یک کارشناس انرژی گفته دولت چاره‌ای جز گران کردن نرخ بنزین ندارد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده فعلا افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و مجلس نیست اما بحث بهینه‌سازی در کنار افزایش تولید در دستور کار قرار دارد. دولت به تازگی سقف سوختگیری با کارت را کاهش داده است.
در حالی که موضوع افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از اقدامات در دست بررسی دولت پزشکیان مطرح است، طی روزهای گذشته سقف سوختگیری با کارت سوخت برای مالکان اتومبیل‌های شخصی با کاهش ۱۰ لیتری همراه شد. بدین ترتیب کارت سوخت اتومبیل‌های غیرعمومی و غیرباربری فقط می‌تواند ۵۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در هر نوبت سوختگیری بزنند.
بسیاری چنین اقدامی از سوی دولت را مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ارزیابی کرده‌اند. محمود خاقانی کارشناس انرژی در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته «دولت چاره‌ای جز تغییر در فرآیند سوخت‌رسانی ندارد. البته در این خبر اعلام نشده که برای افرادی که بیش از ۵۰ لیتر بنزین نیاز دارند چه تصمیمی گرفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد که به زودی اعلام شود که اگر افراد می‌خواهند بیشتر از ۵۰ لیتر بنزین استفاده کنند قیمت آن متفاوت خواهد بود و گران‌تر محاسبه می‌شود.»
سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی ماشین‌ها کاهش یافت
سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی ماشین‌ها در هر نوبت ۶۰ لیتر بود که به ۵۰ لیتر کاهش یافت.
بر اساس محدودیت‌هایی که ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ اعلام شد دارندگان کارت سوخت شخصی در هر نوبت سوختگیری فقط ۲ بار در شبانه‌روز می‌توانند از کارت خود… pic.twitter.com/j95MGjY1iC— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 6, 2024
این کارشناس انرژی افزوده که «یکی از مشکلات صنعت نفت گم شدن ال‌پی‌جی‌هاست، گاز مایع که مردم باید از آن استفاده کنند چرا گم یا صادر می‌شود؟ دولت چهاردهم باید بتواند به شفافیت دولت هفتم و هشتم عمل کند تا رونق به کشور بازگردد.»
او با تأکید بر اینکه «دولت چاره‌ای جز گران کردن نرخ بنزین ندارد» گفته «در خصوص فرآورده‌های دیگر هم همین اتفاق خواهد افتاد؛ اما در صورتی که دولت بتواند به ازای گران کردن بنزین، مالیات‌ها و تعرفه‌ها را تغییر دهد، قیمت کالاها هم همسو با افزایش نرخ بنزین رشد نمی‌کند.»
موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اما تأکید کرده که افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و حتی مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته «در ارتباط با وضعیت بنزین تا الان نه از طریق دولت و نه از طریق کمیسیون تصمیم خاصی اتخاذ نشده است و روند قضیه مانند سابق است.»
موسی احمدی گفته «در حال حاضر که مصرف‌کنندگان امکان استفاده از ۶۰ لیتر را دارند و جایی هم که ضرورت داشته باشد از کارت‌هایی که در جایگاه است، استفاده می‌کنند. منتها بحث این است که الان که هر راننده و یا یک وسیله نقلیه که کارت سوخت دارد از کارت سوخت خود استفاده کند و اگر ضرورت پیدا کرد، از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کند.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزوده «یکی از موضوعات بسیار مهمی که در دستور کارمان قرار دادیم بحث بهینه‌سازی است، چون خود من اعتقاد دارم که برای رفع ناترازی باید از ۳ طریق اقدام کنیم، نخست بحث سیاست قیمتی است، دیگری بحث سیاست افزایش تولید است و دست آخر هم بحث بهینه سازی است.»
موسی احمدی درباره اینکه مجلس شورای اسلامی چه طرح‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت دارد ارائه نکرده است اما صرفا بر «اهمیت» آن تأکید کرده است.
افزایش قیمت بنزین از نخستین روزهای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سوی مقامات مختلف دولتی مطرح و مورد حمایت کارشناسان نزدیک به دولت نیز قرار گرفته است.
روزنامه «شرق» نیز درباره بحران کمبود بنزین در کشور نوشته «دولت با پایین نگه داشتن قیمت انرژی بطور مصنوعی، خود را در چرخه ناکارآمدی و تورم به دام انداخته است. قبل از تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی می‌توانست به این قیمت‌های پایین یارانه بدهد و منابع مالی آن نیز موجود بود. امروز اما با محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط تحریم‌های ثانویه، درآمد نفت کاهش یافته است. دولت اکنون مجبور است نفت را به قیمت بازار خریداری کند و در‌عین‌حال به فروش آن در داخل با کسری از هزینه آن ادامه دهد. این شکاف بطور فزاینده‌ای با چاپ پول پر می‌شود که تورم را بطور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار وارد می‌کند.»
