استاندار «خراسان جنوبی» اعلام کرده که با درگذشت یکی دیگر از مصدومان فاجعه‌ی انفجار معدن طبس در بیمارستان یزد تعداد جانباختگان این حادثه به ۵۲ نفر رسید.
جواد قناعت استاندار «خراسان جنوبی» با اعلام افزایش شمار قربانیان حادثه انفجار معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس گفته در میان مصدومان سه نفر دچار مرگ مغزی شدند که اعضای پیکر یکی از این افراد پیشتر اهدا شده بود و اعضای یکی دیگر از مصدومان اهل شهرستان فردوس نیز اهدا شد.
وی افزوده از ۵۲ نفر جانباخته حادثه معدن طبس تا کنون ۱۶ نفر اهل «خراسان جنوبی» هستند که از این تعداد چهار نفر متعلق به شهرستان فردوس، شهرستان‌های سربیشه و عشق آباد هر کدام یک نفر، شهرستان‌های بشرویه و فردوس هر کدام ۲ نفر، شهرستان‌های خوسف و بیرجند هر کدام سه نفر بودند.
حادثه انفجار ناشی از نشت گاز متان در معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و کارگرانی که شمار آنها ۶۵ نفر اعلام شده در دو بلوک B و C معدن محبوس شدند.
پس از این حادثه اطلاعاتی درباره این معدن منتشر شد که نشان می‌داد مدیران آن به رعایت نکات ایمنی کاملا بی‌اعتنا بوده و این معدن ضروری‌ترین ابزار ایمنی از جمله سنسور کنترل گاز و آژیر خطر نیز نداشته است. از سوی دیگر کارگران نیز لباس و کفش ایمنی مناسب نداشته و حتی از ماسک پزشکی به جای ماسک صنعتی استفاده می‌کردند.
با گذشت دو هفته از بروز این حادثه همچنان مدیران و مسئولان معدن بازداشت نشده‌اند و فقط دادگستری ادعای پیگیری پرونده را دارد.
احمد میدری زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه ششم مهرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد «ما دو مسئله باید را از هم جدا کنیم، یکی خطاهای فردی یا قصورات فردی و دیگری خطاهای سیاستی و فرایندی که در حال تکرار است. در خصوص قصورات فردی این حادثه تأکید داریم که کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا علت حادثه مشخص شود و این پدیده باید به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد.»
او در نخستین ساعات پس از حادثه و در حالی که هنوز برآوردی از شمار جانباختگان صورت نگرفته بود به حمایت از مدیران «خودی» معدن درآمد و تأکید کرد در «معدنجو» تخلفی صورت نگرفته و این رویداد «واقعا یک حادثه بوده است».
رئیس شورای اسلامی کار استان «خراسان رضوی» گفته بود این معدن حتی به سنسور گاز متان که یکی از نخستین ابزارهای ضروری برای معادن زغال سنگ است هم مجهز نبود.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته «این معدن حتی مجهز به آژیر خطر هم نبوده و یا آژیر خطر آن خراب بوده است و به همین دلیل دو کارشناس ایمنی معدن هم جان خود را از دست دادند.»
«کیهان لندن» در گزارشی درباره «معدنجو» نوشته که آنچه در «معدنجو» رخ داده نمونه فعالیت مافیاهایی است که در بدنه‌ی حکومت از رانت و ساختار «خودی» و «غیرخودی» بهره می‌برند و به سادگی قوانین الکن را نیز دور می‌زنند. «شرکت سهامی خاص معدنجو» یکی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و قدیمی ایران بود که در سال ۱۳۴۵ و در حکومت پهلوی تأسیس شد. این شرکت مانند صدها کسب و کار موفق بخش خصوصی بعد از انقلاب تباه ۵۷ غصب شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی این شرکت در روندی عجیب و پرابهام به چند نفر «واگذار» شد که همگی سابقه فعالیت در دولت را داشتند.
برای نمونه عزت‌الله قاسمی رئیس هیئت مدیره «شرکت سهامی خاص معدنجو» مدیرعامل یا جزو ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی مصادره شده پس از انقلاب از جمله «پارس الکترونیک»، «کارتن البرز»، «کفش بلّا»، «سیمان سپاهان»، «کشت و صنعت کارون» و «صنایع مس ایران» بوده است.
محمد مجتهدزاده مدیرعامل شرکت «معدنجو» نیز بیش از چهار سال، از بدو تأسیس «انجمن زغال سنگ ایران» تا سال ۱۴۰۱ ریاست آن را به عهده داشت. چنین سِمتی مانند سوابق عزت‌الله قاسمی گویای روابط تنگاتنگ با دولت و دیگر نهادهای حکومتی است.
چند روز پس از حادثه اعلام شد محمد مجتهدزاده که از نظر قانونی مسئول مستقیم فاجعه رخ داده در «معدنجو» است به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان طبس بستری شده است. خبری که با توجه به رانت گسترده مدیران و مالکان معدن، می‌تواند راهی برای فرار از بازداشت او ارزیابی کرد!
وضعیت معدن «معدنجو» در رابطه با رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار آنقدر فاجعه‌آمیز بوده که علیرضا محجوب دبیرکل «خانه کارگر» که از فعالان کارگری حکومتی به شمار می‌رود نیز به آن اشاره کرده است.
