بیش از ۱۷ سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که حاصل تلاشها و مرارت های تشکلهای صنفی فرهنگیان و فعالان بازنشسته فرهنگی بود میگذرد.
در بخشهایی از این قانون، بر افزایش حقوق شاغلان مطابق تورم سالانه و همسانسازی حقوق بازنشستگان با یکدیگر و شاغلان متناظر تاکید شده است و دولتها و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن گردیدهاند.
با این وصف، دولتها و مجالس گذشته به شیوهها و بهانههای مختلف از انجام وظایفشان در این زمینه تخطی کردهاند و بر اثر تورم افسار گسیختهی سالیانه، قدرت خرید کارمندان(اعم از شاغلان و بازنشستگان) هر سال نسبت به سالهای پیش کمتر شده است به نحوی که در حال حاضر، حقوق کارمندان و به ویژه بازنشستگان عزیز که سرمایهی عمرشان را در راه خدمت به هموطنان خود از دست دادهاند نه تنها پاسخگوی حداقلهای یک خانوادهی کوچک نیست بلکه نیازهای چند روز خانواده را نیز تامین نمیکند.
در چنین وضعیتی و پس از فراز و نشیبها و هزینههای فراوانی که بر فعالان صنفی تحمیل گردید در سال ۹۹ یعنی در اواخر دولت روحانی، توسط نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، وفق ماده ۶۴ ق م خ ک مبالغی تحت عنوان همسانسازی به عنوان تادیه دیون (بخشی از مطالبات بازنشستگان) با صدور احکام جدید پرداخت شد. اما اصرار برخی فعالان بازنشسته تحت عنوان کارگروه مطالبات، نهایتا نوبخت را وادار به تهیه لایحهای از طرف دولت مبنی بر همسانسازی ۹۰ درصدی نمود که در هیچ کجای قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر نشده است و لایحهای به مجلس وقت جهت تصویب ارائه گردید؛ در حالی که بار مالی و بودجهی لازم برای آن پیشبینی نشده بود.
دولت رئیسی نیز با وجود تجمعات اعتراضی پیدرپی بازنشستگان تن به پذیرش این لایحه نداد و با همدستی ریاست مجلس این لایحه را جهت تکمیل شدن از مجلس باز ستاند و بعد از دو سال و نیم و اعتراضات گسترده بازنشستگان، مجلس خود راسا با ارائهی طرحی در بودجه سال ۱۴۰۳ و افزودن ۱ درصد به ارزش افزوده و تامین بار مالی آن این موضوع را تحت عنوان ۴۰ – ۳۰ – ۳۰ تقسیط نمود و اجرای آن را در سه سال تصویب کرد؛ زمان اجرای آن را هم از اول فروردین ۱۴۰۳ در نظر گرفت.
در نهایت بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان و علیرغم وعده و وعیدهای بسیار وی نسبت به رفع اجحافات و ظلمهای فراوانی که به این قشر وارد شده بود، اجرای آن به مهر ماه موکول شد اما این پایان کار نبود و در حالی که طی چند روز گذشته بعد از ۷ ماه تاخیر، بازنشستگان عزیز به ویژه فرهنگیان بازنشسته چشم انتظار واریز مابه التفاوت دریافتی خود با شاغلان متناظر بودند، بعد از دیدن پیامک واریزی که میانگین آن از یک میلیون تومان هم پایین تر بود لعن و نفرینشان را نثار تمامی کسانی کردند که طی ۱۷ سال گذشته به شیوههای مختلف و با وعده های گوناگون آنها را به تغییر وضعیت حقوقی و بهبود وضع موجود امیدوار کرده بودند.
به باور ما، بعد از آن همه وعدههای توخالی، این واریزی اندک، توهین آشکار دولت و مجلس به بازنشستگان محسوب می شود و جا دارد که دستگاههای قضایی و امنیتی با مسئولانی که عمدا یا سهوا با این شیوهی عملکرد، باعث نگرانی و حتی خشم بازنشستگان محترم شده اند به شدت برخورد کنند.
هر چند، بازنشستگان به خوبی میدانند که حق گرفتنی ست و از قبل در شعارهایشان خواستار اجرای همسان سازی بدون حقهبازی شده بودند.
با این اوصاف کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن محکوم کردن عملکرد دولت و مجلس، همچون گذشته، وظیفهی خود میداند که از اعتراضات مسالمتآمیز این عزیزان از جمله تجمع ۸ آبانماه حمایت نماید و به همکاران شاغل هم یادآوری می نماید که وضعیت امروز بازنشستگان آیینهی روشنی از آینده ی شماست.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۳/۸/۵