در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ۲۰ درصد تعیین شده است. این رقم که کمتر از نرخ تورم است سبب نگرانی قشر کارگر شده چرا که همواره رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران است، کمتر از رقم افزایش دستمز کارکنان دولت است.
مسعود پزشکیان بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را روز سه‌شنبه اول آبان‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. جدا از کسری عملیاتی هنگفت و تورم‌زا بودن لایحه ارائه شده، میزان افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت نیز از موارد قابل توجه در این لایحه بود.
حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در بخش دیگری از لایحه آمده که حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
حداقل حکم حقوق بازنشستگان نیز رقم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در شرایطی که هزینه سبد معیشت در ابتدای پاییز و شش ماه مانده به آغاز بودجه ۱۴۰۴، معادل ۳۴ میلیون تومان تعیین شده بود، رقم تعیین شده برای حداقل حقوق بازنشستگان کمتر از یک سوم هزینه سبد معیشت است!
این در حالیست که افزایش عادلانه دستمزدها و تقویت قدرت خرید و معیشت اقشار حقوق‌بگیر از جمله وعده‌های محوری مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام تیرماه ۱۴۰۳ بود که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در سقوط مشکوک هلی‌کوپتر برگزار شد.
مسعود پزشکیان در روزهای انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «این ظلم ما علیه این دو گروه است. تا این را برطرف نکنیم فاصله کارمندان و کارگران بیشتر می‌شود و تورم رو‌به افزایش. حقوق باید متناسب با تورم رشد کند نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد.»
جدا از آنکه افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت با میزان تورم همخوانی ندارد و آنها را همچنان زیر خط فقر نگه خواهد داشت، این افزایش موجی از نگرانی را در میان اقشار کارگری ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته همواره میزان افزایش رقم دستمزد کارکنان دولت بیش از افزایش رقم حداقل دستمزد بوده است.
رقم حداقل دستمزد از سوی شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود که در سالهای گذشته این رقم به صورت تحمیلی از سوی دولت تعیین شده است. رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق کارگران و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است.
رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال جاری کمتر از هشت میلیون تومان بوده که با افزوده شدن مزایای شغلی برای کارگران متأهل و دارای فرزند این رقم به کمتر از ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. هزینه سبد معیشت نیز در پایان تابستان امسال ۳۲ میلیون تومان اعلام شد؛ به بیان دیگر یک خانوار سه تا چهار نفره برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیازمند ۳۲ میلیون درآمد هستند. مقایسه رقم حداقل دستمزد و رقم هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد دستمزد امسال کارگران تنها یک هفته الی ۱۰ روز از هزینه زندگی آنها را پوشش می‌دهد.
اکنون با توجه به تورم فزاینده اقتصاد مشخص نیست برنامه دولت برای رقم حداقل دستمزد چیست و فعالان کارگری نگران هستند قدرت خرید آنها در سال آینده نسبت به امسال کاهش هم پیدا کند.
اکبر شوکت فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با افزایش دستمزدها در لایحه بودجه سال آینده به خبرگزاری «ایلنا» گفته «وقتی بدون توجه به مشکلات معیشتی، میزان حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه بودجه حاکم بوده همچنان پابرجاست و تغییر ملموسی در آن به وجود نیامده است.»
این فعال کارگری افزوده که «با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آنها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود. حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تأمین کنند.»
به گفته اکبر شوکت «اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال گذشته به درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبود و شاهد کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منابع، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تامین کنند.»
گروه «اتحاد بازنشستگان» نیز در واکنش به میزان افزایش دستمزدها در لایحه بودجه اعلام کرده که «پس از وعده وعیدهای مکرر پزشکیان در مورد بهبود وضعیت بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اکنون با میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی و مبلغی ناچیز تحت عنوان مابه‌التفاوت» مشخص شده است که این دولت «هیچ برنامه ای برای تغییراساسی در ریل اقتصاد ایران ندارد.»
«اتحاد بازنشستگان» افزوده که با این افزایش ۲۰ درصدی هیچ گشایشی در امر معیشت کارگران و کارکنان شاغل و بازنشسته حاصل نخواهد شد و سیر نزولی درآمدها در برابر غول تورم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.»
این گروه صنفی همچنین تأکید کرده که «افزایش حقوق ۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه بودجه در برابر افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی و حتی بیشتر کالاها، جز فقیرتر شدن فقرا مفهوم دیگری ندارد.»
در پی واکنش‌های منفی به رقم اعلام شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است و تا ۴۵ درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته که «ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.»
او افزوده که «بر اساس اصل طبقه‌بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.»
علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز گذشته اعلام کرد که زمان برای ورود به بحث حداقل دستمزد کارگران در سال آینده «زود» است!
