می‌توانستند این تجهیزات را وارد کنند.
درست در همسایگی ایران، ترکیه توانسته استاندارد ایمنی معادن را به سرعت بالا ببرد و نه تنها معادن را مکانیزه کند بلکه در طراحی و ساخت تجهیزات ایمنی از جمله تجهیزات «نجات» موفق شود. در ترکیه کپسول‌هایی طراحی شده که می‌توانند در صورت بروز حادثه‌ای مشابه «معدنجو» کارگران را از انفجار، آتش و ریزش تونل حفظ کرده و تا دو هفته آنها را با دسترسی به امکانات پزشکی، غذا و آب و اکسیژن زنده نگه دارند.
همچنین یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد اقلام ایمنی زیادی چه ساخت ایران و چه وارداتی در وبسایت‌های فروش آنلاین در کشور عرضه می‌شوند.
متهم ردیف اول جمهوری اسلامی است
حادثه «معدنجو» هرچند یکی از مرگبارترین حوادث مرگبار به دلیل فقدان ایمنی در محل کار به شمار می‌رود اما طی سال‌های گذشته چند اتفاق مشابه با جانباختگان کمتر در معادن ایران رخ داده است. معدن «یورت آزادشهر» گلستان با ۲۱ کشته تا پیش از «معدنجو» رکورددار مرگ در حوادث معدنی کشور بوده است. در سال ۹۱ هم بر اثر اشباع گاز متان و انفجار در معدن «یال شمالی» طبس، ۸ کارگر کشته شدند.
بطور کلی انفجار، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات، خفگی و حفاری‌های غیرمجاز، از مهم‌ترین دلایل مصدومیت یا مرگ کارگران معدن است که همگی زیر سایه‌ی بی‌تفاوتی مسئولان و مدیران به رعایت اصول ایمنی رخ می‌دهند.
در «معدنجو» هم ناکارآمدی و تباهکاری جمهوری اسلامی متهم ردیف اول است. نه تنها این معدن تجهیزات لازم جهت جلوگیری از حوادث را نداشته بلکه تصاویر منتشر شده از پیکر کارگرانی که از زیر آوار بیرون کشیدند نیز نشان می‌دهد که آنها حتی از ابتدایی‌ترین امکانات مانند کفش‌های مخصوص معدنکاران برخوردار نبودند. تصویر پیکر یکی از کارگران او را چکمه‌های پلاستیکی پاره نشان می‌دهد.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته «این معدن حتی مجهز به آژیر خطر هم نبوده و یا آژیر خطر آن خراب بوده است و به همین دلیل دو کارشناس ایمنی معدن هم جان خود را از دست دادند.»
پیشتر نیز رئیس شورای اسلامی کار استان «خراسان رضوی» گفته بود این معدن حتی به سنسور گاز متان که یکی از نخستین ابزارهای ضروری برای معادن زغال سنگ است مجهز نبود. به همین دلیل کارگران به صورت تجربی، برای نمونه با افزایش سوزش چشم‌هایشان، متوجه افزایش حجم گاز متان در معدن می‌شدند. از یک روز پیش از حادثه شامگاه اول مهرماه نیز کارگران به کارفرمایان گفته بودند که گاز متان نشت کرده اما کارفرمایان مدعی شده بودند مشکلی نیست، برگردید سر کار! آنها با اصرار دوباره کارگران، موضوع تسویه حساب، یا همان اخراج محترمانه، را پیش پای آنها گذاشتند و کارگران نیز ناچار به کار ادامه دادند. حتی با وجود اینکه سه هفته پیش از وقوع حادثه، بار دیگر نشت گاز متان و فراتر رفتن آن از حد مجاز سبب مسمومیت دو معدنکار شده بود اما باز هم مدیران معدن برای دست‌کم نصب سنسور یا رصد دقیق میزان گاز متان اقدامی نکردند.
روزنامه «فرهیختگان» فردای فاجعه‌ی «معدنجو» در گزارشی اعلام کرد دست‌کم ۷۵ درصد از معدنکاران ایران در شرایط «ناامن» مشغول کار هستند. بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) داشتند. در سال ۱۳۹۶ از ۵۳۵۳ معدن فعال در کشور، ۱۴/۲ درصد از آنها واحد HSE داشته‌اند که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۳/۴ درصد رسید.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، ۷۸ معدن در طبس وجود دارد که هنوز بسیاری از آنها به صورت سنتی و برداشت با بیل و کلنگ بجای ماشین‌آلات فعالیت می‌کنند.
شاهد شیرین مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه معدنکاری نیز گفته قوانین و دستورالعمل‌های زیادی در رابطه با معادن وجود دارد از جمله دستورالعمل ایمنی در معادن زیرزمینی زغال سنگ که در سال ۱۳۹۸ از سوی سازمان برنامه ابلاغ شده است. وی افزوده: «در صفحه ۱۰ این دستورالعمل در زمینه جلوگیری از انفجار و دلایل انفجار مطالبی آورده شده است. همچنین در خصوص انتشار گاز متان تاکیداتی دارد و انفجار در معدن معدنجو دقیقا به دلیل انتشار گاز متان بوده است.»
فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است خلاء قانونی در رابطه با ایمنی معادن وجود ندارد و باید وزارت کار، وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و سازمان نظام مهندسی معدن ایمنی معادن را رصد کنند.
اینهمه در حالیست که وقتی قوانین و مقررات هیچ ضمانت اجرایی ندارند، نهادهای نظارتی و کارفرمایان نیز خود را به زحمت نمی‌اندازند. نتیجه‌‌ی این وضعت «روی کاغذ ماندن» قوانین و دستورالعمل‌ها و در نهایت حوادث دلخراش و مرگباری مانند «معدنجو» است.
این حجم از بی‌تفاوتی نسبت به معادن ایران و زندگی و سلامت کارگران در حالی چهار دهه است فاجعه می‌آفریند که ۸۶ درصد از ظرفیت زغال سنگ غرب آسیا در ایران قرار دارد که از این میزان بیش از ۷۶ درصد معادن آن در طبس واقع شده و «معدنجو» رتبه‌ی دوم این معادن را دارد.
انفجار «معدنجو» و کشته شدن معدنکاران طبس مشتی نمونه خروار است که نشان می‌دهد ساختار ناکارآمد، مافیایی و فاسد جمهوری اسلامی چگونه دارایی‌ها ومنابع متعلق به ملت را به جیب زده و برای حفظ جان کارگرانی که با دستمزد ناچیز جیب کارفرمایان و مالکان را پر می‌کنند اهمیتی قائل نیست.
*آنچه از قصه‌ی پرغصه‌ی کارگران و خانواده‌هایشان در نخستین روزهای پس از حادثه «معدنجو» روایت شده، تنها بخش کوچکی از گزارش‌های نوشتاری و تصویری روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی است که طی روزهای گذشته منتشر شد.
