رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته رفع فیلترینگ در دست مسعود پزشکیان است. رفع فیلترینگ از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بود و حالا دولت او مدعی پیگیری این وعده است.
علیرضا عبداللهی‌نژاد رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ اعلام کرده که «موضع رسمی وزارت ارتباطات این است که محدودیت‌های فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد.»
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزوده که «ما در لایه‌های فنی گزارش‌های دقیقی تهیه کرده‌ایم و در اختیار دولت قرار داده‌ایم. از اینجا به بعد، در دست رئیس‌جمهور است و ایشان موضوع را به جد دنبال می‌کند.»
علیرضا عبداللهی نژاد با اشاره به آسیب‌هایی که فیلترینگ به کشور زده است، گفته که «ادامه این وضعیت به مصلحت نیست و امیدواریم که هرچه زودتر خبر‌های خوبی درباره رفع فیلترینگ بشنویم.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز دو هفته پیش از پیگیری وعده رفع فیلترینگ از سوی دولت خبر داده و گفته بود که «موضع دولت در قبال فیلترینگ همچنان شفاف است و فیلترینگ مضرات زیادی از جمله ایجاد حفره‌های امنیتی و دسترسی به محتواهای نامناسب به همراه داشته است.»
او تأکید کرده که «حکمرانی فضای مجازی به معنای فیلترینگ نیست و موضوع رفع فیلترینگ در چارچوب منافع ملی و کار کارشناسی در حال انجام است.»
همزمان ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره پیشرفت تلاش‌‌ها برای رفع فیلترینگ گفته بود که تاکنون صحبتی از رفع فیلتر پلتفرم خاصی مطرح نشده و «طرح کلی» برای رفع فیلترینگ در نظر گرفته شده است.
او توضیح داده که «طرحی کلی در خصوص موضوع رفع فیلترینگ مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلاً صحبتی که در این طرح مطرح است، یک بسته است.»
وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با بیان اینکه «وضعیت فعلی، با ادله مختلف، وضعیت مناسبی نیست» گفته «در حال حاضر فیلترشکن‌ها باعث شده دسترسی‌ها عملاً بدون هیچ محدودیتی وجود داشته باشند، این دغدغه جدی است.»
ادعاهای مقامات دولتی در حال مطرح است که رسانه‌ها و کارشناسان داخلی گزارش می‌دهند که با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، نه تنها اوضاع بهتر نشده که بدتر هم شده است.
وبسایت «تجارت نیوز» با انتشار اینفوگرافی نشان داده که سرعت آپلود طی دو ماه گذشته تفاوتی نداشته اما سرعت دانلود و کیفیت DNS کاهش یافته است.
یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان در جریان انتخابات، رسیدگی به وضعیت شبکه اینترنت و فیلترینگ بود. پزشکیان گفته بود: «اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.»
او اما پس از اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم اعلام کرد فعلا از رفع فیلترینگ خبری نیست و دستور داد با فروشندگان فیلترشکن برخورد شود.
رئیس دولت چهاردهم در این نشست تأکید کرد در رابطه با اینترنت دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتما قانون را اجرا خواهد کرد.
مسعود پزشکیان تأکید کرد که فعلا نمی‌تواند زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کند و البته بر لزوم اجرایی‌شدن سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در اینباره تأکید کرد!
در این میان فعالان حوزه اینترنت و تجارت الکترونیک از زیان گسترده ناشی از فیلترینگ به فعالیت‌های اقتصادی و همچنین معیشت خانوارهایی که با وجود شرایط نامناسب اقتصادی ناچار هستند ماهانه ارقام قابل توجهی برای فیلترشکن پرداخت کنند گزارش می‌دهند.
در همین رابطه نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با اعلام اینکه ۸۳ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند گفته «دست‌کم ۳۰ درصد کاربران اینترنت در کشور برای تمدید اشتراک فیلترشکن ماهانه نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان هزینه می‌کنند و با در نظر گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن ماهانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
نیما قاضی افزوده «این رقم برابر با تحمیل هزینه چندهزار میلیاردی به مردم و اپراتورهاست و بدیهی است با حذف سیاست‌های فیلترینگ این هزینه تحمیل‌شده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمی‌گردد.»
