رئیس انجمن مددکاران ایران با هشدار درباره پیامدهای افزایش فقر در ایران گفته میزان ترک خانواده از سوی مردان و نرخ بزهکاری در طبقه متوسط افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی از افزایش نرخ فقر خبر داده است.
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به افزایش نرخ فقر در کشور و تغییر در محل سکونت و سبک زندگی اقشار متوسط گفته شاهد ترک خانواده توسط مردان و افزایش میزان جرم وجنایت در طبقه متوسط هستیم. او تأکید کرده این پیامدهایی است که می‌تواند گروهی‌هایی را تهدید کند که تا پارسال می‌توانستند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند اما امسال نمی‌توانند.
وی گفته «وقتی فشارهای اقتصادی زیاد شده و بین درآمدها و هزینه‌ها تناسبی وجود ندارد، یعنی ما افزایش فقر را شاهد خواهیم بود. یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در افزایش جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی فقر است و هیچ‌کس نمی‌تواند رابطه این دوتا را منکر شود. از این زاویه اگر نگاه کنیم، چه بسا افزایش فقر و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مختلف زندگی ممکن است مسیر انحرافی و جرائم میان اعضای خانواده یا حتی رفتارهای معارض قانون در میان افراد زیر ۱۸ سال را افزایش دهد.»
این مددکار اجتماعی افزوده «ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و ایجاد احساس بی‌کفایتی نارضایتی از زندگی را به وجود می‌آورد بطوری که شاهد ترک خانواده توسط مردان و افزایش میزان جرم وجنایت در طبقه متوسط هستیم. احتمال دارد این شرایط بر روابط اجتماعی و سلامت روان آنها تأثیر نیز تأثیر بگذارد. این پیامدهایی است که می‌تواند گروهی‌هایی را تهدید که تا پارسال می‌توانستند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند اما امسال نمی‌توانند.»
برخی کارشناسان معتقدند که عدم تأمین حداقل‌ها در زندگی می‌تواند، خودکشی را هم افزایش دهد. این موضوع از سوی حسن موسوی چلک نیز مورد اشاره قرار گرفته است: ««مولفه‌های مختلفی روی پدیده خودکشی تاثیر دارد و این پدیده تک بعدی نیست. یکی از این مؤلفه‌ها به حوزه اقتصاد برمی‌گردد. واقعا خودکشی یک پدیده چند عاملی است اما فشارهای اقتصادی می‌تواند یک عامل محرک باشد. خودکشی‌های ناشی از ورشکستگی نیز وجود دارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی گزارش داده که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰/۱ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شکاف فقر نیز در این سال به عدد ۰/۲۸ رسیده است. به عبارت دیگر با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای کنترل رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴/۵ درصدی را تجربه کرده است.
افزایش نرخ فقر نشاندهنده شکست سیاست‌های حمایتی دولت در سالهای گذشته است. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان از بدتر شدن شرایط اقتصادی در ماه‌ها و حتی سالهای پیش‌رو است و به عقیده کارشناسان دولت مسعود پزشکیان حتی در لایحه بودجه سال آینده نیز به حمایت از فقرا بی‌توجه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول به تازگی در گزارشی از رشد اقتصادی جهان، پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران از امسال تا دست‌کم پنج سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران امسال ۳/۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۳/۱ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران روند نزولی را طی خواهد کرد و در سال ۲۰۲۹ به دو درصد ریزش خواهد کرد. این در حالیست که در برنامه هفتم توسعه که از امسال به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت، پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت درصدی شده است!
در شرایطی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور فقر رو به افزایش خواهد بود، جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای فقرزدایی و حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد ندارد؛ موضوعی که رد پای آن در بودجه‌نویسی تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیز دیده می‌شود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی درباره «رویکرد بودجه به مساله کاهش فقر در کشور» گفته «تا زمانی که کشور رشد اقتصادی مستمر و بالا نداشته باشد و کیک اقتصاد بزرگتر نشود، نظام مالیاتی هم عادلانه نباشد و نتواند توزیع ثروت را انجام دهد و همچنین نظام یارانه های پنهان انرژی اصلاح نشود و بازتوزیع ثروت انرژی صورت نگیرد، همچنان کاهش فقر به صورت محسوس مشاهده نخواهد شد. این موارد در لایحه دیده نشده است.»
این اقتصاددان توضیح داده که «در واقع لایحه برای کاهش فقر، اقدام چشمگیری ندارد و مانند لوایح گذشته است. در حد جزئیات، اقداماتی شده اما گام چشمگیر، نیازمند اصلاح نظام پنهان یارانه‌های انرژی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و بازتوزیع ثروت از کانال اصلاح نظام مالیاتی است. اینها اقدامات بزرگی است که در لایحه دیده نشده است.»
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه «با بودجه ۱۴۰۴ نگرانی‌های تورمی وجود دارد» گفته «این لایحه با هدف مهار تورم نوشته نشده و همچنان برداشت من این است که تورم‌های بالا را خواهیم داشت و حتی اگر فشار سنگینی بر بخش صادرات نفت وارد شود، احتمالا تورم روند افزایشی نیز به خود خواهد گرفت.»
ارقام عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ کسری هنگفت و گسترش فقر و فلاکت!
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی و بودجه، درباره موضوع درآمدها و هزینه‌ها، و کسری بودجه لایحه بودجه گفته «منابع عمومی دولت (بدون موارد اضافه‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴) حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال آینده به نزدیکی ۶ هزار همت رسیده و بیش از دو برابر شده است. کسری تراز عملیاتی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان است.»
کسری بودجه دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین هزینه‌های ضروری دست به اقدماتی مانند استقراض از بانک مرکزی بزند که اقداماتی تورم‌زا هستند و نتیجه آن بر محدودتر شدن معیشت و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد خواهد بود.
از سوی دیگر برخی اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده نیز سبب افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. از جمله افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی است که برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده می‌شود.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، قیمت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ۳۶ هزار تومان تعیین شده و تأکید کرده که «در صورت تصویب رقم ارز ترجیحی کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.»
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» گفته که دولت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش داده است. این ارز در صورت تصویب در مجلس برای سال آینده با قیمت حدود ۳۶ هزار تومان خواهد بود.
او همچنین با بیان اینکه «دولت همچنین این ارز را برای بقیه بخش‌ها ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته» گفته «اگر این موضوع در مجلس تصویب شود یک افزایش قیمت را برای سال آینده در پی خواهد داشت. به خصوص در بخش کالاهای اساسی که بر اساس بودجه ۱۴۰۴، ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت»
پیشتر نیز حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب از نرخ ۵۵ هزار تومانی دلار دولتی برای واردات کالاها و مواد اولیه خبر داده و گفته بود که «بنا است در بودجه پیشنهادی دولت، در سال آینده ارز را به جای ۲۸۵۰۰ تومان با ۵۵ هزار تومان محاسبه کنند که تورم‌زا است و فشاری دو چندان به مزدبگیران و فرودستان کشور تحمیل خواهد کرد.»
