قائم مقام انجمن نابینایان ایران با انتقاد از نبود زیرساخت و فرصتهای اشتغال برای نابینایان گفته بانکها تجهیزات مخصوص نابینایان را جمع کردهاند و نابینایان حتی امکان خرید یک بلیت از اینترنت را ندارند. او افزوده که آموزش و پرورش نابینایان در مصاحبه استخدامی، رد میکند.
منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران، با اشاره به نبود فرصتهای اشتغال برای نابینایان، از بیتوجهی وزارت آموزش و پرورش نسبت به استخدام نابینایان انتقاد کرده است.
او گفته «به تازگی در آزمونهای استخدامی برخی دستگاههای دولتی و عمومی بهویژه آموزش و پرورش، آزمونهای مربوط به استخدام معلولان از دیگران جدا شده است، یعنی بخش خاصی از سهمیههای استخدامی را به افراد دارای معلولیت اختصاص میدهند، اما در این میان، نابینایان را کاملا کنار گذاشتهاند.»
منصور شادکام با انتقاد از مناسب نبودن معابر شهری برای تردد نابینایان گفته که «یکی از مهمترین مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، لزوم مناسبسازی و دسترسپذیری معابر و مبلمان شهری برای عبور و مرور همه افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان است، اما متاسفانه در بخش مناسبسازی معابر، هیج کاری انجام نشده است.»
قائممقام انجمن نابینایان همچنین گفته که «حدود سالهای ۹۱ و ۹۲، بعضی از بانکها دستگاههای ویژه نابینایان را در برخی شعبههای خود قرار دادند، ولی متأسفانه خیلی زود آنها را جمع کردند.»
این فعال صنفی تأکید کرده که بر اساس قانون، کارمندان بانک نمیتوانند فرمها و فیشهای مربوط به مشتریان را خودشان پر کنند، حتی اگر آن مشتری نابینا باشد؛ در چنین شرایطی، وقتی یک نابینا به بانک میرود و مثلا میخواهد یک فیش را پر کند و مبلغی را از بانک بگیرد یا به شخص دیگری بدهد، به چه کسی میتواند اعتماد کند؟»
سالهاست گزارشهای زیادی درباره وضعیت معلولان و مشکلات آنها منتشر میشود اما هیچ یک از وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی مسئول، اقدامی برای بهبود شرایط اشتغال یا گسترش زیرساختهای شهری و ارتباطی برای معلولان انجام ندادهاند.
در ایران قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان نیز اواخر اسفند ۹۶ تصویب شده اما این قانون نیز نتوانسته مشکلاتی از معلولان حل کند.
بر اساس ماده ۳۰ این قانون، دولت باید ردیف اعتباری جداگانه در بودجه سنواتی برای اجرا آن در نظر بگیرد. دولت اما در بودجه سال ۱۴۰۲ این ردیفِ اعتبار جداگانه را حذف کرد. فعالان این حوزه میگویند از زمانِ تصویبِ این قانون تاکنون، بسیاری از مواد آن اجرا نشده است. افراد دارای معلولیت در سال جاری تجمعاتِ بسیاری برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار کردند.
مشکلات معلولان در ایران؛ از مستمری ناچیز تا شش سال انتظار در نوبت دریافت ویلچر!
کمپین حمایت از حقوق معلولان آذرماه سال گذشته در نامهای به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پیشبینی منابع لازم برای اجرای ماده ۲۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شد.
در این نامه آمده بود که «متأسفانه با گذشت بیش از پنج سال و نیم از ابلاغ این قانون، بسیاری از مفاد آن اجرا نشده و یا ناقص اجرا شدهاند. یکی از مهمترین مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۲۷ این قانون است که قانونگذار دولت را ملکف کرده به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد پرداخت نماید اما متاسفانه هماکنون سازمان بهزیستی از بابت این ماده، تنها ۲۷۳ هزار تومان به مشمولان پرداخت میکند که این مبلغ توهین به معلولان و نقض کرامت انسانی آنان بهشمار میرود. مضافا آنکه پرداخت تنها ۵ درصد از کمک هزینه معیشت به معنای اجرای قانون قلمداد نمیشود.»
مشکلات معلولان در ایران ابعاد مختلفی دارد از جمله در گزارشی در روزنامه «هممیهن» نشان میداد که شمار زیادی از معلولان به دلیل بیارزش بودن رقم پرداختی از سوی بهزیستی و به دلیل نبود فرصتهای شغلی برای این قشر، ناچار به فعالیت در مشاغل کاذبی مانند تکدی، ضایعاتفروشی، زبالهگردی و دستفروشی در مترو هستند.
