با گذشت سه هفته از رسانه‌ای شدن پدیده عجیب فروش غیرقانونی آثار هنری از سوی موزه «امام علی» وابسته به شهرداری تهران، یکی از هنرمندانی که سه اثر او از چند سال پیش در موزه بوده می‌گوید تابوهایش ناپدید شده و نمی‌داند با آثار او چه کرده‌اند. فروش آثار نگهداری شده در موزهها تنها محدود به تابلوهای نقاشی نیست و از فرش تا کتاب را شامل می‌شود.
فرح اصولی یکی از هنرمندانی است که سه اثر او از چندین سال پیش در این موزه بوده‌اند و الان از سرنوشت‌شان خبری نیست. او در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته آثارش در موزه نیستند اما نام این آثار در میان ۳۰ اثری که به تازگی اعلام شده از موزه خارج شده‌اند هم نیست!
او که سه اثر خود با نام‌های «مه و خورشید»، «آدم حوا در بهشت» و «اخراج آدم و حوا از بهشت» گفته «اسم من هنوز بین کسانی که آثارشان به فروش رفته، اعلام نشده است و نمی‌دانم با تابلوهای من چه کرده‌اند و چون کسی را هم در بین کارکنان جدید این موزه نمی‌شناسم، نتوانسته‌ام اطلاعات بیشتری بگیرم.»
او تأکید کرده که «این اتفاق از نظر من ترسناک است. اطلاعی از سرنوشت آثارم ندارم و واقعا در این مورد نگران هستم.»
بر اساس توضیحات فرح اصولی، بسیاری از هنرمندان معاصر آثار خود را با قیمتی بسیار ناچیز به موزه‌های می‌فروشند. او درباره علت این اقدام توضیح می‌دهد که «وقتی موزهها اثر یا آثاری از ما می‌خواهد با اینکه تخفیف زیادی از هنرمند می‌گیرند اما با کمال میل آثارمان را به آنان می‌فروشیم، چون آثار در موزه ماندگار می‌شوند. معمولا آثار هنری در موزهها خوب نگهداری می‌شوند و کارهایمان را به جایی می‌دهیم که خیالمان از بابت مانایی‌شان راحت است و اعتباری برای هر دو طرف است.»
او همچنین گفته که «درواقع به موزهها اعتماد می‌کنیم و حتی وقتی کالکتور‌های خوب کارمان را می‌خواهند به آن راحتی و شیوه‌ای که راحت اثر را به موزه می‌دهیم به آنان نمی‌دهیم چون ممکن است کالکتور روزی کار را بفروشند یا با کار دیگری تعویض کند در نتیجه آن احساس امنیت در فروش کار به موزه را به دیگران نداریم.»
این نقاش گفته خواسته هنرمندانی که آثارشان در این موزه بوده، شفاف‌سازی کامل و اعلام اسامی ۳۰ هنرمند و تصویر آثارشان است تا بدانیم کدام کارها فروخته شده است.
ماجرای ناپدید شدن ۳۰ اثر از موزه «امام علی» حدود سه هفته پیش از سوی ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد. او ۲۵ شهریورماه در تذکری به شهرداری تهران اعلام کرده بود که ۳۰ تابلوی ارزشمند از موزه «امام علی» که متعلق به شهرداری تهران است چند ماه قبل از محل این موزه و به بهانه برگزاری یک نمایشگاه خارج شده و هنوز به این موزه بازنگشته و معلوم نیست کجا هستند!
گزارش‌ها در ابتدا نشان می‌داد این آثار از طریق یک موسسه هنری به دوبی منتقل و ۱۴ عدد از آنها نیز در یک حراجی در این کشور فروخته شده است. گزارش دیگری اما نشان می‌داد تنها دو تابلو با قیمت واقعی فروخته شده و بقیه تابلوها به صورت صوری و با قیمت ناچیز معامله شده است. همچنین اعلام شده بود که تابلوهای صوری معامله شده اکنون در دست افردی در شهرداری تهران و حوزه هنری است.
با اینهمه آثار خارج شده از موزه همچنان قیمت‌گذاری شده و منتظر «مشتری» هستند. آثاری از عنایت‌الله نظری نوری، علی‌اکبر صادقی، هانیبال الخاص، آیدین آغداشلو، حسین محجوبی، صادق تبریزی، احمد وکیلی و چندین اثر از نقاشان دیگر اکنون در دوبی هستند. در وبسایت ورلد آرت دوبی World Art Dubai این آثار با قیمت‌های مختلفی در زیرمجموعه گالری «مهستان» به فروش گذاشته شده است. مثلا اثری بدون عنوان از صادق تبریزی به قیمت ۲۰ هزار درهم معادل حدود پنج هزار و ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده است.
