معدن زغال سنگ شرق کلات استان گلستان امروز پنجشنبه دهم آبان‌ماه به دلیل مشکلات ایمنی پلمب شد. چند روز پیشتر نیز معدن زغال سنگ زمستان‌یورت آزادشهر پلمب شد. بازگشایی این معادن مشروط بر رفع مشکلات ایمنی و بهداشتی شده است.
معدن زغال سنگ شرق کلات استان گلستان و معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر به فاصله چند روز و با دستور مجزای دادستانی به علت وجود مشکلات ایمنی و بهداشتی پلمب شدند.
امیر خشک دامن دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر دیروز اعلام کرد که حدود ۴۰۰ کارگر معدن زغال‌سنگ شمال شرق معروف به زمستان‌یورت با مراجعه به دادسرای شهرستان، از سوی دستگاه قضایی پیگیر حقوق معوقه خود و مشکلات در حوزه ایمنی و سلامت در این معدن شدند.
او گفته با پیگیری‌های انجام شده بخشی از معوقات حقوق کارگران پرداخت شد و بقیه آن نیز تا پایان این ماه پرداخت می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر همچنین از پلمب معدن زمستان‌یورت به سبب مشکلات ایمنی و بهداشتی خبر داده و گفته برای مدیرعامل این معدن نیز پرونده قضایی گشوده شده است.
او تأکید کرده که بازگشایی معدن پس از بررسی و گزارش کارشناسان اهل فن درباره رفع این مشکلات امکان‌پذیر خواهد بود.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان درباره علت پلمب معادن در این استان توضیح داده که پس از بروز حادثه تلخ ریزش معدن طبس به دادستان‌های شهرستان‌های علی آبادکتول، رامیان، آزادشهر و مینودشت این استان ماموریت داده شد تا به صورت ویژه، وضعیت معادن زغال سنگ این شهرستان‌ها را بررسی کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزوده پس از این بررسی‌ها در آزادشهر، معدن زغال سنگ شمال شرق کشور معروف به زمستان یورت به علت مسائل بهداشتی و ایمنی پلمب شد و امروز هم معدن زغال سنگ شرق کلات این شهرستان تا زمان رفع نواقص ایمنی، بسته شد.
از سر گرفته شدن فعالیت در «معدنجو»؛ مدیران و مالکان آزاد هستند و ایمن‌سازی هم صورت نگرفت!
حیدر آسیابی هم تأکید کرده که تا زمانی که کمیته کارشناسی شامل اداره کار، اداره صمت، اداره استاندارد، اداره بهداشت و کارشناس رسمی دادگستری، ایمنی و بهداشت این معادن را تایید نکنند این معادن باز نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزوده که موضوع قراردادهای کارگری در معادن زغال سنگ نیز در دست بررسی قضایی است.
او توضیح داده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد با کارگرانی که بعضی از آنها تا ۱۵ سال هم سابقه کار در معدن دارند، قراردادهای سه ماهه بسته می‌شود در حالی که بر اساس قانون، قرارداد سه ماهه برای بررسی صلاحیت و توان نیروی کار بسته می‌شود و کارگری که ماه‌ها و سال‌ها است قرارداد وی تمدید می‌شود و در معدن کار می‌کند، به این معناست که صلاحیت کار دارد و باید با آنها قراردادهای بلندمدت منعقد شود.
به گفته حیدر آسیابی ایراد مهم دیگری که در بررسی‌ها به دست آمده، این است که در مواردی با همه کارگران شاغل در معدن قرارداد یکسان منعقد و حق بیمه آنها به عنوان کارگر ساده رد می‌شود در صورتی که کارگری که در عمق معدن کار می‌کند باید حقوق و حق بیمه وی متفاوت باشد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزوده در این مورد در شهرستان آزادشهر از اداره کار و تأمین اجتماعی خواسته شده تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری و نتیجه آن را به دادستانی ارائه کنند.
احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم هم اعلام کرده که معادن زغال سنگ کشور از ۱۵ مهر امسال مورد ارزیابی قرار گرفته که تا کنون مراجعه به ۶۷ معدن انجام و درخواست تعطیلی هفت مورد به دستگاه قضا ارسال شده است.
به گفته احمد میدری ایمنی معادن باید توسط بهره‌برداران مورد بررسی قرار بگیرد و کارکنان اداره کار، بهداشت و دیگر نهادها باید نظارت داشته باشند.
رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و بهداشتی در معادن کشور از ماه گذشته و پس از انفجار مرگبار در معدن زغال سنگ معدنجو در طبس بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. حادثه انفجار ناشی از نشت گاز متان در معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و کارگرانی که شمار آنها ۶۵ نفر اعلام شده در دو بلوک B و C معدن محبوس شدند. ۵۰ کارگر در دم جان باختند و سه کارگر دیگر پس از انتقال به بیمارستان و در طی چهار هفته گذشته جان خود را از دست دادند.
