قوانین جدیدی برای معاملات طلا و جواهر و سکه به اجرا درآمده که بر اساس آن همه واحد‌های صنفی هنگام فروش هرگونه طلا، جواهر، سکه و طلای آب شده و به ویژه در مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان باید خریدار را با «رؤیت اصل مدارک شناسایی» احراز هویت کنند و تصویر کارت ملی خریدار را به مدت حداقل ۵ سال نگه دارند. مشخصات خریداران و فروشندگان نیز همزمان باید در «سامانه جامع تجارت» ثبت شود.
بر اساس قوانین جدید در معاملات طلا و جواهر و سکه، فروشندگان طلا و سکه موظف هستند اطلاعات تمام معاملات، خریداران و فروشندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
این قانون شامل تمام معاملات از جمله انواع مصنوعات طلا، طلای آب‌شده، شمش و انواع سکه می‌شود و اگر فروشنده معاملاتش را ثبت نکند، مجازات‌های سنگینی از جمله در ارتباط با جرائم مربوط به ضبط طلا و جریمه معادل ارزش طلا در انتظارش خواهد بود.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در نامه‌ای به فعالان این صنف اعلام کرده که واحد صنفی هنگام فروش مصنوعات طلا و جواهر مسکوکات و طلای آب شده به خصوص در مبالغ بیش از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (برابر با ۱۵ میلیون تومان) ملزم به احراز هویت خریدار، رؤیت اصل و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل ۵ سال است.
در این نامه با تأکید بر اینکه کلیه فعالان این صنف مجاز به فعالیت کسبی فقط با اخذ پروانه کسب معتبر و فعالیت طبق قوانین و مقررات صنفی هستند تأکید شده که فعالیت اعضای صنف فقط در رسته درج شده بر روی پروانه کسب مجاز است و فعالیت در رسته‌های غیر از پروانه کسب تخلف محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده «واحد‌های صنفی موظف به صدور فاکتور معتبر رسمی که در آن شماره و تاریخ، نام، نشانی و شماره تماس واحد صنفی نام خریدار، شرح کالا شامل سایز وزن دقیق تعداد، قیمت و مجموع فاکتور، مهر و امضا متصدی واحد صنفی درج شده باشد، هستند.»
نادر بذرافشان در بند دیگری از این نامه تأکید کرده که «با توجه به افزایش عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی ضمن توجه ویژه همکاران به این امر در صورت عرضه سکه‌های تقلبی و غیربانکی مسئولیت فروش آن بر عهده متصدی واحد صنفی است و پس از گزارش تخلف توسط بازرسان اتحادیه، موضوع از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیگیری می‌شود.»
شرایط جدید معاملات در صنف طلا و جواهر که مدتهاست از رکودی عمیق رنج می‌برد، به تشدید رکود در این بازار دامن خواهد زد چرا که بسیاری از شهروندان علاقه ندارند ریز فعالیت‌ها و زندگی آنها از جمله خرید یا فروش طلا و سکه نزد حکومت ثبت شود.
از سوی دیگر تصور شده بود که این تغییرات در پی قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در قانون بودجه امسال تصویب و با موجی از مخالفت و اعتصاب صنف طلافروشان روبرو شد.
اکنون اما ادعا شده ثبت خرید و فروش طلا و جواهر و سکه نه برای اجرای این قانون، بلکه با هدف کشف رد پای سوداگران در بازار طلا و سکه صورت می‌گیرد. مقامات جمهوری اسلامی ادعا دارند افزایش قیمت سکه و طلا به دلیل فعالیت مافیاهایی هستند که از آنها با عنوان «سوداگران» بازار یاد می‌شود.
این در حالیست که همواره در ساختار غیرشفاف و مافیایی جمهوری اسلامی برای دور زدن هر قانونی، راهکاری هم وجود داشته و اتفاقا «خودی»ها و «رانتخواران» و «مافیاهای حکومتی» به راحتی با دور زدن قوانین سود کرده و بازارها را نیز دستکاری می‌کنند.
