منابع کارگری می‌گویند حداقل رقم مورد نیاز برای خوراک یک خانواده تا چهار نفره بطور میانگین ۱۴ میلیون و مجموع هزینه زندگی نیز ۳۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. این رقم به این معناست که درآمد خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی برای پرداخت هزینه خوراک ماهانه نیز کافی نیست!
خبرگزاری «ایلنا» در محاسباتی از هزینه زندگی، بر اساس قیمت کالاهای مورد ادعای دولت، اعلام کرده که هزینه غذایی روزانه یک خانواده متوسط حدود ۴۶۶ هزار تومان است؛ این خانواده در هر ماه حدود ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان فقط صرف خوراکی‌ها می‌کند؛ در نتیجه سبد خوراکی‌های خانوار کارگری ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان نرخ دارد.
این گزارش افزوده که نرخ سبد معیشت تقریبا واقعیِ خانوارهای متوسط کارگری در شهریورماه سال جاری، حدود ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است که فاصله بسیار زیادی با حداقل دستمزد و مزایای ماهانه کارگران دارد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری اعلام کرده که حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱/۳ فرزند، رقم ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان است؛ بنابراین این دستمزد فقط ۲۹/۶۲ درصد از هزینه‌های زندگی یا همان سبد ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی را پوشش می‌دهد، به عبارت ساده‌تر کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که می‌گیرند قادر به تامین ۲۹/۶۲ درصد از هزینه‌های ماهانه زندگی هستند.
خبرگزاری «ایلنا» این پرسش را مطرح کرده که باقی هزینه‌های زندگی که چیزی نزدیک به ۲۶ میلیون تومان است از کجا باید تامین شود و آیا بهتر نبود اولین اقدام وزیر کار جدید بعد از گرفتن پُست وزارت، تشکیل جلسه برای ترمیم دستمزد براساس ضروریات قانون باشد؟
مرکز آمار ایران نیز به تازگی در گزارشی نشان داده که ضریب جینی که نشانگر شکاف دستمزدی و افزایش نابرابری بین فقیر و غنی در یک اقتصاد است به بیشترین رقم طی سه سال گذشته رسیده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که براساس آن، این ضریب برای خانوارهای کل کشور ۰/۳۹۷۹ است که در مقایسه با سال قبل ۰/۰۱۰۲ افزایش نشان می‌دهد.
یکی دیگر از شاخص‌های توزیع درآمد، نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سالی که گذشت، دهک دهم، به عنوان پردرآمدترین دهک اقتصادی، ۱۳/۹۵ برابر دهک اول، به عنوان کم‌درآمدترین‌ها، هزینه کردند. این در حالی است که رقم مذکور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲/۸۶ واحد بود.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌داد سهم دهک‌های اول تا نهم از کل هزینه‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم هزینه‌کرد این دهک‌ها به دهم دهم اختصاص یافته است. این رقم در دهک دهم به ۳۱/۹۴ درصد و در دهک نهم به ۱۵/۵۶ درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر، ۴۷/۵ درصد کل هزینه‌های کشور از سوی ۲۰ درصد ثروتمند جامعه انجام شده است و ۸۰ درصد دیگر جامعه حدود نیم دیگر هزینه‌ها را متحمل شده‌اند.
گسترش فقر و فلاکت در ایران؛ ۴۷/۵ درصد درآمدها در جیب ۲۰ درصد از جمعیت کشور
کارشناسان اقتصادی از قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور، رقمی معادل با بیش از ۵۰ میلیون نفر، زیر خط فقر خبر می‌دهند.
جمهوری اسلامی در حالی از زمان انقلاب ۵۷ تا کنون بر شعار فقرزدایی تکیه کرده که جامعه ایران را به شکل گسترده به فلاکت کشانده است و بسیاری از خانوارها که دارای شغل تمام وقت هستند نیز در پرداخت ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی از جمله خوراک و اجاره مسکن با بحران روبرو هستند.
