حنیف حیدرنژاد – اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۵ مهر ۱۴۰۳) در بیانیه پایانی نشست مشترک خود از ایران خواسته‌اند به «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
این اولین بار است که در رابطه با جزایر سه گانه، دولت‌های اروپائی و شورای همکاری خلیج فارس از واژه “اشغال” استفاده می‌کنند. استفاده از واژه “اشغال” نقض صریح حاکمیت ملی ایران بر این جزایر بوده و از این نظر باید به این دخالت آشکار به نحو کاملا جدی و موثر واکنش نشان داد.
دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل از دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد با درک اهمیت و حساسیت این بیانیه مشترک، یک نامه سرگشاده برای شارل میشل، رئیس شورای اروپا فرستاده است. این نامه در اساس یک سند تاریخی است که بی‌اساس بودن ادعای مطرح شده را مورد بررسی قرار داده است. (متن فارسی و انگلیسی نامه سرگشاده دکتر محمود مسائلی به رئیس شورای اتحادیه اروپا)
حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی!
شورای همکاری خلیج فارس و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار یک بیانیه مشترک در ادعاهایی بی‌اساس ایران را به «اشغال» جزایر سه‌گانه در خلیج فارس متهم کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند!… pic.twitter.com/aR161gH3BF
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) October 17, 2024
وی خطاب به شارل میشل، رئیس شورای اروپا می‌نویسد: “سران کشورها و دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) اولین اجلاس سران خود را در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل، بلژیک، تحت عنوان “مشارکت استراتژیک برای صلح و رفاه” و مشارکت عمیق بین دو بلوک برگزار کردند.”
وی ادامه می‌دهد: بخش D-46 بیانیه مشترک، منعکس کننده یک اشتباه غیرقانونی علیه قواعد حقوقی بین‌الملل است. در بیانیه مشترک آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره متعلق به امارات متحده عربی (یعنی) تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل است پایان دهد».
دکتر مسائلی در این مورد با طرح دو استدلال، غیرقانونی بودن دو موضوع در این بیانیه را به چالش می‌کشد.
استدلال اول: نام آبراه واقع در جنوب ایران “خلیج فارس” است و نه “خلیج”.
استدلال دوم: حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تب کوچک و ابوموسی موضوعی اثبات شده است.
«خلیح فارس»، نامی‌باستانی
در ارتباط با نام خلیج فارس در نامه سرگشاده دکتر مسائلی آمده است که منشور ملل متحد مهمترین معاهده بین‌المللی است و سازمان ملل متحد به عنوان تبلور و مفسر آن شناخته می‌شود. تأکید بر حسن نیت در منشور ملل متحد به دلیل رعایت قوانین تعیین‌شده توسط این سازمان است.
در استدلال حقوقی دکتر مسائلی آمده است:
«باید یادآوری کرد که بخش کنترل تحریریه سازمان ملل متحد در الحاقیه مورخ ۱۸ آگوست سال ۱۹۹۴، به صورت مستقیم و صریح از “دقت و مراقبت لازم” کشورهای عضو برای اطمینان از استفاده مناسب واژه “خلیج فارس” در اسناد، نشریات و بیانیه‌های تهیه‌شده، تأکید نمود.”
او بر این اساس این پرسش را مطرح می‌کند:
“اگر این نظریه کارشناسی ملل متحد به‌عنوان ارجاعی قانونی به مفاد حقوق بین‌المللی به حساب می‌آید، بیانیه مشترک یاد شده بالا، قاعده حسن نیت را بطور کامل زیر پا گذاشته و قداست معاهدات بین‌المللی را آگاهانه نادیده گرفته است. آیا تحریف آگاهانه و هدفمند یک نام تاریخی غیرقابل انکار، نشانه حسن نیت است یا نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگران؟ آیا این یک قصد عمدی برای حذف واژه «فارس» از خلیج فارس، نقض قوانین بین‌المللی نیست؟”
دکتر مسائلی خود پاسخ می‌دهد:
“به نظر می‌رسد که این اقدامِ هدفمند، نقض “قواعد آمره” حقوق بین‌الملل عمومی (jus cogens) است، زیرا با ایجاد زمینه‌های تنش و بی‌ثباتی، صلح بین‌المللی را به خطر می‌اندازد… متأسفانه، اتحادیه اروپا به کشورهای جنوبی منطقه خلیج فارس پیوسته است و آشکارا یک ادعای تحریک‌آمیز و اشتباه بزرگ انجام داده است.”