پس از این حادثه اطلاعاتی درباره این معدن منتشر شد که نشان می‌داد مدیران آن به رعایت نکات ایمنی کاملا بی‌اعتنا بوده و این معدن ضروری‌ترین ابزار ایمنی از جمله سنسور کنترل گاز و آژیر خطر نیز نداشته است. از سوی دیگر کارگران نیز لباس و کفش ایمنی مناسب نداشته و حتی از ماسک پزشکی به جای ماسک صنعتی استفاده می‌کردند.
اگر چه برخی مقامات حکومتی از جمله احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نخستین روزهای بعد از این افنجار این حادثه را یک پیشامد محتمل در همه معادن خوانده بودند اما بازرپرس این پرونده نیز قصور مالکان و مدیران به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در این معدن را تأیید کرد.
گزارش مشترک سه کمیسیون مجلس شورای اسلامی درباره حادثه «معدنجو»؛ مالکان رانتخوار مقصر هستند!
سه کمیسیون صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز اول آبان در گزارشی موارد مختلفی از رعایت نشدن نکات ایمنی در این معدن را تأیید و تشریح کردند.
در این گزارش فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن نیز به عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجارمعدن معدنجوی طبس مورد تأکید قرار گرفته بود.
در بخشی از این گزارش آمده که «مطابق با آیین‌نامه ایمنی معادن، زهکشی گاز بایستی مستمراً در معادن انجام گردد که این امر نیز در معدن معدنجو انجام نشده است.»
همچنین تأکید شده که پس از انفجار، ایجاد و انتشار قابل توجه گاز مونوکسیدکربن (CO) حاصل شده از انفجار گاز متان و اشتعال ناقص گرد زغال سنگ در بلوک C و انتقال به وسیله سیستم تهویه (فن مکشی) که بدون رعایت الزامات فنی مقتضی تعبیه شده بوده به کارگاه B منتقل شده است.
در ادامه این گزارش آمده پس از افنجار و پخش شدنن گاز مونوکسید کربن، جهات مکش و دهش در سیستم تهویه تغییر نکرده و حتی فن‌های نصب شده بین دو بلوک B و C هم متوقف نشده‌اند و در نهایت ۲۹ نفر از کارگران مشغول به کار در بلوک B به دلیل افزایش بیش از حد گاز CO و عدم استفاده از کپسول خودنجات به دلیل نبود سیستم اطلاع‌رسانی و تجهیزات گازسنجی و هشدار (آلارم) خودکار، دچار مرگ خاموش شده اند.
یکی از نکات مهم که در این گزارش مطرح شده اینست که کمیته HSE انجمن زغال سنگ و کمیته HSE استان خراسان جنوبی در اردیبهشت امسال عدم رعایت استانداردهای ایمنی در این معدن را مورد تأکید قرار داده بودند.
این کمیته‌ها اعلام کردند که برخی نکات بسیار ابتدایی و در عین حال مهم و تاثیرگذار همچون استفاده کارگران از ماسک و لباس کار و سلامت دستگاه گازسنج دستی، دارای اشکال بوده است. همچنین در این گزارش به نصب و تعبیه علائم اخباری در سطح زیرزمین نیز اشاره شده است.
اکنون در حالی وزیر کشور از دستور ویژه برای بررسی معادن خبر داده که معدن معدنجو به روال سابق و بدون تغییری برای ایمن‌سازی به فعالیت بازگشته است.
ییش از این نیز گزارش‌هایی از رانت قوی مالکان این معدن با حکومت منتشر شده بود. «کیهان لندن» نیز در گزارشی درباره «معدنجو» نوشته بود که آنچه در «معدنجو» رخ داده نمونه فعالیت مافیاهایی است که در بدنه‌ی حکومت از رانت و ساختار «خودی» و «غیرخودی» بهره می‌برند و به سادگی قوانین الکن را نیز دور می‌زنند. «شرکت سهامی خاص معدنجو» یکی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و قدیمی ایران بود که در سال ۱۳۴۵ و در حکومت پهلوی تأسیس شد. این شرکت مانند صدها کسب و کار موفق بخش خصوصی بعد از انقلاب تباه ۵۷ غصب شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی این شرکت در روندی عجیب و پرابهام به چند نفر «واگذار» شد که همگی سابقه فعالیت در دولت را داشتند.
برای نمونه عزت‌الله قاسمی رئیس هیئت مدیره «شرکت سهامی خاص معدنجو» مدیرعامل یا جزو ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی مصادره شده پس از انقلاب از جمله «پارس الکترونیک»، «کارتن البرز»، «کفش بلّا»، «سیمان سپاهان»، «کشت و صنعت کارون» و «صنایع مس ایران» بوده است.
محمد مجتهدزاده مدیرعامل شرکت «معدنجو» نیز بیش از چهار سال، از بدو تأسیس «انجمن زغال سنگ ایران» تا سال ۱۴۰۱ ریاست آن را به عهده داشت. چنین سِمتی مانند سوابق عزت‌الله قاسمی گویای روابط تنگاتنگ با دولت و دیگر نهادهای حکومتی است.