در آنسو تورم فزاینده همچنان ادامه دارد و وعده «کاهش تورم» که از اصلی‌ترین شعارهای اقتصادی همه دولت‌های اخیر جمهوری اسلامی بوده نیز عملی نشده است.
در همین رابطه مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی گفته «آمار ضریب جینی در ایران بر اساس هزینه خانوار است نه بر اساس درآمد. اگر بخواهیم اطلاعات درآمدی ایران را محاسبه کنیم، وضعیت درآمد، یا به عبارتی اختلاف درآمدی در جامعه، به مراتب بیشتر از ضریب جینی است. در کشور‌های توسعه یافته، ضریب جینی بر اساس درآمد خانوار محاسبه می‌شود، اما در ایران بر اساس هزینه‌ها. در واقع فرض بر این است که درآمد خانوار برحسب هزینه‌های خانوار خرج می‌شود. بنابراین، همین آمار هزینه هم بدتر شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به روند تورم در دولت ابراهیم رئیسی که سه سال فعالیت داشت گفته «در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت ارز حدود ۲۵ هزار تومان بود، اما در پایان دولت سیزدهم این قیمت به حدود ۶۰ هزار تومان رسید یعنی ارزش پول ملی، بیش از ۲ برابر کاهش پیدا کرد. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند به معنای تورم فزاینده در اقتصاد کشور است و در نتیجه تورم اقلام خوراکی به شدت بالا و حتی بالای ۴۵ درصد بود؛ برای مثال گوشت قرمز از ۱۲۰ هزارتومان به ۷۰۰ هزارتومان، مرغ از حدود ۲۰ هزار تومان به بالای ۷۰ هزارتومان، برنج از حدود ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید. وقتی اقلام خوراکی چنین تورمی را تجربه می‌کنند به این معناست که هزینه‌های خانوار به شدت افزایش یافته است و خانوارهای فقیر به شدت آسیب دیده اند. این در حالیست که درآمد خانواده‌ها به اندازه تورم افزایش نیافته است.»
مهدی پازوکی گفته این ارقام به صراحت نشان می‌دهد که سیاست‌های مقابله با تورم، چندان موفق نبوده است. وقتی در اقتصاد تورم افزایش پیدا می‌کند، جمعیت فقرا هم افزایش پیدا می‌کند و برعکس، اغنیا قدرتمند‌تر می‌شوند و این اتفاق در اقتصاد ایران هم رخ داده است. اگر یک مطالعه جامع در این زمینه انجام شود میبینیم که شکاف دهشتناکی در این زمینه وجود دارد. ما یک طبقه لاکچری داریم که تنها مشکلشان این است که نمی‌دانند پول‌های خود را چطور خرج کنند.
به عقیده این اقتصاددان «سیاست‌های مبارزه با تورم در ایران، سیاست‌های موفقی نبوده و دولت قبلی نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه نرخ تورم طی ۳ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود در سال ۱۴۰۲ درآمد‌های نفتی بالای ۳۰ میلیارد دلار، بوده است. در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی حدود ۹ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین من معتقدم دلیل عمده افزایش قیمت‌ها، عدم سیاست‌های علمی برای مبارزه با تورم است و متاسفانه سیاست‌های اتخاذی نیز بیشتر به سمت اقتصاد دستوری بوده است تا علمی.»
او افزوده که «هم اکنون نیز اگر دولت مسعود پزشکیان، راهکار‌های علمی را برای مبارزه با تورم در پیش نگیرد، قطعا، به ویژه در خصوص توزیع درآمد و مخارج دچار مشکل می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل فعلی تورم، بی ثباتی اقتصادی است و بزرگ‌ترین شاخص بی ثباتی اقتصادی، نرخ تورم فزاینده است؛ بنابراین با راهکار علمی، دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند و با سیاست تعامل با جهان، بخش ارزی اقتصاد را به تحرک درآورده و سیستم بانکی ما را از انزوا خارج کند، تاثیر زیادی در پیشرفت کشور خواهد داشت.