محمود مسائلی استاد حقوق بین‌الملل در پایان استدلال اول خود در ارتباط با نام خلیج فارس خطاب به رئیس شورای اروپا، هشدار می‌دهد: تغییر نام خلیج فارس نقض حق حاکمیت ایران محسوب می‌شود:
“در تلاشی بی‌فایده برای نادیده گرفتن نام «تاریخی فارس» برای «خلیج فارس»، بیانیه مشترک سعی می‌کند حقایق تاریخی را که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است تضعیف کند. این تلاش‌های بیهوده، نقض قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل برای احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها بر اساس بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد است. از این رو، چنین اقدامات نادرست بین‌المللی، مطابق ماده ۳۱ قوانین مربوط به مسئولیت بین‌المللی کشورها، موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود. «کشور مسئول متعهد به جبران کامل خسارات ناشی از عمل نادرست بین‌المللی است.»
وی همچنین تاکید می‌کند:
“گروه کارشناسان نام‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد با کنکاش عمیق در اسناد تاریخی معتبر موجود، به اتفاق آراء واژه «پارسی» را به عنوان نام تاریخی صحیح برای دریای مجاور جنوب ایران (یعنی خلیج فارس) تأیید و اعلام کردند. گروه مذکور در گزارش شماره ۶۱ سال ۲۰۰۶ تأکید کرد که این نام‌های باستانی، ذخایر ارزشمند دانش بشری هستند که در طول تاریخ توسط ملت‌های مختلف ایجاد شده‌اند. نام‌ها با هویت ملت‌ها مرتبط‌اند، از جمله خلیج فارس که نام باستانی آن «خلیج فارس» است.”
جزایر سه‌گانه
در ارتباط با موضوع دوم، یعنی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، دکتر مسائلی در نامه خود به رئیس شورای اروپا ابتدا به تشریح مفهوم حقوقی “کنترل مؤثر” پرداخته و نتیجه می‌گیرد چرا بر این اساس این جزایر بخشی از قلمرو و حاکمیت ایران محسوب می‌شوند:
«مفهوم “کنترل موثر” شایسته کاوش عمیق‌تر در حقیقتِ بومی بودن و تعلق این سه جزیره به ایران است. حقایق تاریخی همچنین می‌توانند terra nullius را به این جزایر در دوران باستانی ایران نسبت دهند. از آنجا که جزایر تحت کنترل ایران درآمدند، و ایران بدون هیچ مقاومتی از سوی دیگران، حاکمیت خود را بر آنها اعمال کرد. این بدان معناست که جزایر خلیج فارس مستعد کنترل قدرت و حاکمیت ایران بوده‌اند. به این ترتیب، جزایر در طول تاریخ، بدون ادعای رقیب دیگر کشورها، تحت کنترل ایران، در معرض فعالیت‌های منظم انسانی قرار گرفته‌اند. در آن زمان هیچ کشور دیگری در جنوب خلیج فارس وجود نداشت.»
در ادامه این نامه، با ذکر نمونه‌هایی در دوره معاصر از روند‌های حقوقی و اختلاف بر سرِ حاکمیت یک جزیره بین دو کشور مختلف، نتیجه‌گیری می‌شود:
“همه شواهد تاریخی، مفهوم «کنترل مؤثر» ایران بر سه جزیره مذکور را اثبات می‌کنند. در حقوق بین‌الملل، مفهوم «کنترل موثر» توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری در فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) در ۱۹۸۶، ذکر شده است. ممکن است در مورد اشاره به «کنترل موثر» در این موضع، دادگاه در رابطه با جزایر ایرانی در خلیج فارس کسانی شُبه ایجاد کنند. اما حقایق تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران را تأیید می‌کند.”
