گزارش مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی نشان می‌دهد شکاف درآمدی در ایران افزایش یافته و ۴۷/۵ درصد درآمدها در جیب ۲۰ درصد از جمعیت است.
ضریب جینی معیاری است که با عددی بین صفر تا یک که نابرابری درآمدی در یک جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. هر چه این عدد به ۱ نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتری در جامعه وجود دارد، و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد برابرتر است.
مرکز آمار ایران طی گزارشی ضریب جینی خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که بر اساس آن، ضریب جینی خانوار‌های شهری و روستایی کل کشور به ترتیب ۰/۳۸۲۰ و ۰/۳۵۸۳ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰/۰۱۲۴ افزایش و ۰/۰۰۶ کاهش نشان می‌دهد.
همچنین ۲۰ درصد از جمعیت با پایین‌ترین درآمدی جامعه (دو دهک کف درآمدی) تنها ۵/۹ درصد از درآمد‌های کشور را در اختیار داشته و در طرف دیگر ۲۰ درصد جمعیتی بالاترین درآمدی جامعه (دو دهک سقف درآمدی) به تنهایی ۴۷/۵ درصد از درآمد‌های جامعه را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰/۲۶۲۵) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰/۴۱۹۸) محاسبه شده است. همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان کرمان (۰/۲۴۱۳) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان همدان (۰/۳۹۴۸) است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد بخش زیادی از حقوق‌بگیران، درآمدهایی ناکافی داشته و زیر خط فقر قرار دارند. گسترش فقر در دیگر گزارش‌ها و اظهارات مقامات حکومت نیز نمایان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که ساعاتی پس از انتشار از روی وبسایت این مرکز حذف شد به گسترش نابرابری‌های اجتماعی در پی بودجه‌ریزی نامناسب پرداخته است.
به نوشته این مرکز پژوهشی روند درآمد سرانه طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که فقیرتر شدن مردم ایران رخ داده و درآمد سرانه از ۷/۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵/۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
در این گزارش تأکید شده یکی از چالش‌های شرایط کنونی گسترش نابرابری در اقتصاد است و دهک‌های پایین درآمدی با شدت بیشتری تورم را متحمل می‌شوند و بطور مداوم از قدرت خریدشان کاسته می‌شود.
این گزارش با اشاره به بحران تأمین مسکن برای اقشار حقوق‌بگیر نوشته خرید مسکن از توان دهک‌های پایین خارج شده و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن کارگر ایرانی حدود ۱۰۰ سال برآورد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به توزیع فقر در کشور پرداخته و نوشته «روند مزمن تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده است برخی کالاهای بادوام نظیر خودرو ماهیت دارایی یافته و از دسترس فقرا و حتی طبقه متوسط نیز خارج شود.»
اینهمه در حالیست که دولت مدعی کاهش نرخ بیکاری به ۷/۵ درصد و افزایش افراد شاغل شده است. محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، با رد این آمار گفته که تعداد واقعی بیکاران بیش از ۲۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفته که ادعای بیکاری ۷/۵ درصدی زمانی قابل قبول است که واقعیت‌ها را نشان دهد. و افزود با توجه به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۱/۷ درصد است، این به معنای حذف بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمارهای رسمی بیکاری است و تنها حدود ۴۰ درصد مردم در محاسبات مرکز حکومتی آمار محاسبه می‌شوند.
به گفته محمد تقی فیاضی مشکل اصلی آمارهای رسمی بیکاری در ایران به شیوه تعریف مرکز آمار از افراد شاغل در بازار کار مربوط می‌شود. او توضیح داد که در حال حاضر با بازاری مواجه هستیم که بخش غیررسمی بزرگی دارد و این امر به ناامیدی جوانان و جویندگان شغل از یافتن فرصت‌های شغلی بازمی‌گردد.
مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ سال به بالا را حدود ۶۵ میلیون نفر اعلام کرده که از این تعداد ۲۷ میلیون نفر را فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال معرفی کرده است.
به گفته فیاضی، در این محاسبه این ۳۰ درصد از جمعیت غیرفعال که معادل ۲۰ میلیون نفر است، از آمار اشتغال حذف می‌شوند. او افزود: «اگر این افراد به آمار بیکاران اضافه شوند، تعداد بیکاران به بیش از ۲۲ میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.»
فیاضی همچنین به گسترش مشاغل غیررسمی و بی‌کیفیت اشاره کرده و گفت که «بسیاری از افراد به دلیل فقدان امید به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شغل‌های پایدار، به سمت مشاغل بی‌ثبات روی آورده‌اند که نه بیمه دارند و نه شامل قوانین حمایتی می‌شوند.»
از سوی دیگر آن دسته از افرادی که شاغل هستند و درآمد دارند نیز زیر خط فقر قرار داشته و درآمدهایشان کفاف هزینه‌های ضروری زندگی مانند خوراک و مسکن را نمی‌دهد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز خواستار افزایش سقف معافیت مالیات در درآمد حقوق‌بگیران شده است؛ موضوعی که از سوی برخی کارشناسان اعتراف وزیر اقتصاد به تشدید فلاکت و فقر در جامعه است.
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت «در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.»
منصور دهقان پژوهشگر اجتماعی در واکنش به آنچه وزیر اقتصاد درباره افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد نوشته، گفته «آنچه در این اعلان باعث تأسف است این است که در اصل این توئیت به مانند اعترافی است که بیشتر نشاندهنده رقم غیررسمی خط فقر در کشور است و احتمالاً خط فقر می‌تواند حداقل دو برابر این رقم باشد.»
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به کاهش ارزش واقعی درآمدها با وجود افزایش رقم آنها گفته «در بین سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ یک کاهش ۲۸ درصدی در [ارزش واقعی] حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاد که باعث شد طبقه کارگری که غالبا طبقه متوسط پائین محسوب می‌شدند به طبقه فقرا سقوط کنند.»
منصور دهقان معتقد است حتی در خانواده‌هایی که به ظاهر متمکن هستند ریشه‌های فقر را می‌بینیم. در میدان شوش، اول خیابان ری لاستیک کارکرده می‌فروشند و هر وقت، از آنجا رد می‌شوم خودروهای چندین میلیاردی را می‌بینم که دارند لاستیک کارکرده می‌خرند، یعنی این فرد، در یک زمانی، توانسته این خودرو را بخرد ولی حالا حتی نمی‌تواند لاستیکش را بخرد.
او افزوده که «این موضوع نشاندهنده این است که تورم باعث افزایش رقم دارایی‌ها شده، ولی مالک همچنان قدرت خریدش با افزیش تورم کاهش داشته و فقیر شده است.»
