دولت مسعود پزشکیان با وجود ادعای بهبود معیشت مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمدهای مالیاتی را ۳۹ درصد افزایش داده و قرار است در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس اطلاعات درج شده در بخش نخست لایحه بودجه که از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده قرار است در سال آینده درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
جدا از رقم درآمدهای مالیاتی که در بودجه آمده، دولت در این لایحه درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک را ۸۵ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش داده و به رقم ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. معنای این افزایش، افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه گران‌تر شدن کالا و خدمات برای عموم مردم است.
از سوی دیگر سقف بودجه عمومی در لایحه بودجه ۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان می‌دهد دولت قصد دارد که ۲۰ درصد از منابع بودجه را از مالیات‌ستانی مستقیم تأمین کند.
افزایش مالیات و حقوق ورودی گمرکی به معنای تحمیل فشار بیشتر معیشتی به ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر است. اگر چه در همه اقتصادها مالیات‌ستانی بیشتر افراد پردرامد و ثروتمند را هدف قرار می‌دهد اما روند مالیات‌ستانی در جمهوری اسلامی به دلیل ساختار رانتی و مافیایی اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر را زیر فشار قرار می‌دهد.
اقشار پردآمد و ثروتمند به راحتی فرار مالیاتی می‌کنند و سازوکار شفاف و دقیقی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد، در مقابل مالیات حقوق‌بگیران از جمله کارگران و کارمندان پیش از واریز حقوق، از درآمد آنها کسر می‌شود.
دولت امسال درآمد کارکنان دولت که ماهانه کمتر از ۲۴ میلیون تومان را از مالیات معاف کرده اما درآمد بالاتر از آن را به صورت پلکانی افزایش داده است.
مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره میزان مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه توضیح داده که معافیت مالیاتی برای افراد حقوق بگیر دولت تا سقف ۱۲ میلیون تومان بود اما امسال به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. برای افرادی که در مشاغل دولتی کار نمی‌کنند تا ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که بقیه اعداد مالیاتی پلکانی شده است گفته که «مالیات حقوق افراد شاغل غیر دولتی از ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳۶ میلیون تومان ۱۰ درصد است. از ۳۶ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان ۱۵ درصد و از ۴۵ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات گرفته می‌شود. از ۸۰ میلیون تومان به بالا هم مشمول مالیات ۳۰ درصد خواهد بود.»
سالهاست دولت‌های جمهوری اسلامی مدعی اجرای طرح دریافت مالیات از خانههای خالی هستند؛ خانه‌هایی که متعلق به افراد ثروتمند است و بخش زیادی از این خانه‌ها نیز تحت مالکیت و کنترل مافیاهای مسکن قرار دارد.
در بودجه امسال دولت می‌باید از خانههای خالی و لوکس رقمی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت می‌کرد اما طی شش ماه نخست امسال، که بر اساس لایحه بودجه باید ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از این خانه‌ها اخذ می‌شد، فقط ۳.۹ میلیارد تومان مالیات از مالکان خانههای خالی دریافت شده که معادل ۰/۸ از هدف برش نیمسال‌جاری است!
مالیاتی مشابه درباره اتومبیل‌های لوکس تعیین شده که دریافت این مالیات نیز با گذشت چند سال از تصویب و اجرا، همچنان ناموفق بوده است.
این ردیف‌های مالیاتی در لایحه بودجه امسال نیز گنجانده شده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ واحد‌های مسکونی که ارزش آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این رقم در سال جاری ۳۵ میلیارد تومان بود.
همچنین در لایحه بودجه آمده انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال معادل ۵ میلیاران تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
این لایحه تأکید کرده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
در بخش دیگری از لایحه آمده که تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
در این میان مهرداد لاهوتی با تأیید افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفته « دولت به سراغ جلوگیری از فرار مالیات‌ها، مالیات‌های وصول نشده و معوقه خواهد رفت تا از این طریق درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد.»
از سوی دیگر یکی دیگر از موارد قابل توجه در مالیات‌های افزایش یافته در لایحه بودجه ناهمخوانی آن با اهداف برنامه هفتم توسعه است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است. به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
در شرایطی که مسعود پزشکیان و اعضای تیم اقتصادی او مدعی هستند لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه و اهداف آن تنظیم شده اما دست‌کم در بخش مالیات‌ستانی این لایحه هیچ تناسبی با اهداف برنامه هفتم توسعه ندارد.