دکتر مسائلی سپس این پرسش را مطرح می‌کند:
“اتحادیه اروپا بر اساس کدام مبانی حقوقی و قواعد حقوق بین‌الملل از اصطلاح جعلی «اشغال» در باره حاکمیت ایران استفاده می‌کند؟”
محمود مسائلی استاد روابط و حقوق بین‌الملل در ادامه نامه سرگشاده خود با صراحت به رئیس شورای اروپا تذکر داده و به او نسبت به عواقب چنین “موضع سیاسی خطرناک” هشدار می‌دهد:
“استفاده از [عبارت] «اشغال جزایر سه‌گانه…» در بیانیه مشترک از نظر قانونی بی‌اساس است، زیرا این بی‌اساس بودن توسط حقایق تاریخی و همچنین داوری‌های بین‌المللی و رسیدگی‌های قضایی ثابت شده است. از نظر سیاسی، این یک اتهام جدی است که مسئولیت بین‌المللی شورای اروپا را به دنبال می‌آورد. این موضع سیاسی خطرناک، تحت عنوان استدلال قانونی توسط شورای اروپا مطرح شده است: «… نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل است». تلاش شورا برای توجیه انگیزه‌های سیاسی تحت شرایط قانع کننده حقوق بین‌الملل، اشتباه فاحشی است. «نقض حاکمیت» و «اصول منشور سازمان ملل». شورا بر پایبندی به حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند، اما خود قواعد حقوق بین‌الملل را آشکارا نقض می‌کند. آیا تناقض ذاتی در بیانیه وجود ندارد؟”
محمود مسائلی در پایان نامه سرگشاده به رئیس شورای اروپا تاکید می‌کند: “حقایق تاریخی و قانون در هم تنیده شده‌اند. استفاده از ادعای بی‌اساس در بیانیه مشترک به این عنوان که «ما از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره امارات متحده عربی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات و امارات است، پایان دهد»، در تضاد با اصول منشور سازمان ملل متحد بوده، و فاقد مبنای تاریخی و قانونی است. اصطلاح “اشغال” یک ادعای خطرناک در بیانیه است زیرا هرگز نمی‌تواند با قواعد حقوق بین‌الملل مطابقت داشته باشد.”
ضرورت هوشیاری ملی در دوره ضعف و ناتوانی جمهوری اسلامی
حکومت جمهوری اسلامی در چهل و ششمین سال حیات خود بیش از هر زمان دیگری منزوی است. این حکومت هم از سوی مردم ایران رد می‌شود و هم به خاطر سیاست‌های جنگ‌افروزانه، توسعه‌طلبانه و تروریستی‌اش در منطقه و جهان در انزوای کامل قرار گرفته است. در چنین شرایطی، همچون بسیاری نمونه‌های تلخ تاریخی در گذشته، فرصت‌طلبان و دشمنان ایران به دنبال جدا کردن تکه‌ای از خاک ایران به کمین نشسته‌اند.
اتحادیه اروپا که هنوز منافع تجاری خودش را با حکومت آخوند- پاسدار حاکم بر ایران دنبال کرده و از قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی طفره می‌رود، با شیوخ عرب منطقه همسو شده و حتی فراتر از روسیه و چین، حق حاکمیت ملی ایران را نشانه گرفته است. حتی چین و روسیه نیز در حمایت از کشورهای شورای همکاری خلیج تا این حد بی‌شرمانه عمل نکرده و در ارتباط با جزایر سه گانه از “ارجاع اختلافات به مراجع حقوقی بین‌المللی” صحبت کرده بودند، حال آنکه اتحادیه اروپا از عبارت “اشغال” استفاده کرده است.
بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هشداری به همه ایرانیان وطن‌دوست است که فراتر از اختلافات سیاسی خود به تمامیت ارضی و حفظ حق حاکمیت ملی کشور حساسیت داشته و اجازه ندهند به دلیل سایه جنگ بر سر کشور و به دلیل ضعف و بی‌تدبیری حکومت جمهوری اسلامی، منافع ملی به خطر بیافتد.
استدلال‌های حقوقی دکتر محمود مسائلی نمونه بسیار گویائی است که فراتر از ابراز تاسف یا اطلاعیه دادن، باید از ابزار و راهکارهای حقوق بین‌الملل برای به چالش کشیدن هر کشور یا قدرتی که بخواهد تمامیت ارضی ایران را مورد دست‌درازی قرار دهد، استفاده کرد.
