کلیات بودجه ۱۴۰۴ در حالی روز گذشته با رأی اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که همچنان با انتقاد از سوی کارشناسان روبرو است. یک اقتصاددان تورم سال آینده بر اساس لایحه کنونی بودجه را ۴۵ درصد عنوان کرده و معتقد است دولت کسری مزمن بودجه‌ای ایجاد خواهد کرد که موتور محرک تورم است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۹ رأی با کلیات بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
برخی کارشناسان می‌گویند دولت پزشکیان با وجود همه انتقادهایی که پیشتر به عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی داشت، همان خط را در بودجه‌نویسی ادامه داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۴ در مواردی مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی‌سازی برخی از احکام برنامه هفتم دچار ضعف است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات لایحه بودجه افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴/۵ درصد بوده است؛ با این حال رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳/۲ درصد و رشد بدون نفت ۲/۵ درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲/۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش‌بینی شده در فروض این لایحه، افزایش حدود ۰/۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش‌بینی می‌شود.
از سوی دیگر دولت توجهی به موضوع فقرزدایی نداشته و پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت اجرای کامل بودجه سال ۱۴۰۴ تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر درآمدهای اصلی دولت شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی با ابهاماتی روبروست و پیش‌بینی شده این درآمدها به صورت کامل تحقق نیابند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بودجه سال آینده در حالی روند بررسی را پشت سر می‌گذارد که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۴ سال چندان آسانی برای اقتصاد ایران نخواهد بود و رشد اقتصادی نیز روندی کاهشی را طی خواهد کرد.
برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنالیع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه های انقباضی دولت ۲/۵ درصد بود است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان می‌دهد روند این متغیر در سال‌هالی اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود.
بطور کلی برآوردها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲/۵ و ۲/۸ درصد خواهد شد. در قانون هفتم توسعه اما رشد اقتصادی سالانه هشت درصد برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است!
محمد تقی فیاضی کارشناس اقتصاد کلان نیز چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران کننده خوانده و از تورم ۴۵ درصدی در سال آینده خبر داده است.
این اقتصاددان در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «این بودجه که می‌توانیم آن را اولین آزمون دولت چهاردهم بخوانیم، درواقع چیزی نیست جز تداوم بودجه‌ریزی در دولت گذشته. یعنی بطور خاص اگر صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تاکید کرده بود باید مصارف ما به اندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجه‌ای که روانه مجلس شده کسری بودجه زیادی، حتی بیش از کسری بودجه ۱۴۰۳ را در پی خواهد داشت.»
محمد تقی فیاضی افزوده «به لحاظ ماهوی میان لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ با بودجه ۱۴۰۳، تغییر چندانی مشاهده نمی‌شود. به زبان دیگر نویسندگان این لایحه بودجه همان نویسندگان بودجه ۱۴۰۳ در سازمان برنامه و بودجه بودند. این مهم چنان لایحه پیشنهادی را مشابه بودجه امسال نوشته که گویی در کشور هیچ تغییر مهمی در ساختار اجرایی به وجود نیامده است.»
او با اشاره به بخش مالیات‌های بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، هشدار داده که «درآمدهای مالیاتی ۴۰ درصد افزایش یافتند، ولی به نظر نمی‌رسد این منابع قرار باشد از دانه درشت‌ها یا بخش‌های غیررسمی که زیر چتر مالیاتی قرار گرفتند، تامین شود. با وجود تورم فعلی در واقع این افزایش منابع مالیاتی با فشار بیشتر به مردم و قدرت خرید جامعه به دست خواهد آمد که خود به خود بر روند کاهنده تضعیف قدرت خرید تاثیری دو چندان خواهد گذاشت.»
محمدتقی فیاضی همچنین به کاهش میزان وابستگی به نفت اشاره کرده و گفته «البته روی کاغذ این وابستگی ۴۴ درصد است، اما اگر تعمق بیشتری کنیم، می‌بینیم این وابستگی بیش از ۵۰ درصد است. بطور مثال فروش شرکت‌ها یا اموال دولتی هم سرشتی نفتی دارند. زیرا دولت این منابع را از راه درآمدهای مالیاتی که تهیه نکرده است و درواقع این‌ها نفت‌های فروخته شده در سال‌های گذشته هستند که دولت وقتی دچار تنگدستی شده، قصد خرج آن‌ها را کرده است.»
این اقتصاددان افزوده که «در بودجه عمرانی نیز که معادل ۱۰ درصد منابع عمومی دولت است، من بعید می‌دانم تمام منابع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. در عمل بعید است بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن اختصاص یابد. در زمینه فروش اوراق فرضه که نوعی آینده فروشی هم هست، رویه دولت سیزدهم ادامه یافته است.
محمدتقی فیاضی در تحلیل کسری بودجه لایحه پیشنهادی تاکید کرد: «فقط در یک فقره هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد منابع که معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، محقق نخواهد شد. در حوزه فروش نفت و با سهم صندوق توسعه ملی و همچنین تقویت بنیه دفاعی روی هم رفته ۲۶۴۸ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد بیش از نیمی از آن محقق نخواهد شد. در بخش حقوق گمرکی پیش‌بینی من این است که مانند امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن در عمل ممکن شود. البته در این بخش همه چیز وابسته به واردات خودرو است و اگر امکان واردات خودرو نباشد این بخش ظرفیت عدم تحقق ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد.»
فیاضی با اشاره به اینکه «در حوزه تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص از آنجایی که خود آن‌ها نفت می‌فروشندَ، باید عدم تحقق آن‌ها از کسری بودجه کاسته شود» افزوده که «به این ترتیب بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روی کاغذ است. این میان دولت به مدیریت مصارف دست می‌زند و احتمالا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی صرفه‌جویی خواهد کرد تا بنیه دفاعی و طرح‌های خاص را اگر کنار بگذاریم، چون آن‌ها خودشان باید نفت شان را بفروشند.»
او البته به اقدامات دولت در سال آینده و در رویارویی با کسری بودجه هشدار داده و گفته «اگر در زمینه مقابله با کسری هم دولت چهاردهم مانند دولت گذشته عمل کند، باید منتظر عدم تخصیص بخشی از منابع و انتقال آن‌ها به سال آینده باشیم. هزینه‌هایی که باید برای پرستاران یا یکسان سازی حقوق بازنشستگان و یا حتی تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد را اگر به سال‌های آینده موکول کنند، تبدیل به «کسری بودجه مزمن» می‌شوند. در ادبیات اقتصادی کسری بودجه مزمن، موتور محرک انواع جهش‌های تورمی است.»
