روشنک آسترکی – برخلاف اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده، وزیر اقتصاد معتقد است رشد اقتصادی در نهایت سه درصد خواهد شد. مهدی پازوکی اقتصاددان درباره سیاستگذاری اقتصادی در کشور هشدار داده و گفته اقتصاد ایران سقوط کند، فقیر و غنی با هم می‌سوزند.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم امروز شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرده در شرایط فعلی رشد اقتصادی نهایت سه درصد می‌شود. این در حالیست که پیشتر مسعود پزشکیان وعده پیشبرد اقتصاد کشور متناسب با برنامه هفتم توسعه که در آن رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده را داده بود.
وزیر اقتصاد گفته «در طول دو سال گذشته رشد اقتصادی ۴ درصد بود و دوباره برگشت روی حدود دو درصد و ۲/۵ درصد نهایت سه درصد بشود.»
او افزوده که «افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خیلی نداریم یعنی وقت این درآمد بالا نرود، رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت.»
عبدالناصر همتی که پیشتر در دولت حسن روحانی نیز رئیس کل بانک مرکزی بود، توضیح نداده با وجود آگاهی مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی دولت، چرا وعده پیشبرد اقتصاد کشور متناسب با برنامه هفتم توسعه که در آن رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده داده شد؟!
از سوی دیگر مشخص نیست به چه دلیل با وجود کسری شدید منابع درآمدی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی تدوین شده است؟
کسری بودجه سبب خواهد شد دولت اقداماتی را برای تأمین هزینه‌های جاری انجام دهد که از عوامل مهم افزایش تورم در ساختار اقتصاد ایران به شمار می‌روند. از جمله استقراض از نظام بانکی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرده که «۴۷۰ همت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی داریم که با محاسبه بازار غیربانکی به ۷۵۰ همت هم خواهد شد.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «نظام بانکی هم به واسطه سهم زیاد در تأمین مالی دچار انحراف شده» گفته که «سرمایه نظام بانکی باید ۸ درصد شود که امروز منفی یک درصد است.»
وی اما درباره نقش دولت در افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی توضیحی نداده است!
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دولت اجازه ندارد بطور مستقیم از بانک مرکزی منابعی به عنوان قرض برداشت کند. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی سال‌هاست بجای برداشت از بانک مرکزی، از دیگر بانک‌ها به اشکال مختلف برداشت می‌کنند تا کسری بودجه را جبران کنند. در چنین شرایطی بانک‌هایی که با کسری مالی روبرو می‌شوند اقدام به برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی کرده و به اصطلاح «اضافه برداشت» از بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
این روند در واقعیت نتیجه‌ی اقدام دولت برای برداشت از ساختار بانکی و با هدف جبران کسری بودجه است. در نهایت، برداشت از منابع بانک مرکزی، به اسم بانک‌ها و به کام دولت، سبب افزایش پایه پولی می‌شود که از جمله عوامل مهم در افزایش تورم در ساختار اقتصاد ایران است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی به شدت دچار بی‌نظمی بودجه‌ای هستند و باید نظارت بر بدهی‌های دولت با بازبینی جدی روبرو شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی به نقل از بانک جهانی منتشر کرده که به شاخص‌های اصلی از نگاه این نهاد جهت بررسی و نظارت بر رویکرد دولت‌ها در مدیریت بدهی‌ها پرداخته است.
این گزارش در بخش نخست با تأکید بر لزوم وجود «چارچوب قانونی» برای نظارت بر بدهی‌های دولت نوشته اهداف استقراض، مشخص شدن اختیارات قرض گرفتن و چگونگی انجام معاملات مربوط به بدهی، و ثبت و ضبط کردن اسناد بدهی‌ها لازم و ضروری و ارائه گزارش در اینباره باید طراحی و اجرا شود.
توضیح چگونگی مدیریت ریسک‌های بازاری، پیش‌بینی های دقیق سیاست‌های مالی دولت و به تبع آن بدهی‌هایی که ایجاد آنها محتمل است، به همراه توصیف چشم‌انداز آینده و همچنین وجود تجزیه و تحلیل ها درباره چگونگی حمایت از راهبرد، در نظر گرفتن محدودیت ها و بررسی عملکرد راهبردهای گذشته، از دیگر مواردی است که تحت راهبرد مدیریت بدهی بر آنها تأکید شده است.
