معاون حقوقی مسعود پزشکیان می‌گوید این امکان وجود دارد که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره بررسی لوایح FATF در دستور کار مجمع قرار بگیرد. ایران از فوریه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته و جمهوری اسلامی بیش از چهار سال است برای تصویب دو لایحه تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی.اف.تی» مقاومت می‌کند.
جمهوری اسلامی در حالی تحریم‌ها را عامل مهم کاهش تجارت نفتی و غیرنفتی، و کاهش درآمدهای ارزی کشور معرفی می‌کند که کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تجارت خارجی کشور را در بن‌بست قرار داده و حتی با رفع تحریم‌ها هم در صورت ماندگاری ایران در فهرست سیاه FATF مشکلات تجارت خارجی حل نخواهد شد.
یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی مطرح شده از سوی تیم حامی مسعود پزشکیان بررسی دوباره لوایح FATF در صورت پیروزی او بود. هر چند بارها اعلام شده که درباره FATF در سطوح عالی کشور تصمیم‌گیری می‌شود اما به نظر می‌رسد زیان اقتصادی ناشی از قرار داشتن ایران در این فهرست سیاه حالا سطوح عالی نظام را هم به فکر تجدید نظر درباره تأیید لوایح FATF کرده است.
مجید انصاری معاون حقوق مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته دولت پزشکیان برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در تلاش است.
مجید انصاری گفته «به لحاظ فنی این موضوع در حوزه کار همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دیگر مراجع ذیربط است. اما از منظر روند کار حقوقی مستحضر هستید دو کنوانسیون باقی مانده از مجموعه FATF که یکی جرایم سازمان یافته و بحث پالرمو است هر دو در مجمع تشخیص مسکوت مانده بود. مجمع تشخیص هم به لحاظ استجازه داشتن این موضوع را از دستور کار خارج ساخت.»
او افزوده که «این امکان وجود دارد که اگر مجموعه به جمع‌بندی نهایی برسند و روند کار طی شود با چراغ سبز مجمع اف‌ای‌تی‌اق دوباره در دستورکار مجمع قرار گیرد. ضمن اینکه آقای رییس‌جمهور و هیات دولت هم تصمیم به پیگیری موضوع بگیرند این ظرفیت وجود دارد که مجمع تشخیص این موضوع را دوباره به جریان بیندازد.»
معاون حقوقی مسعود پزشکیان تأکید کرده که «روند تصویب FATF در مجلس طی شده است. موضوع به مجمع آمده و در مجمع به ملاحظاتی فعلا مسکوت مانده است.»
او افزوده که «اگر مجموعه به این نتیجه برسد که نیاز به اقداماتی است پیش‌بینی می‌کنم که مجمع با دولت همکاری و همراهی کرده و FATF تصویب می‌شود.»
روز گذشته نیز محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره وضعیت تصویب FATF گفت «نامه درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.»
پیوستن ایران به FATF از جمله وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود. او دو هفته پیش و در نخستین کنفرانس مطبوعاتی به عنوان رئیس دولت چهاردهم نیز گفته بود «برای پذیرش FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می‌نویسم» و «باید درباره FATF دوباره بحث کنیم و مسئله را حل کنیم.»
تصویب دو لایحه کنوانسیون «پالرمو» و «سی.اف.تی» سال‌هاست در مجمع تشخیص مصحلت نظام معلق مانده و همین موضوع ایران را از فهرست «خاکستری» که مربوط به کشورهایی است که پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی هستند به فهرست «سیاه» که متعلق به کشورهای «غیرهمکار» این گروه است کشانده است.
«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
در حال حاضر جمهوری اسلامی در کنار کشورهای کره شمالی و میانمار، تنها کشورهای جهان هستند که در فهرست سیاه FATF قرار دارند.
با وجود زیان‌های گسترده مالی که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه به کشور وارد کرده اما همچنان جریاناتی در درون جمهوری اسلامی از عدم تصویب دو لایحه معلق مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع می‌کنند.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران نیز به تازگی در مطلبی نوشته «رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است. دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد.»
در ادامه مطلب روزنامه «کیهان» آمده «طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار بجای می‌گذارد.»
این مطلب افزوده که «مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعه‌ای دارد که باید همه این مسائل را بدانند. درحال حاضر در فصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیده‌هایی، سنجیده‌تر، دقیق‌تر و براساس مستندات دقیق‌تر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.»
واقعیت اینست که در صورت تصویب این دو لایحه تغذیه مالی گروه‌های تروریستی و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با موانعی روبرو می‌شود. همچنین شبکه‌های مافیایی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی قادر نخواهند بود تجارت پنهان و زیرزمینی خود در حوزه خارجی را پیش ببرند و از سوی دیگر پولپاشی جمهوری اسلامی به بخشی از شبکه حامیانش در جهان نیز ممکن است زیر ذره‌بین قرار بگیرد.
فشارهای اقتصادی اما سبب شده از مدتی پیش تصویب این لوایح مورد بحث در سطوح عالی جمهوری اسلامی باشد. دولت ابراهیم رئیسی نیز تلاش‌هایی برای گشایش گره کور FATF انجام داده بود که بی‌نتیجه ماند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
یک هفته پس از انتشار نامه‌نگاری وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، رسانه‌های حامی دولت رئیسی خبرهایی با تیتر «خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف» منتشر کردند. این موج «خبرسازی دروغین» وزیر اقتصاد را ناچار به ارائه توضیحاتی کرد.
او گفته بود: «پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.»
وزیر اقتصاد دولت رئیسی با بیان اینکه «رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی است» گفته بود «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزوده بود که «از مهرماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.»
وبسایت «دنیای اقتصاد» نیز همزمان در گزارشی نوشت «خروج ایران از شمول توصیه ۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد.»
