جمهوری اسلامی در حالی تا کنون به دلیل مشکلات بنیادین و ساختار مافیایی به سدی در برابر رشد اقتصادی ایران تبدیل شده که اکنون اقتصاددان‌ها و تحلیلگران بیش از پیش نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی کشور هشدار می‌دهند.
مسعود پزشکیان مانند دیگر نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی وعده‌هایی کلیشه‌ای درباره اقتصاد و معیشت در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به مردم داد. تیم تبلیغاتی وی با به میدان آوردن چند اقتصاددان حکومتی تلاش کرد او را مجزا از دیگر نامزدها و وعده‌های او را وعده‌هایی عملی نشان دهد.
اکنون با گذشت بیش از دو ماه از تشکیل دولت چهاردهم، عملکرد اقتصادی دولت و چشم‌انداز اقتصاد کشور با اما و اگرهایی بیش از گذشته روبرو شده است.
در همین رابطه حسین عبده تبریزی تحلیلگر مسائل اقتصادی به تازگی گفته «رفتار و عملکرد مسئولان و همچنین اظهارات اخیر آقای عراقچی نشان می‌دهد رابطه ما با آمریکا در دولت پزشکیان برقرار نمی‌شود.»
او افزوده «البته من بعید می‌دانم در ۵ سال آینده، کنگره آمریکا هم با ایران کنار بیاید. شرایط کنونی با سال ۹۲ و آغاز به کار دولت آقای روحانی متفاوت است.»
در شرایطی که کاهش تورم، کنترل گرانی، افزایش دستمزدها یا افزایش اشتغال از عمومی‌ترین خواسته‌های اقتصادی مردم است اما تا زمانی که تولید و صادرات کشور افزایش پیدا نکند، دستیابی به چنین اهدافی غیرممکن خواهد بود.
جدا از تحریم‌ها، ادامه سیاست تنش‌زایی جمهوری اسلامی در منطقه و قرار دادن ایران در خطر جنگ نیز بر نگرانی‌های پیشین درباره سرنوشت اقتصاد ایران افزوده است. کارشناسان اقتصادی این روزها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش دارند به دولت و دیگر بخش‌های حکومت هشدار دهند که افزایش تنش با اسرائیل به معنای عمیق شدن بحران‌های حاد و مزمن اقتصاد کشور خواهد بود.
در همین رابطه سیامک قاسمی تحلیلگر اقتصادی در شبکه «ایکس» نوشته «فقط «توسعه» ایران می‌تواند طمع از خاک و آب این سرزمین را کوتاه کند، فقط توسعه ایران و نه رجزخوانی و شعار درمانی. نگران ایرانید به فکر توسعه‌اش باشید، نه تحقیر و تهدید این و آن!»
فقط «توسعه» ایران می‌تواند طمع از خاک و آب این سرزمین را کوتاه کند، فقط توسعه ایران و نه رجزخوانی و شعار درمانی.
نگران ایرانید به فکر توسعه‌اش باشید، نه تحقیر و تهدید این و آن !
— سیامک قاسمی (@SiamakGhassemi) October 19, 2024
وبسایت «عصر ایران» نیز در یادداشتی با عنوان «آآقای پزشکیان! خیلی وقت نداری» درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور با توجه به رویکردهای مسعود پزشکیان و تیم‌اش طی دو ماه گذشته، نسبت به اثرات و عوارض تشدید درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بر اقتصاد کشور هشدار داده است.
در این مطلب آمده جنگ نظامی در خاورمیانه به معنای توقف صادرات نفت، فرار سرمایه‌ها و بحرانی‌شدن اوضاع برای کشورهای دیگر جهان نیز خواهد بود. در چنین شرایطی انتظار کاهش قیمت دلار یا کنترل تورم غیرمنطقی است. دولت‌های قبلی در شرایط عادی نتوانستند این مشکلات را حل کنند؛ چه برسد به دولت چهاردهم که در غیرعادی‌ترین اوضاع ممکن بسر می‌برد.
در بخش دیگری از این مطلب تأکید شده که «فعالیت‌های دیپلماتیک دولت و سفر‌های وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه نشان می‌دهد که پزشکیان و تیمش تمام تلاش خود را می‌کنند تا اوضاع به همین شکل حفظ شود و کار به پاسخ‌های نظامی ایران و اسرائیل نکشد.»
این مطلب همچنین پس از اشاره به مشکلات انبوه اقتصادی و چشم‌انداز نه چندان مثبت اقتصادی نوشته که دولت پزشکیان برای جلب رضایت عمومی باید اقداماتی از جمله بهبود شرایط اینترنت را انجام دهد.
