یک اقتصاددان با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته دولت قصد دارد کسریِ ناگزیر بودجه را از جیب مردم عادی پر کند و این رویکرد، موجب اعمال فشار بیشتر به مزدبگیران و خانواده‌های کم‌درآمد می‌شود.
سیاست‌های ارزی دولت مسعود پزشکیان چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تنگدست در ماه‌های آینده ترسیم کرده است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان به دنبال حذف ارز نیمایی است که برای واردات کالاها استفاده می‌شود. حذف ارز نیمایی به معنی واردات بخش زیادی از کالاها با ارز قیمت بازار آزاد است.
در آنسو نیز ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی نیز در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است تا دولت بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند. اینهمه به معنای اینست که در سال آینده قیمت تمام شده کالاها با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد. دیگر اقدامات در لایحه بودجه از جمله افزایش مالیات‌ها نیز اگر چه سبب افزایش درآمد دولت می‌شود اما خانوارهای حقوق‌بپیر و کم‌درآمد را بیش از پیش به زیر خط فقر خواهد راند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه امسال مبلغ ۱۳/۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده بود. این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره سیاست‌های ارزی تیم اقتصادی دولت پزشکیان گفته «سیاست غلطی که دولت آقای پزشکیان– البته از روی ناچاری و کمبود بودجه- در پیش گرفته، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ بسیار دارد. آقای همتی روی افزایش نرخ ارز نیمایی و تک‌نرخی کردن ارز تمرکز کرده و تک‌نرخی کردن ارز در واقع اسم رمز گران کردن آن است.»
مرتضی افقه افزوده «آقایان تصورشان این است که اگر قیمت ارز نیمایی زیاد شود، تجار و بازرگانان تشویق می‌شوند که ارز حاصل از صادرات را بیاورند داخل و عرضه ارز زیاد و افزایش قیمت متوقف می‌شود این در حالیست که متغیر تاثیرگذار برای تشویق تجار به آوردن ارز، بیرونی‌ست نه داخلی یعنی حتی اگر قیمت ارز نیمایی هم افزایش یابد، تجار تا زمانیکه تنش در منطقه است و با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، ارز خود را به بازار داخل نمی‌آورند و در نتیجه این وسط فقط مردم ضرر می‌کنند.»
این اقتصاددان افزوده «گران شدن ارز ترجیحی، یک تورم شدید به اقتصاد کشور وارد می‌کند به خصوص در مورد کالاهایی که تا امروز مشمول واردات با ارز دولتی بودند؛ بنابراین احتمال گرانی کالاهای اساسی، دارو تجهیزات پزشکی، یک احتمال جدی‌ست؛ متاسفانه با این سیاست‌های ارزی سال آینده دوباره یک موج تورمی جدید خواهیم داشت.»
مرتضی افقه در بخش دیگری از سخنانش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرده و گفته دولت به صورت چراغ خاموش در حال افزایش نرخ خدمات اساسی از جمله برق، مخابرات و اینترنت است و قیمت اینها را افزایش می‌دهد؛ البته حساسیت اجتماعی روی افزایش قیمت بنزین است که بازهم با صحبت‌های رئیس‌جمهور –چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات- تصور می‌رود تلاش دارند در اولین فرصت قیمت بنزین را افزایش دهند هرچند گرانی بنزین را به صراحت در بودجه نیاورده‌اند اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، جدی‌ست.
او تأکید کرده که «متاسفانه آثار و تبعات این گرانی‌ها فقط برای مردم عادی‌ست به خصوص کارگران و مزدبگیرانی که درآمد ثابت دارند.»
این استاد دانشگاه معتقد است این سیاست‌ها با وجود اثر ویرانگری که بر معیشت مردم دارد اما برخلاف تصور دولت، خیلی هم باعث جبران کسری بودجه نمی‌شود: «هر چند ممکن است به صورت مقطعی کسری بودجه را کم کند اما در بلندمدت چون به تورم دامن می‌زند و خود دولت یکی از خریداران بزرگ این خدمات است، تورم موجب می‌شود که هزینه‌های دولت بالا برود و لاجرم کسری بودجه تشدید می‌شود.»
اقتصاددانان ایرادها و انتقادهای زیادی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح کرده‌اند که از جمله مهمترین آنها کسری بودجه، افزایش تورم و گسترش فقر بوده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات لایحه بودجه افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴/۵ درصد بوده است؛ با این حال رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳/۲ درصد و رشد بدون نفت ۲/۵ درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲/۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش‌بینی شده در فروض این لایحه، افزایش حدود ۰/۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش‌بینی می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۴ سال چندان آسانی برای اقتصاد ایران نخواهد بود و رشد اقتصادی نیز روندی کاهشی را طی خواهد کرد.
برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه های انقباضی دولت ۲/۵ درصد بود است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان می‌دهد روند این متغیر در سال‌هالی اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود.
بطور کلی برآوردها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲/۵ و ۲/۸ درصد خواهد شد. در قانون هفتم توسعه اما رشد اقتصادی سالانه هشت درصد برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است!
در همین رابطه محمد حسین معماریان، کارشناس اقتصاد کلان، با اشاره به مشکلاتی در شیوه بودجه‌نویسی دولت چهاردهم وجود داشته گفته «با این وضعیت اقتصادی، فعلا نه تنها تکلیف هشت درصدی برنامه توسعه که رشدهای کمتر از این را هم تجربه نخواهیم کرد و نرخ رشد سال بعد هم چندان چشمگیر نخواهد بود.»
محمد حسین معماریان تأکید کرده که «سال آینده همه چیز وابسته به شدت و میزان ریسک‌های خارجی کشور است. یعنی اگر اتفاقی بیافتد که کاهش چشمگیری در صادرات نفت رخ دهد، احتمال تورم بسیار بالا وجود دارد. گسترش تنش به افزایش کسری بودجه تأمین نشده منجر می‌شود که هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.»
محمد تقی فیاضی کارشناس اقتصاد کلان نیز چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران کننده خوانده و از تورم ۴۵ درصدی در سال آینده خبر داده است.
