بودجه‌پاشی به جیب نیروهای «خودی» و «ارزشی» در جمهوری اسلامی به اشکال مختلف ادامه دارد و حالا با نیروهای بسیجی برای طرحی که در آن زوج‌هایی که قصد سقط جنین را دارند شناسایی و آنها را منصرف کنند بکار گرفته شده‌اند.
محمدحسین زارع‌زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران مشاوران بسیج در مراکز پیشگیری از سقط جنین «نفس»، زوج‌هایی را که قصد سقط جنین دارند، در بیمارستان‌ها و مطب‌ها شناسایی می‌کنند تا آنها را از سقط جنین منصرف کنند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران مدعی شده که بسیجی‌های بکار گرفته شده در این طرح «با دادن مشورت تا کنون در ۹۰ درصد موارد آنها موفق شده‌اند از سقط جنین جلوگیری کنند.»
«مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل سقط جنین در ایران است و بررسی آنها نشان داده که درصد زیادی از بارداری‌های ناخواسته در دوران عقد اتفاق می‌افتد و آنها برای حل این مشکل با خیرین زیادی در ارتباط هستند و با فراهم‌سازی سریع‌تر جهیزیه زوجین را به آغاز زندگی تشویق می‌کنند.»
مراکز «نفس» از حدود سه سال پیش و در طرح‌های زیرمجموعه «قانون جوانی جمعیت» از سوی سازمان بسیج راه‌اندازی شد. این مراکز با دخالت در ساختار درمانی کشور تلاش دارند آمار سقط جنین در کشور را کاهش دهند!
علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. همچنین «قانون جوانی جمعیت» با توصیه‌ها و تاکیدات خامنه‌ای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رئیس وقت دولت آن را برای اجرا ابلاغ کرد. در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وقت نیز چند ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم «ستاد جمعیت» را راه‌اندازی کرد و با همراهی مجلس، «قانون جوانی جمعیت» با درنظر گرفتن وظایف برای بیش از ۴۰ دستگاه، ارگان و وزارتخانه به تصویب رسید.
در این ستاد به یکی از سازمان‌هایی که برای افزایش موالید و جلوگیری از سقط جنین، وظایفی سپرده شد، سازمان بسیج و به طور خاص بسیج جامعه پزشکی بود که به همین منظور، مراکز «نفس» را برای جلوگیری از سقط جنین راه‌اندازی کرده است.
از جمله توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیم‌سازی مردان و زنان ممنوع شد.
از سوی دیگر غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
با اینمهمه طی این مدت آمار سقط جنین رو به افزایش بوده و خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی تمایلی به فرزندآوری ندارند. صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که روزانه دست‌کم «یک هزار» جنین در ایران سقط می‌شوند.
رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اشاره به آمار بالای سقط جنین گفت: «اگر تنها جلوی ۳۰ درصد سقط جنین در کشور گرفته شود، سالانه حداقل ۱۵۰ هزار نفر به تعداد موالید کشور اضافه می‌شود. راهکار مقابله با سقط جنین هم این است که همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.»
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت نیز ماه گذشته هشدار داد که نرخ رشد جمعیت در ایران به کمتر از یک درصد رسیده است. او همچنین وعده داده موضوع جوانی جمعیت را «به طور ویژه» پیگیری خواهد کرد.
در پی افزایش آمار سقط جنین در کشور اواخر بهمن ۱۴۰۲، محمد موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور خواستار برخورد «قاطع و قضایی » با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه شد.
در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی برای اقدامات موثر در رابطه با معیشت خانوارهای کم‌درآمد، فقرزدایی، محیط زیست و اقتصاد و … مدعی نبود منابع کافی به علت تحریم هستند اما برای بکارگیری نیروهای ارزشی و ایدئولوژیک در طرح‌های بی‌خاصیت و غیرموثر بودجه‌های کلان صرف می‌شود!
این در حالیست که اقدامات پلیسی و تهدید سبب افزایش جمعیت نخواهد شد و چنین طرح‌هایی نیز تا کنون شکست خورده است. جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری در صورتیکه قصد افزایش جمعیت را دارد باید زمینه‌های آن را که در مرحله نخست ایجاد امنیت اقتصادی و درآمدی برای خانوارها است را فراهم کند.