آنچه اما طی روزهای گذشته سبب نگرانی برخی از فعالان بازار طلا شده، رکود بیشتر در بازار با کاهش فروش در پی اجرای شیوه جدید ثبت معاملات است. بسیاری از شهروندان علاقه ندارند فعالیت آنها از سوی حکومت رصد شود و در نتیجه ترجیح می‌دهند با قوانین جدید در بازار طلا و سکه هیچ فعالیتی نداشته باشند.
همچنین ثبت معاملات مقدمه‌ای بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که گفته شده دولت هم برای اجرای آن «جدی» است. در نتیجه ثبت معاملات می‌تواند در آینده شهروندان را درگیر پرداخت مالیات به دلیل خرید و فروش طلا کند.
در دی‌ماه ۱۴۰۲ و در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی که تغییر قوانین مالیاتی نیز جزوی از آن بود، طلافروشان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، یزد، همدان، اردبیل و ملایر در اعتراض به مصوبات مالیاتی مجلس دست به اعتصاب زده بودند.
اردیبهشت‌ماه امسال اما بازار طلا و جواهر ایران با اعتصاباتی بی‌سابقه روبرو شد. به دلیل قوانین مالیاتی جدید، دولت از طلافروشان خواسته بود سرمایه خود را در «سامانه تجارت» ثبت کنند. همچنین آنها موظف شده بودند برای خرید و فروش طلای بالای ۲۰۰ گرم به دولت مالیات بپردازند.
همزمان اداره دارایی مناطق در برخی استان‌ها طلافروشان را مجبور کرده بود شماره ملی افرادی را که از آنها طلا می‌خرند ثبت کنند. طلافروشان به این دستورات معترض بودند و اعتصاباتی را آغاز کردند که به ده‌ها شهر ایران کشیده شد و بیش از دو هفته نیز ادامه پیدا کرد.
طلافروشان می‌گفتند این دستورالعمل یعنی «اگر کسی حتی برای هدیه دادن طلا بخرد، باید مالیات پرداخت کند و اگر طلا در خانه داشته و قصد فروش آن را داشته باشد، باید مالیات سود آن را بپردازد.»
اعتصاب طلافروشان در تهران، تبریز، اصفهان، همدان و چند شهر گسترده‌تر شد
تا پیش از خردادماه خریداران طلا برای خرید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردند، این مالیات هم قرار است به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و و تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳ درصد برسد.
محسن طلایی مینایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان، با اشاره به اعتصاب گسترده فعالان این صنف گفته بود که یکی از دلایل اعتراضات، مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا فروشندگان به دلیل کاهش خرید طلا، سود چندانی نمی‌برند. علاوه بر این، قانون جامع تجارت که فروشندگان را ملزم به ثبت دارایی‌های خود می‌کند، مورد اعتراض قرار گرفته است.
محمد ولی، کارشناس صنعت طلا: مردم دیگر سراغ خرید طلا نمی‌روند. با مصوبه مجلس درباره گرفتن مالیات از خرید و فروش طلا، دیگر مردم به سمت خرید طلا هم نمی‌آیند. با این شرایط، اگر فردی بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد، دیگر نه قدرتش را دارد و نه تمایلش را.
در آنسو اما مقامات دولتی معتقدند اطلاع از روند معاملات طلا حق دولت است. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت بهار امسال و همزمان با اعتصاب گسترده در صنف طلا و جواهر گفته بود که «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده و این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان توافقاتی در صدر صنف طلا و جواهر با مقامات دولتی صورت گرفته و زمینه‌های اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد می‌شود.
جالب توجه آنکه نادر بذرافشان که اکنون در بخشنامه‌ای همه فعالان صنف طلا و جواهر را ملزم به ثبت مشخصات خریداران و فروشندگان کرده، پیشتر چنین چیزی را غیر قابل اجرا ارزیابی کرده بود.
او اردیبهشت امسال ثبت سرمایه و مشخصات خریداران و فروشندگان در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانسته و گفته بود که «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
