با وجود وعده‌های اقتصادی مسعود پزشکیان و تیم او درباره حل مشکلات اقتصادی کشور، با گذشت بیش از سه ماه از فعالیت رسمی دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت عملکرد قابل توجه و اقدام موثری برای حل هیچیک از بحران‌های اقتصادی کشور نداشته است.
مسعود پزشکیان و تیم همراه او در زمان انتخابات با نقدهای تند و جدی به عملکرد اقتصادی دولت سه ساله‌ی ابراهیم رئیسی، وعده‌های زیادی در رابطه با حل مشکلات اقتصادی از تولید تا معیشت داده بودند.
با گذشت حدود سه ماه و نیم از فعالیت رسمی دولت، حتی مشخص نیست ساز و کار مورد نظر تیم اقتصادی پزشکیان چیست. وضعیت تورم و گرانی بدتر شده و امیدی به بهبود شرایط نیز در میان تجار، تولیدکنندگان و صنعتگران به چشم نمی‌خورد.
تیم اقتصادی دولت حتی در چشم‌انداز بلندمدت نیز به دنبال عملی کردن وعده‌های رئیس جمهور نیستند. برای نمونه، رعایت قانون برابری حداقل حقوق و تورم از وعده‌های اصلی پزشکیان در زمان انتخابات بود. او گفته بود «این ظلم به کارمند و کارگر است که حداقل حقوق مطابق نرخ تورم افزایش نمی‌یابد.»
مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با کنایه به عملکرد دولت رئیسی گفته بود رفتار تورم‌زای دولت را متوقف خواهد کرد در حالی که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت او، با چراغ سبز علی خامنه‌ای رقم هنگفت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشته و به دولت چهاردهم داده شد!
لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد دولت همچنان قرار است با دستبرد به منابع صندوق توسعه ملی و جیب مردم، کسری بودجه خود را جبران کند.
صندوق توسعه ملی را جارو کردند؛ به اسم «نسلهای آینده» به کام دولت‌های سیری‌ناپذیر و ناکارآمد
مسعود پزشکیان همچنین گفته بود تا وقتی حقوق‌ها با تورم همسان نشود، «فاصله کارمندان و کارگران بیشتر می‌شود و تورم رو به افزایش. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد. اعتراض بازنشستگان و کارمندان به دلیل رعایت نشدن قانون است. آن‌ها مطالبات قانونی را مطرح می‌کنند و تا زمانی که دولت لایحه بودجه را با کسری به مجلس می‌برد، قادر به جبران خسارتی که به کارگران و بازنشستگان می‌زند، نیست و با این وضعیت اعتراض هم وجود دارد.»
این در حالیست که تیم اقتصادی پزشکیان اکنون بودجه را با کسری به مجلس ارائه داده و حتی افزایش کارکنان و بازنشستگان دولت در این لایحه هیچ نسبتی با تورم موجود و البته تورم فزاینده سال آینده ندارد!
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز روز شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳ در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفت که دولت هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید مردم به‌طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار می‌گیرد.
کامران ندری معتقد است که در چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند باقی نمی‌ماند. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد که دولت هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید مردم به‌طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار می‌گیرد.
او تأکید کرده این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و درنهایت به‌جایی خواهیم رسید که شکاف به‌جان‌آمده بین فقیر و ثروتمند را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد.
به عقیده کامران ندری، شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالا تعیین می‌کند در غیر این صورت جمعیت حقوق‌بگیر، به مرور زمان از دست می‌روند.
او همچنین درباره رویکرد کلی دولت پزشکیان گفته دولت باید اولویت خود را بر حذف تحریم‌ها و نه دور زدن آن‌ها قرار دهد. سیاست دور زدن تحریم‌ها، یعنی در واقع جولان دادن و میدان دادن به کسانی که می‌خواهند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و از آب گل‌آلود، ماهی بگیرند. دور زدن تحریم‌ها، جز فساد، دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره سیاست‌های ارزی تیم اقتصادی دولت پزشکیان گفته «سیاست غلطی که دولت آقای پزشکیان– البته از روی ناچاری و کمبود بودجه- در پیش گرفته، تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ بسیار دارد. آقای همتی روی افزایش نرخ ارز نیمایی و تک‌نرخی کردن ارز تمرکز کرده و تک‌نرخی کردن ارز در واقع اسم رمز گران کردن آن است.»
مرتضی افقه افزوده «آقایان تصورشان این است که اگر قیمت ارز نیمایی زیاد شود، تجار و بازرگانان تشویق می‌شوند که ارز حاصل از صادرات را بیاورند داخل و عرضه ارز زیاد و افزایش قیمت متوقف می‌شود این در حالیست که متغیر تاثیرگذار برای تشویق تجار به آوردن ارز، بیرونی‌ست نه داخلی یعنی حتی اگر قیمت ارز نیمایی هم افزایش یابد، تجار تا زمانیکه تنش در منطقه است و با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، ارز خود را به بازار داخل نمی‌آورند و در نتیجه این وسط فقط مردم ضرر می‌کنند.»
این اقتصاددان افزوده «گران شدن ارز ترجیحی، یک تورم شدید به اقتصاد کشور وارد می‌کند به خصوص در مورد کالاهایی که تا امروز مشمول واردات با ارز دولتی بودند؛ بنابراین احتمال گرانی کالاهای اساسی، دارو تجهیزات پزشکی، یک احتمال جدی‌ست؛ متاسفانه با این سیاست‌های ارزی سال آینده دوباره یک موج تورمی جدید خواهیم داشت.»
مرتضی افقه در بخش دیگری از سخنانش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرده و گفته دولت به صورت چراغ خاموش در حال افزایش نرخ خدمات اساسی از جمله برق، مخابرات و اینترنت است و قیمت اینها را افزایش می‌دهد؛ البته حساسیت اجتماعی روی افزایش قیمت بنزین است که بازهم با صحبت‌های رئیس‌جمهور –چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات- تصور می‌رود تلاش دارند در اولین فرصت قیمت بنزین را افزایش دهند هرچند گرانی بنزین را به صراحت در بودجه نیاورده‌اند اما به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، جدی‌ست.
او تأکید کرده که «متاسفانه آثار و تبعات این گرانی‌ها فقط برای مردم عادی‌ست به خصوص کارگران و مزدبگیرانی که درآمد ثابت دارند.»
این استاد دانشگاه معتقد است این سیاست‌ها با وجود اثر ویرانگری که بر معیشت مردم دارد اما برخلاف تصور دولت، خیلی هم باعث جبران کسری بودجه نمی‌شود: «هر چند ممکن است به صورت مقطعی کسری بودجه را کم کند اما در بلندمدت چون به تورم دامن می‌زند و خود دولت یکی از خریداران بزرگ این خدمات است، تورم موجب می‌شود که هزینه‌های دولت بالا برود و لاجرم کسری بودجه تشدید می‌شود.»