او در مراسم یادبود کارگران حانباخته گفته «سنسوری که باید در هر قسمت کار قرار داده می‌شد تا حادثه قبل از وقوع به اطلاع می‌رسید، قیمتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان داشته است. سنسور بوده ولی به مأموران ایمنی برای اینکه مزاحمتی برای کار ایجاد نکند، گفتند که سنسورها را خاموش کنید! وقتی بازرس می‌آمد، سنسورها را روشن می‌کردند!»
کارگران نجات‌یافته از حادثه تأکید دارند که از یک روز پیش از حادثه آثاری مانند سوزش چشم در آنها که بیانگر تشدید گاز متان در تونل‌ها بود وجود داشته اما وقتی آنها به مدیران خبر دادند که میزان گاز افزایش پیدا کرده، مدیران گفته‌اند مشکلی نیست و به سر کار بازگردند.
بر اساس گزارش‌ها سه هفته پیش از این حادثه نیز افزایش گاز متان سبب مسمومیت دو کارگر شده بود اما باز هم مسئولان برای کنترل ایمنی و سنجش گاز متان اقدامی انجام نداده بودند.
گزارش تحلیلی هفته؛ سوگنامه «معدنجو»؛ متهم ردیف اول: جمهوری اسلامی!
«معدنجو» تنها یکی از صدها معدن در ایران است که سطح ایمننی در آنها بسیار پایین ارزیابی می‌شود. سالهاست فعالان کارگری و کارشناسان نسبت به لزوم اقدامی برای بهبود وضعیت ایمنی در معادن تأکید دارند اما نه دولت و نه کارفرمایان اقدامی انجام نمی‌دهند و قوانین موجود نیز ضمانت اجرایی ایجاد نمی‌کند.
معادن بر اساس قانون باید یک واحد «اچ‌اس‌ای» (HSE) یا «بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست» داشته باشند اما در عمل مهندسان شاغل در این بخش نیز مانند دیگر معدنکاران کاری از دست‌شان بر نمی‌آیند و اگر برای اجرای اصول ایمنی اصرار کنند کارفرما آنها را با خطر اخراج روبرو می‌کند.
«مهدی» یکی از مهندسان «اچ‌اس‌ای» شاغل در یک معدن در ایران در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته «ما هیچ اختیار عملی نداریم؛ تمام وظیفه روزانه ما این است که بر اساس استانداردهای «ایزو ۴۵۰۰۱» سندسازی انجام دهیم. طبق آیین‌نامه ایمنی معدن، فرضا برای هر نفر در یک جبهه کار باید مقدار معینی هوا وجود داشته باشد اما اگر این طور نبود واحد ایمنی هیچ قدرتی ندارد که بخواهد کاری بکند. چرا؟ چون زیرمجموعه کارفرما است. چهار بار که کار را تعطیل می‌کنی، یا حقوقت کم می‌شود یا اخراج می‌شوی. من مسئول واحد ایمنی چاره‌ای ندارم جز این که راه بیایم.»
این مهندس افزوده کارفرما از یک طرف اصلا تلاش نمی‌کند کارگر سر پا بماند، از طرفی هم او را تا سالم است می‌خواهد؛ از پا افتادن یعنی اخراج. «ما الان در معدن نیرویی داریم که مشکل عضلانی یا ریوی دارد، چون توانایی کار کردن ندارد، راحت اخراج می‌شود؛ هیچ ارگانی هم پشتیبان‌اش نیست. چه قدر مأمور از اداره کار برای بازدید معادن می‌آید؟ چندبار شده از وزارت بهداشت کسی بیاید وضعیت بهداشتی و سلامت محیط را ببیند؟ اگر اهمیتی به وضعیت ایمنی می‌دادند خوب بود، ولی فعلا که وضع خیلی خراب است».
«مهدی» می‌گوید کارگران هیچ پشتیبانی ندارند؛ صدای اعتراض‌شان در وحشت از اخراج خفه می‌شود. «از نظر قانونی کارهایی باید انجام شود. باید یک نهادی باشد، یک تشکلی باشد. جایی که بتوان مستقیما مغایرت‌ها و نواقص را گزارش کرد؛ یک ارگانی باشد که این‌ها را پیگیری کند. این‌جا را گاز برداشته، من چه کار کنم؟ کارفرما نمی‌گذارد، پیمانکار گوش نمی‌کند، زورم نمی‌رسد. باید یک ارگان دولتی پشت این باشد. من اگر به اداره کار گزارش کنم، فردا همان طرف به پیمانکار می‌گوید این آقا گزارش داد».
او افزوده «من طبق سابقه کاری خودم می‌گویم هیچ جایی هیچ کارگری حق اعتراض ندارد. بلافاصله یا اخراج و توبیخ می‌شوند یا یک ماه بعد بالاخره یک بهانه‌ای پیدا می‌کنند، مثلا می‌گویند تو کم‌کاری و اخراج! کارفرما خیلی راحت می‌گوید قراردادت تمام شد و دیگر تمدید نمی‌کنم».
او می‌گوید اصلا چیزی به عنوان امنیت شغلی وجود ندارد: «الان همه جا قراردادها دو ماهه سه ماهه است. من سال ۸۳ با قرارداد یک ساله جذب معدن شدم، بعد شد ۶ ماهه، الان شده سه ماهه. من مطمئنم هروقت کارفرمای من از من بدش بیاید، راحت اخراجم می‌کند. یعنی اگر همین الان یک آدم بدبخت‌تر از من پیدا می‌کردند که حاضر بود بیاید این مسئولیت را قبول کند، تا الان من را اخراج کرده بودند».
