جزییات آمار تورم شهریورماه نشان می‌دهد همچنان تورم مواد خوراکی فزاینده است و با توجه به درآمدهای نامتناسب با نرخ تورم در میان خانوارهای حقوق‌بگیر، سفره مردم در حال کوچکتر شدن است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم شهریورماه امسال نشان می‌دهد در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، بیشترین افزایش قیمت در شهریور نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ با ۵/۱ درصد و ماهی قزل آلا با ۱/۹ درصد بوده است.
در گروه نان و غلات نیز شیرینی خشک با ۱/۸ درصد و برنج خارجی با ۱/۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
تخم مرغ با ۵/۶ درصد و کره پاستوریزه با ۴/۵ درصد خیار با ۱۳/۵ درصد و هویج فرنگی با ۹/۸ درصد و قارچ با ۷/۹ درصد و رب گوجه فرنگی با ۳/۲ درصد از دیگر نمونه‌های مواد خوراکی بودند که با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شدند.
بیش از یک دهه تورم فزاینده در اقتصاد ایران سبب کوچک شدن طبقه متوسط و رانده شدن میلیون‌ها خانوار به زیر خط فقر شده است.
مرکز آمار ایران با ارائه آماری اعلام کرده از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ قیمت برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان، گوشت گوسفندی از ۳۶ هزار تومان به بیش از ۵۹۰ هزار تومان و گوشت مرغ از کیلویی هفت هزار تومان به بیش از ۸۳ هزار تومان رسیده است.
در این فاصله زمانی یک لیتر شیر هم از دو هزار و ۶۰۰ تومان به بیش از ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، هر کیلو تخم مرغ از شش هزار و ۴۰۰ تومان به ۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان، هر کیلو قند از چهار هزار تومان به بیش از ۴۸ هزار تومان و هر کیلو چای خارجی از ۳۸ هزار تومان به بیش از ۴۶۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در دوره ۱۰ ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ میانگین مصرف شیر در ایران از حدود سه کیلو و ۱۰۰ گرم در ماه به حدود نصف آن کاهش پیدا کرد یا مصرف برنج از حدود سه کیلو و ۲۰۰ گرم به کمتر از دو کیلو و ۳۰۰ گرم رسید.
افزایش چند برابری قیمت‌ها در حالی که درآمدها با این نسبت افزایش پیدا نکرده، سبب کاهش قدرت خرید خانوار و کوچک شدن سفره‌ها شده است. سرانه بسیاری از اقلام خوراکی ضروری در ایران طی سال‌های گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو شده و هشدار کارشناسان را در پی داشته است.
محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران نیز هفته گذشته اعلام کرد که صنایع لبنی بر اساس روال، سالی یکبار افزایش قیمت دارند. اگر قیمت جدید شیر خام ابلاغ شود علاوه بر ۱۶ درصد ابتدایی، نرخ محصولات دوباره افزایش می‌یابد.
محمدرضا بنی‌طبا افزوده چند سالی است که بخشی از تولیدات کشور صادر می‌شود. این امر خوب است اما حجم مصرف داخل نسبت به نیازمندی، سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در کشور سرانه مصرف به جای ۱۶۵ کیلو گرم که استاندارد مصرف لبنیات بر پایه شیر است در کشور ما به کمتر از ۷۰ کیلو گرم رسیده است.
چرخه‌ی معیوب، ضدانسانی و شرم‌آور اقتصاد در جمهوری اسلامی:
مردم ما قدرت خرید ندارند، صادر می‌کنیم به عراق و افغانستان و پاکستان!محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران دوشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۳ به خبرگزاری «مهر» گفته است: «چند سالی است که بخشی از تولیدات کشور صادر می… pic.twitter.com/Z4Da9j0etn
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) September 23, 2024
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفته اگر صادراتی هم رخ می‌دهد که ۸۰ درصد آن به کشورهای همسایه عراق، پاکستان و افغانستان است به نوعی از روی ناچاری بوده و کاهش قدرت خرید مردم چاره‌ای جز صادرات باقی نگذاشته است. اگر توان خرید داخل بهبود پیدا کند حتی محصولات با قیمت‌های بهتری صادر می‌شوند.
مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم، در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دفعات در خصوص برنامه دولتش برای مهار تورم و سایر موضوعات اقتصادی، از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت سخن گفت و بر اجرای این قانون در دولت تاکید داشت. قانونی که چهارم تیرماه امسال از سوی رئیس مجلس به سرپرست ریاست‌جمهوری سیزدهم برای اجرا ابلاغ شد و حالا روی میز دولت چهاردهم است.
در فصل دوم این قانون با عنوان اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به‌صراحت بیان شده است که هدف کمّی در پایان برنامه برای نرخ تورم، رقم ۹/۵ درصد است؛ بنابراین دولت پزشکیان در جهت تحقق تورم تک‌رقمی باید گام بردارد. این در شرایطی است که طبق قانون جدید بانک مرکزی، این بانک مسئول کنترل و مهار تورم است؛ بنابراین برنامه دولت در حوزه تورم، رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه پنج‌ساله یعنی تورم تک‌رقمی است.
مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم، در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری بارها درباره برنامه دولتش برای مهار تورم و سایر موضوعات اقتصادی، از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم حرف زد و مدعی شد دولت او با اجرای این قانون تورم را کاهش خواهد داد؛ قانونی که چهارم تیرماه امسال از سوی رئیس مجلس به سرپرست ریاست جمهوری سیزدهم برای اجرا ابلاغ شد و حالا روی میز دولت چهاردهم است.
در فصل دوم قانون هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» آمده که هدف کمّی آن در پایان برنامه برای نرخ تورم، رقم ۹/۵ درصد است؛ بنابراین دولت پزشکیان در جهت تحقق تورم تک‌رقمی باید گام بردارد. این در شرایطی است که طبق قانون جدید بانک مرکزی، این بانک مسئول کنترل و مهار تورم است؛ بنابراین برنامه دولت در حوزه تورم، رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه پنج ساله یعنی تورم تک‌رقمی است.
اینهمه در حالیست که دولت پزشکیان نخستین ماه‌های فعالیت را با کسری بودجه‌ای که ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان عنوان شده آغاز کرده است. کسری بودجه امسال در صورت تداوم تحریم‌ها و عدم افزایش درآمدهای نفتی، بدون شک بر کسری بودجه سال آینده نیز موثر خواهد بود. در چنین شرایطی حتی به فرض آنکه دولت بتواند مدیریت قابل قبولی در حوزه اقتصاد داشته باشد، حرکت به سوی تک نرخی شدن تورم بعید به نظر می‌رسد.
محمد تقی فیاضی کارشناس حوزه اقتصاد مالی و بودجه اما معتقد است کاهش تورم باید به زیر ۲۰ درصد برسد تا اثر آن بر زندگی مردم محسوس شود: «تورم ۳۰ درصدی مشکلات مردم را حل نخواهد کرد و باید برای حل مطالبات عمومی تورم را به کانال کمتر از ۲۰ یا حتی ۱۰ درصدی سوق داد. ایران از گذشته با بحران تورم بالا مواجه بوده و میانگین ۵۰ ساله تورم کشور ۲۰ درصد است. با این همه در ۵ سال گذشته میانگین تورم اقتصاد ما به ۴۵ درصد رسید که خود بیانگر میزان کمرشکن فشارها به توده‌های مردم است. به همین دلیل کاهش تورم تا کانال ۳۰ درصدی تنها به این معناست که فشاری به سهمگینی دولت سیزدهم به مردم وارد نمی‌شود و سفره‌ها با سرعت گذشته کوچک نمی‌شوند.»
