«مرکز داده‌های باز ایران» با انتشار گزارشی از آمار طلاق نشان داده رکورد طلاق در ایران شکسته شده و نرخ طلاق به بیشترین سطح در تاریخ کشور رسیده است.
به گزارش «مرکز داده‌های باز ایران» در سال ۱۴۰۲، ایران شاهد افزایش بی‌سابقه آمار طلاق و ادامه روند کاهش ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور بود؛ بطوری که به ازای هر ۲/۴ ازدواج ثبت‌شده، یک طلاق به ثبت رسید و بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال رقم زده شد.
بررسی‌های «مرکز داده‌های باز ایران» تازه‌ترین آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا کنون تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به کمترین میزان در ۲۷ سال گذشته، یعنی به حدود ۴۸۱ هزار مورد رسیده است.
در مقابل، تعداد موارد طلاق به ۲۰۲ هزار مورد رسیده که سومین رکورد طلاق از زمان آغاز انتشار آمارهای ثبت احوال در ایران است.
این گزارش افزوده در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی نسبت طلاق به ازدواج در ایران کمتر از ۹ به ۱۰۰ بوده است؛ به عبارت دیگر، به ازای هر ۱۱ ازدواج ثبت‌شده در کشور تنها یک مورد طلاق در دفاتر ثبت احوال به ثبت می‌رسیده است؛ اما طی چهار دهه گذشته این نسبت بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده، تا آنجا که در سه سال نخست دهه ۱۴۰۰، نسبت ازدواج به طلاق به حدود ۴۰ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است.
بررسی داده‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در ۶ استان بیش از ۵۰ و تنها در یک استان حدود ۱۰ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج است.
بالاترین نسبت طلاق با رکورد ۶۱ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج به استان البرز تعلق دارد.
استان‌های مازندران، تهران، گیلان، سمنان و مرکزی به ترتیب با رکورد ۵۸، ۵۳، ۵۲، ۵۱ و ۵۰ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.
در انتهای جدول نیز پس از سیستان و بلوچستان استان‌های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری با رکورد ۲۷ و ۳۰ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، پایین‌ترین آمار طلاق را در کل کشور دارند.
همچنین استان سیستان و بلوچستان با نسبت ۱۰ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، با اختلاف زیاد نسبت به بقیه استان‌ها در انتهای جدول قرار دارد.
آمارهای ارائه شده از سوی «مرکز داده‌های باز ایران» بیانگر شکست طرح‌های علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت است. علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
همچنین قانون جوانی جمعیت با توصیه‌ها و تأکیدات خامنه‌ای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رئیس وقت دولت آن را برای اجرا ابلاغ کرد. در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از آغاز به کار دولت چهاردهم نیز به وزیر بهداشت دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
همچنین قانون جوانی جمعیت با توصیه‌ها و تاکیدات خامنه‌ای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رئیس وقت دولت آن را برای اجرا ابلاغ کرد. در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
بر پایه این قانون توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیم‌سازی مردان و زنان ممنوع شد.
اینهمه در حالیست که حتی این اقدامات همراه با جرم‌انگاری هم نتوانست افزایش جمعیت را بر اساس انتظار علی خامنه‌ای افزایش دهد و آمارها از افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ باروری در ایران حکایت دارد.
حمایت وزارت بهداشت دولت پزشکیان از کودک‌همسری و فرزندآوری نوجوانان
در این میان رواج کودک‌همسری و تبلیغ فرزندآوری دختران نوجوان به عنوان بخشی از این برنامه در دستور کار بخش‌های مختلف اجرایی کشور قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی معتقدند از آنجا که از نظر شرع اسلام سن تکلیف و بلوغ برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال است و در نتیجه ازدواج و فرزندآوری برای کودکانی که به این سن رسیده‌اند بلامانع است.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعلام سن مناسب بارداری بین ۱۵ تا ۴۹ سال و تأکید بر توجه به قشر تحصیلکرده متاهل، خواستار سرمایه‌گذاری در برنامه‌های جوانی جمعیت و ارائه تسهیلات برای فرزندآوری شد.
