روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به ۱۷ سال خواسته‌های انباشته و پاسخ داده نشده پرستاران نوشته جدا از پرستارانی که مهاجرت کرده‌اند، شماری نیز شغل پرستاری را رها کرده و به مشاغلی چون رانندگی در اسنپ روی آورده‌اند و دست‌کم ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل اما بیکار، خانه‌نشین شده‌اند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره امروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳ در گزارشی از مشکلات پرستاران و وعده‌های وزیر بهداشت دولت چهاردهم برای پاسخ‌دهی به مطالبات پرستاران نوشته است.
در این گزارش به نقل از محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار آمده که روند مهاجرت همچنان ادامه دارد، اما هنوز هم کانال رصد مشخصی برای آن وجود ندارد. وقتی پرستاری می‌تواند مهاجرت کند و در اروپا حدود ۴ هزار یورو، در استرالیا ۵ هزار دلار و عمان ۲هزار دلار بگیرد؛ چرا نباید برود و دریافتی‌اش باشد ۲۰۰ دلار!
محمد شریفی مقدم گفته «واقعیت این است که منطق حکم می‌کند مهاجرت کنند. اصلا خیلی‌ها در کنکور پرستاری شرکت می‌کنند تا آماده برای مهاجرت شوند.» او تأکید می‌کند که فقط مهاجرت نیست. خیلی از پرستاران تغییر شغل می‌دهند و در اسنپ کار می‌کنند.»
دبیرکل خانه پرستار همچنین از ۵۰ هزار نفری خبر می‌دهد که فارغ‌التحصیل شدند، اما استخدام نمی‌شوند.
«دنیای اقتصاد» همچنین به وعده‌های محمد ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان برای رسیدگی به خواسته‌های پرستاران خبر داده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به تازگی گفته که «هم برای پرستاران و هم شرکت‌های تولیدی دارو از صندوق ذخیره ارزی و هم از دولت و بیمه مطالباتی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، بخش عمده‌ای پرداخت شده است.»
این در حالیست که منظور وزیر بهداشت از مطالبات پرداخت شده، رقم ناچیز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی است که پس از اعتصاب گسترده پرستاران به حساب آنها ریخته شد تا به اعتصاب پایان دهند.
آغاز موج دیگری از اعتراضات پرستاران؛ یک فعال صنفی می‌گوید مشکلات با پرداخت معوقات حل نمی‌شود
محمد شریفی مقدم در اینباره توضیح داده که «در واقع بخشی از پرداختی‌هایی که تاکنون صورت گرفته مربوط به معوقه‌های اضافه کاری اجباری بوده است. لازم به یادآوری است، این اضافه‌کار اجباری خلاف میل پرستاران بوده است آنها ۸۰ ساعت کار کردند برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و همین مبلغ ناچیز هم چندین ماه است پرداخت نشده بود.»
او مسئله اساسی را مربوط به نحوه اجرای معوقه‌ها می‌داند: «این معوقه‌ها بر اساس تعرفه‌گذاری صورت نگرفته است. در واقع یکی از مطالبات اصلی پرستاران اجرای کامل خدمات پرستاری است که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده. پس از تصویب هم هر سه قوه، مقننه، قضائیه و مجریه مکلف شدند که این قانون را اجرایی کنند. در سال ۸۸ بار دیگر در برنامه ششم بر اجرایی شدن این قانون تاکید شد، اما هیچ کدام از این قوانین به مرحله اجرایی شدن نرسید و فقط در سال ۱۴۰۱ یک شبحی از این قانون را اجرا کردند که به نظر من کاملا بی‌پایه و اساس بود. نه مبنای کارشناسی داشت، نه قانونی.»
دبیرکل خانه پرستار تأکید کرده که «هیچ‌کدام آن چیزی نبود که جامعه پرستاری انتظار داشت و حتی ۵ شاخص ارزش‌گذاری در نظر گرفته نشد؛ شاخصه‌هایی همچون میزان خطر برای پرستار، میزان خطر برای بیمار، میزان زمانی که پرستار برای مریض می‌گذارد و اینکه چه کسی با چه پوزیشن و مدرکی خدمات ارائه می‌دهد.»
یکی از فعالان پرستاری که نخواسته نامش آورده شود نیز به «دنیای اقتصاد» گفته «هنوز معلوم نیست؛ کمیته پرستاری که در مجلس قرار بود تشکیل شود به کجا رسیده و در حال حاضر کدام یک از مطالبات پیگیری شده است.»
