در حالی که خبرهایی درباره افزایش مصرف بنزین و لزوم افزایش قیمت آن در رسانه‌های داخلی مطرح شده، یک گزارش میدانی از محدودیت در کارت‌های آزاد بنزین حکایت دارد.
خبرگزاری «رکنا» روز شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۳ بر اساس یک گزارش میدانی اعلام کرده که سوختگیری بنزین با کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با محدودیت مواجه شده است.
این گزارش تأکید کرده که در یک اقدام جدید از سوی دولت سقف سوختگیری کارت‌های آزاد پمپ بنزین‌ها که در روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳ تغییر یافته و از ۴۰ لیتر به ۲۰ لیتر در روز کاهش یافته بود، روز شنبه به ۳۰ لیتر تغییر یافت.
طی روزهای گذشته خبرهای دیگری درباره تغییر در کارت‌های سوخت منتشر شده بود. رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در جایگاه‌های سوخت ما با چهار مدل سوختگیری روبرو هستیم بطوری که مدل ۱۵ ،۲۰،۳۰ و ۴۰ لیتری به فراخور شهرها بستگی دارد. سوختگیری با کارت سوخت شخصی هم با سه مدل ۳۰،۴۰ و ۶۰ لیتر است که نزدیک به دوهفته از اجرای آن می‌گذرد.
رضا نواز گفته «زمانی که با کارت سوخت شخصی اقدام به سوختگیری می‌کنید باید بین زمان ۳ تا ۸ ساعت بعد اقدام به سوختگیری با کارت شخصی خود کرد، ناوگان عمومی بنزین‌سوز هم دوبار در روز می‌توانند سوختگیری را انجام دهند. اگر از این استان به استان بعد سفر کنید می توانید بدون محدودیت اقدام یه سوختگیری کرد.»
فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران توضیح داده که «از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۵ درصد رشد مصرف بنزین را در استان تهران داشته‌ایم. متوسط مصرف روزانه بنزین در تهران در سال جاری حدود ۲۱ میلیون لیتر در روز بوده؛ برخی روزها این رقم به بیش از ۲۲ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزها به ۱۸ میلیون لیتر هم رسیده است.»
وی با بیان اینکه «مصرف بنزین خیلی بالاست و خواهشی که از شهروندان داریم این است که باید در مصرف بنزین رعایت کنیم» گفته که «درست است که به تشخیص دولت و مجلس، عرضه بنزین با سوبسید صورت می‌گیرد، اما مردم باید مصرف را بهینه کنند و خیلی از کارهای غیرضروری را می توان بدون تردد خودروی شخصی انجام داد.»
ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی که پیشتر گفته بود «برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی طرح «محدودیت سقف سوختگیری» با کارت جایگاه‌ها اعمال خواهد شد» آخر هفته گذشته در پاسخ به خبرنگاران درباره محدودیت در کارت‌های سوخت گفته بود: «لطفا از من سوال نپرسید!»
ناتوانی جمهوری اسلامی در توسعه صنایع پتروشیمی و عدم افزایش تولید متناسب با مصرف داخلی سبب کمبود بنزین شده است. دولت به تازگی راهکارهایی برای جبران این کمبود انجام داده است. برای مثال پالایشگاه ستاره خلیج فارس که قرار بوده بنزین سوپر تولید کند، اکنون به دستور وزارت نفت در حال تولید بنزین معمولی با آلایندگی بالا است.
اینهمه در حالیست که بسیاری معتقدند دولت در نهایت باید قیمت بنزین را افزایش دهد. در آنسو برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه برداشته شدن یارانه بنزین اقدامی لازم است اما در شرایط کنونی که بیش از ۶۰ ردصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت همه کالاها و خدمات موثر است، مردم تحمل فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارند و ریسک بروز اعتراضات مردمی در پی افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
مقامات دولت پزشکیان تا کنون بر گران نشدن بنزین تأکید کرده‌اند. همزمان با ایجاد تغییراتی در کارت‌های سوخت، وزیر نفت دولت چهاردهم اعلام کرد که «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین روی میز دولت نیست.»
با اینهمه برخی رسانه‌ها و کارشناسان نزدیک به دولت پزشکیان در حال آماده‌سازی فضای روانی جامعه برای افزایش قیمت بنزین هستند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلبی به دولت پیشنهاد داده که برای اصلاح قیمت بنزین،کارت سوخت جایگاه‌ها را جمع کند و برای مصرف بالاتر از سهمیه، قیمت را خیلی بالا ببرد.
«دنیای اقتصاد» نوشته دولت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را جمع‌آوری کند و به جای آن اجازه دهد افراد به‌راحتی بتوانند مازاد بر سهمیه خود را البته تا سقفی مقرر، از بنزین آزاد استفاده کنند. هدف از این کار تعیین مصرف واقعی افراد براساس کد یا شناسه ملی است.
در ادامه این مطلب آمده که بالاتر از سقف مقرر، بنزین با قیمت خیلی بالایی عرضه شود. این کار در راستای افزایش سهم بنزین از حجم پول جاری اقتصاد بدون اختلال یکباره در حجم پول سایر بخش‌هاست.
این مطلب افزوده «تحرک بیشتر در بازار خودرو از طریق واردات و اختصاص حجم پول بیشتر به خودروهای کم‌مصرف خارجی و حتی برقی است تا افرادی که قصد اصلاح مصرف خود را دارند از این فرصت برخوردار باشند و از طرفی از رانت بازار خودرو به‌تدریج کاسته شود.»
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نیز در یادداشتی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان به موضوع حامل‌های انرژی اشاره کرده و نوشته «در خصوص وضعیت بازار حامل‌های انرژی در کشور که فقدان عقلانیت حاکم بر آن از سوی رئیس‌جمهور محترم مورد اعتراض واقع شده باید گفت تعلل غیرمسوولانه برخی سیاستمداران در گذشته موجب انباشته شدن معضلات آن به صورت بسیار خطرناکی شده که ناگزیر به‌طور عاجل باید برای آن چاره‌جویی کرد.»
موسی غنی‌نژاد معتقد است «این رفتار و گفتار مسئولان ذی‌ربط که دائما می‌گویند دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چندین اتومبیل و البته قاچاقچیان سوخت است. تردیدی نیست که در شرایط فعلی اصلاح اساسی قیمت‌ها باید همزمان با تدابیر جبرانی برای اقشار کم‌درآمد صورت گیرد؛ اما طراحی برنامه‌ای جامع در این‌خصوص ممکن است بسیار زمان‌بر باشد.»
این اقتصاددان حکومتی افزوده «دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله به‌طور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.»
