وزیر اقتصاد دولت چهاردهم درباره کسری بودجه هشدار داده و رقم کسری بودجه را تا پایان امسال ۸۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از وجود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خبر داده و گفته عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است.
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته «در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمدهایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و… انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است.»
عبدالناصر همتی یک هفته پیش نیز درباره کسری بودجه گفته بود «در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.»
وزیر اقتصاد در اظهارات جدید خود نیز گفته باید برخی مسائل را «شفاف» برای مردم بگوید و افزوده «باید بگویم وضع نقدینگی، تخصیص ارز و گمرک و… به چه شکل است. مگر نمی‌گوییم باید جهش تولید داشته باشیم؟ با ۳/۵ درصد رشد اقتصادی که نمی‌شود جهش داشت. رشد غیرنفتی ما اکنون ۲/۵ درصد است. اما من این مشکلات را می‌دانستم و به وزارت اقتصاد آمدم تا کمک کنیم این مسائل حل شود. ما هنوز در این کشور داریم زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم آن را رها کنیم و هر کاری از دستمان بربیاید باید انجام دهیم.»
تأکید بر کسری بودجه هزار هزار میلیارد تومانی؛ مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین؟
پیش از این و در شهریورماه گذشته محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرده بود «در اقتصاد با یک مسئله جدی ناترازی مواجه هستیم». او گفته بود که تا پایان نیمه نخست سال کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین تأکید کرده بود که در سال گذشته تراز تجاری کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر اعلام کرده بود که هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این رقم کسری به قاعده باید سبب تصویب نشدن لایحه بودجه می‌شد اما با چراغ سبز خامنه‌ای لایحه بودجه تصویب گشت.
این مرکز تأکید کرده بود که کسری بودجه شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» است.
بر اساس این میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مانند عبدالناصر همتی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و توضیح داده بود که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها به ۳۰ درصد منابع عمومی رسیده است. بطوری که بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که ناترازی این بودجه در سال‌های اخیر شدت گرفته و راه‌های نامناسب جهت تامین این کسری منجر به مشکلات زیادی در آینده می‌شود. یکی از این مشکلات تورم است.
در سال گذشته کسری منابع قانون هدفمندی یارانه معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر تعهدات ایفا نشده نیز به آن اضافه شود این کسری به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد. از دلایل این امر می‌توان به جبران اثر رفاهی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است.
اینهمه در حالیست که در آنسو درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نیز محقق نشده است. کسری بودجه سبب شد دولت مسعود پزشکیان در نخستین روزهای آغاز به کار با چراغ سبز علی خامنه‌ای معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت از صندوق توسعه ملّی برداشت کند.
مسعود پزشکیان اعلام کرده این مبلغ برای پرداخت معوقات پرستاران، کشاورزان و معلمان و همچنین برای تأمین داروی مورد نیاز کشور هزینه خواهد شد.
در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و دولت نخواهد توانست به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه دست پیدا کند، کسری بودجه در نیمه دوم سال افزایش پیدا خواهد کرد.
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» درباره شرایط کنونی اقتصاد کشور گفته «سالهاست که ایران درگیر بحث کسری بودجه است و هر سال شدت وخامت آن بیشتر می‌شود. طی چند ماه اخیر با افزایش مشکلات و چالش‌های دیپلماتیک در سراسر جهان و با توجه به این مسئله که ایران یکی از طرفین درگیری‌هاست، مولفه‌های بیشتری بر گره‌های اقتصادی ایران فشار وارد کرده‌اند. از این نظر هزینه‌های دولت نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و بدیهیست که با ناترازی بیشتری از نظر درآمد و خرج‌کرد مواجه باشیم.»
او در ادامه گفته که «همزمان با رشد هزینه‌ها، درآمدهای ایران کمتر شده است؛ بنا به اعلام دولت، فروش ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به چین با قیمت بشکه‌ای ۶۵ دلار، برای کشور می‌تواند ۳۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. اما براساس اظهارات مقامات، یک سوم درآمدهای نفتی خرج دورزدن تحریم‌ها می‌شود. در نتیجه بطور خوشبینانه، ۲۵ میلیارد دلار برای کشور باقی می‌ماند که نسبت به هزینه‌ها، مبلغی بسیار کم است.»
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفته نه تنها تنش‌های بین‌المللی به عنوان هزینه جدی دولت ارزیابی می‌شود بلکه «تمام زیرساخت‌های فنی و صنعتی در ایران فرسوده است؛ حتی صنعت نفتی که برای ایران درآمدزایی می‌کند نیز با زیرساخت‌ها و پایه‌های قدیمی و مستهلک در حال فعالیت است. با استمرار این روند، هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و دولت به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب، از ارائه خدمات بازمانده و کیفیت آن‌ها کاهش می‌یابد.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «مدیران توجهی به استهلاک و فرسودگی زیرساخت‌ها ندارند و زمانی که یک بخش بطور بحرانی درگیر مشکل می‌شود، تازه نگاه‌ها به سمت آن جلب می‌شود. در این زمان، هزینه اصلاح به صورت تصاعدی بالا می‌رود و کاری از دست دولتی که منبع مالی در دست ندارد، برنمی‌آید.»
به عقیده کامران ندری «دولت فعلی نعل به نعل مسیر دولت سیزدهم را در پیش گرفته و طی این مدت، تغییر خاصی در عملکرد و برنامه‌ها دیده نمی‌شود. دولت اعلام کرده برای سال آینده در نظر دارد حداکثر ۲۰ درصد به پایه حقوق افراد اضافه کند که این رقم در مقایسه با تورم بالای ۳۰ درصد، بسیار کم است. به نظر می‌رسد افزایش فشار‌های هزینه‌ای و مالیاتی بر مردم، به عنوان راهکار مشترک دولت سیزدهم و چهاردهم برای مقابله با کسری بودجه باشد.»
همانطور که کامران ندری اشاره کرده، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سالهاست تلاش دارند کسری بودجه را به اشکال مختلف از جیب مردم جبران کرده یا با دستبرد به منابع صندوق توسعه ملی که در عمل صندوقی برای پس‌انداز برای نسل‌های آینده است، جاری مورد نیاز را جبران می‌کنند.
