حنیف حیدرنژاد- دولت حاکم در آلمان از ائتلاف سه حزب سوسیال دمکرات (SPD)، سبزها (Grünen) و لیبرال دموکرات‌ها(FDP) تشکیل شده است. ماه‌هاست که بین شرکای ائتلافی دولت آلمان اختلاف نظرهای اساسی بر سر مسائل اقتصادی- مالیاتی و محیط زیست وجود دارد. بعد از انتخابات ایالتی در سه ایالت در شرق آلمان و پیروزی حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AFD) که به عنوان راست افراطی شناخته می‌شود، هر سه حزبِ دولت ائتلاقیِ دولت آلمان رای‌دهندگان زیادی را از دست دادند. از آن زمان اختلافات در بین این شرکای ائتلافی تشدید شده است.
در جدیدترین تحول، روز جمعه یکم نوامبر، کریستیان لیندنر رهبر حزب دموکرات‌های آزاد که وزیر دارائی نیز هست یک سند ۱۸ صفحه‌ای را به شرکای ائتلاف ارائه داد که به سرعت در دسترس عموم هم قرار گرفت. این سند که خواستار تغییر سیاست اقتصادی است، به گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال فروپاشی زودهنگام دولت ائتلافی افزوده است. این سند در اوج اختلافات میان اعضای ائتلاف در باره مسیر صحیح سیاست‌های اقتصادی و مالی افشا شده است. نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات و سبزها مخالفت خود را با مفاد این سند اعلام کردند. لیندنر نیز از انتشار این سند به دلیل «افشای غیرمجاز» انتقاد کرد و بیان داشت که این سند ابتدا برای بحث داخلی تهیه شده بود.
این سند به این این پرسش دامن زده که آیا حزب دموکرات‌های آزاد عمد دارد تا با طرح خواسته‌هائی که موافقت با آن از سوی شرکای ائتلافی بسیار بعید به نظر می‌رسد، برای پایان دولت ائتلافی زمینه‌سازی کند؟ در این صورت انتخابات زودهنگام پارلمانی در راه خواهد بود و صحنه سیاسی آلمان شاهد تنش‌های زیاد خواهد شد که بر شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور نیز تاثیر خواهد داشت.
انتخابات پارلمانی آلمان طبق برنامه می‌بایست در سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. در صورت خروج یکی از احزاب ائتلافی، انتخابات پارلمانی باید قبل از موعد مقرر برگزار شود. هیچیک از احزاب ائتلافی مایل نیستند که به عنوان مسئول پایان ائتلاف معرفی شوند، به همین دلیل با وجود اختلافات، همکاری با هم را ادامه داده‌اند.
در ماه‌های اخیر بسیاری از رسانه‌های آلمان فضای همکاری بین احزاب ائتلافی دولت آلمان را بسیار سرد و حتی غیرسازنده توصیف می‌کنند. بسیاری نیز اولاف شولتز صدراعظم را به ضعف مدیریت متهم کرده و بر این باورند که نتوانسته آنطور که شایسته یک صدراعضم است با اقتدار عمل کند. این وضعیت باعث شده تا در مواردی هر کدام از وزرای کابینه بدون هماهنگی با دیگر شرکای ائتلافی، برنامه‌ای را اعلام کنند که با مخالفت دیگر شرکای ائتلافی مواجه شده است. ناظران سیاسی- اقتصادی ادامه این وضعیت را به ضرر آلمان دانسته و بر این باورند که ادامه این شرایط، آلمان را از رقابت با دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان ناتوان می‌کند.
چهارشنبه این هفته، ششم نوامبر، قرار است رهبران سه حزب ائتلافی آلمان، یعنی اولاف شولتز صدر اعظم، کریستیان لیندنر وزیر دارئی و رهبر حزب لیبرال‌های آزاد و روبرت‌هابِک وزیر اقتصاد و از رهبران حزب سبزها با هم دیدار کرده و در مورد سند پیشنهادی وزیر دارائی گفتگو کنند. نتیجه این دیدار مشخص خواهد کرد که آیا شرکای ائتلافی دولت آلمان می‌توانند اختلاف‌ها را کنار بگذارند یا از شدت آن کم کنند؟
باور عمومی ناظران سیاسی این است که حزب دموکرات‌های آزاد دیگر مایل به باقی ماندن در دولت نیست، اما نمی‌خواهد پایان ائتلاف با خروج یکطرفه، به نام آن نوشته شود.
در ادامه بحث‌های سیاسی درگرفته بر سر این موضوع، روز دوشنبه، چهارم نوامبر دبیرکل‌های هر سه حزب شریک در دولت ائتلافی، کنفرانس‌های خبری جداگانه‌ای داشتند که در آن از سوی خبرنگاران در مورد اختلافات موجود و اینکه آیا ائتلاف به پایان خواهد رسید مورد سوال قرار گرفتند.
مشکلات اصلی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی آلمان
آلمان در حال حاضر با چندین چالش عمده سیاسی- اقتصادی- اجتماعی مواجه است:
۱-بحران انرژی و تغییرات اقلیمی: تحت تأثیر جنگ اوکراین و قطع تأمین گاز روسیه، آلمان به دنبال منابع جایگزین انرژی است و نیاز به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. سیاست‌های حزب سبزها در ارتباط با اولویت دادن به محیط زیست، بستن نیروگاه‌های اتمی و نیروگاه‌هائی که با ذغال سنگ کار می‌کنند و افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی در چند سال گذشته، باعث نارضایتی زیادی میان مردم شده است.
