سه کمیسیون صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز گزارش مشترک خود را درباره حادثه انفجار در معدن زغال سنگ «معدنجو» ارائه دادند. این گزارش نیز رعایت نشدن نکات ایمنی در معدن و تجهیز نبودن معدن به ابزار ایمنی را مورد تأکید قرار داده است.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره حادثه انفجار در معدن زغال سنگ «معدنجو» را در صحن علنی مجلس خواند.
در این گزارش فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن نیز به عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجارمعدن معدنجوی طبس مورد تأکید قرار گرفته است.
این گزارش عوامل بروز حادثه در بلوک C را نیز به شرح زیر اعلام کرده است:
– تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب
– عدم وجود حسگرهای (سنسورهای) دقیق و ثابت، سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم های هشدار (آلارم) خودکار
– حفاری غیر اصولیی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲ که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.
– عدم رعایت الزامات ایمنی برای جلوگیری از احتمال بروز جرقه
در بخش دیگری از این گزارش عوامل بروز حادثه در بلوک B زیر به شرح زیر اعلام شده است:
– انتشار گاز CO حاصل از انفجار و انتقال ازبلوک C به بلوک B ، این رویداد که حداقل به میزان ۱۵ دقیقه بطول انجامیده است. متأسفانه در این فرصت حیاتی، اطلاع‌رسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به منظور نجات جان آنها، صورت نپذیرفته است.
– از نظر نقشه تهویه، اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدامی اصولی نبوده وسبب انتقال گاز CO از بلوک C به بلوک B گردیده است.
– عدم توقف سریع فن ها یا تغییر جهت تهویه که سبب ادامه یافتن جریان گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است.
– امکان استفاده بهینه از کپسول خودنجات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی فوری به کارگران و نبود سیستم گازسنج، سیستم کنترل (مانیتوریگ) و هشدار (آلارم) خودکار میسر نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده که «مطابق با آیین‌نامه ایمنی معادن، زهکشی گاز بایستی مستمراً در معادن انجام گردد که این امر نیز در معدن معدنجو انجام نشده است.»
همچنین تأکید شده که پس از انفجار، ایجاد و انتشار قابل توجه گاز مونوکسیدکربن (CO) حاصل شده از انفجار گاز متان و اشتعال ناقص گرد زغال سنگ در بلوک C و انتقال به وسیله سیستم تهویه (فن مکشی) که بدون رعایت الزامات فنی مقتضی تعبیه شده بوده به کارگاه B منتقل شده است.
در ادامه این گزارش آمده پس از افنجار و پخش شدنن گاز مونوکسید کربن، جهات مکش و دهش در سیستم تهویه تغییر نکرده و حتی فن‌های نصب شده بین دو بلوک B و C هم متوقف نشده‌اند و در نهایت ۲۹ نفر از کارگران مشغول به کار در بلوک B به دلیل افزایش بیش از حد گاز CO و عدم استفاده از کپسول خودنجات به دلیل نبود سیستم اطلاع‌رسانی و تجهیزات گازسنجی و هشدار (آلارم) خودکار، دچار مرگ خاموش شده اند.
گزارش کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز شمار جانباختگان این حادثه را ۵۲ تن اعلام کرده است: «با اضافه شدن ۳ نفر از ۱۷ نفر مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، مجموع جان باختگان حادثه معدن معدنجوی طبس به ۵۲ نفر می‌رسد.»
گزارش تحلیلی هفته؛ سوگنامه «معدنجو»؛ متهم ردیف اول: جمهوری اسلامی!
یکی از نکات مهم که در این گزارش مطرح شده اینست که کمیته HSE انجمن زغال سنگ و کمیته HSE استان خراسان جنوبی در اردیبهشت امسال عدم رعایت استانداردهای ایمنی در این معدن را مورد تأکید قرار داده بودند.
این کمیته‌ها اعلام کردند که برخی نکات بسیار ابتدایی و در عین حال مهم و تاثیرگذار همچون استفاده کارگران از ماسک و لباس کار و سلامت دستگاه گازسنج دستی، دارای اشکال بوده است. همچنین در این گزارش به نصب و تعبیه علائم اخباری در سطح زیرزمین نیز اشاره شده است.
در گزارش کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده که «در خصوص ایرادات فنی وارده به سیستم تهویه معدن معدنجو تذکری در این گزارش مشاهده نگردید. ضمن آنکه در جهت الزام به رفع نقایص ذکر شده نیز، هیچ ضرب‌الاجل مشخصی در نظر گرفته نشده است. شواهدی مبنی بر ارائه گزارشات نظارتی بازرسان این کمیته به صورت برخط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام مهندسی به عنوان متولیان اصلی نظارت در حوزه ایمنی معادن با هدف انجام اقدامات پیگیری و قضایی مقتضی برای رفع ایرادات فنی و ایمنی معدن معدنجو در دسترس نمی‌باشد.»
