روزنامه «شرق» چاپ تهران در گزارشی با عنوان «ناترازی دخل وخرج» به افزایش پرسرعت کالاها در کشور و فشارهای معیشتی بر اقشار کم‌درآمد پرداخته است که نشان می‌دهد این اقشار زیر بار گرانی و درآمدهای بی‌ارزش کمرشان خم و طاقت‌شان طاق شده است.
در گزارش روزنامه «شرق» آمده که صحبت درباره چند‌و‌چون اقتصاد و معیشت خانوارها هر چند یک روی سکه‌اش حسی است و از مراودات عملی و روزمره مردم با قصاب، میوه‌فروش و سوپر‌مارکت محله حاصل می‌شود، اما بخش دیگر آن محصول رصد و جمع‌آوری‌هایی است که نهادهای رسمی از اوضاع دارند.
«شرق» به آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقتصاد در مهرماه اشاره کرده و نوشته در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۲/۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱/۶ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳/۶ درصد افزایش داشته است. این یعنی حسی که مردم از اوضاع بازار دارند، همان چیزی است که زیاد یا کم در آمارها نیز آمده است.
این گزارش افزوده تفاوت مرکز آمار با مراودات روزمره مردم با بازار، این است که مردم در مراوده بازار، دفعتا و ناگهانی با شوک قیمتی مواجه می‌شوند. ناگاه وقتی در بازار حاضر می‌شوند و قرار است هزینه کتاب و دفتر بچه دبستانی‌شان را بدهند یا قرار است گوشت و مرغ بخرند، می‌فهمند که همان حجم کالا را باید با قیمت بیشتری بپردازند.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه «شرق» آمده در اقتصاد روزمره خرج مهم است و برج؛ یعنی اینکه چقدر درآمد دارید و چقدر هزینه و آیا می‌توانید بین آنها تعادل ایجاد کنید یا خیر. تعادلی که به نظر می‌رسد خیلی وقت است به هم خورده و دارد بخش بیشتری از جمعیت کشور را با معضل این بی‌تعادلی یا ناترازی بین هزینه و درآمد مواجه می‌کند.
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، امرداد امسال در نشستی با عنوان «آینده‌پژوهی فقر و نابرابری» به ارائه برخی آمارها و توصیف‌ها از وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه ایران پرداخت و گفت: «ما نمی‌توانیم با اعداد و ارقام فقر را بیان کنیم. فقر نیاز به مشاهده عمیق دارد. طبق تحقیقات در ایران، نزدیک به یک‌سوم خانواده‌های ایرانی با فقر دست‌به‌گریبان هستند. پنج میلیون نفر کسانی‌اند که با گرسنگی درگیرند. در شاخص گرسنگی جهانی، ایران جزء ۱۰ کشور با گرسنگی پایین است، اما در گزارش‌های موردی و میدانی ما به شکل میلیونی با کسانی که با گرسنگی درگیرند روبه‌رو هستیم».
کاهش ارزش پول ملی در ایران سبب بی‌ارزش شدن درآمد خانوارها شده است. اگر چه رقم درآمدها هر ساله با اندکی افزایش روبرو می‌شود اما قدرت خرید درآمدهای افزایش یافته از درآمدهای سال پیشتر کمتر است و با رقم جدید درآمدی سبد کوچکتری از کالاهای مشابه را می‌توان خریداری کرد.
طی روزهای گذشته ارزش ایران‌چک ۱۰۰ هزارتومانی با دلار در سال ۷۸ که این چک‌پول منتشر شد و در حال حاضر مقایسه شده که به خوبی سقوط ارزش پول ملی در ایران را نشان می‌دهد. نخستین ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی سال ۱۳۸۷ منتشر شد که ارزش آن معادل ۱۰۵ دلار بود اما در حال حاضر این ایران‌چک فقط ۱/۵ دلار ارزش دارد!
افزایش تورم در مهرماه؛ اقتصاد بر خلاف وعده‌های پزشکیان حرکت می‌کند
گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان می‌دهد دهک هزینه‌ای اول که ضعیف‌ترین قشر جامعه از نظر اقتصادی محسوب می‌شود، برای سومین ماه متوالی بیشترین تورم ماهانه را داشته است.
بر اساس این گزارش دهک هزینه‌ای اول در مهرماه امسال تورم ماهانه ۳/۰۵ درصدی داشته که بالاترین رقم در میان دهک‌ها محسوب می‌شود. این در حالیست که کمترین نرخ تورم ماهانه با رقم ۲/۵۸ درصدی در دهک دهم، یعنی پردرآمدترین افراد جامعه ثبت شد.
