محمود مسائلی – شرایط کنونی در خاورمیانه به دلیل نفوذ به اصطلاح «محور مقاومت» که در سراسر منطقه نیروها و فعالیت‌های خود را توسعه بخشیده‌اند، با التهاب و نگرانی‌های گسترده‌ای همراه است. از حشدالشعبی عراق تا حوثی‌های یمن و از حماس فلسطین تا حزب‌الله لبنان، همگی عملیات نظامی گسترده‌ای را در پیش گرفته و برای پیشبرد اهداف خود، اغلب قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند.
پیشتر این واقعیت آشکار گشت که حماس بدون هیچ ملاحظه‌ای از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و جان آنان را در معرض خطر انکارناپذیر قرار می‌دهد. گزارش‌های متعدد و موثق نشان می‌دهد که این گروه تروریستی دست‌نشانده حکومت اسلامی در ایران نه تنها بیش از ۵۰۰ کیلومتر تونل مجهز با همه امکانات در منطقه غزه احداث کرده بلکه دهانه ورودی آنها را در منازل مسکونی، زیر بیمارستان‌ها، و یا مدارس قرار داده است. در نتیجه، هنگامی که مردم غیر نظامی کشته می‌شوند، آنها فریاد «وا مظلوما» سر می‌دهند. رسانه‌های جانبدار نیز به یاری این مظلوم‌نمایان پرداخته و از این طریق می‌توانند با برانگیختن احساسات مردم ساده‌اندیش امواج مردمی را با خود همراه سازند.
این شرایط فریبنده توسط حزب‌الله لبنان نیز در حال تقلید و بهره‌برداری است. نیروهای حزب الله با پراکنده ساختن نیروهای خود در مناطق شهری و مسکونی و همچنین استفاده از منازل برای پرتاب موشک‌ها و راکت‌های خود، از کشته شدن مردم غیرنظامی هیچ واهمه‌ای ندارد. اما فریاد «وا مظلوما»ی بی‌گناهانی که به دلیل فریبکاری‌های نیروهای حزب‌الله کشته می‌شوند، همچنان فضا را به تسخیر خود در می‌آورد. اینهمه در حالیست که پدر فکری، سیاسی، و مالی آنها، یعنی جمهوری اسلامی همواره اعلام می‌کند که به قوانین و هنجارهای بین‌المللی پایبند است. این موارد فریبنده جای تأملاتی عمیق دارد و این ضرورت را اقتضا می‌کند تا ابعاد حیله‌گرانه غیرانسانی، غیراخلاقی، غیرحقوقی، و شرم‌آور آنها برای مردم توضیح داده شود. این نوشتار کوتاه فقط به موضوع غیرقانونی بودن حیله‌گری بر اساس مقاوله‌نامه‌های ژنو می‌پردازد تا حداقل ابعاد اقدامات خلاف قانون آنها را آشکار سازد.
تعهدات حقوق ناظر بر جنگ
برای بررسی مشروعیت قانونی آنچه حزب‌الله انجام می‌دهد، دو مجموعه قوانین را باید مورد توجه قرار داد: حقوق بین‌الملل توضیح‌دهنده جنگ دادگرانه، و حقوق جنگ. توضیح ماهیت جنگ‌هایی که حزب‌الله به آن دست می‌زند، با پیچیدگی‌هایی همراه است زیرا ممکن است کسانی آنرا در راستای دفاع مشروع ارزیابی کنند، در حالی که کسان دیگری این نگرش را به چالش می‌کشند. پیشتر در نوشتاری با عنوان «دفاع مشروع از دیدگاه جمهوری اسلامی: نادانی یا عوام فریبی»، ابعادی از این نوع جنگ‌ها با ادعای «دفاع مشروع» که قابلیت اطلاق به جنگ‌های حزب‌الله را نیز دارد، توضیح داده شد.
نوشتار کنونی به ماهیت این جنگ‌ها از نقطه نظر «حقوق جنگ»، و البته در یکی ازمحدودترین ابعاد این نوع حقوق بین‌الملل، می‌پردازد. یک نکته حساس در اینجا باید توضیح داده شود و آن اینکه حقوق بین‌المللی جنگ دادگرانه یا دفاع مشروع به مجموعه قوانینی اطلاق می‌شود که توضیح می‌دهد آیا کشوری اساسا حق دست زدن به جنگ را دارد یا نه. حقوق جنگ، که امروزه با حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز لایه‌های هم‌راستا پیدا کرده، و بنابراین در حیطه مباحث حقوق کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، ناظر به قوانینی است که بر عملیات جنگی حاکم هستند. قوانین حقوق جنگ، صرف نظر از اینکه آیا جنگ ماهیتا دادگرانه است یا نه، و آیا کشوری که دست به جنگ زده است چنین حقی را داشته یا نه، می‌خواهد رفتار طرفین درگیر در جنگ را از نقطه نظر عملیات جنگی ارزیابی کند.