یک وظیفه ملی
وظیفه ما، ما ایرانیان و میهن‌دوستان است تا از کنار چنین خبرهائی به سادگی عبور نکرده، بلکه با هوشیاری، حساسیت اجتماعی را برانگیخته و از همگان بخواهیم که از تماشا کردن فاصله گرفته و بطور فعال در دفاع از ایران اقدام کنند.
بهترین اقدام در این زمینه در قدم اول این است که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده و خواهان هوشیاری و حساسیت هموطنان شویم. در قدم دوم هر فردی در هر حدی که در توان دارد می‌تواند علیه این موضع‌گیری اتحادیه اروپا اقدام کند. قدم سوم می‌تواند حمایت از نامه سرگشاده دکتر محمود مسائلی باشد. ایشان این نامه را به رئیس شورای اروپا ارسال کرده، اما ضروری است تا در یک کارزار ملی از طریق طومار و جمع‌آوری امضا در وسیع‌ترین شکل ممکن و فارغ از گرایش‌ها و اختلافات سیاسی با امضای خود از این نامه سرگشاده و استدلال‌های حقوقی آمده در آن حمایت کنیم.
هم باید مردم ایران را در مورد چنین طرح‌های شوم آگاه کرد و هم باید صریح و قاطع به اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس اعتراض کرده و نسبت به پیامدهای پیش بینی نشده چنین سیاست‌هائی در آینده بعد از جمهوری اسلامی هشدار داد.
این وظیفه ملی به ویژه متوجه شخصیت‌های سیاسی برجسته و تاثیرگذار همچون رضا پهلوی است. همچنین همه برنامه‌سازان رسانه‌های فارسی‌زبان اعم از رسانه‌های بزرگ یا رسانه‌هائی که بازدیدکننده کمتری دارند، و نیز هنرمندان، ورزشکاران و همه آنانی که در ابعاد گسترده می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند، وظیفه دارند تا در این مورد آگاهی رسانی کرده و صدای اعتراض خود را خطاب به اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بلند کنند.
نباید اجازه داد شرایط جنگی و انزوای بین‌المللی و ضعف حکومت در ایران، موجب نقض حاکمیت ارضی و حق حاکمیت ملی ایران شود.
پیشینه موضوع
ادعای امارات متحده عربی در رابطه با جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس به دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد.
پیشینه تاریخی جزایر
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند. در طول تاریخ، منابع مختلف و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که این جزایر در حاکمیت ایران بوده‌اند، اما در دوره‌هایی، به دلیل ضعف دولت مرکزی ایران و همچنین نفوذ قدرت‌های خارجی مانند بریتانیا در منطقه، این جزایر گاهی تحت اشغال یا تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار می‌گرفتند.
دخالت بریتانیا
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با گسترش نفوذ استعماری بریتانیا در منطقه خلیج فارس، این کشور در امور مرزی و جغرافیایی کشورهای منطقه دخالت می‌کرد. در اواخر قرن نوزدهم، بریتانیا کنترل این جزایر را برای مدتی به دست گرفت، اما این به معنای انتقال مالکیت رسمی به هیچ کشور دیگری نبود.
استقلال امارات و ادعاها
زمانی که امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ استقلال یافت، این کشور به عنوان یک کشور جدید در منطقه خلیج فارس تشکیل شد. در همان سال، قبل از خروج بریتانیا از خلیج فارس، ایران تصمیم به پس گرفتن این جزایر گرفت. در نومبر ۱۹۷۱، نیروهای ایرانی وارد جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و کنترل آنها را بطور رسمی به دست گرفتند. این اقدام بر اساس توافقات غیررسمی با بریتانیا و همزمان با پایان دادن به نفوذ بریتانیا در خلیج فارس انجام شد. در آن زمان، شیخ‌نشین رأس‌الخیمه (یکی از امارات امارات متحده عربی) مدعی مالکیت جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک بود، در حالی که امارت شارجه (یکی دیگر از امارات) ادعای مالکیت ابوموسی را داشت.
