چنانکه هم‌میهنان آزاده‌ی ایرانی آگاه هستند، با ضدانقلاب نکبت‌بار اسلامی، میراث گرانبهای مشروطیت از کف رفت و قوانین شریعت بجای قوانین مترقی این نظام بر کشور حاکم شد، آزادی‌های مدنی سرکوب و جوخه‌های اعدام در سراسر کشور برپا گردید.
شوربختانه در نتیجه‌ی وجود پراکندگی در میان بیشتر مخالفان رژیم حاکم در داخل و خارج کشور، روحانی‌نمایان و بازوی نظامی آنها یعنی سپاه و بسیج توانستند با زور سر نیزه و چوبه‌های دار بر سرنوشت کشور و ملت ایران تا امروز حاکم گردند.
اکنون پس از گذشت (۴۴) سال این حکومت توتالیتر دینی با انبوه ویرانی‌هایی که به بار آورده، همچنان در ایران حاکم می‌باشد، بطوری که نه تنها استقلال و تمامیت ارضی کشور، بلکه حتی بقاء آن در خطر جدی قراردارد.
ما آزادیخواهان ایرانی که مخالفت حکومت دینی یا هر حکومت ایدئولوژیکی دیگری هستیم، بازگشت به حاکمیت ملت، بدون هیچگونه قیم و قیمومیتی بر مردم را، که دموکراسی نامیده‌می‌شود، و در رژیم مشروطه تحقق می‌یابد، خواهانیم.
شکل نظام آینده (پادشاهی یا جمهوری) را منوط به اراده‌ی ملت ایران، که باید درشرایط دموکراتیک و آزادی کامل بیان گردد دانسته، در مرحله‌ی گذار تشکیل یک دولت موقت، مبتنی بر این اصول را از مقدمات ضروری این خواست می‌دانیم.
دولتی مرکب از نمایندگان همه‌ی سازمان‌ها و احزاب معتقد به اصول بالا و مرکب از پادشاهی‌خواهان و جمهوریخواهان. دولتی که در دوران گذار بطور موقت و تا تصویب قانون اساسی جدید از طرف مجلس مؤسسان، بر اساس قانون اساسی مشروطه، که از دیدگاه ما هیچگاه با رجوع به اراده‌ی آزاد ملت، که تنها می‌تواند در شرایط دموکراتیک بیان گردد، لغو نشده، حکومت می‌کند.
بنا به این دلایل ما خواهان تشکیل دولت موقت در دوران گذار متشکل از نمایندگان احزاب ، انجمن‌ها و نهادهای مدنی هستیم و این دولت موقت است که بر پایه‌ی قانون اساسی مشروطه‌ی مصوب مجلس مؤسسان که در نخستین مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویب نمایندگان آن مجلس رسید انتخابات مجلس مؤسسان را، با تساوی حقوق همه‌ی شهروندان، بدون توجه به تعلقات دینی آنان، برگزار می‌کند.
در این دوران باید همه‌ی آزادی‌های دموکراتیک پیش‌بینی شده در قوانین مشروطه و معمول در نظام‌های دموکراتیک جهان برای همه‌ی سازمان های سیاسی ملت ایران، صرف نظر از گرایش آنان به شکل پادشاهی یا به شکل جمهوری، بطور یکسان رعایت گردد.
در مجلس مؤسسان، فراکسیون‌های پارلمانی، اعم از فراکسیون‌های جمهوریخواه و فراکسیون‌های مشروطه‌خواه پادشاهی، طرح‌های پیشنهادی قانون اساسی خود را مستقلا به این مجلس ارائه می‌نمایند و هر پیشنهادی که اکثریت آرای نمایندگان را به دست آورد مبنای قانون اساسی جدید و شکل نظام آن قرار می‌گیرد.
تبصره: از آنجا که در صورت پذیرش هر یک از دو شکل پادشاهی یا جمهوری برای رژیم آینده بسیاری از اصول و مواد قانون اساسی باید با طرز کار آن شکل مطابقت داشته باشد (و برحسب نوع جمهوری با آن نوع خاص جمهوری)، تعیین شکل نظام نمی‌تواند به بعد از تصویب قانون اساسی موکول شود، تا مجلس مؤسسان بتواند اصول قانون اساسی را در هماهنگی با شکل انتخاب‌شده‌ی نظام تدوین نماید.
پس از تصویب قانون اساسی جدید، که باید با رعایت روح قانون اساسی مشروطه و اصول دموکراتیک آن باشد، دولت موقت اقدام به انتخابات مجلس شورای ملی خواهد کرد.
بدیهی است که در دوران گذار، بر اساس قانون اساسی مشروطه، شاهزاده رضا پهلوی هنوز ولیعهد قانونی کشور هستند و در صورت رأی اکثریت مجلس مؤسسان به پذیرش شکل سلطنت، با سوگند به قانون اساسی در برابر مجلس به مقام سلطنت می‌رسند.
سازمانی که بر اساس اصول بالا تشکیل شده یک حزب سیاسی برای تشکیل دولت پس از پایان کار مجلس مؤسسان نیست، و وظیفه‌ی آن با پایان کار مجلس مؤسسان و انتخابات مجلس شورای ملی که دولت قانونی کشور را انتخاب خواهدکرد، پایان می‌یابد.
البته این امر مانع از تصمیم به تبدیل آن به یک حزب سیاسی برای شرکت در کار دولتی، پس از تشکیل مجلس شورای ملی، نخواهدبود.
این سازمان که برای شرکت در سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل دولت موقت براساس مبانی بالا تشکیل شده پیروزی خود را در گرو گسترش اپوزیسیونی بر این اساس می‌داند و برای هم‌پیمانی، همبستگی و همکاری نزدیک با همه‌ی سازمان‌ها، گروه‌ها و نیروهای متشکلی که تشکیل و مبارزه‌ی آنها بر پایه‌ی اصول بالا باشد آماده است و دست آنها را به گرمی می‌فشارد. ما اعلام می‌کنیم که سازمان ما برای تماس و تبادل نظر با چنین سازمان‌هایی از هم‌اکنون آمادگی دارد.
وبسایت ما: https://mamashrooteh.com/