نقطه تمرکز در حقوق جنگ این است که آیا طرفین قوانین انسانی، مانند ممنوعیت حیله‌های جنگی از طریق سوء استفاده از علائم خاص و یا آمبولانس‌ها را رعایت می‌کنند یا نه. بنابراین جنگی ممکن است دادگرانه، اما با اقدامات غیرمشروع همراه باشد. یعنی اینکه یکی از طرفین حق دست زدن به جنگ داشته باشد، اما عملیات جنگی را غیرمشروع (غیرقانونی) انجام می‌دهد. یا اینکه یکی از طرفین، به عنوان مثال، در دفاع از خود به جنگ با طرف مهاجم دست می‌زند، بنابراین ماهیت جنگ او دادگرانه (یا عادلانه و دفاع مشروع) است. اما نوع عملیات جنگی که انجام می‌دهد غیرقانونی و غیرمشروع است. در مورد «محور مقاومت»، صرف نظر از ماهیت جنگ که آیا دادگرانه و دفاع مشروع است یا نه، مشروعیت عملیات جنگی که مرتکب می‌شود، با پرسش روبروست.
برای شروع نگاهی به «مقاوله‌نامه اول ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی در میدان نبرد» مصوب ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ به عنوان پیش در آمدی بر بحث می‌اندازیم. ماده ۲ مقاوله‌نامه یاد شده به روشنی توضیح می‌دهد که «علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح قابل اجرا هستند، مقاوله‌نامه مذکور در همه موارد جنگ اعلام شده یا هر درگیری مسلحانه دیگری که ممکن است بین دو یا چند طرف متعاهد ایجاد شود، حتی اگر وضعیت جنگ توسط یکی از آنها به رسمیت شناخته نشده باشد، اعمال می‌شود». این ماده توضیح می‌دهد که حتی در صورتی که نبردی میان طرفینی به وجود آید که در زیر اشکال منظم جنگ هم قرار نگیرند، قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی باید بر آنها ناظر باشد. به عبارت بهتر، هیچیک از طرفین متخاصم به صرف اینکه نیروی دولتی نیستند نباید قوانین ناظر بر عملیات جنگی را نقض کنند.
بند ۲ از ماده ۱۹ بهتر و روشن‌تر خواننده را به قضاوت درباره عملیات جنگی «محور مقاومت» نزدیک می‌سازد: «مقامات مسئول باید اطمینان حاصل کنند که موسسات و واحدهای پزشکی مذکور تا آنجا که ممکن است در مناطقی استقرار یابند که حملات علیه اهداف نظامی نتواند ایمنی آنها را به خطر بیندازد». حال اگر به این ماده دقت بیشتری صورت گیرد، این واقعیت آشکار می‌شود که «محور مقاومت» نه تنها بیمارستان‌ها را به عرصه نبرد تبدیل ساخته و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند، حتی در مواردی مرکز فرماندهی خود را در زیر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قرار داده تا بتواند عملیات فریب خود را انجام دهد. این بند چنان حائز اهمیت است که نقض آن با مسئولیت‌های کیفری همراه است. شایان یادآوری است که فراتر از ابعاد معاهداتی مفاد ماده یادشده، تعهد طرفین جنگ به حفاظت از مراکز درمانی در حقوق عرفی بین‌المللی جایگاه بسیار بالایی دارد. حال اگر یکی از نیروهای طرفین ادعا کند که کشورش عضو مقاوله‌نامه مربوطه نیست، الزام آن به حقوق عرفی مربوطه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند محو شود.
موضوع هنگامی بیشتر حاد و حساس می‌شود که اغلب دیده شده که نیروهای «محور مقاومت» در نوار غزه نه تنها از انجام وظایف یادشده آگاهانه فروگذاری می‌کردند، و حکومت حامی (جمهوری اسلامی ایران) نیز در انجام این نقض فاحش حقوق بشردوستانه مشارکت داشت و دارد، اغلب این تاسیسات پزشکی و درمانی برای عملیات جنگی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در حقیقت، نقض فاحش قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی جنبه مضاعف پیدا می‌کرد. از یکسو تعهدات ناشی از مفاد بند ۲ ماده ۱۹ مربوطه نادیده انگاشته می‌شد، از دیگرسو نیروهای «محور مقاومت» مفاد ماده ۲۱ مقاوله‌نامه یاد شده را نیز نقض می‌کردند، یا هنوز نقض می‌کنند: «ماده ۲۱- حفاظتی که تاسیسات ثابت و واحدهای سیار پزشکی خدمات درمانی از آن برخوردارند، نباید متوقف شود، مگر اینکه از آنها برای ارتکاب اعمال زیانبار برای دشمن خارج از وظایف بشردوستانه استفاده شود». مشاهده می‌شود که ماده ۱۹ و ماده ۲۱ در ترکیبی هماهنگ و تفکیک‌ناپذیر همه طرفین درگیری را ملزم می‌سازد تا تعهدات خاصی را با جدیت بر عهده بگیرند به گونه‌ای که نادیده گرفتن آنها، حتی اگر نا‌اگاهانه باشد، موجبات مسئولیت کیفری بین‌المللی را فراهم می‌آورد.