ادعای امارات متحده عربی
با گذشت زمان، امارات متحده عربی که خود به تازگی شکل گرفته بود، به ادعای مالکیت بر این جزایر ادامه داد و خواستار بازگشت این جزایر به حاکمیت این کشور شد. امارات متحده عربی ادعا می‌کند که این جزایر در زمان تحت‌الحمایگی بریتانیا، تحت کنترل امارت‌های شارجه و رأس‌الخیمه بوده‌اند و به همین دلیل باید بخشی از امارات باشند.
موقعیت استراتژیک جزایر
جزایر سه‌گانه به دلیل موقعیت استراتژیک خود در نزدیکی تنگه هرمز و مسیرهای مهم کشتیرانی در خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردارند. این امر به نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درباره این جزایر دامن زده است.
روابط ایران و امارات
اختلافات بر سر این جزایر یکی از مسائل مهم در روابط ایران و امارات متحده عربی است. ایران همواره تأکید کرده است که مالکیت این جزایر تاریخی بوده و این جزایر بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ایران هستند و آماده حل و فصل این مسئله از طریق مذاکره نبوده است، چرا که موضوع حاکمیتی است و قابل مذاکره نیست.
امارات متحده عربی از زمان مطرح کردن ادعای خود درباره جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اقدامات مختلف سیاسی و حقوقی را با پشتیبانی برخی “کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)” در این رابطه انجام داده است. این اقدامات در زمینه‌های دیپلماتیک، حقوقی و بین‌المللی بوده، اما تا کنون نتیجه‌ای که به نفع ادعای امارات باشد حاصل نشده است. در زیر به برخی از این اقدامات و نتایج آنها اشاره می‌شود:
۱. اقدامات دیپلماتیک
امارات متحده عربی بطور مداوم در جلسات و نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، موضوع ادعای خود بر جزایر سه‌گانه را مطرح کرده است. برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مانند عربستان سعودی و بحرین، حمایت‌های سیاسی و بیانیه‌های مشترکی در تأیید ادعای امارات صادر کرده‌اند.
در این راستا، شورای همکاری خلیج فارس نیز بارها در بیانیه‌های پایانی نشست‌های خود از ایران خواسته است که این مسئله را از طریق گفتگوهای دوجانبه یا داوری بین‌المللی حل کند. امارات و کشورهای حامی‌آن خواستار این هستند که این مناقشه به “دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)” ارجاع داده شود.
۲. ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری
یکی از اقدامات حقوقی امارات این بوده که بارها پیشنهاد ارجاع مسئله به دیوان بین‌المللی دادگستری را مطرح کرده است. امارات خواسته که این موضوع به‌عنوان یک اختلاف حقوقی در دیوان بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، ایران این پیشنهاد را رد کرده است. موضع رسمی ایران این است که “مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تاریخی و غیرقابل مذاکره است” و این موضوع بخشی از حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود، بنابراین نیازی به ارجاع به نهادهای بین‌المللی نیست.
۳. حمایت شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس در جلسات خود، به ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بارها بیانیه‌هایی در حمایت از ادعای امارات صادر کرده است. در این بیانیه‌ها، این شورا از ایران خواسته که این مسئله را از طریق گفتگوی مستقیم یا داوری بین‌المللی حل کند. در برخی موارد، شورای همکاری از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که به حل این مناقشه کمک کنند.
با این حال، با وجود حمایت سیاسی شورای همکاری از امارات، این شورا نتوانسته ایران را به تغییر موضع خود ترغیب کند، و بسیاری از کشورها نیز بطور رسمی از ادعای امارات حمایت نکرده‌اند.
۴. اقدامات بین‌المللی
امارات در سطح بین‌المللی نیز تلاش کرده است با جلب حمایت سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، ایران را تحت فشار قرار دهد. برای مثال، این کشور در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی بطور منظم ادعای خود را مطرح کرده و از این سازمان‌ها خواسته تا به این مسئله بپردازند.
با این حال، جامعه بین‌المللی از آنجا که مالکیت ایران بر این جزایر را بطور گسترده به عنوان یک واقعیت تاریخی پذیرفته، بطور رسمی از ادعای امارات حمایت نکرده است. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی بیشتر بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید داشته‌اند.