مهرداد باقری رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز هفته گذشته در صحن شورای اسلامی شهر و در توضیح سرنوشت تابلوها اعلام کرد که ۲ اثر از تابلوهای موزه «امام علی» خواهان داشته و فروخته شده و هزینه آن برای خرید آثار جدید صرف خواهد شد. او تأکید کرده بود که آثار خارج شده از موزه ارزش موزه‌ای نداشته‌اند اما دارای ارزش هنری هستند.
از سوی دیگر روشن شده که سازمان فرهنگی و هنرش شهرداری تهران موسسه‌ای خصوصی را با استفاده از نیروهای «خودی» تأسیس کرده تا بتواند ساز و کاری برای فروش آثار هنری موزه «امام علی» ایجاد کند. موضوعی که قانونی‌بودن آن زیر سوال رفته است!
یک کارشناس حقوقی فعال در شهرداری تهران در اینباره به روزنامه «سازندگی» گفته که «نه تنها هیئت مدیره سازمان فرهنگی و هنری که هیئت مدیره شهرداری هم نمی‌تواند مصوبه‌ای برای انتقال اموال دولتی به موسسات خصوصی داشته باشد. چرا که اموال شهرداری عمومی بوده و فروش آنها تنها از طریق مزایده عمومی امکان‌پذیر است. پول حاصل از فروش هم باید مستقیماً به خزانه شهرداری واریز شود.»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد دستبرد شهرداری تهران به آثار هنری و موزه‌ای تنها به ۳۰ تابلوی نقاشی موزه «امام علی» ختم نشده و در این تخلف ابعاد گسترده‌تری دارد.
رسول جعفریان استاد دانشگاه تهران به تازگی در شبکه «ایکس» نوشته «امروز تعدادی کتاب با مهر کتابخانه آیت‌الله طالقانی را در بازار کهنه کتاب دیدم. گویا از خانه آن مرحوم که کتابخانه شده و دست شهرداری است. چطور این کتاب‌ها به این بازار راه یافته است؟ آیا کسی توضیحی دارد؟»
نمونه‌های زیادی وجود دارد که آثار تاریخی و هنری ایران از سوی عوامل داخلی به «سرقت» رفته و مشتری‌های «خارجی» نیز آنها را خریداری کرده و بسیاری از این آثار اکنون سر از موزه‌های معتبر جهان درآورده‌اند.
در همین ارتباط، بیش از یک سال پیش نیز خبر مفقود شدن ۴۸ تخته فرش نفیس ساختمان حافظیه کاخ‌موزه سعدآباد منتشر شد. این فرش‌های نفیس بافت مشهد و اصفهان بودند و ارزش مالی تنها ۱۰ تخته آنها معادل ۱۲۷ میلیارد تومان برآورد شده بود.
در حالی که برخی خبرگزاری‌ها مدعی شدند این فرش‌ها در سه سال منتهی به ۱۳۹۵ در دوران حسن روحانی گم شده‌اند اما خبرگزاری «ایلنا» تاریخ ناپدید شدن آنها را به قبل از دولت روحانی نسبت داد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه خردادماه امسال اعلام کرده بود شماری از ۴۸ قطعه فرش مفقود کاخ سعدآباد در نهاد ریاست جمهوری اسلامی و بقیه فرش‌ها نیز در دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. او سرقت این فرش‌ها را تکذیب کرده و گفته آنها «جابجا» شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفته بود از ۴۸ تخته فرش نفیس سعدآباد، ۱۶ تخته فرش در نهاد ریاست جمهوری پیدا شده و ۲۵ تخته دیگر از کشور خارج شده و در دفاتر نمایندگی ایران در خارج کشور استفاده می‌شود.
سخنان سخنگوی قوه قضائیه از سوی محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی رد شد. محمدهادی عبادی گفته بود که «اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه با اطلاعات ما از پرونده متفاوت است.»
این مقام دولتی گفته بود «بر اساس اطلاعاتی که ما از پرونده داریم و پیگیری‌هایی که از قضات پرونده به صورت مداوم داشته‌ایم هنوز از سرنوشت ۴۸ تخته فرش مفقودی خبری در دسترس نیست.»
محمدهادی عبادی افزوده بود رسیدگی به پرونده مفقودی این فرش‌ها در «مرجع قضایی صالحه» در حال پیگیری است و «اسناد و مدارک مناسبی دال بر قطعیت مفقودی فرش‌ها و علم و عمد از سوی متهمان و مرتکبان آن به‌دست آمده است.»
عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در دولت رئیسی، نیز تأکید کرده بود که سرقت این فرش‌ها مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ بوده و دستور بررسی این موضوع را صادر کرد؛ دستوری که با گذشت چند ماه نتیجه‌ای در بر نداشته است.