مفاده بند ۲ از ماده ۴۲، نیز با مواد پیشین ملازمه دارد. واحدها و تاسیسات پزشکی و مراکز درمانی باید با نشانهای متمایزی علامت‌گذاری شوند که به روشنی از هوا، دریا و زمین قابل تشخیص باشند: «تا آنجا که ملاحظات نظامی اجازه می‌دهد، طرفین درگیری اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا نشانهای مشخص واحدها و تأسیسات پزشکی را برای نیروهای زمینی، هوایی یا دریایی دشمن به وضوح قابل مشاهده سازند تا از احتمال هرگونه اقدام خصمانه جلوگیری شود». نیروهای «محور مقاومت» هرچند اینگونه مراکز را با نشانهای خاص علامت‌گذاری کردند، اما عملا مراکز خود در چنین تأسیساتی در قلب مناطق مسکونی سازماندهی کردند تا بتوانند در زیر پوشش مصونیت از اقدامات خصمانه، حملات فریب خود را سازماندهی کنند. بنابراین، این تخلف آشکار حیله‌گرانه که برخلاف اصول عرفی اخلاقی و انسانی است، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی، یا حقوق جنگ، توسط نیروهای «محور مقاومت» و حکومت‌های حامی آنان نیز به حساب می‌آید.
در یک برنامه تلویزیونی، سردار قاسمی در خاطرات خود نقل کرده بود که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نبردهای بوسنی و هرزگوین از مراکز پزشکی برای عملیات نظامی استفاده می‌کردند. اینگونه فریب‌ها که از سوی نیروهای «محور مقاومت» انجام می‌شود در تضاد کامل با مفاد ماده ۵۳ قرار دارد که طرفین را به خودداری از اینگونه فریب‌های غیرانسانی فرا می‌خواند: «استفاده افراد، جوامع، یا شرکت‌ها اعم از کشوری یا خصوصی، غیر از آنهایی که طبق این مقاوله‌نامه حق استفاده از آن را دارند، از نشان یا نام «صلیب سرخ» یا «صلیب ژنو» یا هر علامت یا نامی که تقلیدی از آن باشد. استفاده از هر هدفی که باشد و صرف نظر از تاریخ تصویب آن، همیشه ممنوع خواهد بود».
«پیوست شماره یک پیش نویس توافقنامه مربوط به مناطق و نواحی بیمارستانی» همان مقاوله‌نامه اول ژنو، ابعاد دیگری بر مسئولیت کیفری کسانی که تاسیسات درمانی و بیمارستانی را برای مقاصد نظامی استفاده می‌کنند، می‌افزاید: «ماده ۲- هیچ فردی که به هر عنوانی در یک منطقه بیمارستانی ساکن است، نباید هیچ کاری را که مستقیماً با عملیات نظامی یا تولید مواد جنگی مرتبط باشد، چه در داخل و چه خارج از منطقه انجام دهد». افزون براین، «ماده ۳- طرف ایجادکننده یک منطقه بیمارستانی باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی همه افرادی که حق اقامت یا ورود به آن منطقه را ندارند، انجام دهد». همه این مقررات حقوقی بین‌الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه نه تنها از سوی نیروهای «محور مقاومت» نقض می‌شود، جمهوری اسلامی نیز که اصولا باید به مفاد اینگونه قواعد حقوق بین‌الملل پایبند باشد، به عنوان پدرخوانده نیروهای مقاومت آنها را به نقض اینگونه قوانین بین‌المللی مورد توافق تشویق کرده است. جمهوری اسلامی در ایران، نه تنها عضو رسمی مقاوله‌نامه مربوطه است، و بنابراین باید تعهدات قانونی خود را با دقت کافی انجام دهد، بلکه باید داعیه صلح دوستی خود را که همواره فریبکارانه در رسانه‌ها منعکس می‌سازد، در عمل به نمایش بگذارد. این در حالیست که شواهد آشکارا نشان می‌دهد که «محور مقاومت» و پدرخوانده آنها جهانیان را فریب داده و مانع از آشکار شدن این حقیقت می‌شوند که خود آنها اصلی‌ترین ناقض قوانین حقوقی بین‌الملل هستند.