نگاهی به تجارب تلخ تاریخی
برای اهمیت ادعاهای مطرح شده در رابطه با جزایر سه گانه، به ویژه در شرایط جنگی و ضعف و ایزوله بودن حکومت مرکزی، مهم است به گذشته ایران نظر بیاندازیم تا بهتر درک شود که در صورت عدم حساسیت چه خطری در کمین است.
یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ ایران، جدا کردن بخش‌های مختلف از خاک کشور توسط دشمنان ایرانزمین است. این جدا کردن‌ها حاصل ضعف و بی‌تدبیری حکومت‌های وقت در ایران بوده که در جنگ با همسایگان یا قدرت‌های استعماری ناچار شدند پس از جنگ و درگیری‌های طولانی، بر اساس قراردهائی، بخش‌هائی از خاک کشور را به دشمن واگذار کنند. مهمترین موارد از بعد از حکومت عثمانی به این طرف عبارتند از:
– عهدنامه زَهاب یا عهدنامه قصرشیرین توافقی است که میان صفویان ایران و امپراتوری عثمانی در ۱۷ مه ۱۶۳۹ میلادی در شهر قصر شیرین امضا شد. این پیمان درواقع به جنگی که از سال ۱۶۲۳ آغاز شده بود و همچنین به مبارزات ۱۵۰ ساله دو کشور که بیشتر بر سر اختلافات ارضی صورت می‌گرفت، پایان داد. این پیمان با شرط پیوستن ایروان در قفقاز جنوبی به ایران و پیوستن تمام سرزمین‌های بِینُ‌الْنَهرِینْ (دربرگیرنده رودهای دجله و فرات و اروندرود) به عثمانی انجام گرفت.
– عهدنامه گلستان پیمانی است که در اکتبر ۱۸۱۳ میلادی در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار میان این دو کشور در روستای گلستان امضا شد. به دنبال این قرارداد، حاکمیت بر بخش‌هایی از شمال ایران شامل قفقاز، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان در ساحل دریای سیاه و محال گروزیه (کورنه) شامل چچن و اینگوش امروزی از ایران سلب شده و به امپراتوری روسیه واگذار شد. طی این قرارداد در مجموع ۱۴ ولایت قفقازی ایران به همراه بخشی از خانات تالش و سواحل ارزشمند دریای کاسپین از دست ایران خارج شد و حاکمیت بی چون و چرای ایران بر این بزرگترین دریاچه جهان، خدشه‌دار گردید. بنابراین با این پیمان منطقه‌ای به وسعت تقریبی ۲۲۰ هزار کیلومترمربع خاکی و ۱۲۰ هزار کیلومترمربع آبی (از مساحت دریای کاسپین) به روسیه واگذار شد.
– عهدنامه‌های ارزروم به دو عهدنامه منعقد شده در سال‌های ۱۸۲۳ و ۱۸۴۷ میان ایران و امپراتوری عثمانی گفته می‌شود. طبق این عهدنامه، مناطق مورد اختلاف میان دو دولت میان آنها تقسیم شد. اما به دلیل غیردقیق بودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ به طول انجامید. به موجب عهدنامه دوم ارزروم، دولت ایران پذیرفت که از ادعای خود در رابطه با مناطق غربی زهاب (مندلی، نفتخانه و خانقین) دست برداشته و نیز حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد.
– عهدنامه ترکمانچای، پیمانی است که در فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور در قریه ترکمانچای امضا شد. برپایه این قرارداد، سه ایالت دیگر قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطه روس‌ها قرار گرفت، حاکمیت ایران بر دریای کاسپین محدودتر شد و مردم ایران ناچار از پذیرش کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) گردیدند. در عهدنامه ترکمانچای در مجموع حدود ۳۰ هزار کیلومترمربع شامل حدود ۲۰ هزار کیلومترمربع از ارمنستان امروزی، حدود ۵ هزار کیلومترمربع از ترکیه امروزی شامل کوه‌های آرارات و شهر ایغدیر که در آن زمان بخشی از خانات ایروان بود و حدود ۵ هزار کیلومترمربع از جمهوری آذربایجان امروزی «شامل تالش شمالی یعنی شهرستان لریک و نخجوان» از ایران جدا شدند.
