وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و افزوده که «از رهبری استجازه کردیم که از منابع صندوق توسعه ملی برای هدفمندی و بودجه عمومی استفاده کنیم.»
عبدالناصر همتی ویر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه مجلس شورای اسلامی از کسری بودجه «زیاد» در سال جاری خبر داد و گفت حتی برای بخش هدفمندی یارانه‌ها نیز بودجه دچار کسری زیادی است.
عبدالناصر همتی گفته که در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود. در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم که در بخش هدفمندی هم کسری داریم.
او توضیح داده که قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش نیز با کسری قابل توجهی روبرو و سبب تخصیص بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماهه اول سال جاری شده است.
عبدالناصر همتی همچنین گفته که دولت برای تأمین منابع تبصره ۱۸ که به تولید و اشتغال اختصاص دارد، با کمبود بودجه روبرو است، اما بانک‌ها برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند.
سایه جنگ بر اقتصاد ایران؛
عبدالناصر همتی: «دچار کسری بودجه زیاد شدیم»در شرایطی که مقام‌های ارشد نظام از جمله عباس عراقچی وزیرخارجه جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند ایران برای هر سناریویی در مقابل اسرائیل آماده است، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه عنوان کرد، «بودجه… pic.twitter.com/J5ZhnY1wiW
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 8, 2024
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه در توضیحاتی از عدم تخصیص بودجه اشتغالزایی که در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده بود خبر داد.
حمید پورمحمدی گفته «سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱، ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص داد که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید منتها در سال جاری بنابر دلایلی تا کنون تخصیص داده نشده که جزو اولویت‌های سازمان برنامه و بودجه است که تخصیص‌ها در نیمه دوم سال انجام شود.»
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ اعلام کرد در اقتصاد با یک مسئله جدی ناترازی مواجه هستیم. وی گفته بود که تا پایان نیمه نخست سال کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت مسعود پزشکیان در نخستین روزهای آغاز به کار با موافقت علی خامنه‌ای مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرد تا بخشی از هزینه‌های جاری از جمله معوقات پرستاران را پرداخت کند. این برداشت نشان می‌داد خزانه دولت حتی برای هزینه‌های جاری حقوق کارکنان دولت نیز خالی است!
مسعود پزشکیان هفته سوم شهریورماه درباره برداشت از صندوق توسعه ملی توضیح داد که «این منبع با اجازه مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت به پرستاران، کشاورزان، معلمان و داروی مورد نیاز انجام خواهد شد».
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی جمهوری اسلامی اما در واکنش به «کاهش» سهم صندوق توسعه ملّی از درآمدهای نفتی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده است. او در شبکه «ایکس» نوشته «برداشت دولت‌ها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام می‌کند. والسلام.»
«کیهان لندن» همان زمان که خبر برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت پزشکیان اعلام شد نوشت که «در چنین شرایطی مشخص است که در صورت تداوم روند کنونی در رابطه با بن‌بست مذاکرات و ادامه تحریم‌ها دولت رئیسی و به ویژه عبدالناصر همتی نخواهد توانست وعده‌های اقتصادی در رابطه با کاهش تورم را عملی کند بلکه باید تلاش کند رقم بدهی‌های دولت از جمله بدهی به صندوق توسعه ملّی افزایش پیدا نکند!»
بر اساس قانون بودجه دولت باید هر ساله سهمی از صادرات نفت را بطور مستقیم به صندوق توسعه ملّی واریز کند. این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۴۵ درصد تصویب شده بود اما در نیمه سال، و با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، با موافقت علی خامنه‌ای سهم صندوق از درآمد دولت به ۲۰ درصد کاهش یافت تا ۲۵ درصد دیگر به جیب دولت ریخته شود تا آنطور که مسعود پزشکیان ادعا کرده برای «تسویه بخشی از بدهی‌ها» خرج شود.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی جمهوری اسلامی در واکنش به «کاهش» سهم صندوق توسعه ملّی از درآمدهای نفتی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داد. او در شبکه «ایکس» نوشت «برداشت دولت‌ها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام می‌کند. والسلام.»
مهدی غضنفری همچنین گفته که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد دولت سیزدهم نه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نکرده، بلکه با اخذ مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع این صندوق در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهی افزوده است.
بر اساس این گزارش میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در هشت سال فعالیت دو دولت حسن روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه بوده است.
در حالی که قرار بود صندوق توسعه ملی با پرداخت وام به بخش خصوصی به تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک کند، اما تا کنون بخش دولتی بیشترین برداشت را از این صندوق داشته و از ۱۶۰/۸ میلیارد دلار کل منابع این صندوق، بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است.
پس از انتشار خبر برداشت دولت پزشکیان از صندوق توسعه ملّی برای پرداخت هزینه‌های جاری، وحید شقاقی شهری در گفتگویی اعلام کرد «اینکه دولت‌ها عادت کرده‌اند به انحای مختلف برای پوشش کسری‌های بودجه و یا پوشش هزینه های عمرانی و تامین برخی اقلام ضروری مانند تامین دارو، چشم به صندوق توسعه ملی بدوزند، تاسف بار است. در مجموع آنچه از صندوق باقی مانده، یک تجربه شکست خورده است و درس عبرت برای آیندگان که این صندوق توسعه ملی چرا نتواست به رسالت خود عمل کند و به این سرنوشت بد محکوم شده است.»
پس از تأسیس صندوق توسعه ملّی قرار شد هر ساله سهمی از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود تا برای نسل‌های بعد پس‌انداز شود. در سال اول برنامه پنجم (۱۳۹۰) قرار شد ۲۰ درصد از محل درآمدهای نفتی به این صندوق واریز و هر ساله سه درصد به رقم واریزی افزوده شود.
اینهمه در حالیست که به گفته وحید شقاقی شهری «در آینده نزدیک نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و ماهیت خود را تا ۲۰۳۰ میلادی از دست خواهد داد. بنابراین دیگر تزریق منابع به صندوق ثروت مقدور نخواهد بود. این در حالیست که برآوردها نشان از این دارد تا کنون (از دهه ۵۰ تا دهه ۹۰) بیش از ۱/۵ تریلیون دلار نفت فروخته‌ایم و وضعیت فعلی صندوق به هیچ عنوان شایسته و قابل دفاع با این میزان فروش نفت حداقل برای نسل‌های بعدی نیست.»
روزنامه اصولگرای «جوان» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مطلبی نوشته « پول نقد که باشد، هرکسی همه‌فن‌حریف می‌شود! بعد از دولت روحانی با برداشت مداوم و تا سقف ۱۲ میلیارددلاری، حالا نوبت به دولت چهاردهم رسیده که در همین آغاز کار قدرت خود را در حل مشکل پرستاران و گندمکاران با استقراض از صندوق توسعه ملی به رخ بکشد! یک کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: رویکرد قرض‌کردن از منابع راهبردی صندوق توسعه ملی و خرج آن برای هزینه‌های روزمره بسیار کار غلط و اشتباهی است و دولت چهاردهم نیز نباید به این سمت برود.»
