بیژن نامدار – دولت جمهوری اسلامی که با انتخابات زودهنگام تیرماه ۱۴۰۳ پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط مشکوک هلیکوپتر، فردی را به ریاست دولت چهاردهم رساند که تنها برنامه انتخاباتیاش، اجرای منویات رهبر رژیم بود، اکنون از مرحله اقتصادی چشمانداز توسعه (؟!) رهبر در بودجه پردهبرداری کرد. انبساطیترین بودجه ممکن، شاید در تاریخ بودجهریزی با ریخت و پاشهای فراوان در هزینههای جاری و کمترین بودجه عمرانی در تاریخ ننگین جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون.
خلاصه کلیات بودجه رهبر جمهوری اسلامی این است که «دخل با خرج نمیخواند» و بیش از هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و دستها بیش از پیش در جیب مردم خواهد بود!
به نمودار زیر توجه کنید. سمت راست: استقراض و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ است و سمت چپ: ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ:
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
پیش به سوی مبارزه با اعتراضات
راه حل رژیم برای رفع بحران اقتصادی کنونی و کسری باورنکردنی آن، نه انقباض اقتصادی، بلکه انتشار اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه ملی است. اینکه دولت منتخب رهبر جمهوری اسلامی، چنین با وقاحت کسری بودجه را به صورت جامعه میکوبد یک تفسیر دیگر هم دارد. افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی.
از طرفی این به ویژه بیش از همه حافظه تاریخی ما را قلقلک میدهد. جایی که شاهان قاجار برای تامین مخارج سفرهایشان، منابع و دارائیهای ملی را با قراردادهای استعماری میفروختند. شاید راه حل رهبر درمانده، فروش دارائیها به چین و روسیه است. فراهم نمودن منابع لازم برای تداوم سیاستهای غلط بینالمللی و تامین عمق استراتژیک پناهگاههای حزبالله و حماس، بودجه عمرانی ایران را در وضعیت فاجعهباری قرار داده و هیچ چشمانداز روشنی برای ترمیم و رونق در اقتصاد و زیرساختهای اقتصادی به ما نمیدهد. بودجه عمرانی ارتباطی مستقیم با اشتغالزایی دارد وقتی چنین به محاق انقباض میافتد که پیام دیگری میدهد، دیگر مهم نیست شاخصهای اقتصادی چه میگویند.
به کلام دیگر، رژیم اسلامی برای حفظ قدرت از طریق تطمیع نیروهای خودی، دست به ریخت و پاشهای کلان از جیب ملت زده است تا در وضعیتی که میداند در بطن جامعه هوادار چندانی برایش باقی نمانده، شاید بتواند روی وفاداری نیروهای سرکوب حساب کند.
جدول ۱٫ مقایسه اجزای مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بودجه سال جاری
۶۰% افزایش هزینههای دولت
دولت بجای محکم بستن کمربندهای خود، دست در جیب مردم و بخش خصوصی کرده و مالیاتها را افزایش میدهد. نزدیک به ۴۰% افزایش درآمدهای مالیاتی و ۸۵% افزایش در مالیات بر واردات، تنها سیگنالش، گرانتر شدن کالا و خدمات است. دولت بدون نیاز به فشار آوردن به خود و بنگاههای تحت نظر خامنهای در الزام به پرداخت سهم مالیاتی خود، پا را بر گردن بخش خصوصی و کارمندان و کارگران محکمتر فشار خواهد داد.
جدول ۲. اجزای درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مقایسه آن با بودجه ۱۴۰۳
پیش به سوی کره شمالی شدن
افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان وقتی خندهدار میشود که متوجه میشویم دولت بجای روی آوردن به دریافت مالیات مستقیم از درآمد، به «خدعه» روی آورده و علاوه بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، قرار است کالاهای اساسی و اجناس مصرفی را گرانتر کند. چرا؟ چون نرخ ارز ترجیحی کالاها، در سال آینده، دست کم ۴۰ هزار تومان خواهد شد که بسیار بالاتر از نرخ فعلی است و این فقط برای کالاهای گروه اول است؛ یعنی ۲۹ درصد گرانتر از امروز.
باقی کالاهای اساسی خوراکی از اینهم گرانتر خواهد شد چراکه ارز تامینی آنها بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میگردد. در لحظه نگارش این مطلب نرخ مربوطه برای حواله دلار بیش از ۴۹ هزار تومان است. با توجه به اختلاف قیمت بین این دو نرخ برای سال آینده حداقل نرخ دلار این مرکز برای کالاهای اساسی خارج از گروه کالایی اول مانند برنج، ۶۰ هزار تومان میگردد. در حالی که در بهترین حالت، تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد ماند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بگیران یک شوخی بیش نیست.
دولت با اسلحه
آنچه از فحوای بودجه رهبر جمهوری اسلامی درک میگردد در دو عبارت خلاصه میشود: تعمیق فقر، توزیع رانت.
او میخواهد چیزی در حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه از نفت و میعانات گازی را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد. یعنی ۴۷ درصد از کل پیشبینی خوشبینانه فروش نفت و میعانات به آرزوی پیروزی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره خورده است!
برخلاف نظر برخی کارشناسان که بودجه پیشنهادی را بودجهای جنگی با رویکرد دشمن خارجی میبینند، به نظر میرسد که این بودجه یک لشکرکشی تمامعیار برای مقابله با اعتراضات و نارضایتیهای داخلی است. جمهوری اسلامی حاضر است برای حفظ خود حتی با اسرائیل هم ترک مخاصمه کند، اما به مردمان مخالف خود، باج ندهد، این خلاصهی دکترین علی خامنهای است.