– پیمان آخال معاهده‌ای میان امپراتوری روسیه و ایران قاجار بود که سپتامبر ۱۸۸۱ میلادی برای تعیین مرزهای دو کشور در سمت شرق دریای آخال (دریاچه آرال) بسته شد که از نظر مساحت رکورددار قراردادهای جدایی از ایران است. در پی انعقاد این پیمان، آسیای میانه، خوارزم، خیوه، شرق مازندران و مرو، سمرقند و بخارا از خاک ایران جدا و جزئی از کشور روسیه تزاری شد. این زمین‌ها شامل سرزمین ترکمنستان و بخش‌های بزرگی از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان امروزی است و در مجموع بیش از ۱ میلیون و ۲۲۶ هزار کیلومترمربع مساحت دارد. (تقریبا برابر مساحت ایران کنونی)
– پیمان پاریس و جدائی هرات از ایران: در ۴ مارس ۱۸۵۷ میلادی پس از دومین نبرد انگلیس با حکومت قاجار بر سر مسئله هرات، جهت صلح بین دو کشور، پیمانی در پاریس منعقد گردید. بر اساس این معاهده ایران توافق کرد که سپاه خود را از هرات خارج کرده و استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد.
– قرارداد گلداسمیت یا قرارداد گلداسمید، قراردادی است که در سال ۱۸۷۲ میلادی بین ایران و بریتانیا به امضا رسید. این قرارداد برای تعیین مرزهای شرقی ایران و افغانستان (که در آن زمان تحت نفوذ بریتانیا بود) منعقد شد. این قرارداد منجر به جدایی مکران و بلوچستان از ایران و واگذاری آنها به امپراتوری بریتانیا شد. این مناطق امروزه شامل ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان می‌شود. قرارداد دوم در سال ۱۸۷۵ صورت گرفت، که منجر به جدایی بخش‌هایی از سیستان، و واگذاری آن به افغانستان شد.
– استقلال بحرین: جزیره بحرین که از دیرباز جزو ایران بوده، از حدود سال ۱۷۸۲ یا ۱۷۸۳ به اشغال آل‌خلیفه درآمد که پس از آن با اشغال مسقط توسط بریتانیا و پیوستن عمان به بریتانیا کبیر در سال ۱۸۹۲ یا ۱۸۹۳ در زمان قاجار، تحت سلطه بریتانیا قرار گرفت. اگرچه در طول این سال‌ها بحرین در عمل از حاکمیت ایران خارج شده بود، اما ایران هیچگاه حاضر نشد اشغال بحرین را به رسمیت بشناسد. با خروج نیروهای امپراتوری بریتانیا و در سال ۱۹۷۱ میلادی، اشغال بحرین به پایان رسید.
در همان سال حکومت محمدرضا شاه پهلوی نیز پس از اعلام این خبر، از خروج این نیروها استقبال کرد و اعلام کرد که از حق حاکمیت کشورش بر این سرزمین منصرف نشده است. سپس، قرار شد با معرفی طرحی (با هدایت بریتانیا) فدراسیونی شامل ۹ شیخ‌نشین جنوب خلیج فارس از جمله بحرین، در قالب یک کشور واحد تشکیل شود. در پاسخ به این طرح، حکومت محلی آل خلیفه بر بحرین، خروج بریتانیا و حضور نظامی ایران را به مثابه خطری برای خود دانست و خواستار پیوستن بحرین به این فدراسیون شد. حکومت ایران بلافاصله پس از شنیدن این خبر شدیداً با این درخواست مخالفت کرد.
پس از مذاکرات پنهانی بین ایران، اعراب، بریتانیا و آمریکا، ایران حاضر شد در قبال پس گرفتن حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، با استقلال بحرین موافقت کند. شاه با این شرط حاضر به سازش شد که مردم بحرین در یک همه‌پرسی اعلام کنند که نمی‌خواهند به ایران برگردند. او اعلام کرد که اگر مردم بحرین خواهان بازگشت به ایران نباشند از ادعای سرزمینی خود بر بحرین دست خواهد کشید. شاه تأکید داشت که ایران به دنبال استفاده از زور برای الحاق بحرین نیست.