«مقاوله‌نامه چهارم ژنو در رابطه با حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ»، در بخش دوم ابعاد بیشتری از خطاهای حقوقی و قریبکاری‌های نیروهای «محور مقاومت» و حامی آنها رانشان می دهد. ماده ۲۸ این مقاوله‌نامه با جدیتی غیرقابل انکار بار دیگر تعهدات حاصل از حقوق عرفی بین‌المللی را که به شکل الزامی حقوقی در مقاوله‌نامه تبلور یافته است یادآوری می‌کند: «از حضور یک فرد تحت حمایت (غیرنظامیان) نمی‌توان برای مصون ساختن نقاط یا مناطق خاصی از عملیات نظامی (سپر انسانی) استفاده کرد». آیا «محور مقاومت» این تعهدات حقوقی بین‌الملل را که حتی در ردیف قواعد آمره بین‌المللی قرار می‌گیرند، رعایت کرده‌اند، یا رعایت می‌کنند؟! اسناد روشنی از سوابق عملیات نظامی نیروهای «محور مقاومت» نشان می‌دهد که استفاده از سپر انسانی در مرکز همه استراتژی‌ها و عملیات انسانی آنان قرار داشته است. نیروهای «محور مقاومت» و قدرت حامی آنها ناقض این قاعده آمره حقوق عرفی و همچنین مقاوله‌نامه یاد شده بوده و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از مسئولیت بین‌المللی ناشی از آن گریزی داشته باشند. بی‌تردید همه آنهایی که در اینگونه جنایات دست داشته، برنامه‌ریزی کرده، مشارکت و همیاری نموده، و یا آنها را توجیه کرده‌اند، باید در شرایط مناسب مؤاخذه، محاکمه و مجازات شوند.
«پروتکل الحاقی اول به مقاوله‌نامه‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی» روشن‌ترین نشانه‌های عملیات ممنوع شده در حقوق بین‌المللی بشردوستانه، یا حقوق جنگ را توضیح می‌دهد. به موجب ماده ۳۷ این پروتکل الحاقی استفاده از خدعه و فریب آشکارا نقض قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است: «۱- کشتن، جراحت یا دستگیری دشمن با توسل به خدعه و نیرنگ ممنوع است. اعمالی که اعتماد دشمن را جلب می‌کند و او را به این باور می رساند که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل قابل اجرا در درگیری‌های مسلحانه، مستحق یا موظف به اعطای حمایت است، به قصد خیانت به این اعتماد، خیانت محسوب می‌شود». از مصادیق روشن فریب‌های جنگی که همواره از سوی نیروهای «محور مقاومت» به کار رفته است، در بندهای ج و د ماده مربوطه بیان شده است: «ج: تظاهر به وضعیت غیرنظامی داشتن؛ و د: تظاهر به شرایط محافظت شده با استفاده از علائم، نشان ها یا لباس‌های سازمان ملل متحد یا کشورهای بی‌طرف یا سایر کشورهایی که طرف مخاصمه نیستند».
بدون آنکه نیازی به ذکر جزئیات بیشتری از این حیله‌های ممنوعه باشد، هر ناظر بی‌طرفی بر این واقعیت آشکار واقف است که نیروهای «محور مقاومت» هرگز از دست زدن به چنین عملیات ابایی نداشته‌اند. استفاده از مقر سازمان ملل متحد در نوار غزه، یا انجام عملیات نظامی با استفاده از لباس غیرنظامی، پنهان شدن در میان جمعیت و مناطق نظامی، و یا استفاده از تاسیسات پزشکی، امدادرسانی، و آموزشی، حمله‌های غافلگیرکننده به عبادتگاه‌های غیرمسلمانان، کشتن مردم بی‌گناه در خیابان‌ها و فروشگاه‌ها، و بمب‌گذاری، همیشه در مرکز عملیات فریبکارانه نیروهای «محور مقاومت» بوده است. آشکارترین اینگونه نیرنگ‌ها استفاده از علائم سازمان ملل متحد برای عملیات نظامی بوده است. بند ۲ از ماده ۳۸ همین پروتکل اینگونه عملیات را ممنوع ساخته است: «استفاده از نماد متمایز سازمان ملل ممنوع است، مگر اینکه توسط آن سازمان مجاز باشد». آیا سازمان ملل متحد اجازه استفاده از مقرّ این سازمان را توسط حماس برای عملیات نظامی داده بود؟! هرگز هیچ نشانهای از چنین مجوزی وجود ندارد.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