افزایش تورم طی سال‌های گذشته اقشار حقوق‌بگیر را هدف قرار داده است. هرچند سبد مصرفی اقشار ضعیف تنوع کمتری دارد و غالبا شامل موارد خیلی ضروری از جمله هزینه خوراک، اجاره‌بها، آموزش و درمان است اما همین دسته‌های کالا و خدمات معمولا بیشترین تورم را داشته‌اند و همین موضوع سبب تحمیل هزینه بیشتر بر تورم اقشار آسیب‌پذیر داشته است.
برای نمونه در سال جاری اگر چه رقم حداقل دستمزد ۳۵/۳ درصد نسبت به سال پیشتر افزایش یافت اما اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت کند درآمد او به حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
این در حالیست که رقم حداقل هزینه زندگی که به هزینه سبد معیشت معروف است برای یک خانوار سه تا چهار نفره در آخر تابستان امسال دست‌کم ۳۷ میلیون تومان برآورد شده است.
مقایسه این ارقام با یکدیگر نشان می‌دهد که درآمد یک کارگر در نهایت بتواند هزینه‌های یک هفته تا ۱۰ روز زندگی را پوشش دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی درباره فقر در ایران اعلام کرده که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است، این مرکز پژوهشی تأکید کرده که این نرخ به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن «نیازهای اساسی» خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.
این مرکز همچنین اردیبهشت‌ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که بیش از نصف جمعیت ایران دچار فقر مسکن یا به اصطلاح «بدمسکنی» هستند و قادر به خرید مسکن یا حتی پرداخت اجاره‌بها نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «بدمسکنی در سال ۱۳۸۴ شامل ۲۴ درصد از کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت و این افزایش ادامه دارد.»
در شرایطی که تا چند سال پیش تنها پدیده «کارتن‌خوابی» در ایران دیده می‌شد که بیشتر هم متعلق به افراد معتاد و از خانواده طرد شده بود اما در سال‌های گذشته گرانی مسکن پدیده‌های مختلفی از جمله «پشت‌بام‌خوابی» و «خانه‌های اشتراکی» را نیز در ایران رواج داده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای خانه‌های اشتراکی افزایش یافته است بطوری که دو خانواده با یکدیگر در یک واحد آپارتمانی کوچک ساکن می‌شوند تا بتوانند اجاره‌بهای آن را پرداخت کنند. نبود حریم خصوصی برای زوج‌ها، زندگی تنگاتنگ و تمام وقت اعضای دو خانواده با یکدیگر، و مشکلاتی که در الگوبرداری و تربیت فرزندان ایجاد می‌شود از جمله مشکلاتی است که در این سبک زندگی اجباری به وجود می‌آید.
افزایش تقاضای اجاره «خانه‌های اشتراکی»؛ هشدار کارشناسان نسبت به پیامدهای تغییر سبک زندگی
اردشیر گراوند جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره روی آوردن خانواده‌ها به خانه‌های اشتراکی و معضلات آن توضیح داده که «از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون یک سبک اقتصادی- اجتماعی جدیدی بر ایران عارض شد که حریم خصوصی برای فرزندان و خانوارها برای آنها موضوعیت پیدا کرد و تحصیلات و باسوادی نیز باعث شد که هر کسی به حق و حقوق انسانی خود واقف شدند. در حال حاضر جامعه دچار بحران اقتصادی شده است و هزینه درآمد خانوار تنظیم نیست و خانوارها نمی‌توانند هزینه زندگی خود را تأمین کنند و همین موضوع سبب زندگی اشتراکی خانوارها در یک واحد مسکونی شده است.»
این جامعه‌شناس گفته «حدود ۳۵ درصد از خانوارهای ایران هیچ شاغلی ندارند و گاهی هم یک شاغل در خانواده دارند. یعنی در حال حاضر تعداد شاغل در خانوار در ایران به حدود ۰/۷ میل پیدا کرده است. خانوارهایی که هیچ شغل و درآمد ندارند باید به یک مدل دیگری از زندگی تن دهند.»
اردشیر گراوند با اشاره به پیامدهای تغییر اجباری و ناگهانی سبک زندگی خانوادگی در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی گفته این مدل جدید می‌تواند پیامدهای جدی روانی، عاطفی، جنسی و جسمی و حتی خشونت به همراه داشته باشد: «چون به این سبک از زندگی عادت نکردیم و ورود به این سبک زندگی الگوی تعاملات را تغییر می‌دهد. وقتی یک خانه متعلق به دو خانواده باشد هر کدام می‌توانند سر زده وارد خانه شوند در حالی که مشخص نیست کسی که در خانه است در چه حالتی بسر می‌برد.»
این استاد دانشگاه گفته «انواع جرائم عمومی در بین ساکنان این خانه‌ها افزایش می‌یابد. بررسی‌ها حاکی از آن است افرادی که از خانه‌های ویلایی به «مسکن مهر» نقل مکان کردند انواع فسادها پیش آمده است. این در حالی است که مسکن مهر‌ها مستقل است چه برسد در خانه‌های اشتراکی.»
