کارگران «ارکان ثالث شرکت ملی حفاری نفت» در هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف اعتراضاتی سراسری را برگزار کردند. شمار این کارگران ۱۰ هزار تن است که همگی با تبعیض مزدی، برخوردار نبودن از مزایای شغلی و همچنین ممنوعیت داشتن سندیکا و تشکل کارگری روبرو هستند.
شهریور و مهرماه امسال کارگران پیمانکاری شاغل در ملی حفاری چند نوبت اعتراضات سراسری را در پروژه‌های مختلف نفتی برگزار کردند. این کارگران اکنون در گفتگو با رسانه‌های داخلی از شرایط غیرعادلانه درآمدی و صنفی خود خبر داده‌اند.
جمعی از کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در گفتگو با روزنامه «اعتماد» بابت رعایت نشدن قانون کار، تبعیض‌های گسترده در پرداخت مطالبات و حقوق صنفی و شرایط دشوار کار به ازای دستمزدهای ناکافی اعتراض کردند.
تعداد کل کارگران پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۰۵ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار نفر به عنوان کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری «ارکان ثالث» در شرکت ملی حفاری مشغول به کار هستند.
تبعیض شدید در ارتباط با دستمزد بین بخش‌های مختلف کارگران، برخورد نیروهای امنیتی به اعتراضات کارگری، محرومیت از مزایای رفاهی و تفریحی با وجود شرایط کاری سخت از جمله مشکلات این کارگران است.
روزنامه «اعتماد» گزارش داده که کارگران پیمانکاری ملی حفاری در نقاط مختلف ایران کار می‌کنند و البته شرکت مادر در خوزستان مستقر است اما در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس و سیستان و بلوچستان هم دکل‌هایی برپا شده است.
اینطور که این کارگران می‌گویند، مهمترین مشکل این جمع ۱۰ هزار نفره، ممنوعیت غیررسمی تشکیل هرگونه تشکل صنفی و کارگری و حتی برگزاری هر اعتراضی است. در جامعه کارگری، هر گروهی که تشکل صنفی نداشته باشد، در واقع هیچ امکان قانونی برای مطالبه صنفی ندارد.
یکی از کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری به «اعتماد» گفته که «در حالی که دولت‌ها ما را از حق داشتن تشکل صنفی محروم کرده‌اند، وقتی دست از کار می‌کشیم یا تجمع برگزار می‌کنیم تا حداقل به این شکل، خواسته‌های‌مان را به گوش مسئولان وزارت نفت یا وزارت کار برسانیم، نهادهای امنیتی با ما برخورد می‌کنند و متأسفانه حرف و استدلال ما برای نهادهای امنیتی بی‌معناست، چون این نهادها هم برخورد قاطعی با مقصران اصلی ندارند و فقط کارگر را می‌بینند.»
این کارگر در ادامه گفته «حرف اصلی ما این است که کارفرما موظف است حداقل ۲۰ درصد از تأکیدات قانون را در قبال کارگر رعایت کند تا در عوض از کارگر انتظار انجام صددرصدی وظایف را داشته باشد. اولین حق قانونی کارگر، وجود تشکل صنفی و نماینده کارگری است. از سال ۱۳۹۶ تا امروز حدود ۱۲ جلسه با مسئولان روابط کار وزارت تعاون داشتیم و در هر جلسه هم گفتیم که ایجاد تشکل کارگری و شورای اسلامی کار و تعیین نماینده صنفی در یک کارگاه، حق کارگران است تا از این طریق به بی‌قانونی اعتراض کنند و بتوانند حق‌شان را بگیرند ولی تا امروز به بهانه موانع قانونی مثل جابجا شدن کارگران در قراردادهای موقت و مهیا نبودن شرایط ایجاد تشکل کارگری به دلیل همین جابجایی‌ها، شرایط تحقق هیچ یک از این سه خواسته را نداشته‌ایم و سالهاست که به داشتن یک نماینده کارگری غیرقانونی دلخوش کرده‌ایم؛ نماینده‌ای که وقتی در هر مرجعی بابت مطالبات‌مان اعتراض می‌کند، به جای توجه به مطالبه ما از او می‌پرسند چه مدرکی برای اثبات نمایندگی خود داری؟»
او افزوده که «یکی دیگر از مشکلات کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، تبعیض در پرداخت دستمزد است. سالهاست که این کارگران، در یک مکان و پا به پای کارگر رسمی یا قراردادی و با وظایف یکسان، کار می‌کنند اما حقوق و مزایای کمتر از همکاران رسمی و قراردادی دارند. اعتراض کارگران ارکان ثالث به این وضعیت از این بابت است که تبعیض در پرداخت‌ها، با وجود وعده‌های دولت سیزدهم همچنان به صورت یک مشکل حل نشده باقی مانده در حالی که ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
این کارگران به «اعتماد» گفته‌اند که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ قول داده بود این مشکل حل شده و میزان پرداختی برای هر سه گروه کارگران شاغل، یکسان و برابر شود، اما تا امروز و با گذشت سه سال از این وعده، تبعیض در پرداخت‌ها همچنان وجود دارد.
یکی از این کارگران گفته که «اوایل بهمن پارسال، در حالی که هنوز حقوق‌مان را دریافت نکرده بودیم، با خبر شدیم که کارگران رسمی و قراردادی، نه تنها روز ۲۹ دی حقوق‌شان را گرفته‌اند بلکه به هر نفرشان ۲۹ میلیون تومان بابت بن‌کارت و ۱۷ میلیون تومان بابت اعیاد مناسبتی پرداخت شده است. با این خبر، اعتراضات شروع شد.»
کارگران می‌گویند «با وجود مشکلات متعدد صنفی، تا امروز حتی یک بازرس از وزارت نفت برای شنیدن اعتراضات کارگران نیامده یا اگر آمده، اجازه دیدار با کارگران را نداشته است.»
«اعتماد» گزارش داده که «کارگران، اصرار دارند که اسم همکار اخراج شده‌شان در این گزارش بیاید؛ یاسر احمدی‌نژاد که خرداد امسال بدون تشکیل کمیته انضباطی و به دلیل اعتراض به تبعیض‌های صنفی اخراج شد و هنوز هم با بازگشت به کارش موافقت نشده و کارگران می‌گویند حتی این اخراج اگر با رای کمیته انضباطی انجام می‌شد، باز هم خلاف قانون است، چون اعضای کمیته انضباطی، نماینده و منتخب کل کارگران نبوده‌اند و با توجه به اینکه کارگران ارکان ثالث، تحت پوشش قانون کار هستند، اما روال اخراج یاسر احمدی‌نژاد، از تاکیدات قانون کار پیروی نکرده است.»
کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفّاری نفت تنها بخشی از نیروهای شاغل در صنعت نفت ایران هستند که در سال‌های گذشته به دلیل تشدید مشکلات صنفی، درآمدهای ناچیز و شرایط دشوار شغلی اعتراضاتی را برگزار کرده‌اند.
کارگران پیمانکاری شاغل در عسلویه، کارکنان رسمی صنعت نفت و حتی بازنشستگان صنعت نفت از جمله گروه‌های مختلف این صنعت هستند که از شرایط درآمدی و شغلی و مستمری بازنشستگی خود رضایت ندارند.
از سوی دیگر نارضایتی به بخش کارمندی و حتی مدیران صنعت نفت هم رسیده است. در همین رابطه روزنامه «شرق» از مرخصی بدون حقوق بخشی از مهندسان با مدرک دکترا و مدیرانی حکایت کرده که به دنبال یافتن شغل به کشورهای دیگر می‌روند.
