رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از برگزاری مزایده ۸۴ میلیارد تومانی یک محموله از «چای دبش» خبر داده و گفته بیش از ۵۰۰ کانتینر چای دبش موجود در بنادر و گمرکات استان هرمزگان متروکه شده‌اند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده «محموله چای موضوع این حراج مربوط به پرونده موسوم به چای دبش است و مزایده آن پس از طی مراحل قانونی به منظور تعیین تکلیف این محموله قبل از گذشتن تاریخ مصرف و تضییع آن برگزار می‌شود.»
مجتبی قهرمانی توضیح داده که بر اساس دستورات قضایی صادره از مراجع قضایی تهران بزرگ، حراج حضوری شامل ۸۹ ردیف چای در گریدهای مختلف به ارزش پایه ۸۴۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال در روز دوازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان «محموله چای موضوع این حراج مربوط به پرونده موسوم به چای دبش است و مزایده آن پس از طی مراحل قانونی به منظور تعیین تکلیف این محموله قبل از گذشتن تاریخ مصرف و تضییع آن برگزار می‌شود.»
مجتبی قهرمانی گفته بیش از ۵۰۰ کانتینر چای دبش موجود در بنادر و گمرکات استان هرمزگان متروکه شده‌اند و باید توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند. او افزوده «بیش از ۶۰۰ کانتینر فویل آلومینیوم و کاغذ متعلق به شرکت دبش نیز متروکه اعلام شده‌اند که در نوبت تعیین تکلیف قرار دارند و در مزایده روز هشتم آبان در معرض فروش قرار خواهند گرفت.»
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته این پرونده در مراجع ذی‌صلاح قضایی در حال رسیدگی است و افزوده «مزایده چای‌های مربوط به این پرونده تحت نظارت دستگاه قضایی انجام می‌شود و تمامی مراحل آن طبق قانون و بر اساس نظر کارشناس خواهد بود.»
دادستان عمومی و انقلاب استان تهران اواخر مهرماه از تنظیم کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد. علی صالحی همچنین گفته بود مزایده اموال منقول این شرکت آغاز شده بطوری که تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن «چای دبش» به فروش رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در توضیحاتی اعلام کرد که در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
علی صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفته که «به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.»
کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای پرونده چای دبش؛ مزایده اموال منقول در جریان است
گزارش‌ها نشان می‌دهد مزایده اموال منقول چای دبش از مدتی پیش آغاز شده و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در اینباره، تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده است.
اواخر شهریورماه مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود که ۳ هزار تن از میزان فروش رفته، ۳۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است. بر این اساس ۱۴ هزار تن باقیمانده از چای دبش ارزشی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارد.
فساد چای دبش بزرگترین فساد افشا شده در جمهوری اسلامی و البته در تاریخ اقتصاد ایران است که رقم آن ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار عنوان شده است. جدا از مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، دستکم نام دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی در این پرونده وجود دارد و پیشتر نیز از رد پای شماری از آقازاده‌ها در این پرونده خبر داده شده بود.
گروه کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
امرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که «تا کنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تأمین صادر شده است. پرونده مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی نیز در حال تکمیل است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده «در حال حاضر یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت بسر می‌برند.»
او افزوده «اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشوه و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.»
اصغر جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» عنوان و تأکید کرده «این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد».
جزییاتی از پرونده فساد چای «دبش»؛ متهم ردیف اول در زندان است اما همکاری نمی‌کند!
هر چند اطلاعات شفافی درباره این پرونده از سوی قوه قضاییه منتشر نشده اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رد پای آقازاده‌ها در این پرونده خبر دادند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته در گفتگو با «شرق» درباره این پرونده فساد گفته بود «چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت وارد‌کننده چای (در‌حالی‌که چای کالای ضروری مردم نیست) می‌تواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر وارد‌کنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟»
جلال رشیدی کوچی افزوده بود برای تخصیص چنین ارز‌هایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست، و افزوده که «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرده بود که «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص داده‌اند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است.»
مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز همزمان به «شرق» گفته بود که «افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمان‌ها، ارگان‌ها و دولت نفوذ کرده‌اند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ می‌کند.»
مرتضی محمودوند با اشاره به رد پای آقاز‌ها در این پرونده گفته بود که «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکل‌های نفتی را معامله می‌کنند و باعث غیب‌شدن این دکل‌های نفتی می‌شوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز می‌فرستند و هنوز پرونده آنها در محاکم قضائی باز است.»