در این گزارش آمده بود با اینکه بسیاری از آنها تحصیلات بالایی دارند، اما در جایگاههای بسیار پایینتر از سطح تحصیلاتشان به کار گرفته میشوند؛ آنها را نظافتچی، منشی و تلفنچی میکنند. در کمیسیونهای پزشکی آزمونهای استخدامی، خط زده میشوند و به بهانه «مناسب نبودن»، پسشان میزنند. آموزش و پرورش به آنها میگوید که روحیه دانشآموزان از دیدن آنها خراب میشود و خانوادهها خوششان نمیآید یک فرد دارای معلولیت به فرزندشان درس بدهد. اخیراً هم در آزمون استخدامی، نابینایان را رد کردهاند.
راضیه ۲۸ ساله با کارشناسیارشد زبان را به دلیل کمبینا بودن نه در بانک استخدام کردند، نه در آموزش و پرورش. او سالهاست در آزمونهای استخدامی شرکت میکند و هر بار او را رد میکنند: «تا میبینند مشکل بینایی دارم، حتی دیگر از من مصاحبه نمیگیرند.»
او پس از قبولی در آزمون اولیه بانک ملی، از مشهد به تهران آمده بود و با پاسخ منفی بانک مواجه شد. کمی بعد در آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرج شرکت کرد که دبیر زبان میخواستند؛ باز هم ردش کردند.
او گفته از آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است: «آموزش و پرورش رفتار بدی با من کرد اما وقتی شکایت کردم، با اینکه قاضی از حرفهایم قانع شده بود، در نهایت باز هم بهنفع آموزش و پرورش رأی داد.» او برای کار به یک آموزشگاه خصوصی زبان هم مراجعه کرده، اما مدیرش گفته: «نمیتوانم بچههای مردم را دست شما بسپارم.»
افزایش اشتغال معلولان در مشاغل کاذب؛ فقر، عدم حمایت دولتی و نبود عدالت شغلی
از سوی دیگر سازمان بهزیستی به عنوان اصلیترین نهاد مسئول حمایت از معلولان، بریز و بپاشهای معمول در نهادهای دولت را دارد و همین موضوع نیز بر خشم معلولان افزوده است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، مستمری معلولان باید برابر با حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار باشد. گزارشها اما حاکی از آنست که معلولان دریافتیهایی خیلی پایینتر از رقم تعیین شده به عنوان «حداقل دستمزد» دارند.
در حالی که پایه رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ حدود هفت میلیون تومان است، اغلب معلولان کمکهزینهای معادل ۷۵۰ هزار تومان از سازمان بهزیستی دریافت میکند.
در همین رابطه احمد کاری مدیر «انجمن ندای معلولان ایران» گفته که اگر ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به صورت کامل اجرا شود، شاید بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل شود. وقتی در خانواده یک عضوی دچار معلولیت هست، ۴۰ الی ۵۰ درصد منابع خانواده به مشکلات او اختصاص پیدا میکند که این هزینهها باید جبران شوند. طبق قانون باید کسی که درآمد و اشتغال ندارد و از کار افتاده است، حداقل حقوق قانون کار را دریافت کند. اگر این قانون اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل میشود.
این فعال حقوق معلولان توضیح داده که برخی هزینههای جاری زندگی معلولان از افراد عادی خیلی بیشتر است: «فراد سالم جامعه از بسیاری سوبسیدهای حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، ولی یک فرد دارای معلولیت با این شلوغیها نمیتواند اتوبوس و مترو سوار شود. در مترو اکثر اوقات هم آسانسورها فعال نیستند. بطور کلی برای معلولان رفتن به مترو و اتوبوس مشکل است.»
او افزوده که «سامانه حمل و نقل شهری معلولین و جانبازان اخیرا راه افتاده است که در روز به ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر سرویس میدهد، اما فقط در تهران است و در خود تهران هم حداقل ۱۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت وجود دارد که نیازمند خدمات ویژه حمل و نقل هستند و از سوبسیدها نمیتوانند استفاده کنند.»
همچنین به گفته فعالان حوزه معلولان، در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به نیازهای معلولان توجهی نشده است. در همین رابطه حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفته که نادیده گرفتن افراد دارای معلولیت و بیماران خاص در برنامه هفتم نشانه بیتوجهی به حقوق شهروندان محسوب میشود!