۲-مسائل اقتصادی و تورم: افزایش هزینه‌های زندگی و بحران اقتصادی، فشار زیادی به مردم و کسب و کارها وارد کرده است. از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تا آغاز سال ۲۰۲۴، نرخ تورم در آلمان بطور متوسط بین ۵ تا ۸ درصد بود. این افزایش نرخ تورم عمدتاً به دلیل تأثیرات اقتصادی ناشی از جنگ، از جمله افزایش قیمت انرژی و مواد غذائی بود. در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و در برخی ماه‌ها به ۱۰ درصد رسید. در سال ۲۰۲۳، نرخ تورم در ابتدا همچنان بالا باقی ماند و در برخی موارد به حدود ۸ درصد نزدیک شد، اما به تدریج در نیمه دوم سال کاهش پیدا کرد و در اوایل ۲۰۲۴ به حدود ۲ درصد رسید. در همین زمان، نرخ تورم در حوزه خدمات به حدود ۴ درصد رسیده که به ویژه از افزایش قیمت خدمات مرتبط با بیمه، خدمات اجتماعی و وسایل نقلیه ناشی شده است.
۳-پناهجویان و ادغام: افزایش مهاجرت، چالش‌های جدیدی در خصوص ادغام فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده است. جدیدترین نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد موضوع پناهندگی در صدر «مشکلات» کشور قرار گرفته و ۷۷% پرسش‌شوندگان خواهان تغییر سیاست دولت در این زمینه هستند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که پناهندگی و امنیت داخلی از موضوعات مهم مردم در سراسر آلمان شده است. در این نظر سنجی‌ها امنیت داخلی با جرم و جنایت و خلافکاری، رشد ترور و اسلامگرائی و با افزایش شمار پناهجویان پیوند زده می‌شود.
۴-بوروکراسی: بوروکراسی در آلمان به عنوان یک چالش عمده شناخته می‌شود، به ویژه برای کسب و کارها و سرمایه‌گذاران خارجی. فرآیندهای پیچیده و زمانبر اداری می‌تواند مانع از راه‌اندازی سریع کسب و کارها شود و به کاهش رقابت‌پذیری کمک کند. همچنین قوانین و مقررات زیاد و نیاز به رعایت شرایط مختلف، بار مالی و زمانبَر را برای شرکت‌ها به همراه دارد. این مسائل باعث ایجاد نارضایتی و انتقاد از سیستم اداری و اقتصادی کشور شده است.
۵-آینده کارخانه‌های بزرگ و سرمایه گذاری: اختلافات میان احزاب ائتلافی دولت از جمله درباره سیاست‌های مالی و اقتصادی، ثبات سیاسی در دولت ائتلافی را تحت تأثیر قرار داده است. صنعت اتومبیل‌سازی در آلمان با مشکلات زیادی مواجه است، از جمله رقابت شدید از سمت بِرندهای چینی و تغییرات در تقاضا برای ماشین‌های الکترونیک. تولیدات آلمانی بطور قابل توجهی گران‌تر از کارخانه‌های دیگر کشورها هستند و این به کاهش سودآوری کارخانه‌های اتومبیل‌سازی در آلمان منجر شده است.
به دلیل وضعیت اقتصادی ضعیف و مشکلات مربوط به بازار اتومبیل، بالا بودن هزینه و بیمه و… بسیاری از کارخانجات در آلمان در حال برنامه‌ریزی برای کاهش و اخراج نیرو یا تعطیلی هستند که این روند به نوبه خود تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار و اقتصاد این کشور خواهد داشت.
چندین کارخانه بزرگ در آلمان به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا تعطیل یا بخشی از کارگران خود را اخراج کرده‌اند. همین هفته گذشته شرکت فولْکس واگِن (Volkswagen) اعلام کرد که قصد دارد حداقل سه کارخانه خود را در آلمان تعطیل کند و این اقدام می‌تواند منجر به بیکاری هزاران نفر شود.
شرکت تیسن‌کُروپ (Thyssenkrupp) در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که به دلیل کاهش تقاضا در صنعت فولاد، بخشی از عملیات خود را به خارج از آلمان منتقل می‌کند و تعدادی از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. این شرکت به دلیل بحران اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار فولاد، با مشکلات جدی مواجه شده و این تصمیمات بخشی از یک برنامه بازسازی است که به دنبال کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت مالی است.
۶-افزایش ورشکستگی و کاهش چشم‌انداز برای طبقه متوسط: در سال ۲۰۲۴ تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها در آلمان بطور قابل توجهی افزایش یافته است. در نیمه اول این سال، تعداد شرکت‌هایی که اعلام ورشکستگی کردند به حدود ۱۰,۷۰۲ مورد رسید که نسبت به سال گذشته تقریباً ۲۵ درصد افزایش داشته و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. این ورشکستگی‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدماتی، خرده‌فروشی و ساخت و ساز مشهود بود.
این مسائلِ عمده بر چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی آلمان تأثیر گذاشته و باعث اختلافات و فشارهای داخلی شده است.
نامعلوم بودن آینده درگیری‌های نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل و جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن، نامعلوم بودن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن، نامعلوم بودن آینده جنگ اوکراین با همه هزینه‌هائی که ایجاد کرده و نامعلوم بودن میزان موفقیت حزب دست راستی «آلترناتیو برای آلمان»، همه و همه موجب شده تا شرایط سیاسی- اجتماعی آلمان ملتهب شود به نحوی که به باور برخی ناظران، تغییرات سیاسی از جمله امکان انتخابات زودهنگام را ناگزیر می‌کند.
