بحران‌های بی‌پایان تولیدکنندگان و رکود در صنایع مختلف ایران

نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید هرچند با افزایش قیمت دلار از کانال ۶۰ هزار تومان به کانال ۷۰ هزار تومان هزینه تولید تا ۱۸درصد افزایش پیدا می‌کند اما بیشتر تولیدکنندگان محصولات غذایی مجاز به دنبال گران کردن قیمت کالا نیستند و در نتیجه دچار زیان خواهند شد.

امیر یوسفی نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه «بسیاری از مواد اولیه تولید در صنایع غذایی وارداتی است و افزایش قیمت دلار به این معناست که تولیدکننده مجبور است هزینه بیشتری برای تولید محصول نهایی صرف کند» گفته افزایش هفته‌های اخیر نرخ ارز از کانال ۶۰ به ۷۰ هزار تومان سبب شده هزینه تولید مواد غذایی تا ۱۸ درصد افزایش پیدا کند.

امیر یوسفی توضیح داده که به علت تداوم روند قیمت‌گذاری دستوری برای مواد غذایی، تولیدکنندگانی که با افزایش هزینه تولید روبرو می‌شوند مجاز نیستند قیمت کالاهای تولیدی را نیز به همین نیست افزایش دهند و در نتیجه با زیان روبرو می‌شوند.

از سوی دیگر به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران افزایش قیمت ارز در بازار آزاد حذابیت‌های صادرات برای تولیدکنندگان را نیز کاهش می‌دهند: «از آنجا که صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات در نیما هستند و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به افزایش شکاف قیمت ارز نیمایی با این ارز می‌انجامد، بالا رفتن نرخ دلار از جذابیت صادرات می‌کاهد.»

این فعال صنفی در ادامه گفته بیشتر صادرکنندگان محصولات غذایی به دلیل محدودیت‌های برآمده از تعهدات ارزی محصولات خود را در بازارهایی مانند عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس با ریال معامله می‌کنند و این شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی هستند که معاملات خارجی خود را با ارز انجام می‌دهند با این حال صادرکنندگان محصولات غذایی در تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید همچنان نیاز به ارز دارند.

هفته گذشته نیز حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی نیز از افزایش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان خبر داده و گفته بود در شرایطی که نرخ تامین مالی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل جدی روبرو می‌شوند. آنها نیاز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید و حفظ سطح بهره‌وری دارند، اما هزینه تامین مالی بسیار بالا است.

به گفته حسین سلاح‌ورزی بسیاری از تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نبود سرمایه در گردش به ناچار سطح تولید خود را کاهش می‌دهند یا حتی در مواردی خطوط تولید را متوقف می‌کنند. این کاهش تولید و عرضه کالاها باعث می‌شود که بازار با کمبود مواجه شود و قیمت‌ها افزایش یابد که نتیجه آن رشد تورم و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز هشتم آبان‌ماه جاری در گزارشی با اشاره به ارز چند نرخی شامل دلار نیما، سنا، صرافی ملی، بازار متشکل ارزی و آزاد نوشت که «عدم مدیریت صحیح این چند نرخ در زمان جهش قیمت ارز، موجب شده تا بازار صادرات، واردات و میزان تولید از ریل تعادل خارج شود.

این گزارش افزوده که نوسانات پاندولی، تجارت و تولید را با چالش جدی روبرو می‌کند و بخش خصوصی نمی‌تواند تصمیم منطقی برای ادامه فعالیت بگیرد.

«دنیای اقتصاد» نوشته بود که با کاهش ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، صادرات افزایش می‌یابد، ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز، با مشکل مواجه می‌شوند.

در ادامه آمده بود که امروز اقتصاد ایران به دو دوره قبل و بعد از دلار ۶۰ هزار تومانی تقسیم‌شده که تجارت و تولید در عصر پسا دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی و تحریم‌های گسترده به استراتژی قوی و صبر ایوب نیاز دارد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران نیز ماه گذشته در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به روند شاخص مدیرات خرید اقتصاد (شامخ)، گفته بود: «بخش صنعت برای چهارمین ماه پیاپی در رکود است. تداوم این وضعیت می‌تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور منجر شود و زنگ خطری برای اقتصاد است.»

رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنانش از اهمیت تغییر رویکرد و نگاه سیاستگذار به صادرات گفه و افزوده بود: «بخش عمده صادرات کشور محصولات خام و نیمه‌خام است؛ این مسئله اقتصاد کشور را در برابر هر گونه شوک داخلی و خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. نیاز است در کنار بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت هم توجه ویژه شود و با تقویت تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و صادراتی، کیفیت سبد صادراتی کشور ارتقا داده شود.»

شاخص شامخ یا شاخص مدیران خرید یک ابزار اقتصادی است که وضعیت کلی صنایع کشور را از طریق نظرسنجی از مدیران خرید بررسی کرده و شاخصی بین ۰ تا ۱۰۰ برای ارزیابی رونق یا رکود اقتصادی بخش صنعت تولید می‌کند.

این شاخص طی ماه‌های گذشته روندی منفی را طی کرده که بیانگر تداوم رکود در اقتصاد ایران است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در آخرین گزارش از شاخص مدیران خرید (شامخ) مربوط به شهریورماه امسال نوشته روند شامخ کل اقتصاد در شهریورماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای پنجمین‌ماه متوالی همچنان کاهشی و با رکود همراه ‌است.

این گزارش افزوده شاخص به خصوص در بخش صنعت و با توجه به تداوم قطعی‌ برق در کارخانه‌ها برای سومین ماه متوالی، با شدت کاهش بیشتری همراه بوده‌است که منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده‌است. باقی ماندن مشکل عدم تخصیص ارز به واردات مواداولیه و نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا و تعطیلات شهریور ماه باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مالی نهاده‌های خود با مشکل روبرو باشند.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده که به عقیده فعالان اقتصادی، تداوم مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، به عوامل مخل مزمن و دائمی برای رشد بخش صنعت تبدیل شده که در کنار سایر بی‌ثباتی‌ها در فضای اقتصادی، محدودیت‌های زیادی برای بخش تولید ایجاد کرده که بسیاری از شرکت‌ها را به خروج سرمایه از کشور سوق خواهد داد.