شرکت‌های اتومبیل‌سازی در ایران با زیان گسترده‌ای روبرو هستند و اکنون خبرهایی درباره اینکه این شرکت‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز به صادرات برخی اقلام نامربوط به حوزه فعالیت‌شان از جمله پسته روی آورده‌اند منتشر شده است.
شرکت‌های اتومبیل‌سازی درون ایران سال‌هاست از زیان انباشته خود خبر می‌دهند بطوری که بر اساس آمارها زیان انباشته شرکت «سایپا» در آخرین برآورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت «ایران خودرو» نیز در سه ماه نخست امسال بیش از ۵/۶ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ماهانه هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان، بوده است.
صنعت اتومبیل‌سازی ایران بیش از شش دهه قدمت دارد و پیش از انقلاب ۵۷ و در مدت زمان کوتاهی پس از راه‌ندازی این صنعت، در سطح منطقه و جهان به صنعتی مطرح و معتبر تبدیل شده بود. بعد از انقلاب اما این صنعت نیز مانند بسیاری صنایع دیگر با ناکارآمدی مقامات جمهوری اسلامی به زوال کشیده شد و به مونتاژکاری بی‌کیفیت تبدیل شد.
صنعتی که سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود چهار درصد و همچنین ارزش افزوده آن از کل بخش صنعت داخلی در حدود بیست درصد است اکنون با زیان انباشته‌ای قابل توجه روبروست و مدیران آن با چنگ انداختن به هر دستاویزی به دنبال زنده نگه داشتن آن هستند.
علیمردان عظیمی مدیرعامل «ایران خودرو» اخیرا اظهار داشته که «بیش از ۸۰ درصد محصولات این شرکت زیان‌ده هستند. طبق صورت‌های مالی منتشرشده، ایران‌خودرو به‌عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت خودروسازی در بهار امسال معرفی شده است.»
برخی ناظران معتقدند اتومبیل‌سازان داخلی با دپو تولیدات خود در انبارها امیدوار هستند قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کرده و آنها بتوانند سود بیشتری کسب کنند و بخشی از زیان خود را از این راه جبران کنند. سیاست‌های قهرآمیز جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد سبب شده بازار اتومبیل ایران در پی ممنوعیت واردات اتومبیل در انحصار چند شرکت اتومبیل‌ساز یا به عبارت بهتر، مونتاژکار داخلی قرار بگیرد.
شرکت‌هایی که از زیان‌های گسترده خود آمار می‌دهند، محصولاتی بی‌کیفیت را نیز تولید می‌کنند که سبب افزایش شمار جانباختگان و مصدومات تصادفات جاده‌ای در ایران شده است. یکی از معروف‌ترین تولیدات اتومبیل‌سازان داخلی پراید بود که شرکت «ساپیا» ادعای تولید اقتصادی آن را داشت اما همین اتومبیل نه چندان ارزان اما به شدت بی‌کیفیت عنوان «ارابه مرگ» را به خود اختصاص داد.
آمارها نشان می‌دهد که تولید اتومبیل در ایران در پنج ماه نخست امسال با کاهش ۹/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش روبرو بوده است.
احمد نعمت‌بخش دبیر «انجمن خودروسازان» گفته علت کاهش تولید عدم تخصیص ارز کافی از سوی دولت و قطعی برق در تابستان بوده است. وی همچنین با انتقاد از دستورالعمل وزارت صمت برای تأمین ارز، آن را دارای ایراداتی دانسته و میزان ارز تخصیصی به خودروسازان را کمتر از نیاز واقعی آنها اعلام کرده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» با نگاهی به صنعت اتومبیل‌سازی ایران نوشته «مقایسه سرانه تولید خودرو به‌ازای هر شاغل در ایران و سایر کشورها، شاید تلخ‌ترین قسمت ماجرا باشد. اگر در ایران به‌ازای هر شاغل در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۴ دستگاه خودرو تولید می‌شود، در خودروسازان شرق آسیا این عدد به طرز حیرت‌انگیزی به ۶۶ دستگاه می‌رسد.»
از سوی دیگر حتی میانگین جهانی هم به حدود ۳۰ دستگاه به ازای هر شاغل می‌رسد. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نه تنها نیروی انسانی مازاد در حال بلعیدن منابع کشور است، بلکه از کارآمدی و بهره‌وری نیز خبری نیست. بنا بر آمار منتشره در کدال، سه شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی و دولتی کشور شامل «ایران‌خودرو»، «سایپا» و «پارس‌خودرو»، طی نیمه نخست امسال ۴۲۶ هزار و ۳۵۷ دستگاه محصول سواری تولید کرده‌اند.
در مقایسه با مدت مشابه پارسال با تیراژ ۴۶۱ هزار و ۱۵۵ دستگاهی، تولید محصولات سواری اتومبیل‌سازان وابسته به دولت حدود ۳۵ هزار دستگاه، معادل بیش از هشت‌درصد، کاهش یافته است. روند تولید اتومبیل در کشور طی شش ماه ابتدایی سال جاری در بیشتر مقاطع نزولی بود که ریشه در سه مسئله اصلی شامل کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و قطعی برق داشت.