هشدار به دولت پزشکیان درباره بحران‌های اقتصادی؛ جرقه‌ای برای روشن شدن آتش اعتراضات سراسری
دولت پزشکیان برخلاف نقدهایی که در رابطه با مدیریت اقتصادی به دولت ابراهیم رئیسی وارد می‌دانست و برخلاف وعده‌هایی که برای ایجاد بهبود و گشایش در اقتصاد به هوادارانش داده بود، مسیر دولت رئیسی و دیگر دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی را می‌رود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی عبدالناصر همتی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان تنظیم شده کسری عملیاتی حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که هشدارهای جدی کارشناسان را در پی داشته است.
فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان گفته «روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است. شاخص «کسری تراز عملیاتی» نشان می دهد ساختار قدرت اراده‌ای برای اصلاح خود ندارد و افزایش روندهای کسری تراز عملیاتی، نشانه پیش روی در باتلاق است.»
این اقتصاددان توضیح داده که بر اساس سند بودجه، قطعا و بدون تردید در سال آینده، کسری مالی دولت وضع بدتری پیدا خواهد کرد، در اوضاع و احوال معیشت مردم و کیفیت تولید و بنیه تولیدی کشور هم نشانه‌ای از رو به بهبود بودن وجود ندارد؛ اما متاسفانه نشانه‌هایی که حکایت از شدت بخشی به این گرفتاری‌ها است در این سند بیشتر شده است.
بر اساس آمار‌های منتشر شده، کسری بودجه در ایران از سال ۱۳۹۷ و در دولت حسن روحانی به شدت افزایش پیدا کرد. هرچند مقامات حکومت تلاش دارند کسری بودجه را به تحریم‌ها پیوند بزنند اما بسیاری معتقدند عدم شفافیت اقتصادی و وجود مافیاها و نهادهای ایدئولوژیک و بی‌خاصیت بودجه‌خوار از جمله عوامل مهم کسری بودجه هستند.
مهدی پازوکی اقتصاددان در این رابطه در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «اگر می‌خواهیم کسری بودجه نداشته باشیم باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم. حکومت باید اصلاحات ساختاری در مخارج بودجه را شروع کند. اقتصاد بی‌رحم است، اقتصاد مایه قوام حکومت‌هاست. اگر خدای نکرده اقتصاد سقوط کند، فقیر و غنی با هم می‌سوزند.»
او افزوده «هیچ کشوری در دنیا ۱۰ خبرگزاری دولتی ندارد. مجلس شورای اسلامی یک خبرگزاری دارد که اعتبارش در سال ۱۴۰۱، ۷۳ میلیارد ریال بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۳ میلیارد رسیده است؛ یعنی ظرف دو سال بودجه‌اش بیش از دو برابر افزایش داشته است. در حالی که حقوق کارکنان دولت در مجموع طی دو سال ۴۰ درصد افزایش داشته است.»
این اقتصاددان در ادامه افزوده «ما کشور را داریم گران اداره می‌کنیم. اگر می‌خواهیم کسری بودجه نداشته باشیم باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم. یکسری هزینه‌ها اجتناب ناپذیرند یعنی حقوق پرستار و معلم را نمی‌توانید پرداخت نکنید چراکه وظیفه حکومت است، اما یکسری از نهاد‌هایی مانند شورای انقلاب فرهنگی هستند که در سال‌های گذشته هزینه‌های کلانی را به دولت تحمیل کرده‌اند.»
او همچنین گفته «سرانه دانشگاه به جمعیت را اگر تقسیم کنیم، در دنیا اول هستیم. حتی کشور‌های کمونیستی اندازه ما دانشگاه ندارند. من مخالف دانش نیستم، اما اینها کارخانه مدرک‌سازی هستند و هزینه دولت را بالا می‌برند.»
این اقتصاددان افزوده «من اگر قدرتی داشتم از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت می‌کردم چرا که به باور من آنها به کشور خدمت نکردند و باید محاکمه شوند. از طریق گسترش دانشگاه‌ها در شهرستان‌ها باعث افزایش مدرک و مخارج دولت شدند و فرهنگ کشور را دچار مشکل کردند.»
مهدی پازوکی تأکید کرده که «اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، مخارج دولت باید کاهش پیدا کند. با شعار و دعا هم تورم کنترل نمی‌شود.»
