به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به موازات افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران، موج تازه‌ای از صدور احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی آغاز شده است. در یک هفته گذشته، دست‌کم هشت زندانی سیاسی حکم اعدام دریافت کرده‌اند. همچنین پرونده چهار زندانی سیاسی بلوچ که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند، به شعب اجرای احکام فرستاده شده است.
سازمان حقوق بشر ایران موج جدید صدور احکام اعدام را زنگ خطری برای اجرای سریع و قریب‌الوقوع این احکام با هدف هراس‌افکنی در جامعه برمی‌شمارد و از مردم ایران و جامعه بین‌الملل می‌خواهد تا با واکنش‌های اعتراضی مناسب، مانع از صدور و اجرای احکام اعدام شوند.
این سازمان همچنین هشدار می‌دهد که در پرتو توجه رسانه‌ها به اخبار بحران‌های داخلی و بین‌المللی، حکومت به اعدام‌های بیشتری دست خواهد زد. از این رو، توجه بیشتر افکار عمومی و اصحاب رسانه به مسائل حقوق بشری، از جمله اعدام‌ها، ضروری‌ست.
محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اینباره گفت: «هزینه سیاسی نسبتا پایین اعدام صدها زندانی با اتهامات غیرسیاسی در ماه‌های گذشته، حکومت را بر آن داشته تا اعدام معترضان و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کند.» وی افزود: «جمهوری اسلامی که در حال طی کردن بحرانی‌ترین دوران حاکمیت خود است تنها با توسل به سرکوب و اعدام می‌تواند بقای خود را ادامه دهد. بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراضات مردمی، کارزارهای جامعه مدنی و واکنش قوی‌تر جامعه جهانی می‌توانند ماشین اعدام حکومت را متوقف کنند. برای جلوگیری از اعدام‌های گسترده باید نسبت به هر اعدام، واکنش مناسب نشان داد.»
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، روز ۲۳ آبان ماه شش تن از متهمان پرونده معروف به اکباتان تهران را به اتهام «مشارکت در قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند. آنان علاوه بر اتهام‌هایشان مبنی بر شرکت در اعتراضات، در پرونده‌ای که نقایص بسیار دارد، به کشتن یک تن از نیروهای بسیج به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان متهم شدند. این در حالی‌ست که نقایص پرونده به حدی بود که به گفته یکی از وکلای پرونده، حتی رئیس شعبه با حکم اعدام مخالف بود و «رأی اقلیت» صادر شد. یکی از «مستندات»ی که در دادگاه برای صدور حکم مبنا قرار گرفته، اعترافات اجباری برخی متهمان است که حتی پیش از آغاز روند دادرسی، از صداوسیمای حکومتی پخش شد. این متهمان در زندان قزل‌حصار محبوس‌اند.
علاوه بر این، روز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که به صدور احکام اعدام در محاکمه‌های ناقض بدیهی‌ترین اصول اولیه دادرسی شهرت دارد، وریشه مرادی، شهروند کُرد و زندانی سیاسی زندان اوین را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
وریشه مرادی مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شده و دی‌ماه همان سال به زندان اوین منتقل شد. او سومین زنی است که در ماه‌های اخیر به اتهام‌های سیاسی حکم اعدام می‌گیرد. پیش از او، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، به ترتیب در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند. حکم شریفه روز ۱۴ تیر و حکم پخشان روز ۲ مرداد اعلام شد.
همچنین به گزارش روزنامه خراسان، محمدمهدی س. که نام خانوادگی او اعلام نشده، در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی «محمدشجاع پورفدکی» با اتهام قتل یک مامور سرکوب در جریان تظاهرات، به اعدام محکوم شد. این متهم در تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱ دستگیر شد.
از سوی دیگر، پرونده چهار تن از شهروندان بلوچ به نام‌های عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شه‌بخش، از اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران که حکم اعدامشان پیشتر در دیوان عالی تایید شده بود، به شعبه یکم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شده است و خطر اجرای حکم آنان وجود دارد. این چهار تن به اتهام بغی از طریق «تشکیل و عضویت در گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شده بودند. در آبان امسال حکم آنان به اجرای احکام فرستاده شد.
عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش متهمان ردیف اول پرونده بودند که پیشتر یکبار به همین اتهام بازداشت و آزاد شده بودند اما بار دیگر به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه (ساس) بازداشت و اینبار به مرگ محکوم شدند. به گزارش منابع بلوچ، یکی دیگر از این متهمان، سلیمان شه‌بخش، در هنگام بازداشت تنها ۱۲ سال داشت. تمام متهمان برای اعتراف علیه خود به‌شدت شکنجه شدند. آنان در زندان قزل‌حصار نگهداری می‌شوند.
این چهار زندانی و وریشه مرادی از اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام هستند که از اوایل سال جاری میلادی در زندان‌های ایران آغاز شد و اکنون در ۲۵ زندان هر هفته با اعتصاب غذای زندانیان برگزار می‌شود.
شایان ذکر است که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در دادگاه‌هایی زیر نفوذ نهادهای امنیتی انجام می‌شود که عمدتا با اصول شناخته‌شده‌ی روند قضایی و دادرسی عادلانه همخوانی ندارند و در اکثر موارد این احکام بر پایه اتهام‌های بی‌سند و اعتراف‌های اخذشده زیر شکنجه صادر می‌شوند.