او با اشاره به سخنان اخیر وزیر بهداشت درباره پرداخت مطالبات پرستاران گفته «ما واقعا نمی‌دانیم که تا کنون چه تصمیماتی گرفته شده و قرار است چه کار‌هایی برای رفع مشکلاتی که در ادوار مختلف ایجاد شده، صورت بگیرد. بنابراین نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد.»
او از مسئولان وزارت بهداشت می‌خواهد که در این زمینه شفاف‌سازی کنند و اطلاعات دقیقی در اختیار جامعه پرستاری قرار دهند که در سال‌های گذشته به‌شدت زخم‌خورده شده‌اند.
به گفته این فعال پرستاری همچنان تصاویری از اعتراضات پرستاران منتشر می‌شود، به عنوان مثال تعدادی از پرستاران جلوی دانشگاه علوم پزشکی در اصفهان تحصن کرده‌اند. حتی یک هفته پیش هم‌اندیشی درباره مطالبات پرستاری در تبریز برگزار شد که بسیاری از پرستاران در آن شرکت نکردند. چرا که همچنان دلسرد و نگرانند.»
این پرستار معتقد است که «تحرکاتی در حال انجام است اما این فقط ۱۰ درصد مطالبات پرستاران به شمار می‌رود و هنوز اتفاقاتی که مورد توجه و خواست آنها بود به وقوع نپیوسته است. به عنوان مثال جذب نیرو صورت نگرفته است یا حداقل برنامه‌ای که در آن عنوان شود قرار است این مشکل حل شود.»
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در حالی وعده حل مشکلات پرستاران را داده که پس از اعتصاب پرستاران در امرداد امسال، وزارت بهداشت با همکاری نهادهای امنیتی سرکوب آنها را در دستور کار قرار داد.
پرستاران از ۱۳ امرداد امسال نیز اعتصابی سراسری را پیش بردند که در بیش از ۵۰ بیمارستان دولتی و در بیش از ۱۲ استان کشور گسترش یافت.
منابع صنفی شهریور امسال و چند روز پس از پایان اعتصاب پرستاران، اعلام کردند که شماری از پرستاران معترض در استان البرز که در اعتراضات و اعتصابات شرکت داشتند به واحد «تخلفات اداری» احضار شده‌اند.
خبرگزاری «ایلنا» نیز با تأیید این خبر نوشته بود «برای این پرستاران که در اعتراضات اخیر شرکت داشته‌اند، احضارنامه آمده و این پرستاران به تخلف از قوانین و تحریک دیگران به کارشکنی و کم‌کاری متهم شدند.»
پرستاران اما اعلام کردند که اعتراض صنفی «حق قانونی» آنها است و افزوده بودند که دانشگاه علوم پزشکی قصد دارد با سرکوب پرستاران حق قانونی «اعتراض» را از آنها بگیرد. آنها خواست‌های کادر درمان را «قانونی و بر مبنای عدالت» می‌دانند.
پیشتر و در تیرماه امسال نیز محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار اعلام کرده بود که طی چند ماه گذشته، ده‌ها پرستار به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی در نقاط مختلف کشور از جمله مازندران، کرمان و کرمانشاه احضار شده و تحت فشار قرار گرفته بودند.
وی گفته بود که «هیئت تخلفاتِ برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته‌اند و احکامی مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر کرده‌اند.»
او با اعتراض به رویه‌ای که طی دهه اخیر بی‌سابقه بوده گفته بود: «این چه حکمی است؟ چرا باید برای تجمع صنفی و شکایت به دریافتی ناچیز، حکم صادر کرد ؟ ۶ ماه انفصال از کار در شرایطی که با مشکلِ کمبودِ پرستار مواجهیم و مردم هر روز از این وضع آسیب می‌بینند، چگونه توجیه می‌شود؟»
اینهمه نشان می‌دهد نه تنها وزارت بهداشت منابع مالی کافی برای پرداخت معوقات پرستاران را ندارد بلکه سرکوب امنیتی و قضایی پرستاران نیز در کنار شرایط دشوار کاری و درآمدهای ناچیز به عاملی برای خروج آنها از ساختار درمانی کشور شده است؛ برخی با مهاجرت و برخی با تغییر شغل یا حتی خانه‌نشینی!