حادثه انفجار ناشی از نشت گاز متان در معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و کارگرانی که شمار آنها ۶۵ نفر اعلام شده در دو بلوک B و C معدن محبوس شدند و ۵۲ تن جان خود را از دست دادند.
پیش از ارائه گزارش مشترک سه کمیسیون مجلس شورای اسلامی که انجام تخلف و کم‌کاری از سوی مالکان و مدیران معدن را اثبات کرده، بازپرس این پرونده نیز «قصور» مدیران معدن در بروز این حادثه را قطعی دانسته بود.
بازپرس پرونده «معدنجو» کوتاهی مسئولان معدن در رعایت نکات ایمنی را تأیید کرد
علی نسائی زهان دادستان خراسان جنوبی که به عنوان بازپرس ویژه پرونده انفجار در معدن زغال سنگ «معدنجو» فعال است تأکید کرده بود که «افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود؛ ما تابع قانون هستیم.»
یک هفته پس از اظهارات بازپرس پرونده اما مشخص شد بدون ایمن‌سازی یا تغییراتی، فعالیت در معدنجو از سر گرفته شده و مدیران و مالکان آن نیز آزادانه به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند.
محمد بهمدی از کارگران آسیب‌دیده در حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو با اعلام خبر بازگشایی معدن گفته بود با وجود بازگشت به کار، بسیاری از کارگران همچنان در بستر بیماری هستند و شرایط جسمی و روحی مناسبی ندارند.
این کارگر آسیب‌دیده همچنین گفته بود که «من استراحت دارم، از کار هم افتاده‌ام. مشکل اعصاب و نفس تنگی پیدا کرده‌ام، تأمین اجتماعی چقدر به من پول می‌دهد؟ رئیس معدن هم اصلاً شماره‌اش را نداریم که به او بگوییم چه وضعیتی داریم. تأمین اجتماعی ۷ میلیون می‌دهد، من با ۷ میلیون به عنوان سرپرست خانواده چگونه هزینه‌ها را تأمین کنم؟ تاکنون از خود معدن کسی سراغ ما نیامده است.»
خانواده‌های کارگران آسیب‌دیده یا کشته‌شده در انفجار معدنجو از عدم مسئولیت‌پذیری دولت و مقاماتی که در سه روز نخست پس از بروز حادثه یکی پس از دیگری با هواپیمای شخصی از تهران به طبس و محل حادثه رفتند و با تهیه گزارش و عکس و ویدئو از حضور خودشان به پایتخت بازگشتند گلایه داشتند.
برای خانواده‌های داغدار این حادثه حتی آمبولانس حمل پیکر هم فراهم نشد و آنها برای حمل پیکر عزیزانشان به شهرهای محل سکونت‌شان ناچار به پرداخت هزینه‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی شدند.
دولت ادعا کرده بود برای حمایت بازماندگان کارگران جانباخته به آنها واحدهای مسکونی رایگان خواهد داد؛ این ادعا با گذشته دو هفته تغییر کرد و مشخص شده این واحدها با تخفیف به بازماندگان کارگران فروخته می‌شود و خانوارهایی که با کشته شدن معدنکاران، اکثرا بی‌سرپرست و بی‌درآمد شده‌اند باید قسط هم پرداخت کنند!
ارسلان مالکی مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات تحویل واحد مسکونی به بازماندگان کارگران کشته شده در معدنجو گفته «دولت تأمین نیمی از مسکن خانواده‌های جانباختگان حادثه معدن طبس را برعهده گرفته است و طی یک ماه آینده، ۵۲ واحد مسکونی به بازماندگان این حادثه تحویل داده خواهد شد. این واحدها به شکل ویلایی و آپارتمانی طراحی شده‌اند.
بر اساس توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی این خانه‌ها رایگان نیست و فقط مشمول تخفیف است: «برای این خانواده‌ها ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده و اقساط مسکن به صورت پلکانی و طی ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. در دو سال نخست، هیچ‌گونه اقساطی از بازماندگان دریافت نمی‌شود و از سال سوم، اقساط کمتر از دو میلیون تومان خواهد بود. اقساط برای خانوارها قابل پرداخت است و شایعات مربوط به نرخ بالای سود تسهیلات با واقعیت همخوانی ندارد.»
ارسلان مالکی افزوده «حداکثر تا یک ماه آینده این واحدها به خانواده‌های ۵۲ جانباخته تحویل داده می‌شود. حادثه معدن طبس یکی از پرتلفات‌ترین حوادث معادن ایران بود که در ۳۱ شهریور امسال رخ داد و ناشی از نشت گاز متان بود.»