این مطلب افزوده که «اصلاح این سیاست‌های ناکارآمد دیگر موضوع بحث و تبادل نظر نیست، بلکه یک ضرورت است که همگان بر سر آن توافق نظر دارند؛ چه آن را بر زبان بیاورند و چه نیاورند. یارانه‌های انرژی کنونی ایران سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار را تباه می‌کند.»
یکی دیگر از مواردی که در توجیه افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، مبارزه با قاچاق است. ارقام بالایی به عنوان قاچاق بنزین مطرح می‌شود اما سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده که «عمده عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل و بخش کوچکی از آن مربوط به بنزین است.»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر اینکه «عمده بنزین تولیدی در کشور از سوی خودروهای داخلی مصرف می‌شود» گفته «حجم کشفیات کشور در حوزه قاچاق سوخت حاکی از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور است و با اجرای طرح‌های ویژه در حال مبارزه تخصصی برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و شناسایی گلوگاه‌های قاچاق هستیم.»
اینهمه در حالیست که ایران با کمبود بنزین روبروست و میزان تولید از میزان مصرف داخلی کمتر است. ایران تا اواخر دهه ۹۰ صادرکننده بنزین بود و اکنون یکی از واردکنندگان آن شده است. بر اساس آمارهای حکومتی در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین انجام شده و مجلس شورای اسلامی نیز برای واردات بنزین ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کرده است.
در چنین شرایطی به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دولت ناچار به واردات بنزین برای تأمین نیاز داخلی است و این کار از مسیر تهاتر و سوآپ انجام می‌شود. بر اساس آمارها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و بعد از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از شهریور ۱۳۹۹ ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد.
آمارها همچنین نشان می‌دهد در نوروز امسال بطور متوسط روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشت.
علی‌اصغر نخعی‌راد نماینده مشهد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش از افزایش قیمت بنزین به گونه‌ای که مردم «تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند و تاثیرات تورمی زیادی بر اقتصاد نداشته باشد» خبر داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده رقم افزایش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و کمتر از نرخ تورم خواهد بود و از مردم خواست به شایعات توجه نکنند و به تصمیمات قانونی مجلس اعتماد کنند.
علی‌اصغر نخعی‌راد با تأکید بر «لزوم حفظ آرامش در جامعه» گفته هر گونه تغییر در نرخ سوخت نیازمند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است و هیچ تصمیمی بدون رعایت قوانین و مقررات اتخاذ نخواهد شد.
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان پیشتر در یادداشتی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان به موضوع حامل‌های انرژی اشاره کرده و نوشته بود «در خصوص وضعیت بازار حامل‌های انرژی در کشور که فقدان عقلانیت حاکم بر آن از سوی رئیس‌جمهور محترم مورد اعتراض واقع شده باید گفت تعلل غیرمسوولانه برخی سیاستمداران در گذشته موجب انباشته شدن معضلات آن به صورت بسیار خطرناکی شده که ناگزیر بطور عاجل باید برای آن چاره‌جویی کرد.»
موسی غنی‌نژاد معتقد بود «این رفتار و گفتار مسئولان ذی‌ربط که دائما می‌گویند دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چندین اتومبیل و البته قاچاقچیان سوخت است. تردیدی نیست که در شرایط فعلی اصلاح اساسی قیمت‌ها باید همزمان با تدابیر جبرانی برای اقشار کم‌درآمد صورت گیرد؛ اما طراحی برنامه‌ای جامع در این‌خصوص ممکن است بسیار زمان‌بر باشد.»
این اقتصاددان حکومتی افزوده بود «دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله بطور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.»
نرسی قربان کارشناس انرژی نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته «به دلیل اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را افزایش داد مجبور به در پیش گرفتن راه کارهای غیر قیمتی هستیم، به عنوان مثال خودروهای برقی را جایگزین خودروهای بنزینی کنیم که به مدت زمان طولانی نیاز دارد.»
این کارشناس انرژی افزوده «افزایش تولید بنزین هم راهکار ساده ای نیست زیرا نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و تنها راهکار سریع حل ناترازی بنزین افزایش قیمت است که آن هم به دلیل تبعات اجتماعی مد نظر نیست.»