این مطلب افزوده که «مردم حق دارند از وضعیت فعلی ناراضی باشند. آنها باید احساس کنند که دولت تغییر کرده و وزیر ارتباطات پزشکیان با وزیر ارتباطات دولت رئیسی متفاوت است. اگر اوضاع به همان منوال گذشته ادامه یابد، تنها ناامیدی نصیب مردم خواهد شد.»
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی جدا از ساختار معیوب و ضدتوسعه‌ای که طی نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران طراحی کرده، سالانه مقدار زیادی از منابع ارزی کشور را نیز برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک و تنش‌زا در منطقه و جهان هزینه می‌کند.
در همین رابطه مجید شاکری پژوهشگر مالی در حوزه حکمرانی در شبکه «ایکس» نوشته که «بودجه سالانه حماس در نوار غزه قبل از طوفان الاقصی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بود. از این عدد حدود ۷۰ میلیون دلار کمک ایران بوده (عموما بشکل سلاح‌های کم هزینه و متوسط ایرانی). سهم قطر از این عدد بسیار کم و در حد همدردی است. شرکتهای حماس در ترکیه و الجزایر حدود ۵۰۰ میلیون دلار دارایی دارند که احتمالا سود سالانه کمی تولید می‌کنند.(مثلا ۳- ۵ میلیون دلار) اصل بودجه حماس از مالیات، گمرک و وجوهات مذهبی داخل غزه تأمین می‌شود.»
از سوی دیگر کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بر سر رشد و توسعه اقتصادی ایران، «خودتحریمی» است که شامل اقدامات ناکارآمد دولت، قانون‌های بازدارنده که علیه تولید و تجارت وضع می‌شود، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یک شبه، قطع انرژی بخش تولید و صنعت، عدم تخصیص ارز به تجار و مواردی از این دست است.
موضوعی که حسین سلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در آستانه ۲۹ مهرماه «روز ملی صادرات» مورد تأکید قرار گرفته است. این فعال اقتصادی گفته صادرات غیرنفتی همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح بوده است. اما در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه بوده‌ایم.
حسین سلاح‌ورزی افزوده که «سوءمدیریت داخلی و سیاست‌های نادرست نیز نقش بسزایی در کاهش انگیزه صادرکنندگان داشته است. بطور خاص، پیمان‌سپاری ارزی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان به دلیل فشارهای مقرراتی و بروکراسی پیچیده، از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند که در نتیجه بازگشت ارز به کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.»
رئیس سابق اتاق بازرگانی گفته «پیمان‌سپاری ارزی که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شناخته می‌شود. در واقع، بسیاری از صادرکنندگان به‌ویژه در صنایع کوچک‌تر و کالاهای صادراتی سنتی، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بانکی نمی‌توانند ارز خود را به راحتی بازگردانند. این مقررات، نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز افزایش استفاده از روش‌های غیررسمی برای انتقال ارز شده است.»
او افزوده که «یک صادرکننده فرش یا زعفران یا پسته که کالای خود را به اروپا یا هر کشور دیگری صادر می‌کند، با مشکلات زیادی در بازگرداندن ارز روبروست و به دلیل این مقررات مجبور می‌شود از روش‌های پیچیده و غیررسمی برای تبادل ارز استفاده کند که روند فعالیت او را با مشکلات زیادی روبرو می‌کند.»
حسین سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنانش گفته که «یکی از مشکلات جدی ایران در بخش صادرات، ضعف در برندسازی ملی و غیبت در بازارهای بین‌المللی است. بسیاری از کالاهای ایرانی با کیفیت بالا، به دلیل نبود یک برند قوی و عدم تلاش برای بازاریابی صحیح، در بازارهای جهانی به درستی شناخته نمی‌شوند.»
او همچنین تأکید کرده که «دیپلماسی اقتصادی یک عنصر کلیدی در توسعه صادرات غیرنفتی است. ایران با کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس فرصت‌های بزرگی برای افزایش همکاری‌های تجاری دارد. یکی از نقاط قوت ایران، دسترسی جغرافیایی مناسب به بازارهای منطقه‌ای است. توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه با این کشورها می‌تواند به حذف موانع تعرفه‌ای و تسهیل تجارت کمک کند.»
به گفته این فعال تجاری، آینده صادرات غیرنفتی ایران با وجود چالش‌های فعلی، همچنان روشن است به شرط آن‌که اقدامات اصلاحی اساسی در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی انجام شود. اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی، کاهش بروکراسی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت دیپلماسی اقتصادی از جمله اقدامات ضروری هستند.
