روزنامه «شرق» چاپ تهران در گزارشی از کمبود تجهیزات حیاتی پزشکی در بیمارستانها و مرگ بیماران به دلیل خبر داده است.
روزنامه «شرق» روز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ در گزارشی از کمبود تجهیزات پزشکی خبر داده و نوشته «سرنخ ماجرا را که بگیری، به گرفتاری تمامنشدنی فروش نفت و کمبود ارز و سقوط ریال و بخشنامههای یکشبه میرسی و تجهیزات پزشکی که در گمرک رسوب کردهاند. به بازار سیاه و نبضهایی که هر لحظه ضعیفتر میشوند و زمان طلایی زندگی که برای بسیاری از بیماران به ثانیهها بند است.»
«شرق» حکایت کودک بیماری ساکن زابل را نوشته که مادر و پدرش او را هزار و ۶۷۵ کیلومتر راه تا تهران آورده بودند تا با کار گذاشتن یک لوله فلزی مشبک در قلباش بتواند زنده بماند. آنها هزینه پرداخت این ابزار را نداشتند و سه پزشک متخصص قلب در تهران توافق کرده بودند هر یک صد میلیون پرداخت کنند تا سیصد میلیون تومان هزینه این ابزار تأمین و این کودک از بیماری قلبی مادرزادی نجات پیدا کند. پول فراهم شد، اما ابزار دیر رسید و کودک جاناش را از دست داد!
سعید طباطبایی متخصص جراحی استخوان و مفاصل، به روزنامه «شرق» گفته «کمبود تجهیزات مصرفی، بسیاری از بیماران را گرفتار و سرگردان کرده است. پروتز زانو کمیاب شده و قیمت آن ظرف چند ماه از پنج میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان رسیده است و بسیاری از بیماران ناچارند با دردهای شدید مفصلی بسازند.»
همکاران این پزشک از کمبود تجهیزات برای جراحی لاپاروسکوپی گفتهاند و اینکه با تغییر نرخ ارز واردات، تجهیزات پزشکی در انبارهای گمرک رسوب کردهاند.
محمدرضا هاشمیان فوق تخصص آیسییو نیز توضیح داده که «کمبود تجهیزات حیاتی در بیمارستانها وضعیت آشفتهای ایجاد کرده و برخی اقلامی که برای رساندن سرمهای خاص به بیماران بدحال استفاده میشوند، نایاب شده است یا شالدونهای باکیفیت در بازار وجود ندارد و بیماران دچار عارضههای متعدد میشوند.»
شالدونها لولههای پلاستیکی نرمی هستند که از طریق پوست در یک رگ مرکزی در ناحیه گردن یا کشاله ران قرار میگیرند.
محمدرضا هاشمیان توضیح داده که «بیشتر از یک ماه از شروع به کار وزیر جدید بهداشت میگذرد، اما معاونان او هنوز مشخص نشدهاند و بسیاری از تصمیمگیریهای مهم که به زندگی و مرگ بیماران مربوط است، بلاتکلیف مانده است.
این پزشک متخصص افزوده که «وزارت بهداشت قبلا اشاره کرده بود که بازار دارو و تجیهزات پزشکی مافیا دارد، اما چرا این مافیا شناسایی و مهار نمیشود؟ حالا با یک شماره تلفن میشود تجهیزات حیاتی بیماران را پیدا کرد، اما دیر و گران و هیچکس جوابگوی آدمهایی نیست که جان عزیزانشان قربانی این گرانی و تأخیر است.»
«شرق» نوشته که اوایل سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کرد و نرخ ارز واردات آن را به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان رساند، اما حدود هفت برابر کردن نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی شوخیبردار نبود و برخی گروههای کالایی ایندسته همچنان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان میگیرند، اما جراحی ناکام دولت و ناترازی ارزی سبب شد دولت دوباره به فاصله کوتاهی از آن سال بحث جراحی اقتصادی را وسط بکشد.