در این میان سوال اینجاست: آیا ما با یک نیروی انسانی درگیر در تولید روبرو هستیم، یا جمعیتی که بیشتر به‌عنوان تماشاچی خط تولید عمل می‌کند؟
گزارش «اقتصاد ۲۴» در ادامه تأکید کرده که «وقتی به هزینه‌های سربار خودروسازان نگاهی بیندازیم، عمق بحران مشخص‌تر می‌شود. «سایپا» در سال گذشته ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و «ایران‌خودرو» نزدیک به ۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های اداری داشته‌اند. این ارقام در مقایسه با سال‌های قبل به‌طرز چشمگیری افزایش یافته‌اند؛ به گونه‌ای که در سال ۹۷ مجموع این هزینه‌ها حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در طول دو سال هزینه‌های سربار دو برابر شده است، بدون آن‌که حتی یک نیروی انسانی از بدنه این شرکت‌ها کاسته شود. با این حجم از هزینه‌ها، آیا می‌توان از این شرکت‌ها انتظار داشت که به رقابت با اتومبیل‌سازان جهانی بپردازند؟»
همانطور که در گزارش «اقتصاد ۲۴» تأکید شده شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی نه تنها توان رقابت با شرکت‌های بین‌المللی خارجی را ندارند بلکه حتی برای حفظ حیات خود نیز با بحران روبرو هستند. در روزهای گذشته خبری درباره اینکه اتومبیل‌سازان برای تأمین ارز مورد نیاز به صادرات اقلامی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود از جمله پسته روی آورده‌اند.
مهدی طبیب‌زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اعلام اینکه اتومبیل‌سازان «به فروش پسته روی آورده‌اند» گفته «خودروسازانی که در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات با مشکل روبه‌رو شده‌اند برای تأمین این ارز به خرید و صادرات کالاهایی از قبیل پسته، مس، فولاد و کالاهای دیگر روی آورده‌اند تا بتوانند قطعات را وارد کنند.»
بنابر گزارش‌ها، این اقدام باعث نابه‌سامانی در بازار پسته شده و صادرکنندگان واقعی را با مشکل مواجه کرده است. مهدی طیب‌زاده گفته «واکنش به این وضعیت، صادرکنندگان پسته در تلاش برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با خودروسازان هستند تا خودروسازان از تجارت پسته با هدف تأمین ارز کنار بکشند و در حوزه‌های فعالیت دو گروه اختلاطی ایجاد نشود.«
روزنامه «جهان صنعت» نیز در گزارشی درباره صادرات پسته از سوی شرکت‌های اتومبیل‌سازی نوشته «هر بنگاه اقتصادی براساس آیین‌نامه قانونی و تأسیس خود و برای اینکه در بازار بماند می‌تواند در چارچوب قانون و عرف هر اقدامی انجام دهد اما بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های تولیدی که به فعالیت درازمدت و اصولی و نیز به اعتبار و پرستیژ می‌اندیشند و قصدشان از ورود به فعالیت خاص تنها برای پرکردن آنی و رانتی و آلوده به فساد سهامداران نیست و نمی‌خواهند بزن دررو باشند اقدام‌های غیر‌متعارف انجام نمی‌دهند.»
«جهان صنعت» افزوده که «باید از سوی دیگر دید آیا خودروسازان صادرکننده پسته برای این کار خود نقدینگی لازم را از کجا می‌آورند که بتوانند از پسته‌کاران خرید عمده داشته باشند؟ برخی احتمال‌ها هست که پشت این دست از خودروسازان نیرویی نیرومند ایستاده و آنها را از لحاظ تجهیز نقدینگی حمایت می‌کند.»
در این مطلب آمده که «می‌توان به مسئله مهم‌تری اشاره کرد و آن سیاست‌های ارزی است. سیاست ارزی موجود که نوعی بندبازی سیاست‌گذار در نرخ‌های گوناگون است. سیاست‌های ارزی موجود و در حال اجرا آنقدر شکاف در نرخ‌های ارزهای معتبر دارد و نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که واردات خودرو و نیز صادرات پسته را با سودهای بادآورده روبه‌رو می‌کند.»
«جهان صنعت» نتیجه گرفته که «خودروسازان مونتاژکار برای واردات خودرو به ویژه از چین دلار با نرخ نیمایی دریافت می‌کنند که با بازار آزاد با قیمت‌های دیروز دست‌کم ۱۳ هزار تومان فاصله دارد که این یک رانت بزرگ است. با توجه به اینکه بجز صادرکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی صادرات دیگر کالا مشمول فروش دلار به قیمت نیمایی نیست نیز یک رانت به حساب می‌آید. سرانجام اینکه برخی‌ها می‌توانند هم از پسته بخورند و هم از خودرو!»