علیرضا رئیسی «سن ازدواج در افراد تحصیلکرده افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و تعداد فرزندان در افراد متاهل تحصیلکرده هم کاهش داشته است. بنابراین باید با سرمایه‌گذاری روی این افراد برای سایر افراد جامعه در بحث جوان‌سازی جمعیت، الگوسازی کنیم.»
معاون وزیر بهداشت افزوده که «باید با سرمایه‌گذاری روی افراد تحصیلکرده، الگوسازی کنیم تا سایر افراد جامعه نیز به فرزندآوری ترغیب شوند» و «تسهیلات و مشوق‌های ارائه شده به افراد متاهل تحصیلکرده می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در آینده جمعیت کشور داشته باشد.»
او همچنین گفته «باید با سرمایه‌گذاری روی افراد تحصیلکرده، الگوسازی کنیم تا سایر افراد جامعه نیز به فرزندآوری ترغیب شوند.»
علیرضا رئیسی ادامه داد: «تسهیلات و مشوق‌های ارائه شده به افراد متاهل تحصیلکرده می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در آینده جمعیت کشور داشته باشد.»
صابر جباریه مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت هم روز گذشته اعلام کرد که محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ سال لغو شده است و چنین محدودیتی را به «گزاره‌های غلط و نادرست در زمینه ازدواج، باروری و بارداری» نسبت داد.
مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت افزوده «گزاره‌های غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور از جمله رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال و حرمت سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، تبیین و اصلاح شده است.»
حذف آمارهای فرزندآوری مادران ۱۰ تا ۱۴ سال؛ فاجعه کودک‌همسری همچنان مورد حمایت فعال جمهوری اسلامی
در پی اعتراض کارشناسان نسبت به افزایش فرزندآوری نوجوانان، در اقدامی عجیب انتشار آمار کودک‌همسری و مادران زیر ۱۸ سال از سامانه ثبت احوال کشور حذف شد.
شهریور امسال عباس عبدی روزنامه‌نگار حکومتی در ایران اعلام کرده آمار نوزادان زاده شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله از وبسایت سازمان ثبت احوال حذف شده است. او نوشته در حالی که آمار همه زاد و ولدها به همراه سن مادران به صورت هفتگی در وبسایت ثبت‌احوال منتشر می‌شد اما ثبت‌احوال با حذف آمار گفته «به ما گفتند دستور آمده این آمار منتشر نشود.»
عباس عبدی از افراد حکومتی اصلاح‌طلب و از رهبران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» نوشته «ثبت احوال پیشتر آمار موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می‌کرد. آمار نوزادان‌زاده شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را ما چاپ کردیم. سایت سازمان این آمارها را به کلی حدف کرد. ناشناس تماس گرفتم با سایت‌شان. گفتند، چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک‌همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. گفتم آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر ۱۴ سال گرفته شود؟ گفتند نه. فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود! شما را به خدا ما الان آمار وقایع حیاتی نیوزیلند و گابن و سریلانکا و ژاپن و فنلاند را می‌توانیم از اینترنت ببینیم. فقط از داشتن آمار ایران محرومیم.»
این روزنامه‌نگار همچنین مدعی شده که انتشار آمار ازدواج و فرزندآوری کودکان در دولت ابراهیم رئیسی به شدت محدود شده بود. گفتنی است دولت سه ساله و اصولگرای ابراهیم رئیسی پس از سپرده شدن به تاریخ هنوز رقیب جریان اصلاح‌طلب به شمار می‌رود.
عباس عبدی نوشته «واقعیت این است که با منع دسترسی به آماری که حق جامعه است هیچ تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد. مثل این است که آمار وجود کرونا از مردم پنهان شود. خب اینکه به زیان وزارت بهداشت است و کرونا بیشتر منتقل می‌شود. آمار ثبت احوال نیز همین گونه است. عدم انتشار آن‌ها به زیان سیاستگذاران است.»