در خرداد سال ۱۴۰۳ سامانه جامع تجارت، فهرست ۷۵۰ کالای اولویتدار را اعلام کرد و در این فهرست اولویت واردات برخی تجیهزات مصرفی پزشکی جابجا شد و همین مسئله شوک تازهای به بازار تجهیزات پزشکی وارد کرد و کمبود در این بازار گزارش شد؛ آنقدر که مجلس و وزیر بهداشت را به واکنش واداشت. حالا دولت باز هم انگشت روی قیمت ارز واردات گذاشته و موجهای خبری درباره تبعات دلار چندنرخی بالا گرفته است.
علیرضا چیذری رئیس انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، ماجرا را ریشهایتر میبیند و میگوید گرچه ارز چندنرخی برای اقتصاد کشور زیان و فساد به بار میآورد، اما راه حل آن دستکاری مداوم نرخ ارز نیست و دولت باید جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد.
او گفته «سقوط ارزش پول ملی در بسیاری از کشورها تنشهای اجتماعی ایجاد کرده است و وقتی به سفره و جان مردم برسد، میتواند بسیار خطرناک باشد. او تأکید میکند که چندبرابرشدن قیمت تجهیزات حیاتی پزشکی، آنهم ظرف مدتی کوتاه، جان بسیاری از بیماران را گرفته و اگر بهانه حمایت از تولید داخل است، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که با حذف ارز ترجیحی، هیچ حمایتی از تولید داخل اتفاق نیفتاده و در حوزه تجهیزات پزشکی پای مرگ و زندگی انسانها در میان است و دولت اگر میخواهد از تولید داخل حمایت کند، صدها و هزاران کالا با مزیت تولید داخلی وجود دارد که باید با لحاظ هزینه و فایده در کشور تولید شوند، اما درباره کالایی که با جان انسانها سر و کار دارد، نمیشود اینچنین سادهانگارانه برخورد کرد.»
علیرضا چیذری با اشاره به مشکلاتی که با اجرای طرح دارویار متوجه بازار دارویی کشور شده است، حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حماقت میداند و میگوید نمیخواهد خاطره کمبود انسولین را زنده کند؛ ماجرایی که به بهانه حمایت از تولید داخل رخ داد و ارز واردات بهموقع تأمین نشد. اما ایندسته از اشتباهات در سیاستگذاریهای کشور به وفور تکرار میشوند و بهای آن جانهایی است که ارزان از دست میروند.
به گفته رئیس انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، این تصمیمات در بلندمدت خسارتهای سنگین اقتصادی بجای میگذارند؛ چراکه مرگ یک انسان به دلیل تجهیزات ساده پزشکی میتواند هزینههای متعددی ایجاد کند؛ از خسارات مرگ نیروی ماهر کار تا پرداخت سالیان طولانی مستمری به خانواده بازماندگان یا تشدید بیماری افراد و خسارتهای سنگینتر به شرکتهای بیمه و…
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز از حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی و تشدید کمبود این تجهیزات در نیمه دوم امسال ابراز نگرانی کرده است. او گفته که «سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین آمده که بر روی دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی اثر میگذارد. نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستانها روبرو خواهیم شد.»
هرچند برخی مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند کمبود تجهیزات پزشکی و دارو را به «تحریم» مرتبط کنند اما بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات حکومتی معتقدند عدم مدیریت صحیح و صدور بخشنامههای ناگهانی و ترخیص نشدن کالاها از گمرک و عواملی از این دست است که سبب کمبود تجهیزات پزشکی شده است.
در همین رابطه جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دیماه گذشته علت کمبود تجهیزات پزشکی را «خودتحریمی» عنوان کرده بود.
به گفته جلیل میرمحمدی «امروز یکی از مشکلات ما کمبود تجهیزات پزشکی مصرفی است و علتاش آن است که برخی از این تجهیزات همین الان در گمرک است و وقتی از سازمان غذا و دارو پیگیری میکنیم، میگویند که مربوط به وزارت صمت است و وقتی موضوع را از وزارت صمت پیگیری میکنیم، میگویند موضوع مربوط به بانک مرکزی است؛ خودمان در حال تحریم خودمان هستیم.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزوده که «سال گذشته ارز دارو و تجهیزات پزشکی را بطور کامل هم دادند اما متأسفانه هیچکدام بهموقع انجام نشد و باعث شد که مواد اولیه دارو بهموقع نیاید و دارو گرانتر به مردم برسد.»