مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تخلفات بانک‌های کشور در وام دادن به افراد نزدیک به شبکه بانکی خبر داده است. بر اساس این گزارش ۲۳۳ هزار میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبط با شبکه بانکی به سود «صفر درصد» و بازپرداخت‌هایی تا نیم قرن داده شده است!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» منتشر کرده که نشان از تخلفات گسترده شبکه بانکی کشور در پرداخت وام به افراد حقیقی و حقوقی «خودی» دارد.
این گزارش تکاندهنده نشان می‌دهد که ۱۰ بانک و موسسه اعتباری که طبق قانون مجاز به پرداخت وام به اشخاص مرتبط با خود نبودند، تسهیلات ۲۳۳ هزار میلیارد تومانی به خودی‌ها را ثبت کردند که این رقم معادل ۸۷ درصد از کل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۲ درصد از کل مبالغ وام داده شده به «خودی»ها، از سوی بانک آینده است.
این گزارش همچنین مشخص کرده که ۸۷ درصد از وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط با شبکه بانکی «غیرقانونی» بوده و این افراد واجد شرایط دریافت وام، مبالغ هنگفت و بازپرداخت‌های طولانی نبودند.
بر اساس قوانین شبکه بانکی، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به هر شخص نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند. همچنین حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در هر موسسه اعتباری، می‌تواند حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه آن موسسه باشد.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته بانک‌های ایران زمین، آینده، پارسیان، دی، شهر و موسسه اعتبار ملل، با توجه به سرمایه پایه منفی و بانک‌های ملی، سرمایه، صادرات و صنعت و معدن، بر اساس سرمایه پایه اعلامی در صورت‌های مالی خود، مجاز به پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود نبوده‌اند. در این میان، بیشترین تخلف نیز توسط بانک‌های ملی، سرمایه، سینا و پاسارگاد انجام شده است.
مجموع وام‌های داده شده به افراد حقیقی و خاص در طول سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۸۷ درصد «غیرقانونی» بوده است!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سامان، سرمایه، صنعت و معدن، کارآفرین و ملت نیز در ۱۰۰ درصد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط خود، سقف فردی تسهیلات را رعایت نکردند.
این گزارش در حالی تأکید کرده ۸۷ درصد از وام‌های پرداختی با توجه به وضعیت سرمایه بانک‌ها و شرایط وام‌گیرنده غیرقانونی بوده اما در ابعاد دیگری نیز تخلفاتی وجود دارد. از جمله روابط «رانتی» میان بانک و اشخاص که سبب فراهم شدن بستر پرداخت وام‌های غیرقانونی بوده، و همچنین شیوه پرداخت وام‌ها از بهره‌های صفر تا بازپرداخت‌های چند ده ساله.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده یکی از نقص‌های بزرگ داده‌های بانک مرکزی، تشخیص نادرست ارتباط بین بانک‌ها و برخی اشخاص مرتبط با آنها بود که باعث شد برخی از تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بانک‌ها، زیل این دسته‌بندی قرار نگیرند.
برای مثال، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه دارای هیات مدیره مشترک با بانک پاسارگاد بوده اما در آمار منتشرشده از این بانک، این موضوع در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد، به اشتباه در دسته تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط قرار نگرفتند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند به جز چهار بانکی که فاقد تسهیلات اشخاص مرتبط بودند، داده‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی برای تنها ۱۰ بانک بدون نقص بوده و ۱۵ بانک در گزارش خود نواقصی داشتند.
از سوی دیگر «نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط خود» نیز در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برجسته شده است که نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌ها، مثل ملی، آینده، صادرات، گردشگری و کشاورزی، وام‌هایی با نرخ سود صفر درصد به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کردند.
همچنین بررسی مدت قرارداد وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که سود برای بسیاری از بانک‌ها صفر درصد بوده اما از سوی دیگر بانک ملی حتی با دوره بازپرداخت ۵۰ ساله نیز به اشخاص مرتبط خود وام داده است.
بعلاوه، بیشترین سهم تسهیلات اشخاص مرتبط با مدت قرارداد غیرمتعارف (بیش از ۱۰۰ ماه) به بانک کشاورزی با رقمی معادل ۵۶ درصد از تسهیلات این بانک مربوط است. از نظر تعداد نیز بیشترین سهم مربوط به همین بانک می‌شود که ۲۷ فقره از کل ۳۳ فقره تسهیلات اشخاص مرتبط اعطا شده آن، دارای مدت قرارداد بالای ۱۰۰ بوده است.
فسادی در این ابعاد در حالی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی جاری است که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته نسبت به «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» هشدار داد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود مجموع رقم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تأکید کرده بود با پولی که بانک‌ها از بازار بین بانکی می‌گیرند، این رقم به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تخلفات بانک‌ها در پرداخت وام‌های نجومی به افراد دارای رانت فقط مربوط به سال ۱۴۰۱ و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیست. سالهاست دریافت وام‌های کلان بخشی از پرونده‌های فساد علنی شده در جمهوری اسلامی است؛ وام‌هایی که بسیاری از آنها در روندی غیرقانونی پرداخت شده و یا بانک به دلیل روابطِ خارج از ضوابط با وام‌گیرنده پیگیر بازپرداخت وام نشده است.
محمد رستمی صفا از جمله بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور است که از دو دهه پیش نام او در صدر فهرست بدهکاران به نظام بانکی مطرح شد. او از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز و از افرادی بود که جمهوری اسلامی تا چند سال پیش او را به عنوان یکی از برجسته‌ترین کارآفرینان و «قهرمان اقتصادی» معرفی می‌کرد اما مشخص شد او اقلام هنگفتی وام از بانک‌های مختلف کشور گرفته و هیچ یک را پس نداده است!
او در نهایت به عنوان یکی از ابربدهکاران بانکی، به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال به بانک‌های ایران نزدیک به ۱۸۱ میلیون یورو محکوم شده است.
اینهمه در حالیست که شمار زیادی از شهروندان برای دریافت وام‌های ناچیز ماه‌ها باید در انتظار بمانند و در نهایت هم بانک‌ها با ادعای اینکه منابع ندارند، از دادن این وام‌ها سرباز می‌زنند.
برای نمونه سارا جلالی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که در مجموع ۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستند.