براساس آخرین بررسی‌های کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک در سومین گزارش کیفیت اینترنت مشخص شد که بهار امسال در مقاطع کوتاه ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای لینک‌های ارتباطی در برخی از اپراتورها قطع و در نتیجه آن ارتباط کاربران اینترنت دچار اختلال شده است، هزینه از دست رفته این اختلال‌ها را نمی‌توان به راحتی محاسبه کرد اما به یقین بخش قابل‌توجهی از بدنه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی کشور از این وضعیت متاثر می‌شوند.
او همچنین از شکست طرح فیلترینگ خبر داده و گفته بر اساس گزارش دیتاک، به دنبال ریزش اولیه کاربران اینستاگرام بعد از مسدود شدن آن در مهر ۱۴۰۱، ۹۰ درصد کاربران تا زمستان ۱۴۰۲ به این پلتفرم بازگشته‌اند. این به معنای تحمیل هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی کشور است.
نیما قاضی افزوده که همه این موارد را باید در کنار ۵۰۰۰ وبسایت پربازدید کاربران ایرانی گذاشت که براساس پایگاه داده crux دست‌کم ۷۳۰ وبسایت به طور مستقیم فلیتر شدند و دامنه اصلی آنها به آی‌پی‌های فیلترینگ resolve می‌شود. بسیاری از وب‌سایت‌هایی که از طریق فیلترشدن آی‌پی، زیردامنه‌ها، cdnها و … مسدود شده‌اند را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.
عضو نظام صنفی رایانه‌ای تهران با «فشل» خواندن امنیت داده‌ها در کشور خواستار «رفع فیلترینگ» شد
ماه گذشته نیز علیرضا مسلمی عضو نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» با تأکید بر اینکه «حوزه امنیت داده در ایران خیلی فشل است» گفته بود «شرکت‌ها و سازمان‌ها در سراسر کشور بر روی امنیت خود کار می‌کنند اما این کار را با حساسیت انجام نمی‌دهند، چرا که دولت یک چارچوب و استاندارد منظم و مشخص را تعیین نکرده است تا در بخش امنیت سایبری تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها برأساس آن چارجوب پیش بروند. انتظار می‌رفت که در حوزه امنیت دقت بیشتری شود و تقاضایی که فعالان این حوزه از وزرای آینده دارند، نیز همین موضوع است.»
به عقیده این فعال صنفی باید قانونگذاری و استانداردسازی‌هایی در رابطه با حوزه امنیت داده صورت بگیرد و اقدامات «سلیقه‌ای» پایان پیدا کند.
علیرضا مسلمی مهمترین خواسته‌های فعالان صنف خود از وزیر جدید ارتباطات را رفع فیلترینگ، رفع تحریم‌ها، قانونگذاری و استانداردسازی بحث امنیت داده در کشور و تخصیص جایگاهی به هوش مصنوعی عنوان کرده بود.
او توضیح داده بود که فیلترینگ امنیت داده را به خطر انداخته است: «تحریم‌ها باعث شده است که ارتباط ما با منابع اصلی بطور کامل قطع شود. درواقع ما نمی‌توانیم با شرکت‌هایی که منبع هستند ارتباط برقرار کنیم و برای اینکه بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، مجبور شده‌ایم با شرکت‌های واسطه کار را پیش ببریم. این کار هزینه ما را افزایش داده است و در کنار آن به‌روزرسانی‌ها را برای ما دشوار کرده است.»
عضو نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین از «بحران نیروی متخصص» در این صنف خبر داده و گفته بود «زمانی که نیرو از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود، دانش کافی را دارد اما تجربه لازم را ندارد، اما حقوق درخواستی آنها بالا است و برای شرکت‌ها جذب این نیروها صرفه اقتصادی ندارد. ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، اقدام به راه‌اندازی آکادمی کرده‌ایم که این فاصله از دانشگاه تا بازار کار را کم کند. امیدوار هستیم که این آکادمی بتواند کمک شایانی به ما کند.»
